گزارش احمد شهید؛ آنچه گذشت، آنچه در پیش است

احمد شهید حق نشر عکس
Image caption آقای شهید از مقامات ایران گلایه کرده است که با تحقیقات او همکاری نکرده‌اند

امروز گزارش دوم وضعیت حقوق بشر ایران که توسط احمد شهید، گزارشگرویژه حقوق بشر تهیه شده است در شهر ژنو منتشر شد تا در زمانی که توجه اعضای ۳۷ نفره شورای حقوق بشر معطوف به سوریه بود، بار دیگر موضوع ایران در مرکز توجه قرار گیرد.

گزارشگر ویژه گفته است اطلاعاتی را جمع آوری کرده که نشان از وجود "الگوی خیره کننده ای از نقض حقوق اساسی تضمین شده در قوانین بین المللی" در ایران است.

انتشار این گزارش درحالی صورت می گیرد که شورا باید طی روزهای آینده در مورد تمدید ماموریت یک ساله احمد شهید تصمیم گیری کند.

چنین گزارش مفصلی از موارد متنوع نقض حقوق بشر و استفاده از تعداد بسیار زیادی پرونده ها و موضوعات مرتبط، مقامات ایرانی را که طی ماه های گذشته تلاش زیادی کرده اند که با استفاده از اهرم های مختلف از جمله لابی گسترده با اعضای شورا از تمدید این ماموریت خودداری کنند، در موقعیت بغرنجی قرار می دهد.

آقای شهید پیش از این در مهرماه سال جاری گزارش مقطعی خود را در جریان نشست مجمع عمومی منتشر کرده بود. گزارشی که با واکنش جدی هیات ایرانی همراه شد. در آن گزارش ۵۸ پرونده نقض حقوق بشر مطرح شده بود. ولی آقای شهید در گزارش جدید علاوه بر طرح موضوعات بیشتر، پیشنهادت وتوصیه هایی نیز مطرح کرده است. او گفته است که این گزارش همه موارد نقض حقوق بشر را پوشش نمی دهد، اما تلاش می کند که تصویری از وضعیت کنونی ارائه دهد. دربخش پیشنهادها آقای شهید با بررسی کاستی های قانونی که در مورد برخی جرائم مانند اقدام علیه امنیت ملی وجود دارد و یا کاستی های قانون در زمینه احترام به آزادی بیان، از حکومت ایران خواسته است که همه زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد و کمیته تحقیق مستقلی را برای بررسی خشونت های اعمال شده بعد از انتخابات ایجاد کند.

اما در کنار موضوع گزارش و مواد مطرح شده در آن، این پرسش هم اکنون وجود دارد که واکنش مقامات ایرانی چگونه خواهد بود و آیا تلاش آنها برای ناکام گذاشتن ماموریت احمد شهید موفق خواهد شد و اینکه آیا خواهند توانست جلوی تمدید ماموریت او توسط اعضای شورای حقوق بشر را بگیرند یا نه؟ گزارشگر ویژه، بر اساس رویه های موجود در سازمان ملل، گزارش خود را در ماه ژانویه برای دریافت نقطه نظرات مقامات ایرانی به تهران ارسال کرد. این همان زمانی است که صادق لاریجانی و برادر وی که رییس ستاد حقوق بشر این قوه است، به نشان دادن واکنش در برابر گزارش او پرداختند. اگر چه گمان می رفت واکنش ها به گزارش ماه مهر او باشد. به گزارش خبرگزاری مهر، صادق لاریجانی ۱۳ بهمن در"نشست تخصصی حقوق بشر" گفت: "این گزارش و گزارشگر آن سراسرکذب است".

جواد لاریجانی نیز در نشست تخصصی حقوق بشر اظهار داشت: "تنها با صرف پنج دقیقه دقت می توانیم دریابیم که گفته های احمد شهید با گفته های وزیر خارجه آمریکا یکی است"

او در مورد آقای شهید گفت: "این فرد از این کشور به آن کشور می رود وهمان حرف های مخالفان را به زبان می آورد، زیرا غرب سال ها به دنبال تریبونی جدید بود ولی ما این گزارش ها را ناحق می دانیم".

