دادستان کل ایران: برای مدیرعامل سابق بانک صادرات قرار مجرمیت صادر شد

محمد جهرمی حق نشر عکس bmi.ir
Image caption جهرمی به خاطر "کوتاهی مدیریتی" در گشایش اعتبار اسنادی ریالی از مدیریت بانک صادرات برکنار شده بود

دادستان کل از تصمیم به صدور کیفرخواست برای برخی از متهمان پرونده اختلاس بانکی از جمله مدیرعامل سابق بانک صادرات خبر داده است.

غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل جمهوری اسلامی و مسئول پیگیری پرونده اختلاس بزرگ بانکی، در یک مصاحبه خبری گفته است که تا یک ماه دیگر کیفرخواست شماری از متهمان پرونده فساد بانکی صادر می شود و افزوده است: "اتهام تعدادی از متهمانی که در پرونده خسارت بزرگ بانکی برای آنان قرار مجرمیت صادر شده، اخلال در نظام اقتصادی کشور و برای تعدادی دیگر، معاونت در اخلال در نظم اقتصادی کشور است."

"اخلال در نظام اقتصادی" از جمله جرایم مهم کیفری در جمهوری اسلامی محسوب می شود و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، مجازات هایی شامل جریمه مالی، شلاق و دوره های طولانی حبس را برای محکومان اینگونه پرونده ها پیش بینی کرده است.

طبق این قانون، اگر ارتکاب جرایم مالی و اقتصادی مندرج در این قانون "به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور" باشد، مرتکبین این جرایم به اعدام محکوم می شوند.

آقای اژه ای در پاسخ به سئوالی در مورد وضعیت محمد جهرمی، مدیرعامل برکنار شده بانک صادرات، گفت که "در پرونده مدیرعامل سابق بانک صادرات آخرین دفاعیات اخذ و قرار مجرمیت صادر شده است و به زودی، کیفرخواست آن صادر می شود."

وی در مورد وضعیت کنونی آقای جهرمی و احتمال بازداشت او توضیح بیشتری نداد و مشخص نکرد که اتهام مدیرعامل سابق بانک صادرات به چه مواردی ارتباط دارد.

اوایل مهرماه سال جاری و در پی انتشار اخبار آنچه که "اختلاس بزرگ بانکی" در ایران نام گرفته، یک مقام وزارت اقتصاد اعلام کرد که به نظر کمیته منتخب دولت برای رسیدگی به موضوع فساد مالی، مسئولیت کوتاهی مدیریتی در زمینه گشایش اعتبار اسنادی ریالی داخلی بر عهده بانک صادرات بوده و این بانک نظارت و کنترل داخلی لازم را در این زمینه اعمال نکرده است.

این مقام دولتی گفته بود که کمیته منتخب دولت تصمیم گرفت که مدیرعامل بانک صادرات را برکنار و در زمینه "اصلاح مدیریتی" در این بانک اقدام کند.

حق نشر عکس bmi.ir
Image caption به گفته اژه ای اقدامات برای بازگرداندن خاوری به کشور "تا کنون نتیجه نداده است و وی هنوز بازنگشته است"

محمد جهرمی در سال ۱۳۸۸ به سمت مدیرعامل بانک صادرات منصوب شده بود و پیش از آن، به عنوان وزیر کار در کابینه محمود احمدی نژاد عضویت داشت اما در آغاز دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، در کنار آقای اژه ای، از جمله اعضای هیات دولت بود که برکنار شدند.

آقای جهرمی قبل از ورود به کابینه، در سمت های مهم حکومتی جمهوری اسلامی از جمله معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان قانون اساسی، مسئول امور کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت نظام و استانداری در مناطق مختلف کشور هم خدمت کرده بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جهرمی در واکنش به اظهارات دادستان کل، گفته که "زوایای این پرونده را آقای محسنی اژه ای در رسانه ملی اعلام کردند" و افزوده است که هنوز کیفرخواست را مشاهده نکرده و بعدا در مورد این پرونده صحبت خواهد کرد.

آقای اژه ای در مصاحبه خود به وضعیت محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی نیز اشاره کرده که از او نیز در ارتباط با پرونده اختلاس بانکی نام برده شده است.

آقای خاوری اوایل مهرماه و در حالیکه همچنان سمت مدیریت عامل بانک ملی ایران را برعهده داشت به خارج سفر کرد درحالیکه پیش از آن، در ارتباط با پرونده اختلاس بانکی از او سئوالاتی شده بود.

کوتاه مدتی پس از آن، اعلام شد که آقای خاوری، که دارای تابعیت دوگانه ایرانی و کانادایی است، احتمالا به ایران باز نخواهد گشت و کمیته منتخب دولت برای پیگیری ماجرای اختلاس بانکی اعلام داشت که مدیران عامل بانک ملی و بانک ساسان هم که در تنظیم اعتبارات اسنادی برای شرکت متهم اصلی پرونده دخیل بوده اند، برکنار شده اند.

پس از اعلام برکناری محمودرضا خاوری، برخی منابع گفتند که با توجه به تابعیت خارجی آقای خاوری، انتصاب اولیه او به یک مقام مهم دولتی مجاز نبوده است.

