فراز و فرود تحریمها علیه برنامه اتمی ایران

حق نشر عکس Getty
Image caption شورای امنیت سازمان ملل تاکنون چهار بار ایران را بر سر پرونده اتمی تحریم کرده است

با وجود بی سابقه بودن اتهامهای اخیر یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، درباره نیات نظامی برنامه هسته ای ایران، اجماع نظری جهانی برای وضع تحریمهای تازه و فلج کننده همچنان دور از دسترس است.

در پنج سال اخیر، چهار دور تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی وضع شده ولی همچنان روسیه و چین، دو عضو دارای حق وتو در این شورا، به درخواستهای غرب برای تحریمهای بیشتر پاسخ منفی می دهند.

گنادی گاتیلوف، معاون وزیر خارجه روسیه، گفته است که جامعه بین الملل هر گونه تحریم تازه علیه ایران را به عنوان "ابزاری برای تغییر رژیم در تهران تلقی خواهد کرد."

روسها می گویند تا وقتی که گزارش هفته گذشته آقای آمانو را که خشم ایران را برانگیخته، بدقت مطالعه نکرده اند، به آن پاسخ نمی دهند.

وزارت خارجه چین نیز اعلام کرده که تحریمهای تازه اساسا نمی تواند از تنش کنونی بر سر برنامه اتمی ایران بکاهد. سخنگوی این وزارتخانه گفته است که گفتگو و همکاری بهترین راه برون رفت از بن بست کنونی است.

از طرف دیگر، با تاکید آمریکا و ناتو بر نداشتن نقشه ای آنی برای حمله به تاسیسات اتمی ایران، بعید است جمهوری اسلامی برای بازگشت به میز مذاکره با گروه پنج بعلاوه یک مشوقی داشته باشد.

ایران می گوید که همواره مایل به ادامه مذاکرات است، ولی بر خلاف میل پنج عضو دایم شورای امنیت و آلمان، می خواهد پرونده اتمی اش در چارچوب گفتگوهایی کلان تر درباره صلح و امنیت جهان مورد مذاکره قرار گیرد.

با این حال، وضع تحریمهای یکجانبه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا قطعی به نظر می رسد.

در اینجا نگاهی می اندازیم به سه دسته تحریمی که شورای امنیت سازمان ملل، ایالات متحده و اتحادیه اروپا در پنج سال اخیر علیه ایران بخاطر فعالیتهای اتمی اش وضع کرده اند.

تحریمهای سازمان ملل

تاکنون شش قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران تصویب شده که حاوی چهار مجموعه مجازات بوده است. مجموعا ۷۵ سازمان، شرکت یا موسسه و ۴۱ فرد مرتبط با برنامه اتمی و موشکی ایران مشمول این تحریمهای بین المللی شده اند.

تحریم اول

در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۷۳۷ با اکثریت قاطع آرا در شورای امنیت تصویب شد. بدین ترتیب اولین دسته از تحریمهای بین المللی علیه ایران بخاطر آنچه عدم پایبندی به تعهداتش در زمینه مسائل هسته ای خوانده می شد، وضع شد.

Image caption بانک صادرات ایران یکی از بیست و یک بانک و موسسه مالی ایرانی است که از سوی آمریکا تحریم شده است

این قطعنامه از همه اعضای سازمان ملل می خواست مانع از عرضه، فروش یا انتقال هر گونه مواد و تجهیزاتی به ایران شوند که ممکن است کاربرد نظامی داشته باشد. همچنین اعضا ملزم به توقیف دارایی ۲۲ شرکت و فرد مرتبط با برنامه اتمی ایران شدند.

یکی از تحریم شدگان سرشناس، سردار یحیی رحیم صفوی، فرمانده کل وقت سپاه پاسداران، بود که بنا به این قطعنامه در هدایت برنامه اتمی و موشکهای بالستیک ایران نقش مهمی داشت.

