۱۰ روز به یاد ماندنی مجلس هشتم

مجلس شورای اسلامی حق نشر عکس 1

مجلس هشتم، از زمان شکل گیری آن تا کنون، همواره خبرساز بوده است.

شاید مهم ترین دلیل خبرساز شدن این مجلس، میزان درگیری آن با دولتی بوده که رئیس آن، صراحتا تاکید کرده که قوه مقننه را در "راس امور" نمی داند.

اما در میان تمام روزهای خبرساز این مجلس، روزهایی مشخص از جایگاه ویژه ای برخوردارند و به گونه ای متفاوت نظر ناظران و رسانه های را به خود جلب کرده اند.

در این نوشته به بازخوانی ۱۰ روز خبرساز مجلس هستم می پردازیم؛ روزهایی که هر یک، از زاویه ای متفاوت، نشان دهنده سیر تحولاتی هستند که در چهار سال گذشته در قوه مقننه ایران جاری بوده است.

برکناری علی کردان

نمایندگان مجلس هشتم ۵ ماه بعد از آغاز دوره نمایندگی خود، در روز سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۸۷ و در جلسه ای پر تنش، به استیضاح علی کردان دومین وزیر کشور دولت نهم رای مثبت دادند.

او فقط سه ماه پیش از آن و بعد از برکنار مصطفی پورمحمدی توسط محمود احمدی نژاد، رای اعتماد مجلس را برای تصدی مسئولیت وزارت کشور به دست آورده بود.

آقای کردان مدعی بود که دارای مدرک دکترای افتخاری از دانشگاه آکسفورد در بریتانیا است؛ اما این دانشگاه در پاسخی مکتوب به پرسش سایت اصولگرای الف متعلق به احمد توکلی، نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش های مجلس، این ادعا را تکذیب کرد.

حق نشر عکس FARS

پیش از استیضاح علی کردان، تعدادی از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور خواسته بودند تا خود، او را برکنار کند. اما محمود احمدی نژاد با رد این درخواست، استیضاح آقای کردان را خلاف قانون اساسی دانست و به نشانه اعتراض از شرکت در جلسه استیضاح خودداری کرد.

آقای کردان در این جلسه، با اذعان به تقلبی بودن مدرک دکترایش گفت که این مدرک را شخصی که به دروغ خود را نماینده دانشگاه آکسفورد معرفی کرده به او داده و شخصا از جعلی بودن مدرک خبر نداشته است.

محمود احمدی نژاد در واکنش به طرح استیضاح وزیر کشور خود، به موافقت ضمنی رهبر جمهوری اسلامی با انتصاب او اشاره کرد و گفت: "وقتی خدمت آقا رفتیم، عرض من یک دقیقه هم نشد. من سیر را گفتم و ایشان پرسیدند چقدر آقای کردان را می‌شناسید و من هم توضیح دادم و ایشان گفتند بسیار خوب، بروید و تلاش کنید که ایشان رای بیاورد."

آیت الله خامنه ای یک روز بعد از برکناری علی کردان با ابراز ناراحتی از فضای انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد گفت: "این فضای بی بند و باری در حرف زدن و اظهارنظر علیه دولت، مسائلی نیست که خداوند به آسانی از آنها بگذرد."

علی کردان یک سال پس از برکناری، به دلیل ابتلا به یک بیماری خونی درگذشت.

رای اعتماد به دولت دهم

سه ماه پس از برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری دهم، مجلس ایران به دولت دوم محمود احمدی نژاد رای اعتماد داد.

جلسات رای اعتماد کابینه محمود احمدی‌نژاد، که از صبح روز یک‌شنبه ۸ شهریور ۱۳۸۸ آغاز شده بود، در پنجشنبه ۱۲ شهریور پایان یافت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پس از ۵ روز بحث درباره کابینه پیشنهادی محمود احمدی‌نژاد، به ۱۸ وزیر پیشنهادی وی رای اعتماد دادند و به سه وزیر آموزش و پرورش، رفاه و نیرو رای ندادند.

حق نشر عکس MEHR

آقای احمدی نژاد برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران سه زن را برای تصدی مقام وزارت به مجلس معرفی کرد که فقط یکی از آنها یعنی مرضیه وحید دستجردی به عنوان وزیر بهداشت موفق به اخذ رای اعتماد نمایندگان شد.

محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس ساعاتی بعد از پایان جلسات رای اعتماد، "توصیه و کمک" رهبر جمهوری اسلامی را عامل رای دادن مجلس به اکثریت بالای وزیران پیشنهادی آقای احمدی نژاد دانست.

بنا به گفته آقای باهنر، آیت‌الله خامنه‌ای به نمایندگان مجلس پیام داده بود که در مورد میزان کارآمدی وزرای پیشنهادی به نظر رئیس‌جمهور اعتماد کنند.

رهبر جمهوری اسلامی، روز سوم تیرماه ۱۳۸۸ در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کرده بود: "مجلس باید بنا را بر مماشات، مدارا و روح همکاری با دولت بگذارد، زیرا دولت در وسط میدان است و بار سنگین مسائل اجرایی کشور را به دوش می‌کشد."

محمدرضا باهنر بعد از جلسه رای اعتماد تاکید کرد که اگر توصیه رهبری نبود احتمال داشت که" ۸ الی ۹ نفر از وزرا رأی نیاورند."

وی وزرای نفت، صنایع، بازرگانی، تعاون، راه و ترابری و حتی وزارت خارجه را از جمله وزیرانی دانست که در صورت عدم دخالت رهبر ایران، احتمال رای آوردن آنها وجود نداشت.

پیش از جلسات رای گیری، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس پیش‌بینی کرده بود که "یک سوم کابینه رأی نمی‌آورد."

طرح سوال از رئیس جمهور

۲۹ آذرماه ۱۳۹۰ روزی بود که پس از نزدیک به سه سال فراز و نشیب، طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس به طور رسمی اعلام وصول شد.

علی مطهری، نماینده اصولگرای تهران و جمعی دیگر از نمایندگان، پیگیر احضارمحمود احمدی نژاد به مجلس برای پاسخگویی به پرسش های خود بودند.

آقای مطهری در این باره گفت که طرح سوال در ۱۰ محور، در جلسه روز سه شنبه ۲۹ آذر تحویل هیات رئیسه مجلس شده و علی لاریجانی رئیس مجلس هم به حسین سبحانی نیا عضو هیات رئیسه دستور داده تا این طرح به کمیسیون های تخصصی مجلس ارجاع شود.

طرح سوال از رئیس جمهور محورهای مختلفی مانند سرپیچی از اجرای قوانین مصوب توسط دولت، تاخیر در تبعیت از دستور آیت الله خامنه ای درباره ابقای وزیر اطلاعات، عدم تخصیص بودجه مصوب سازمان هایی مانند مترو و ... داشت.

حق نشر عکس A

نامه سوال از رئیس جمهور در تیرماه سال جاری با حدود ۱۰۰ امضا به هیأت رئیسه مجلس ارائه شد، اما هیات رئیسه از به جریان انداختن آن خودداری کرد، تا اینکه اعلام شد تعدادی از امضا کنندگان طرح، امضای خود را پس گرفته اند و به این ترتیب طرح سوال به طور کامل منتفی شده است.

آقای مطهری هیات رئیسه مجلس را متهم کرد که نمایندگان امضاکننده طرح را تحت فشار گذاشته تا امضای خود را پس بگیرند.

پیش از آن تعدادی از نمایندگان شناخته شده اصولگرا از مخالفت آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی با این طرح خبر داده بودند. از جمله محمدرضا باهنر گفته بود "بزرگان نظام" خواسته اند تا طرح سوال از رئیس جمهور بیش از این "کش داده" نشود.

روح الله حسینیان، از مقامات امنیتی سابق و رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس (فراکسیون هواداران دولت) هم گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی به طور قطع با این طرح مخالف است.

در مقابل، علی مطهری گفته بود که که در نامه ای به آیت الله خامنه ای نظر او در خصوص طرح سوال از رئیس جمهور را پرسیده است و چون پاسخی نگرفته، سکوت رهبر جمهوری اسلامی را نشانی بر بی نظری او می داند.

اما علی رغم اعلام وصول این طرح، در دستور قرار نگرفتن آن باعث شد تا علی مطهری در جلسه علنی ۱۱ آبان، استعفای خود را به رای نمایندگان بگذارد؛ استعفایی که البته با نظر مخالف نمایندگان رد شد.

