نگاهی دیگر؛ سرنوشت پرونده حقوق بشر ایران چه خواهد شد؟

محمد جواد لاریجانی حق نشر عکس MEHR
Image caption آقای لاریجانی می‌کوشد که دامنه تبعات پرونده حقوق بشر ایران را محدودتر کند

محمدجواد لاریجانی، رئیس کمیته حقوق بشر قوه قضاییه ایران که طی روزهای گذشته در شهر نیویورک با حضور در جلسات پرسش و پاسخ، حضوری فعال برای دفاع از عملکرد این قوه در زمینه حقوق بشر داشته، روز چهارشنبه با شرکت در یک کنفرانس خبری به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد.

همچون جلسات گذشته سازمان ملل، از شورای حقوق بشر گرفته تا کمیته سوم مجمع عمومی، که مسئولان ایرانی محور پاسخ های خود را روی حمله به اقدامات دولت آمریکا در منطقه و یا علیه ایران متمرکز می‌کنند، آقای لاریجانی نیز بخش عمده‌ای از پاسخ های خود را به این موضوع اختصاص داد.

او در پاسخ به سئوالاتی که درباره پرونده های مشخص مثل پرونده وضعیت دو رهبر مخالف دولت ایران، یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی مطرح شد، گفت که آنها در خانه امن نیستند و اشاره کرد که هیچ دستگیری بدون حکم دادگاه صورت نمی گیرد.

رئیس ستاد حقوق بشر ایران همچنین اظهاراتی در خصوص حضور گزارشگر ویژه در ایران داشت. وی از یک طرف گفت که گزارشگر سازمان ملل می‌تواند به ایران بیاید و به جای دو روز یک ماه در کشور وقت صرف کند و علاوه بر مرور قوانین و نحوه اجرای آن، به صورت جزیی به پرونده های خاص رسیدگی کند و از طرف دیگر در دیداری که روز قبل از نشست خبری در سازمان ملل در موسسه کارنگی در نیویورک داشت گفت که به لحاظ متدولوژی و ساختار با گزارش مخالف است و به این ترتیب چشم انداز تیره ای از احتمال حضور گزارشگر در ایران را ترسیم کرد. او بار دیگر تکرار کرد که ایران آماده پذیرایی از گزارشگران موضوعی است تا گزارشگر ویژه.

گفته می‌شود حضور پررنگ جواد لاریجانی درست پیش از اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که در آن احتمال صدور قطعنامه علیه ایران وجود دارد، برای کند کردن لبه تیز حمله منتقدان و کاستن از آرای کشورهای منتقد است.

اما سرانجام گزارش ماه گذشته دبیرکل سازمان ملل که چند روز پیش از انتشار گزارشگر ویژه منتشر شد و همچنین گزارش کمیته حقوق بشر که متعاقب آن منتشر شد و در نهایت گزارش جامعی که احمد شهید -به احتمال زیاد بدون همکاری ایران- تا فروردین ماه آینده منتشر می‌کند چه خواهد بود و چه سناریوهایی را برای دولت ایران رقم می‌زند؟

سه گزارش علیه ایران و انکار مقامات قضایی

علاوه بر سه گزارش یاد شده، روز ۱۳ آبان (۴ نوامبر) کمیته حقوق بشر سازمان ملل با انتشار گزارش نتایج بررسی خود از نحوه تطابق وضعیت حقوق بشر ایران با میثاق نامه حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز عضوی از آن است، انتقادات گسترده ای را علیه دولت ایران مطرح کرد.