مقامات قوه قضاییه ایران بیش از یک ماه فرصت داشتند که به مواردی که در گزارش آقای شهید مطرح شده بود پاسخ دهند، اما آنها ترجیح دادند که اساسا وجود مکانیسم ویژه برای کشورها، روند انتخاب گزارشگر و شخص او را مورد حمله قراردهند. طی یک سال گذشته استدلال هیات ایرانی و ازجمله جواد لاریجانی این بوده است که شورای حقوق بشر باید به صورت موضوعی به طرح مسائل بپردازد و از اینکه برای کشوری گزارشگر ویژه تعیین کند، خودداری نماید.

احمد شهید روز ۲۲ اسفند (۱۲ مارس) گزارش منتشر شده خود را به اعضای شورا ارائه خواهد کرد و نمایندگان کشورهای مخالف و موافق نظر خود را ابراز خواهند کرد. هیات ایرانی نیز احتمالا به تکرار موضع گیری رسمی مسئولان قوه قضاییه در زیر سوال بردن گزارش یاد شده خواهد پرداخت.

پیش بینی اظهارنظر هیات ایرانی در اجلاس البته دشوار نیست. در جواب رسمی مقامات ایرانی که در گزارش گزارشگرویژه نیز آمده است، آنها احمد شهید را متهم کردند که از "منابع اطلاعاتی فاقد اعتبار" استفاده کرده است. آنها همچنین او را متهم کرده اند که در جلساتی حضور یافته است که "آژانس های جاسوسی، عناصرصهیونیستی و گروه های تروریستی" در آن حضور داشته اند.

درهمین گزارش احمد شهید با تاکید بر استفاده از منابع "موثق"، سخنان مقامات ایرانی را رد کرده است. احمد شهید در گزارش خود آورده است که از زمان ارائه درخواست در تاریخ ۲۹ شهریورماه مقامات ایرانی هیچگاه به او اجازه ورود به ایران را نداده اند.

اجازه ورود احمد شهید به کشور به عنوان گزارشگر ویژه کشوری (Country specific) برخلاف گزارشگران موضوعی، با شرایطی همراه بود که به نظر می رسد مقامات قوه قضاییه تردیدهای جدی برای برآورده کردن آن داشتند.

برخلاف روال معمول که برنامه سفر مقامات سازمان ملل پیش از انجام بین طرفین تنظیم و نهایی می شود، آقای شهید از مقامات ایرانی خواسته بود که دست او را برای بازدید از هر نقطه ای که در خصوص نقض حقوق بشر در آن ادعایی مطرح شده است باز بگذارند.

او خواسته بود که نه تنها بتواند به زندان ها و بازداشتگاه ها سر بزند و با زندانیان، خانواده ها و وکلای آنها صحبت کند، بلکه از حکومت ایران تضمین خواسته بود که امنیت کامل افرادی را در سفر با او صحبت خواهند کرد، فراهم کند. او همچنان که در مصاحبه های بعد از انتشار گزارش اول تاکید کرده بود که از شرکت در سفری که برنامه دیدارهایش به صورت گزینش شده توسط مقامات ایرانی تنظیم شود، خودداری خواهد کرد.

به نظر می رسد که مخالفت با حضور احمد شهید در ایران و لابی در سطح سازمان ملل برای بی اعتبار کردن او از آن رو صورت می گرفت که با عدم حضور آقای شهید در تهران، این فرصت برای هیات ایرانی فراهم می شد که وقتی در روزهای آخر اجلاس نوزدهم (احتمالا سوم فروردین) اعضای شورای حقوق بشر برای تجدید دستور کار احمد شهید رای گیری می کنند، بتوانند بگویند که گزارشی که خارج از کشور تهیه شده است اعتباری ندارد و عملا ماموریت گزارشگر ویژه شکست خورده است.

اما احمد شهید همان زمان گفته بود که اگرچه همواره برای بازدید از ایران و گفت وگو با مقامات کشور تلاش خواهد کرد، اما اجازه ندادن به او برای سفر به ایران باعث نخواهد شد که گزارش خود را تکمیل نکند.

او در گزارش ۳۶ صفحه ای خود که طی روزهای آینده از آن دفاع خواهد کرد، گفته است که از ۱۱ تا ۱۵ مهرماه با چندین سازمان غیردولتی حقوق بشری در ژنو ملاقات کرده است. در این سفر گزارشگر ویژه همچنین با ۱۹ تن از قربانیان نقض حقوق بشر که در اروپا حضور دارند گفت وگو کرده و اظهارات وادعاهای آنها را شنیده است.