شعار علیه رهبران مخالفان دولت

یک روز پس از تظاهرات طرفداران رهبران جنبش اعتراضی در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹، صحن علنی مجلس شاهد سر دادن شعار "مرگ بر موسوی و کروبی و خاتمی" و "کروبی و موسوی اعدام باید گردند"، از سوی تعداد زیادی از نمایندگان مجلس بود.

در این روز، تعدادی از نمایندگان پلاکاردی را در جایگاه هیات رئیسه نصب کردند که بر روی آن نوشته شده بود: " ما نمایندگان مجلس خواستار محاکمه و اشد مجازات موسوی و کروبی به جرم افساد فی‌الارض و اقدام علیه امنیت ملی هستیم."

حق نشر عکس A

فضای ایجاد شده در مجلس علیه رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری دهم، آنچنان سنگین بود که اکثریت بالای نمایندگان مجلس در این حرکت کم سابقه شرکت کردند. تصاویر منتشر شده در رسانه های حکومتی ایران نشان می داد که حتی تعدادی از نمایندگان فراکسیون اقلیت هم در این شعارها با اصولگرایان هم صدا شده اند.

علی لاریجانی در نطق آغاز جلسه علنی از "دسیسه‌های جدید آمریکا" برای ایجاد ناامنی در کشور و برپایی "تظاهرات انحرافی ۲۵ بهمن‌ماه توسط ایادی آنها" سخن گفت.

چند روز پیش از آن، میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، از طرفداران خود خواسته بودند تا روز ۲۵ بهمن در حمایت از قیام های مردم مصر و تونس به تظاهرات بپردازند.

حکومت ایران مطابق معمول مجوز برگزاری این تظاهرات را صادر نکرد و نیروهای امنیتی و نظامی، با تجمعات شکل گرفته در تهران و برخی دیگر از شهرها به شدت برخورد کردند.

در جریان حوادث آن روز ده ها نفر مجروح و تعداد بیشتری بازداشت شدند.

تظاهرات ۲۵ بهمن معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، نخستین حضور وسیع خیابانی آنها پس از اعتراضات گسترده سال ۱۳۸۸ به حساب می آید که خشم مقامات حکومتی ایران را برانگیخت.

میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، از آن هنگام تاکنون در حبس خانگی به سر می برند.

"یکشنبه سیاه"

مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۹ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی را لغو کرد.

این اقدام مجلس یک روز بعد از آن صورت گرفت که دادگاهی در تهران دستور توقف اجرای اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را صادر کرده بود.

پیش از آن، شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی نژاد با تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد، اختیارات دولت را در اداره این دانشگاه غیر دولتی افزایش داده و اعضای جدیدی را برای عضویت در هیات امنا معرفی کرده بود.

"انقلاب" در مدیریت و ساختار دانشگاه آزاد، یکی از وعده های قدیمی آقای احمدی نژاد به حامیانش بود.

حق نشر عکس A

در جلسه علنی مجلس در این خصوص، محمد دهقان و علیرضا زاکانی، دو نماینده عضو جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی (از تشکل های اصولگرا) با یادآوری نظر رهبر جمهوری اسلامی در خصوص لازم الاجرا بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، تغییر مصوبه این نهاد توسط مجلس را بر خلاف دستورات ولی فقیه عنوان کردند.

علی لاریجانی اگرچه این نظر را پذیرفت، اما در دستور قرار گرفتن بحث در مورد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را به رای مجلس گذاشت و اکثریت نمایندگان به انجام این کار رای مثبت دادند.

با رای مجلس به ابطال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره دانشگاه آزاد، تشکل های دانشجویی طرفدار حکومت مانند بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی دانشجویان به مخالفت با مصوبه پرداختند.

بعدا در تجمعی حدود دویست نفره از اعضای این تشکل ها در برابر ساختمان مجلس در میدان بهارستان تهران، شعارهای تندی علیه نمایندگان مجلس و رئیس آن سر داده شد و آنها به همکاری با "مدیران فاسد" دانشگاه آزاد متهم شدند.

هواداران دولت و جریان های مخالف ادامه ریاست عبدالله جاسبی بر دانشگاه آزاد، ۳۰ خرداد ۱۳۹۰ را – به خاطر رفتاری که از نظر آنها بی توجهی به دیدگاه های رهبر جمهوری اسلامی محسوب می شد - "یکشنبه سیاه مجلس" نامدادند.

شورای نگهبان هم اندکی بعد، مصوبه مجلس را مغایر قانون اساسی و شرع اعلام و آن را رد کرد.