کشورهای عضو سازمان ملل گزارش دوره ای خود از تطابق وضعیت حقوق بشر با تعهداتی که به موجب امضای میثاق نامه "حقوق مدنی وسیاسی" دارند را معمولا هر چهار سال یک بار به این کمیته مستقل ارسال می‌کنند. دولت ایران گزارش خود را پس از ۱۸ سال برای بررسی به کمیته فرستاده بود. بنابراین اگر چه ایران هیچ همکاری با گزارشگر ویژه حقوق بشر انجام نداد، اما در جلسات ماه اکتبر به تک تک سئوالات اعضای این کمیته پاسخ داد. پاسخ هایی که به نظر اعضای کمیته کافی نبود و در نتیجه گزارش یاد شده مواردی همچون نقض حقوق زنان، اقلیت های مذهبی و قومی، فقدان دادرسی عادلانه، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندان ها، عدم پیگیری پرونده قتل شهروندان در حوادث بعد از انتخابات و ده ها موضوع دیگر را مورد انتقاد شدید قرار داد و پاسخ های ایران را کافی ندانست.

این گزارش به صورت موضوعی به موارد نقض حقوق بشر در ایران اشاره می‌کند و نامی از قربانیان خشونت نمی آورد، اما دربرگیرنده همه عنوان هایی است که گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود مطرح کرده بود.

جواد لاریجانی پیش از سفر به نیویورک آب پاکی را روی دست احمد شهید، گزارشگر ویژه، ریخته بود که همچنان درانتظار دعوت از سوی مقامات جمهوری اسلامی برای نگارش گزارش جامع خود به سر می‌برد.

آقای لاریجانی گفت که ایران نه گزارشگر ویژه، بلکه گزارشگر موضوعی را پذیرا خواهد بود. با این وجود چه ایران با گزارشگر ویژه همکاری کند و چه به همکاری نکردن ادامه بدهد، گزارش احمد شهید تا ماه مارس (فروردین) به شورای حقوق بشر ارائه خواهد شد.

پرونده حقوق بشر- پرونده هسته ای: یک سرانجام؟

طی هفته های گذشته، موضوع همکاری نکردن ایران با گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، این سئوال را در میان ناظران بین المللی نزدیک به تحولات شورای حقوق بشر ایجاد کرده است که آیا پرونده حقوق بشر ایران نیز می‌تواند به نوعی سرنوشت پرونده هسته ای ایران را پیدا کند؟

حق نشر عکس
Image caption احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران بارها خواهان اجازه سفر به این کشور شده است

در ماه مارس سال ۲۰۰۶ (اسفند ۸۴)، پس از اینکه ایران بارها از گردن نهادن به قطعنامه های صادر شده توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی خودداری کرد، شورای حکام آژانس برای فشار بیشتر بر تهران، پرونده کشور را به شورای امنیت فرستاد. طی ماه ها وسالهای پس از آن مقامات ایرانی با قطعنامه های متعدد این شورا مواجه شدند که انزوای دیپلماتیک و تحریم های سختی را برای کشور به همراه آورد.

عدم همکاری مقامات ایرانی با مکانیسم های ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر، که گزارشگر ویژه کشوری یکی از آنان است، و بی پاسخ گذاشتن سئوالاتی که برای مثال کمیسیاریای عالی حقوق بشر از مقامات قوه قضاییه کرده است هم عملا باعث انزوای محسوس ایران در شورای حقوق بشر و در نهایت مجمع عمومی سازمان ملل شده است. به نحوی که وقتی در تاریخ ۲۷ مهرماه، احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر، گزارش خود را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد، حتی یک کشور در حمایت از ایران سخن نگفت.

جالب آنکه وقتی گزارشگران ویژه کشورهایی مانند برمه و کره شمالی -دو تا از بدنام ترین کشورها در زمینه حقوق بشر- گزارش خود را خواندند، حداقل یک کشور به حمایت از مواضع آنان پرداخت. در واقع اگر در جلسات فروردین سال جاری درشورای حقوق بشر کشورهایی مانند پاکستان یا ونزوئلا به مخالفت با مکانیسم گزارشگر ویژه پرداختند، سکوت حامیان ایران در جلسه ارائه گزارش مقطعی احمد شهید -گزارشی که ایران آن را آمریکایی می‌خواند- شگفت آور بود.