طبق آنچه در گزارش آمده است، آقای شهید از ۹ تا ۱۷ آذرماه به سه کشور بلژیک، آلمان و فرانسه (که هم اکنون بسیاری از قربانیان نقض حقوق بشر به خصوص بعد از انتخابات سال ۸۸ در این کشورها به سر می برند) سفر کرده و با هشتاد تن از قربانیان نقض حقوق بشر صحبت کرده است.

علاوه بر استفاده از اسناد و مدارکی که سازمان های غیردولتی برای او فراهم کردند، دهها تن از قربانیان نقض حقوق بشر چه افرادی که پیش از این در زندان بوده اند، چه خانواده ها و وکلای زندانیان، به صورت مستقیم و از طریق مصاحبه های ویدویی موارد خود را با وی در میان گذاشتند.

از ۲۷ مهر تا ۲۹ آذر نیز ۴۲ نفر دیگر از افراد یاد شده چه در ایران و چه در خارج از ایران با آقای شهید یا گروه تحقیق او صحبت کرده اند.

علاوه بر موارد یاد شده بسیاری از قربانیان نقض حقوق بشر، با ارسال نامه و اسناد و مدارکی که در خصوص پرونده های خود داشته اند، به طرح موضوعاتی پرداخته اند که در گزارش مطرح شده است. بسیاری از این نامه ها در رسانه های جمعی منتشر شده است. از جمله آنها، نامه گروه موسوم به "مادران پارک لاله" است که در آن از آقای شهید خواسته شده است که تحقیقاتی را در زمینه مرگ ندا آقاسلطان، سهراب اعرابی، اشکان سهرابی، مسعود هاشم زاده، مصطفی کریم بیگی، کیانوش آسا و علی حسن پور به عمل آورد.

در واقع با اینکه احمد شهید به ایران سفر نکرد، اما گستردگی استفاده از منابع مختلف چه در خارج از ایران و چه در داخل این کشور (حتی مطالبی که توسط مقامات و رسانه های رسمی ایران مطرح شده)، هیات ایرانی را برای بی اعتبار نشان دادن منابعی که در گزارش وی مطرح شده با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.

علاوه بر این، اصرار مقامات ایرانی بر عدم همکاری با مکانیسم های حقوق بشر سازمان ملل از جمله گزارشگران ویژه موضوعی (مثل گزارشگر ویژه شکنجه، گزارشگر ویژه اعدام، گزارشگر ویژه بازداشت خودسرانه، گزارشگر ویژه استقلال وکلا و قضات، گزارشگر ویژه مهاجران) و اجازه ندادن به آنها برای ورود به کشور -علیرغم ادعاهای مقامات قوه قضاییه مبنی بر همکاری با گزارشگران موضوعی- موقعیت متزلزلی را برای پذیرش سخنان ایران در سطح سازمان ملل ایجاد می کند.

قوه قضاییه حتی برای حضور خانم ناوی پیلای، کمیسیاریای عالی حقوق بشر در ایران نیز مقاومت می کرد. اما تنها به فاصله چند روز پس از آنکه احمد شهید به سمت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران منصوب شد، مقامات ایرانی او را برای سفر به ایران دعوت کردند.

خانم پیلای پیش از آنکه خود به ایران سفر کند، هیاتی را برای "دیدار آزمایشی" به ایران فرستاد. این هیات در بازگشت چنین تشخیص داد که قبل از انجام چنین سفری، ایران باید مقدمات و زمینه های لازم برای موفقیت آمیز بودن آن را فراهم کنند.

می توان حدس زد که تیم کمیساریای عالی در هنگام سفر آزمایشی دریافته اند که نخواهند توانست ماموریت مستقلی را با اختیار کامل به انجام برسانند. با توجه به رخ ندادن چنین سفری می توان نتیجه گرفت که مقامات ایرانی در جامه عمل پوشاندن به الزامات و ملاحظات مطرح شده توسط هیات سازمان ملل ناکام بوده اند.

عدم همکاری ایران با مکانیسم های سازمان ملل به اینها ختم نمی شود. در سال ۲۰۱۰ ایران در بررسی گزارش حقوق بشر خود به صورت کامل و یا مشروط قبول کرد که در مورد ۱۲۶ پیشنهاد ارائه شده توسط کشورهای دیگر اقدام موثر به عمل آورد.