تحقیق و تفحص از انتخابات

نمایندگان مجلس روز چهارشنبه چهارم خرداد ۱۳۹۰، خواستار تحقیق و تفحص در مورد اتهام "توزیع غیر قانونی" پول در میان ۹ میلیون نفر از شهروندان توسط دولت محمود احمدی نژاد، در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شدند.

موضوع این مصوبه مجلس، تحقیق و تفحص در مورد نحوه "واگذاری و پرداخت سود سهام عدالت" در خرداد ماه ۱۳۸۸ بود.

حق نشر عکس FARS

در یک گزارش مربوط به سال ۱۳۸۸ کمیسیون برنامه و بودجه در این زمینه که توسط محمدمهدی مفتح مخبر این کمیسیون قرائت شد، در مورد ضرورت تحقیق و تفحص راجع به نحوه توزیع سهام عدالت آمده بود: "با توجه به عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت و به ویژه توزیع سود سهام مربوط به سال ۸۶ در خرداد ماه سال جاری (۱۳۸۸) و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری که به شدت شبهه بهره‌برداری دولت در جلب آرای مشمولان دریافت سود سهام عدالت - حدود نه میلیون نفر از واجدین شرایط - را ایجاد و تقویت کرده است، سوالاتی به صورت جدی مطرح شده که نیازمند روشنگری برای مردم و نمایندگان بوده است."

توزیع غیرقانونی پول توسط دولت در میان تعداد زیادی از شهروندان، یکی از دلایل کمیته حقوقی ستاد میرحسین موسوی برای اثبات تخلف و تقلب گسترده دولت محمود احمدی نژاد در انتخابات دهم ریاست جمهوری بود که پیش از آن همواره توسط اصولگرایان رد می شد.

به دنبال بروز اختلاف میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت بر سر وزارت اطلاعات در فروردین ۱۳۹۰، فشار مجلس بر دولت آقای احمدی نژاد افزایش یافت و برخی ناظران تصویب طرح تحقیق و تفحص درباره توزیع غیرقانونی پول میان شهروندان پیش از انتخابات را نشانه ای جدید از صف بندی میان اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد تحلیل کردند.

با وجود این، تحقیق و تفحص مصوب نمایندگان در مورد توزیع غیرقانونی پول، در عمل هرگز در مجلس هشتم پی گیری نشد.

واکنش به تحولات وزارت اطلاعات

اولین جلسه علنی مجلس پس از ابقای حیدر مصلحی توسط آیت الله خامنه ای و مقاومت محمود احمدی نژاد در برابر حکم حکومتی رهبر ایران در این خصوص، سه روز بعد از این واقعه برگزار شد.

خبرگزاری های ایران بعد از ظهر یکشنبه ۲۸ فروردین سال جاری از استعفای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات از سمت خود خبر دادند. محمود احمدی نژاد فورا با این استعفا موافقت کرد اما رهبر جمهوری اسلامی با این استعفا مخالفت کرد و خواستار ادامه کار وزیر اطلاعات در سمت خود شد.

محمود احمدی نژاد در اعتراض به ابقای وزیر اطلاعات توسط رهبر ایران، به مدت ۱۱ روز از حضور در ساختمان ریاست جمهوری خودداری کرد و این واکنش، به یکی از بزرگترین بحران ها میان دولت اصولگرا و مجموعه نهادهای حکومتی تابع رهبر جمهوری اسلامی منجر شد.

حق نشر عکس A

سه روز بعد در جلسه علنی مجلس، ۲۱۶ نماینده با امضای بیانیه ای خطاب به رئیس جمهور از او خواستند با "موضع گیری صریح در حمایت از وزیر اطلاعات به سوء استفاده دشمنان خاتمه دهد"؛ اقدامی که محمود احمدی نژاد حاضر به انجام آن نشد.

در این بیانیه که در جلسه علنی مجلس خوانده شد، با ذکر اینکه تغییر وزیر اطلاعات "در وضعیت کنونی به صلاح نبود"، از دخالت آیت الله خامنه‌ای برای ابقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ابراز خوشنودی شد و تصریح شد که "از نظر مجلس، حجت الاسلام مصلحی همچنان وزیر اطلاعات است."

