اژه‌ای:در پرونده اختلاس بانکی برای زنی برلیان ۶ میلیارد تومانی خرید‌ه‌اند

اژه ای حق نشر عکس a
Image caption پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل ایران به عنوان مسئول پیگیری این پرونده، وی منبع اصلی خبررسانی در این مورد محسوب می‌شود.

غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل ایران گفته است که در ادامه بررسی پرونده "فساد مالی" سه هزار میلیارد تومانی مشخص شده که یکی از متهمان این پرونده "۱۶ میلیارد تومان جواهرات و خانه برای دو همسر خود خریداری کرده است."

آقای اژه‌ای این سخنان را در نشست خبری روز دوشنبه (۱۹ دسامبر- ۲۸ آذر) بیان کرد. او در مورد نام این متهم جزئیاتی ارایه نداد.

به گفته دادستان کل ایران در حین بررسی این پرونده مشخص شده است که این متهم "بخشی از اموال را برای بستگان خود خریداری کرده و در جاهایی پنهان کرده‌اند. به طور مثال بیش از ۱۰ میلیارد تومان برای دو همسر خود جواهرات خریده که موجود است و حتی سند یک برلیان که حدود ۶ میلیارد تومان هزینه آن بوده است به دست آوردیم که البته خود برلیان را هنوز پیدا نکرده‌ایم."

بر اساس گزارشهای منتشر شده در رسانه‌های ایران، آقای اژه‌ای در این نشست خبری افزوده است که "تعدادی از شرکت‌های خارج از کشور که وابسته به گروه 'آریا' بودند، شناسایی شدند و از پلیس بین‌الملل خواسته شد اقدامات لازم در این زمینه را با توجه به دستورات قضایی انجام دهد."

شرکت امیرمنصور آریا، که مدیران ارشد آن از متهمان اصلی پرونده اختلاس کلان بانکی هستند، دارای چندین شرکت صنعتی و خدماتی با تعداد قابل توجهی کارگر و کارمند است.

پیشتر (چهارشنبه ۱۴ دسامبر، ۲۳ آذر)، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران از احتمال واگذاری "غیرقانونی" برخی کارخانه‌های مهم از جمله یک کارخانه فولاد به گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا خبر داد.

به گزارش سایت خبرآنلاین، آقای لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی ایران درباره وضعیت پرونده فساد مالی بزرگ گفت که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اسرع وقت، قانونی بودن یا نبودن اصل واگذاری‌ها را بررسی خواهد کرد.

به گفته آقای لاریجانی، اگر ثابت شود که واگذاری‌ها به این شرکت از اساس غیرقانونی بوده است، مسیر قضایی رسیدگی‌ها نیز تا حدی تغییر می‌کند و ابعاد جدیدی خواهد یافت.

گزارش ها در مورد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از شبکه بانکی ایران حدود سه ماه پیش در برخی رسانه‌های خبری داخلی انتشار یافت و با توجه به ابعاد بی سابقه این سوء استفاده مالی، گزارش‌های پراکنده و تایید نشده‌ای از ارتباط برخی مقامات ارشد جمهوری اسلامی با این ماجرا را به دنبال آورد.

کوتاه مدتی پس از آن، آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به رسانه‌ها دستور داد که از پرداختن بیش از اندازه به این موضوع خودداری کنند.

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل ایران به عنوان مسئول پیگیری این پرونده، وی منبع اصلی خبررسانی در این مورد محسوب می‌شود.

پرونده آماده برای دادگاه

پیشتر (دوشنبه ۱۲ دسامبر - ۲۱ آذر) مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل ایران، در اظهاراتی گفت که مرحله نخست پرونده اختلاس بزرگ بانکی برای ارائه به دادگاه آماده شده و افزود که سخنگوی قوه قضاییه و مسئول پیگیری پرونده در نظر دارد چند مرحله دیگر این پرونده را آماده و به دادگاه ارسال کند.

آقای پورمحمدی در سخنان خود گفت: "قطعا متهمان صاحب نفوذ این پرونده حامیان و مدافعانی دارند که امروز نمی توان از آنها اسمی آورد و آرام آرام باید با توجه به دستاوردهای جدید پرونده صحبت کرد."

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید براینکه روند رسیدگی به این پرونده به دلیل پیچیدگی آن به زودی تکمیل نمی شود افزود که مردم نگران آن هستند که "مبادا این پرونده تخلف بزرگ مالی مشمول مرور زمان شود" اما وعده داد که چنین نخواهد شد.

مطالب مرتبط