قطعنامه ۱۷۳۷ همچنین از اعضای سازمان ملل می خواست در مورد سفر افراد دخیل در برنامه اتمی و موشکی ایران به خاک خود "هوشیار" باشند.

تحریم دوم

در ۲۴ مارس ۲۰۰۷ شورای امنیت سازمان ملل با قطعنامه ۱۷۴۷ دومین دور تحریمها را علیه ایران وضع کرد.

این قطعنامه اعضای سازمان ملل را از خرید جنگ افزارهای تهاجمی از ایران منع می کرد و از آنها می خواست برای فروش چنین تجهیزاتی به ایران "هوشیار و خویشتندار" باشند.

همچنین از اعضا و موسسات مالی جهان خواسته شد از هر گونه تعهد مالی تازه با ایران، به جز برای موارد بشردوستانه یا توسعه انسانی، پرهیز کنند.

در این قطعنامه، اسامی ۱۸ شرکت، فرد و بانک مرتبط با پرونده اتمی و برنامه موشکی ایران به فهرست سیاه اضافه شد.

بعلاوه اسامی هفت نفر از فرماندهان سپاه از جمله سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، در میان تحریم شدگان بود.

قطعنامه ۱۷۴۷ با تشدید منع سفر تحریم شدگان، اعضا را مکلف می کرد سفر هر کدام از افراد مرتبط با برنامه اتمی و موشکی ایران به خاکشان را به سازمان ملل گزارش دهند.

تحریم سوم

در ۳ مارس ۲۰۰۸ تصویب قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت برای سومین بار ایران را بخاطر برنامه اتمی اش تنبیه کرد، اما بیشتر مجازاتها برای اعضا پیشنهادی بود تا الزامی.

این قطعنامه از اعضا می خواست هنگام ارائه ضمانت نامه، اعتبارنامه یا بیمه نامه برای شرکتهای ایران هوشیار باشند. همچنین درخواست شد فعالیت کشورهای عضو سازمان ملل با بانکهای ایرانی فعال در خاکشان "داوطلبانه محدود شود."

اما قطعنامه ۱۸۰۳ اعضا را مکلف می کرد همکاری خود با بانکهای ملی و صادرات را به دلیل آنچه تسهیل مالی برنامه اتمی و موشکی ایران و سازمانهای تروریستی منطقه خوانده می شد، قطع کنند. این دو بانک این اتهام را رد کردند.

به موجب این قطعنامه، ۱۳ نفر و ۱۲ شرکت ایرانی، مشمول توقیف دارایی و منع سفر شدند.

دست آخر، این قطعنامه به اعضا اجازه می داد در صورت داشتن "دلیلی معقول" محموله های هوایی و دریایی را که مقصد یا مبدا آنها ایران بوده، بازرسی کنند.

تحریم چهارم

در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ قطعنامه ۱۹۲۹ پس از ماه های رایزنی پرتنش در شورای امنیت سازمان تصویب شد.

این قطعنامه ضمن تشدید مجازاتهای پیشین، از اعضا می خواست که مانع از انتقال فناوری موشکی به ایران شوند. همچنین فروش مواد و تجهیزات اتمی به جمهوری اسلامی ممنوع شد.

مشخصا سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی هدف تحریمهای تازه قرار گرفتند.

در نهایت این قطعنامه از اعضا می خواست اجازه ندهند شعب تازه بانکهای ایرانی در سرزمینشان دایر شود یا بانکها و موسسات مالی فعال در خاکشان با ایران معامله کنند.

تحریمهای آمریکا

در ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷ آمریکا سه بانک ملی، ملت و صادرات و سپاه پاسداران و وزارت دفاع ایران را به دلیل "مشارکت در تکثیر جنگ افزارهای کشتار جمعی" تحریم کرد. از آن زمان تاکنون، وزارت خزانه داری آمریکا بانکهای ایرانی بیشتری را به این فهرست سیاه اضافه کرده است.