این گزارش هر چهارسال یک بار مورد بررسی قرار می گیرد. اما هیچ شاهد جدی در مورد اینکه ایران به موارد مطرح شده در این پیشنهادات عمل کرده باشد وجود ندارد. از جمله قرار بود اظهارات و ادعاهای مربوط به شکنجه و بازداشت های غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی و یا مقامات ایران مورد تحقیق قرار گیرد.

غیر از اقدام قضایی درمورد افراد پایین دستی در پرونده بازداشتگاه کهریزک، عملا هیچ گاه ایران نتوانست به خواست های مطرح شده پاسخ قانع کننده ای بدهد. ایران حتی قبول کرده بود که از آزادی بیان حفاظت کند و تغییراتی در قانون مطبوعات ایجاد کند تا آزادی بیان را محدود نکند. اما در این زمینه هم هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است. بسیاری معتقدند در مواردی چون بازادشت های خودسرانه و یا آزادی بیان که در پیشنهادهای یاد شده مطرح شده بود، وضعیت حتی رو به وخامت بیشتری گذاشته است.

به علاوه ایران در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ جمعا بیش از ۸۰ سوال از سوی گزارشگران ویژه موضوعی (بعضی از نامه ها توسط دو یا چند گزارشگرنوشته شده بود)، دریافت کرد تا به نگرانی در خصوص وضعیت بیش از ۵۰۰ تن پاسخ دهد. در این مورد هم ایران تعداد اندکی از نامه را پاسخ داد (گفته می شود ۱۳ نامه) و شواهد نشان می دهد که جز در موارد بسیار جزیی، اقدام جدی برای همکاری با این مکانیسم حقوق بشر سازمان ملل انجام نشده است. درواقع بارها و بارها و در موارد مختلف مقامات ایرانی سوالات یاد شده را بی پاسخ گذاشته اند.

در جریان بررسی گزارش میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که گزارش کشورها در آن معمولا هر چهارسال یک بار انجام می شود، بعد از ۱۷ سال، در مهرماه (اکتبر۲۰۱۱) ایران برای اولین بار وضعیت خود را در معرض قضاوت اعضای کمیته حقوق بشر قرار داد. نکته جالب توجه آنکه اعضای کمیته اظهار داشتند مواردی که بعد از چنین وقفه ای در بررسی گزارش ایران مطرح می شود، شباهت بسیار زیادی به مواردی که ۱۷ سال پیش مطرح می شد دارد و انگار در این سالها تغییری در وضعیت نقض حقوق بشر در این کشور رخ نداده است.

جدال ایران با کشورهای پرنفوذ و اعضای شورای حقوق بشر و یا دیگر بخش های دستگاه حقوق بشر سازمان ملل برای وادار کردن آنها به متوقف کردن پیگیری وضعیت حقوق بشر در ایران، درعین حال می تواند موقعیت سیاسی حکومت ایران را در دیگر پرونده های مطرح در سازمان ملل، از جمله پرونده هسته ای نیز تحت تأثیر قرار دهد.

در واقع حمایت کردن از کشوری که چنین سابقه و کارنامه ای از رفتار با مردم خود دارد، در موارد دیگر از جمله پرونده هسته ای ایران بسیار دشوار می کند.

ناظران آگاه از روند مذاکرات معتقدند که با وضعیت متزلزل کنونی سیاسی ایران در سازمان ملل، به خصوص در بخش های مرتبط با حقوق بشر، دستور کار احمد شهید برای یک سال دیگر پیش از پایان اجلاس نوزدهم شورای حقوق بشر در ژنو تمدید خواهد شد و گزارشگر ویژه فرصت خواهد داشت تا در ادامه فعالیت خود، متناسب با ماموریت و فعالیت جدیدی که برای وی در نظر گرفته خواهد شد، به نورافشانی بر وضعیت حقوق بشر در ایران ادامه بدهد، کاستی هایی را که درگزارش ماه مهر و اسفند داشته را جبران کند و تصویر کامل تری را از آنچه در ایران می گذرد - حتی بدون دیدار از آن کشور- ارائه کند.

مطالب مرتبط