دادگاه اختلاس و اتهامات مرد چند میلیارد دلاری

متهم ردیف اول حق نشر عکس mehr
Image caption در اولین جلسه دادگاه اتهامات مه آفرید خسروی متهم ردیف اول مطرح شد

شش ماه بعد از آنکه ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی علنی شد، قوه قضائیه جمهوری اسلامی، اولین جلسه دادگاه این اختلاس را در دادگاه انقلاب تهران برگزار کرده است.

این اختلاس که تا کنون، بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران به حساب می آید، پای دولت و بانکهای دولتی و غیر دولتی را به میان کشیده و مه آفرید خسروی و برادرانش که تا چند سال پیش با وامی اندک توانسته بودند یک گاوداری در شمال کشور راه اندازی کنند، با استفاده از روابط خود توانستند به صورت غیرقانونی صاحب بیشتر از ۴۰ شرکت شوند.

روابط آنها چنان گسترده بود که حتی دولت، نیز بخشی از کارخانجات خود را به آنها واگذار کرد و اختلاس نیز از یکی از همین کارخانجات شروع شد. گروه امیر منصور آریا بعد از تصاحب یکی از این کارخانجات، با بانک صادراتی که در محل کارخانه وجود داشت، کلید این اختلاس را زد.

این گروه ال سی های ریالی(اعتبار اسنادی) با ارقام بالا از بانک صادرات مستقر در شرکت فولاد می گرفت و پیش از سر رسید، آنها را در یک شعبه بانک ملی که روابطی با مدیران آن شعبه داشت به بهایی کمتر از قیمت واقعی می فروخت.

بنابر گزارشها روشی که گروه امیر منصور آریا در پیش گرفته بود حتی پیش از خریدن آن کارخانه نیز از سوی مدیران دولتی آنجا کمابیش استفاده می شد ولی این گروه خیلی زود و در مدت کوتاهی با استفاده از الی سی های بانک صادرات پول های هنگفتی را از بانک ملی بیرون کشید.

اسنادی که این گروه در قبال این ال سی ها(اعتبار اسنادی) ارائه می کرد یا ارزش چندانی نداشتند یا خریدار و فروشنده آنها یکی از شرکت های وابسته همین گروه بودند.

بعد از رو شدن اختلاس، ابتدا مدیران عامل بانک های صادرات به عنوان صادرکننده الی سی های ریالی و بانک اصلی خریدار (تنزیل کننده) یعنی بانک ملی از سمت های خود کنار گذاشته شدند.

محمد جهرمی مدیر عامل بانک صادرات در همان روزهای اول فاش شدن اختلاس خود را بی تقصیر می دانست و می گفت که باید به بانک صادرات بابت کشف چنین اختلاس بزرگی جایزه داده شود.

محمود خاوری مدیر بانک ملی در چشم به هم زدنی، وقتی هنوز هیچ چیز به درستی روشن نبود بار و بنه خود را به قصد یک کار اداری جمع کرد و ابتدا به لندن و بعد به تورنتوی کانادا رفت که پیش از این اقامت آن کشور را به دست آورده بود.

سر و صدا از هر گوشه ای بلند بود و هر روز کسی یا گروهی از مقامات حکومتی متهم می شد که در این اختلاس بزرگ دست داشته است.

بیشتر از همه دولت محمود احمدی نژاد در مظان اتهام قرار داشت ولی آقای احمدی نژاد گفت که دولتش پاکترین دولت تاریخ ایران است و نقشی در این اختلاس نداشته است.

در حالی که قوه قضائیه مشغول بررسی این پرونده بود، برخی، اعضای دفتر آقای احمدی نژاد را که به گروه انحرافی شهرت پیدا کرده اند، به عنوان متهم مطرح کردند.

مدیران و اعضای هیات مدیره چند بانک دولتی و خصوصی برکنار شدند و فشار بر محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی و شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد شدت گرفت.

حق نشر عکس mehr
Image caption سی و دو نفر از متهمان پرونده اختلاس در دادگاه حضور داشتند

گروهی از نمایندگان مجلس نامه شکایتی را علیه آقای احمدی نژاد تنظیم کردند اما با واکنش آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران پا پس کشیدند.

آقای خامنه ای گفت که رسانه ها بیش از این نباید به جنجال و هیاهو درباره این ماجرا ادامه دهند بخصوص اگر عده ای به دنبال استفاده های دیگر از این مسائل باشند.

اما فضای حاکم بر کشور، نمایندگان را واداشت که طرح استیضاح وزیر اقتصاد را در صحن علنی مطرح کنند بلکه با کنار گذاشته شدن او، جو متشنج حاکم بر کشور کمتر شود.

همه چیز مهیا شد و در روز استیضاح وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس عزم خود را برای کنار گذاشتن شمس الدین حسینی جزم کرده بودند و با نطق های آتشین خود این تصور را بوجود آورند که وزیر اقتصاد لحظات آخر وزارت را در مجلس سپری می کند. اما وقتی نمایندگان از نهار و نماز برگشتند همه چیز تغییر کرده بود و نمایندگان دوباره به او رای اعتماد دادند.

در این میان پای قائم مقام محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گیر بود و حمید پورمحمدی از سوی قوه قضائیه دستگیر و به زندان منتقل شد. دستگیری معاون رئیس کل بانک مرکزی با اعتراض محمود احمدی نژاد و محمود بهمنی رو به رو شد اما قوه قضائیه در مقابل فشار دولت کوتاه نیامد. او بعدها با وثیقه ای سنگین آزاد شد اما به نظر می رسد پرونده وی سنگین تر از آن است که مقامات دولتی بتوانند او را تبرئه کنند.

دادگاه بزرگ

حالا که آبها از آسیاب افتاده و تب روزهای اول فرو کش کرده است، دادگاهی برای رسیدگی به پرونده اختلاس تشکیل شده است که ۳۲ نفر به عنوان متهم در آن حضور دارند.

از همین حالا دادگاه پنج نفر را در ارتباط با این پرونده، به افساد فی الارض متهم کرده که در ایران حکمشان اعدام است.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در اولین جلسه دادگاه در باره صاحبان اصلی شرکت توسعه سرمایه گذاری آریا گفت که صاحبان این شرکت چهار فرزند شخصی به نام منصورخان در منطقه شهرستان رودبار بودند.

این برادران قبل از راه اندازی شرکت آب معدنی داماش زندگی بسیار معمولی داشتند تا این که تصمیم به راه اندازی شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا گرفتند.

این شرکت در سال ۸۵ تاسیس شد و به گفته دادستان تهران با رهبری مه آفرید امیرخسروی به چند هزار میلیارد تومان "ثروت نامشروع" دست یافت.

به گفته آقای جعفری دولت آبادی این گروه در کمتر از یک دهه فعالیت به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل شد. گزارشها نشان می دهد که گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا در زمان رو شدن پرونده اختلاس حدود ۵۰ شرکت با نزدیک به ۱۸ هزار کارمند داشتند.

مطالب مرتبط