ابراهیم یزدی به هشت سال زندان محکوم شد

ابراهیم یزدی حق نشر عکس Jaras
Image caption ابراهیم یزدی صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده‌اش را رد کرده است

وکیل مدافع ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران به بی‌بی‌سی فارسی گفت موکل او در دادگاه بدوی به هشت سال زندان محکوم شده است.

به گفته محمدعلی دادخواه، آقای یزدی در دادگاه انقلاب اسلامی به مواردی مانند اقدام علیه امنیت کشور، نشر اکاذیب و همکاری با نهضت آزادی ایران متهم شده بود.

آقای دادخواه گفت که موکلش صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اتهامات خود را قبول ندارد و به همین دلیل "از ابتدا به دفاع از خود نپرداخته است."

وکیل آقای یزدی گفت موکلش به این دلیل صلاحیت دادگاه را رد کرده که "بنابر اصل ۱۶۷ قانون اساسی، محاکمات سیاسی و مطبوعاتی باید در دادگاه عمومی و با حضور هیئت منصفه و به طور علنی برگزار شود که هیچ‌کدام از این‌ها در این دادگاه رعایت نشده بود."

ابراهیم یزدی که هشتاد سال دارد، در جلسه قبلی دادگاه خود نیز با تسلیم لایحه‌ای، ضمن برشمردن نواقص دادگاه و مغایرت شرایط رسیدگی به این پرونده با قانون اساسی و سایر قوانین جمهوری اسلامی، گفته بود که "مراتب شرعی و تصریحات قانونی" رعایت نشده و در نتیجه هر تصمیم و هر نظری که در این دادگاه اعلام و صادر شود "فاقد وجاهت قانونی است."

آقای دادخواه گفت موکلش از او خواسته که با توجه به "عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این پرونده" از ارائه دفاعیه خودداری کند.

'درخواست تشکیل دادگاه صالح'

ابراهیم یزدی، در مهر ماه ۱۳۸۹ دستگیر و در ۲۹ اسفند همان سال آزاد شد و هم‌زمان، خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت ایران نامه‌ای را به نقل از وی منتشر کردند که از استعفای او از دبیر کلی این تشکل سیاسی حکایت داشت. منتقدان دولت در آن زمان اعتبار این نامه را زیر سوال بردند.

آخرین جلسه محاکمه ابراهیم یزدی، روز یازدهم آبان امسال و چند روز بعد از انتشار نامه او به راشد غنوشی، رهبر حزب اسلام‌گرای نهضت در تونس برگزار شد.

آقای یزدی در آن نامه نوشته بود که مسلمانان تجربه کافی را در ارتباط با دموکراسی ندارند و افزوده بود: "نتیجه آن است که ما مسلمانان مستبدین را سرنگون می‌کنیم و به زودی ناظر جایگزین‌های جدیدی می‌شویم."

وکیل آقای یزدی به بی‌بی‌سی فارسی گفت که یکی دیگر از دلایل رد صلاحیت دادگاه از سوی موکلش این است که در مستندات دادگاه به قانون احزاب ارجاع شده، در صورتی که "این قانون بعد از انقلاب تصویب شده، اما نهضت آزادی در سال ۱۳۴۰ تشکیل شده است و ماده چهار قانون مدنی صراحتا می‌گوید که قانون، نسبت به ماقبل اثر ندارد."

آقای دادخواه گفت که درخواست تجدید نظر در حکم دادگاه بدوی را مطرح خواهد کرد و ابراز امیدواری کرد که "دادگاه تجدید نظر در یک نگرش عادلانه و منصفانه به این ایرادات توجه کند و دادگاهی صالح برای رسیدگی به این پرونده تعیین کند."

وکیل آقای یزدی همچنین با اشاره به وضعیت سلامت موکلش گفت که او به "بیماری‌های متعددی" دچار است و پزشکان گفته‌اند که باید تحت مراقبت‌های ویژه قرار بگیرد.

مطالب مرتبط