به گفته افراد نزدیک به شورای حقوق بشر، اگر ایران همچنان در برابر همکاری با مکانیسمهای حقوق بشر سازمان ملل مقاومت کند، انتظار می‌رود که وقتی آقای شهید گزارش جامع خود را ارائه می‌کند، ماموریت وی برای یک سال دیگر تمدید شود. چرا که همکاری نکردن کامل مقامات ایرانی این فرصت را به وی و تیم همراهش خواهد داد که برای رصد کردن وضعیت حقوق بشر ایران همچنان به کار خود ادامه دهند.

همزمان با تداوم عدم همکاری مقامات ایرانی با مکانیسم های مختلف سازمان ملل، آنها فرصت را برای کاهش فشارهای سیاسی از طریق اعطای اجازه ورود به او یا حداقل ارسال نظرات خود در مورد گزارش او از دست می‌دهند.

احمد شهید برای تهیه گزارش مقطعی خود که در آن بیش از ۵۰ پرونده مشخص ذکر شده بود، تنها شش هفته زمان داشت. از این زمان سه هفته صرف نوشتن گزارش شد و پس از آن نسخه ای از آن در اختیار ایران قرار گرفت تا نظر خود را در خصوص موارد نقض حقوق بشر که در گزارش مطرح شده بود بیان کند. اما مقامات ایرانی تصمیم گرفتند که هیچ پاسخی به گزارشگر ندهند و با ادامه حمله به اصل انتصاب گزارشگر ویژه و حتی آمریکایی خواندن وی باب هر گونه همکاری را ببندند.

به گفته ناظران در سازمان ملل، سیاسی خواندن گزارش و حمله به آمریکا و یا حمله به گزارشگر ممکن است مصارف داخلی برای مقامات ایرانی داشته باشد، اما می‌تواند عواقب سنگینی را در ماهها و سالهای آینده به همراه بیاورد.

پرونده حقوق بشر ایران در راه شورای امنیت؟

وقتی در مصاحبه ای از احمد شهید درخصوص عواقب همکاری نکردن دولت ایران با وی پرسیدم گفت: "با نبود همکاری، فشار بر روی دولت ایران برای پاسخ دادن به مواردی که در گزارش مطرح می‌شود افزایش خواهد یافت. در آن زمان برای ایران خیلی دشوارتر خواهد بود که توضیح دهد که چرا وضعیت چنین است. خیلی سازنده تر است که در زمانی که ما گزارش را می‌نویسم مقامات ایرانی همراه باشند و این که با من کار کنند و به اعتمادسازی بپردازند تا به این ترتیب وضعیت ایران بهبود یابد".

او در خصوص تعریف چنین فشارهایی و احتمال ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت درحالی که سعی می‌کرد جانب احتیاط را رعایت کند گفت: "چنین اقدامی از عهده اعضای مجمع عمومی و در زمانی که هیچ گزینه دیگری باقی نمانده باشد، بر می‌آید. اگر همکاری چشمگیری از سوی ایران باشد می‌توان باور داشت که ایران می‌خواهد وضع تغییر کند. اما اگر ایران این اقدامات را جدید نگیرد، سناریوی متفاوت دیگری در پیش خواهد بود".

در واقع، درگزارش آتی احمد شهید توصیه هایی به دولت ایران و نیز شورای حقوق بشر مطرح خواهد شد. احتمال خیلی کمی وجود دارد که پس از ارائه گزارش جامع ماه فروردین آقای شهید، او توصیه ای برای ارسال پرونده به مجمع عمومی سازمان ملل -که راه را برای رای گیری و ارسال پرونده به شورای امنیت باز می‌کند- داشته باشد، اما درصورت تمدید ماموریت وی و در صورت ادامه همکاری نکردن ایران با وی در پایان سال آینده، این گزینه از قوی ترین احتمالاتی است که از هم اکنون دیپلمات ها آن را مد نظر قرار می‌دهند.

