'می خواهند با جوسازی از روشن شدن جوانب پرونده فساد مالی جلوگیری کنند'

لاریجانی حق نشر عکس ilna
Image caption آقای لاریجانی می گوید که دستگاه قضائیه کشور مسئول رسمی رسیدگی به این پرونده است

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران گفته است کسانی که منافعشان در خطر است تلاش می کنند "با جو سازی، فضای رسانه ای و عمومی کشور را آلوده کنند تا شاید جوانب پرونده فساد مالی روشن نشود."

به گزارش خبرگزاری فارس صادق لاریجانی روز چهارشنبه دوم آذر (۲۳ نوامبر) در جلسه شورای عالی قضایی گفت: "این که افرادی بگویند شما چرا کسانی را دستگیر می کنید، چرا عده ای را احضار می کنید و یا چرا بازداشت می کنید حرفهای نادرستی است و من اخطار می کنم به این افراد که فضای کشور را آلوده نکنند."

پیش از این دولت و بانک مرکزی نسبت به دستگیری قائم مقام بانک مرکزی اعتراض کرده و گفته بودند چرا محمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات، که بانک تحت مدیریتش باعث بروز چنین اختلاس بزرگی شده، دستگیر نشده است.

به گفته آقای لاریجانی "کشور یک دستگاه قضایی دارد که مسئول رسمی رسیدگی به این پرونده است و جای رسیدگی در روزنامه ها و مصاحبه ها نیست."

ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از شبکه بانکی ایران حدود دو و نیم ماه پیش در برخی رسانه های خبری داخلی انتشار یافت و با توجه به ابعاد بی سابقه این سوء استفاده مالی، گزارش های پراکنده و تایید نشده ای از ارتباط برخی مقامات ارشد جمهوری اسلامی با این ماجرا را به دنبال آورد.

کوتاه مدتی پس از آن، آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، به رسانه ها دستور داد از پرداختن مستقل به این موضوع خودداری ورزند و پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان مسئول پیگیری این پرونده، او منبع اصلی خبررسانی در این مورد محسوب می شود.

رئیس کمیسیون نود: تا آخر هفته آینده کیفرخواست متهمین فساد مالی صادر می شود

در همین حال رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از "صدور کیفرخواست متهمین در ارتباط با پرونده فساد مالی بزرگ اخیر" تا اواخر هفته آینده خبر داد و گفت که "سخت ترین عنوان مطرح در دستگاه قضایی برای مجرمان در نظر گرفته شده است."

محمد ابراهیم نکونام، رئیس کمیسیون اصل نود در گفت و گو با خبرگزاری فارس در روز چهارشنبه ۲ آذر ( ۲۳ نوامبر) گفت: "در دستگاه قضایی موارد ال سی و تسهیلات بانکی، یک پرونده شده است و برای پرونده های سوء ارتباط مالی و امثال آن پرونده ای جدا تشکیل شده است و چهار بازرس جداگانه برای بررسی فساد اخیر گذاشته اند."

آقای نکونام افزود: "مکرر گفته ام مهره کارآمد دستگاه قضایی برای پیگیری امور مهم کشور، آقای دادستان کل کشور است."

همزمان دویست و یک تن از نمایندگان مجلس در بیانیه ای از آنچه که برخورد قاطع قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی خوانده اند، حمایت کرده و با اشاره به ماموریت غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل برای پیگیری پرونده اختلاس بزرگ بانکی، گفته اند: "دیر نیست که مردم ایران با همت قاضی قاطع و عادل، محسنی اژه ای، طعم شیرین اجرای بی اغماض عدالت را بچشند."

این گروه از نمایندگان مجلس گفته اند که: "به همین دلیل دست ها و حلقوم های آلوده در صدد مانع تراشی برآمده تا از کشف عمق این غده سرطانی جلوگیری کنند" اما آنها به هویت کسانی که در صدد مانع تراشی هستند اشاره ای نکرده اند.

در این بیانیه که در جلسه امروز مجلس قرائت شد، آمده است که افشای پرونده اختلاس بانکی جدید "هشدار تکان دهنده ای برای نظام بود و قوه قضاییه باید برای خشکاندن ریشه های این مفاسد اقدام کند."

پیش از این آقای اژه ای بدون نام بردن از کسی گفته بود که "فضاسازی هایی صورت می گیرد و قوه قضائیه را تحت فشار قرار می دهند تا نتواند به متهمان اصلی رسیدگی کند."

دادستان کل کشور با ابراز "تاسف" از این موضوع گفته بود که "گاهی اوقات با طرح موضوعات حاشیه ای تلاش می شود صورت مسئله پاک شود و گاهی اوقات مسائل خارج از موضوع و خلاف واقع مطرح می شود که به نظر می رسد قصد این است که قوه قضائیه نتواند بدون تبعیض با مفسدان اصلی برخورد کند."

با افشای اختلاس بانکی برخی منتقدان دولت از نقش داشتن "جریان انحرافی" در این پرونده سخن گفتند. جریان انحرافی اصطلاحی است که منتقدان اصولگرای احمدی نژاد، برای اسفندیار رحیم مشایی و برخی دیگر از نزدیکان وی استفاده می کنند.

به گفته آنان، انگیزه "جریان انحرافی" از این اختلاس صرفا کسب پول نبوده بلکه درنظر داشته است از آن برای گسترش نفوذ و توان اقتصادی و مالی، و در نتیجه کسب مواضع قدرت سیاسی در آستانه انتخابات آتی مجلس بهره برداری کند.

در جریان این اختلاس بزرگ بانکی، فردی که در مدت کوتاهی صاحب بیشتر از ۴۰ شرکت تولیدی شده بود از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات در یک کارخانه فولاد در خوزستان، ال سی های (اسناد اعتباری) جعلی به مبالغ دهها میلیارد تومان می گرفت بدون آنکه وجه آنها را به بانک بپردازد. بعد از آن وی این ال سی ها را به بانک های دولتی و خصوصی دیگر برده و در آنجا با قیمتی پائین تر از قیمت رسمی ال سی فروخته بود. خریدار اصلی این ال سی ها بانک ملی ایران بود و بانک سامان نیز مقدار کمی از آنها را خریده بود.

با انتشار گزارش های مربوط به این اختلاس، محمودرضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی استعفا کرد، و محمد جهرمی، مدیر عامل بانک صادرات و ولی ضرابیه، مدیرعامل بانک سامان از کار برکنار شدند. حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی ایران نیز توسط قوه قضائیه دستگیر شد.

مطالب مرتبط