این وزارتخانه همچنین از آن هنگام تا کنون ۲۰ شرکت نفتی و پتروشیمی ایران را دولتی خوانده و در نتیجه آنها را مشمول تحریمهای سال ۱۹۹۵ کرده که شرکتهای آمریکایی را از سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران منع می کند.

در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۰ کنگره آمریکا تحریمهای یکجانبه تازه ای را علیه بخشهای بانکداری و انرژی جمهوری اسلامی تصویب کرد. این قطعنامه شرکتهای خارجی طرف معامله با ایران را نیز هدف قرار می دهد.

این قانون شرکتهایی را که طی یک سال بیش از پنج میلیون دلار فراورده نفتی پالایش شده در اختیار ایران می گذارند، مجازات می کند. بعلاوه اگر شرکتهای خارجی با بانکهای ایران یا سپاه فعالیت تجاری کنند، عملا از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم خواهند شد.

در ماه مه ۲۰۱۱ آمریکا بیست و یکمین بانک ایرانی، بانک صنعت و معدن، را به خاطر انجام معاملات دو بانک تحریم شده ملت و هاندلزبنک (بانک مشترک ایران و اروپا)، در فهرست سیاه گذاشت.

آمریکا همچنین تهدید به تحریم بانک مرکزی ایران کرده، ولی به دلیل مخالفت سایر کشورها، اجرای این تهدید فعلا بعید به نظر می رسد.

تحریمهای اتحادیه اروپا

حق نشر عکس AFP
Image caption علی اکبر صالحی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران، از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده بود ولی پس از انتصابش به وزارت خارجه این ممنوعیت لغو شد

در ۱۹ آوریل ۲۰۰۷ اتحادیه اروپا همسو با قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت سازمان ملل همکاری با ایران برای صادرات و واردات تجهیزات غنی سازی اورانیوم و ساخت جنگ افزار هسته ای را برای اعضا منع کرد و شماری از افراد و شرکتهای ایرانی دخیل در برنامه اتمی و موشکی جمهوری اسلامی را مشمول توقیف دارایی و منع سفر به اتحادیه اروپا کرد.

در نوامبر ۲۰۰۹ چند مقام ایرانی از جمله علی اکبر صالحی، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی ایران، به دلیل فعالیتهای هسته ای از سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع شدند. البته پس از انتصاب آقای صالحی به مقام وزیر خارجه ایران، این ممنوعیت در فوریه ۲۰۱۱، در میان بعضی از انتقادها، لغو شد.

اتحادیه اروپا در ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۰ مجازاتهای ایران را تشدید کرد، از جمله فرودگاه های اروپایی از پذیرش پروازهای باری که مقصد یا مبدا آنها ایران بوده، منع شدند.

در ۱۲ اوت ۲۰۱۰ شرکتهای اروپایی از سرمایه گذاری مشترک با طرفهای ایرانی در صنایع نفت و گاز ایران منع شدند. همچنین اعضای اتحادیه اروپا نمی توانند خدمات بیمه در اختیار دولت ایران بگذارند. همچنین خرید و فروش، کارگزاری یا مساعدت در صدور اوراق قرضه دولت، بانک مرکزی یا بانکهای ایرانی برای موسسات مالی اتحادیه ممنوع شده است.

همکاری با ایران برای واردات و صادرات تسلیحات و تجهیزات غنی سازی اورانیوم یا دارای کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی همراه با فروش و انتقال تجهیزات و فناوری مخصوص پالایش نفت یا مایع کردن گاز طبیعی به جمهوری اسلامی نیز ممنوع اعلام شد.

در ۲۳ مه ۲۰۱۱ وزرای خارجه اتحادیه اروپا دامنه تحریمهای اتمی ایران را گسترش دادند و بیش از یکصد فرد یا شرکت از جمله کشتیرانی جمهوری اسلامی را مشمول تحریمهای ضد برنامه اتمی ایران کردند.

مطالب مرتبط