علاوه بر آن افراد نزدیک به مذاکرات شورای حقوق بشر معتقدند که درصورت ادامه عدم همکاری ایران با گزارشگر ویژه، وی در وضعیت قدرتمندی قرار خواهد گرفت تا با توجه به ادامه وضعیت خطیر نقض حقوق بشر در ایران، تشکیل یک "کمیسیون تحقیق" (Commission of Inquairy) را به سازمان ملل پیشنهاد کند. با توجه به اینکه در گزارش وی بر موضوع سیستماتیک بودن، عدم استقلال قوه قضاییه و نگرانی شدید از برخی موارد نقض حقوق بشر مانند فقدان دادرسی های عادلانه و یا تعداد فزاینده اعدامها و وضعیت اقلیت های مذهبی مانند وضعیت جامعه بهاییان تاکید شده است، احتمال تشکیل چنین کمیسیونی که می‌تواند فشار مضاعفی را به ایران وارد کند بیشتر خواهد بود.

حق نشر عکس Reuters
Image caption جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو

رفتن پرونده حقوق بشر ایران به چنین کمیسیونی عملا مقدمه ای برای ارجاع پرونده این کشور به دادگاه های بین المللی و از جمله دادگاه بین المللی جنایی (International Criminal Court) خواهد بود یا حداقل آن را تسهیل خواهد کرد.

به گفته یکی از دیپلمات های غربی در محل مجمع عمومی، تا کنون هیچگاه پرونده نقض حقوق بشر ایران تا این اندازه به مسیر راهیابی به دادگاه بین المللی نزدیک نشده است. اگر چه تا آن زمان اقدامات زیادی نیز باید انجام شود.

با توجه به اینکه ایران در سطح مجمع عمومی دوستان اندکی دارد، به خصوص پس از آنکه جزییات بیشتری از وسعت نقض حقوق بشر و سیستماتیک بودن آن در ایران فاش شود و با ادامه رفتار کنونی دولت ایران، تشکیل یک کمیته تحقیق مثلا برای شکنجه و یا اعدام های خودسرانه در این کشور، یا ارسال پرونده به شورای امنیت و بعد از آن دادگاه های بین المللی محتمل است و حتی می‌توان انتظار داشت که نام مقامات بلندپایه و سران حکومت ایران در چنین دادگاه هایی مطرح شود.

از دست دادن قدرت های نوظهور در سازمان ملل

از نظر دور نباید داشت که جواد لاریجانی، قوه قضاییه و در نهایت دولت ایران با شانه خالی کردن از پاسخگویی در برابر مجامع بین المللی و نسبت دادن همه فشارها به آمریکا و کشورهای غربی، عملا نقش قدرتهای نوظهور جهانی از جمله برزیل را در افزایش چنین فشارهایی نادیده می‌گیرند.

برزیل هم در شورای حقوق بشر و هم در مجمع عمومی می‌تواند به عنوان اهرمی جدی برای فشار بر ایران در کنار کشورهای غربی قرار گیرد و انگ آمریکایی بودن و یا تحت تاثیر کشورهای غربی بودن هم چندان به آن نمی چسبد. برزیل به علاوه می‌تواند بسیج کننده کشورهای بلوک آمریکای لاتین علیه ایران باشد.

برزیل یکی از ۲۲ کشوری بود که در ماه مارس گذشته به تعیین گزارشگر ویژه مخصوص ایران رای مثبت داده بود. به گفته افراد نزدیک به شورای حقوق بشر، این کشور از معدود کشورهای غیر غربی است که پیامش چه در تهران (مثلا درملاقات با جواد لاریجانی و دیگر مقامات ایرانی)، چه در نیویورک (مقر سازمان ملل) و چه در ژنو (مقر شورای حقوق بشر) در فشار بر دولت ایران برای رعایت موازین حقوق بشر یکسان بوده است.