در جلسه علنی مجلس تعدادی از نمایندگان با تذکرات قانونی پیاپی، درباره ایستادگی رئیس جمهور در برابر دستور رهبری موضع گیری کردند.

از جمله نادر قاضی پور، نماینده ارومیه که از رئیس جلسه خواست تا درباره علت و نحوه عزل وزیر اطلاعات توضیح دهد و بگوید که چگونه حیدر مصلحی عزل شده و دوباره با حکم حکومتی ابقا شده است.

سید جلال یحیی زاده نماینده تفت و میبد نیز از وزیراطلاعات خواست تا در مورد عزل یا استعفای صورت پذیرفته شفاف سازی کند.

همچنین مصطفی کواکبیان نماینده سمنان از آقای احمدی نژاد خواست تا به رییس خبرگزاری دولتی ایرنا، به خاطر تعلل در انعکاس خبرمخالفت رهبر جمهوری اسلامی با برکناری وزیر اطلاعات تذکر بدهد.

بسیاری از نمایندگان بعدا تاکید کردند که مجلس اصولگرا آمادگی این را داشت که در صورت ادامه مقاومت محمود احمدی نژاد در برابر دستور آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور را استیضاح یا با طرح عدم کفایت سیاسی از سمت خود برکنار کنند.

رفتار بی سابقه مجلس با احمدی نژاد

در جلسه روز سه شنبه ۳۱ خرداد ۹۰ مجلس، حمید سجادی موفق نشد تا رای اعتماد مجلس به خود را جلب کند و اولین وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی لقب بگیرد.

نمایندگان آقای سجادی را یکی از "مهره های جریان انحرافی" نامیدند، که عنوانی بود که به همفکران اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر جنجالی محمود احمدی نژاد اطلاق می شد.

حق نشر عکس A

تاسیس وزارت ورزش و مساله معرفی وزیر برای این وزارتخانه، در ماه‌های پیش از آن به یکی از کشمکش های میان قوای مقننه و مجریه در جمهوری اسلامی تبدیل شده و محمود احمدی‌نژاد پس از چند ماه تاخیر، همراه با معرفی حمید سجادی به عنوان وزیر پیشنهادی خود، نامه‌ای گلایه‌آمیز نیز به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی فرستاده بود.

احمدی نژاد در آن نامه با اعلام اینکه نحوه عملکرد مجلس در تصویب طرح تشکیل وزارتخانه تازه تاسیس ورزش و جوانان دارای اشکالات شکلی است، "وجاهت" اقدام مجلس را زیر سوال برده بود.

اما آنچه بیش از همه جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان را تحت الشعاع قرار داد، نحوه رفتار نمایندگان با محمود احمدی نژاد در این جلسه بود.

در این جلسه، سخنرانی محمود احمدی نژاد در دفاع از وزیر پیشنهادی به کرات با فریادهای اعتراض آمیز نمایندگان و "دو، دو" کردن های پشت سر هم آنها قطع شد. عدد دو در دستگاه های رای گیری پیشین مجلس، برای نشان دادن مخالف به شمار می آمد.

بعد از این اتفاق و پخش آن از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای، هیات رئیسه و چند نفر از نمایندگان پرنفوذ مجلس را فراخواند و به شدت نسبت به نحوه رفتنار آنها با محمود احمدی نژاد اعتراض کرد.

فاطمه آلیا یکی از نمایندگان حامی دولت، بعدها بخش هایی از تذکر رهبر ایران به هیات رئیس مجلس را اینچنین "نقل به مضمون" کرد: "مجلس حق ندارد به هیچ کس به ویژه رئیس جمهور اهانت کند... کاری که مجلس کرد ظلم بود و کار بدی کردید... همین مانده است که بروید و کتک هم بزنید... بنده ناراحت شدم از این کارها... آقای لاریجانی این چه اتفاقی بود؟ شما باید متوقف میکردید."

سخنان فاطمه آلیا با اعتراض نمایندگان مواجه شد و شهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس با قطع سخنان وی گفت که قرار نبوده سخنان آیت الله خامنه ای خطاب به نمایندگان علنی شود.

رای استیضاح غیرمنتظره به وزیر اقتصاد

روز سه شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۰، در حالی که بسیاری از رسانه ها آماده انتشار خبر برکناری شمس الدین حسینی از تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی بودند، او در این سمت ابقا شد.

محمود احمدی نژاد بر خلاف جلسه استیضاح علی کردان، برای دفاع از وزیر اقتصاد خود به مجلس آمد.