دادستان کل در مورد اقدام قضایی برای بازگرداندن آقای خاوری گفته است: "این موضوع نیز در مرحله اجراست، البته اقدامات تا کنون نتیجه نداده و وی هنوز به کشور باز نگشته است."

خروج پول از کشور

دادستان کل جمهوری اسلامی در مصاحبه اخیر خود با رسانه ها گفت که تا کنون برای پنجاه نفر در ارتباط با پرونده اختلاس بانکی قرار مجرمیت صادر شده است و تا یک ماه دیگر، نخستین کیفرخواست ها به اتهام اخلال در نظام اقتصادی یا معاونت در این جرم نیز صادر خواهد شد.

غلامحسین محسنی اژه ای در عین حال تاکید کرد که پرونده اختلاس بانکی ابعاد سنگینی دارد و افزود "نه مردم و نه قانون و نه وجدان از ما می پذیرد که آنقدر شتاب کنیم که ماهیت قضیه روشن نشود."

حق نشر عکس a
Image caption اژه ای از پیچیدگی های پرونده از جمله در مورد میزان ارز خارج شده از کشور سخن گفته است

آقای اژه ای در بخش دیگری از مصاحبه خود به موضوع خروج مبالغی از کشور در جریان این اختلاس بانکی نیز پرداخت.

وی گفت که شرکت های متعلق به شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا، که متهم اصلی پرونده است، به دو طریق پول از کشور خارج کرده اند که یکی از طریق نظام بانکی و برای خرید مواد اولیه و تجهیزان بوده "که روشن و مشخص است و زیاد هم نیست."

به گفته آقای اژه ای "مبلغی هم وجود دارد که متاسفانه تا کنون نتوانسته ایم رقم دقیق آن را محاسبه کنیم زیرا دو سه نوع خلاف مرکب صورت گرفته است."

دادستان کل توضیح داد که متهمان پرونده، با ایجاد شرکت های وابسته به یکدیگر و تبانی و پرداخت رشوه به افرادی در سیستم بانکی، توانسته بودند مبالغ هنگفتی را به صورت اعتبار اسنادی ریالی برای خریدهای موهوم دریافت و سپس آنها را نزد سیستم بانکی تنزیل کنند و قسمتی از این مبالغ نیز به جای حساب شرکت ها، به حساب شخصی متهم اصلی پرونده واریز می شده است.

وی گفت: "بخشی از این پول به شرکت ها برگشته و مصرف شده که حسابرسی این بخش هنوز به پایان نرسییده و بخشی نیز بابت دیون یا معاملاتی که صورت گرفته، به افراد پرداخت شده که مشخص است."

اقای اژه ای در عین حال گفت که متهمان "مقداری از این پول را که قرار بود برای خرید مواد اولیه به کار رود، تبدیل به چک پول کرده اند، و گفته اند که این چک پول ها را از بازار آزاد ارز گرفته اند و مدعی هستند که از طریقی خارج از نظام بانکی به خارج کشور فرستاده اند که این از پیچیدگی های پرونده است که باید بررسی شود."

حق نشر عکس aryainv.com
Image caption صاحبان شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا متهمان اصلی پرونده بزرگترین اختلاس مالی در ایران هستند

آقای اژه ای گفت که مقدار پولی که متهمان گفته اند از کشور خارج کرده اند هشتاد میلیارد تومان است اما افزود: "ما صد در صد نمی دانیم که این پول از کشور خارج شده است یا نه و این موضوع برای ما دقیقا روشن نیست."

به گفته دادستان کل، واسطه هایی که در فروش و انتقال ارز برای متهمان فعالیت داشته اند پیدا شده اما هنوز هم مشخص نیست که آیا این پول واقعا از کشور خارج شده باشد.

ماجرای موسوم به "اختلاس بزرگ بانکی" به برداشت غیرقانونی مبالغی از شبکه بانکی ایران ارتباط دارد که گفته می شود رقمی سه هزار میلیارد تومان (سه میلیارد دلار) است و گزارش های آن در اواخر تابستان سال جاری در برخی رسانه های ایران انعکاس یافت.

در گزارش های بعدی، گفته شد که این مبلغ توسط صاحبان شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا و شرکت های متعدد زیر مجموعه آن و عمدتا از طریق دریافت اسناد اعتباری ریالی از چند شعبه بانک و تنزیل آنها در بانک های دیگر صورت گرفته است.

با فاش شدن ابعاد گسترده این فساد مالی و انتشار گزارش های گوناگون در رسانه های خبری ایران، آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، به رسانه ها دستور داد تا پیگیری این ماجرا را متوقف کنند و تنها اطلاعاتی را در دسترس مردم قرار دهند که از سوی مراجع رسمی اعلام می شود.

گزارش این اختلاس در جریان درگیری های جناح های اصولگرای طرفدار و مخالف دولت محمود احمدی نژاد منتشر شد و برای مدتی، رسانه ها و برخی اعضای هر یک از این دو جناح، دیگری را به ارتباط با این ماجرا یا کوتاهی در جلوگیری از آن متهم می کردند.

مطالب مرتبط