حضور جمعیتی از اقلیت بهایی در این کشور و حضور شماری از فعالان حقوق بشر برای جلب نظر مثبت دولت این کشور در هفته های پیش از تصویب قطعنامه، علیرغم لابی شدید مقامات جمهوری اسلامی، از عوامل موثر بر این تصمیم گیری شمرده می‌شود. در شرح چنین وضعیتی، وقتی از یکی از دیپلمات های حاضر در محل مجمع عمومی پرسیدم که به چه دلیلی همراهی گسترده ای برای پاسخگو نگهداشتن ایران از طریق مکانیسم های موجود سازمان ملل در میان کشورهای عضو شکل گرفته است، به من گفت: "وقتی شما آنچه بر بهایی ها می‌رود، از نحوه ای که بهایی ها را جدا می‌کنند تا محروم کردن آنان از تحصیل و کار و زندانی کردنشان و دیگر محرومیت هایشان را جلوی آنچه نازی ها و هیتلر با یهودیان کردند می‌گذارید، می‌بینید که مشابهت های زیادی وجود دارد. بنا بر این خیلی از کشورها وقتی با چنین مواردی مواجه می‌شوند کاملا از اینکه بخواهند به دولت ایران نزدیک شوند خودداری می‌کنند".

چنین شبیه سازی هایی از وضعیت حقوق بشر در ایران در مجامع بین المللی، به همراه انزوای شدید دولت های اقتدارگر و ناقض حقوق بشر در منطقه خاورمیانه، در کنارحضور موثر فعالان جامعه مدنی و سازمان های غیر دولتی که به مانند اهرم فشاری بر این نهادها عمل و برای آگاه سازی افکار عمومی اقدام می‌کنند، وضعیت را برای مقامات ایران بسیار سخت می کند.

تعجب آور نیست که بسیاری از کشورهایی که به دلایل اقتصادی و احتمالا سیاسی در سالهای گذشته کنار دولت ایران قرار می‌گرفتند، اکنون به واسطه درک چنین شرایطی احتیاط زیادی برای حمایت از مواضع ایران در مجامع بین المللی می‌کنند.

مقامات ایرانی برای درک انزوایی که دچار آن هستند و تبعات چنین انزوایی، شاید اقدام برای پیوستن به شورای حقوق بشر را در سال ۲۰۱۰ به یاد می‌آورند که در گروه آسیایی تنها چهار کاندیدا و چهارصندلی وجود داشت ولی با کاندیداشدن کشور کوچک مالدیو، مقامات تهران باید با این کشور رقابت می‌کردند.

سه کشور قطر، تایلند، مالزی به راحتی توانستند به شورا راه یابند و علیرغم لابی های گسترده مقامات ایرانی، به آنها گفته شد که هیچ شانسی برای عضویت در شورایی -که بعدا آن را تحت نفوذ آمریکا قلمداد کردند- وجود ندارد. ایران مجبور شد دو هفته قبل از رای گیری خود را کنار بکشد و مالدیو ۱۸۰ رای از مجموع ۱۸۸ رای به صندوق ریخته شده را کسب کرد تا یک رکورد هم در زمینه جلب آرای کشورهای عضو به جای بگذارد.

بنا بر این به نظر می رسد که محمد جواد لاریجانی و هیات ایرانی که ظاهرا بین همکاری با مکانیسم های حقوق بشر سازمان ملل و تحت فشار قرار گرفتن از سوی مجامع بین المللی، دومی را انتخاب کرده اند، عملا با اقدامات خود مسیر را برای اینکه پرونده ایران در مدتی نه چندان دور سر از دادگاه های تحقیق بین المللی دربیاورد باز می‌کنند.

درحقیقت پیامی که اظهارات آقای لاریجانی برای کشورهای عضو شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه و فعالان این حوزه دارد، این است که پرونده حقوق بشر حکومت ایران به سوی ماجرای پرتنش دیگری متمایل شده است که از دل گزارش جامع گزارشگر ویژه در طی ماه های آینده بیرون خواهد آمد.

مطالب مرتبط