استیضاح آقای حسینی به ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از شبکه بانکی، که بزرگترین پرونده فساد مالی تاریخ ایران لقب گرفته، ارتباط داشت و نمایندگان استیضاح کننده، وزیر دارایی را به کوتاهی در شناسایی و پیشگیری از این اختلاس متهم کرده بودند.

حق نشر عکس A

در جریان رسیدگی به پرونده این اختلاس، رسانه های اصولگرا نام تعدادی از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس را به عنوان متهم مطرح کردند که شاخص ترین آنها اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهور بود.

با به نتیجه نرسیدن پی گیری های اصولگرایان منتقد دولت در مورد رئیس دفتر جنجالی رئیس جمهور، بسیاری از ناظران انتظار داشتند که با برکناری شمس الدین حسینی از وزارت اقتصاد، دست کم یک مقام دولتی در این پرونده قربانی شود.

به نوشته برخی رسانه های اصولگرا، یکی از دلایل ابقای وزیر اقتصاد در این سمت، نهاری بود که محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی در روز استیضاح با یکدیگر صرف کردند. در مورد آنچه در جریان این دیدار خصوصی بین روسای دو قوه مطرح شده، گمانه زنی های مختلفی در رسانه ها مطرح شد.

آقای لاریجانی بعد از این نهار در یک اقدام غیر مترقبه، به عنوان مخالف استیضاح نام نویسی کرد و از نمایندگان خواست تا با "رای اعتماد مشروط" به وزیر اقتصاد، یک بار دیگر به او فرصت جبران بدهند.

یک روز بعد از ابقای آقای حسینی بود که علی مطهری، نماینده اصولگرای تهران به انتشار استعفانامه خود – در واکنش به عذدم پی گیری طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس- پرداخت که در بخشی از آن با اشاره به محمود احمدی نژاد آمده بود: "نمی‌توان گفت چون فردی تعدادی پرونده زیر بغل دارد و جسارت لازم را هم دارد، همه باید مطابق میل او رفتار کنیم تا دوره‌اش به سر رسد."

اظهارات آقای مطهری در حالی منتشر می شد که در روزهای پیش از آن، در سطح رسانه های اصولگرا شایعاتی در مورد تهدید محمود احمدی نژاد به "افشاگری" درباره برخی نهادها و مقام های حکومتی در صورت متهم کردن دولتش به دست داشتن در اختلاس سه هزار میلیاردی مطرح شده بود.

"حیوان خانه"

کتک کاری و فحاشی نمایندگان دولت و مجلس در صحن علنی پارلمان، در روز ششم دی ماه ۹۰ به وقوع پیوست.

در جریان بررسی استفساریه قانون هدفمندی یارانه‌ها در صحن علنی مجلس، مشاجره میان بهروز مرادی رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها و حسین حسینی نماینده فریمان باعث درگیری فیزیکی میان این دو و اخراج رییس سازمان هدفمندی از مجلس توسط علی لاریجانی شد.

حق نشر عکس A

بهروز مرادی که پس از ارائه توضیحات در مورد یارانه‌ها در صندلی خود مستقر شده‌بود، ضمن انتقاد از آمارهای ارائه شده از سوی نمایندگان درباره قانون هدفمندی یارانه‌ها به حسین حسینی، نماینده فریمان گفت: "این آمار کوچه بازاری چیست که ارائه می‌دهید؟"

به نوشته خبرگزاری فارس این گفته مرادی موجب برآشفتن حسینی و درگیری این دو شد و نماینده فریمان دست خود را به قصد سیلی زدن به صورت مرادی بلند کرد؛ اما دست او به گردن مرادی ‌خورد و موجب جراحت سطحی گردن وی ‌شد و متقابلا، بهروز مرادی هم یک سیلی به صورت حسینی ‌زد.

این در حالی است که به روایت خبرگزاری مهر، حمله کننده مرادی بود و او حتی پس از تذکرات پی در پی علی لاریجانی به حملات خود به نماینده فریمان ادامه داده بود.

به گزارش رسانه های ایران، نماینده دولت و رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها در واکنش به این درگیری، مجلس را "حیوان خانه" خطاب کرده و در نهایت، با پا در میانی نمایندگان دیگر با نماینده فریمان آشتی کرده بود.

مطالب مرتبط