ماجرای بنیاد خیریه ایرانی و فشارها علیه انتقال پول به ایران

بنیاد خیریه کودک حق نشر عکس non
Image caption حکم بنیاد خیریه کودک توسط دادگاهی در آمریکا صادر شد

قاضی دادگاهی در شهر پورتلند آمریکا تقاضای دادستان برای صدور حکم زندان برای موسس بنیاد خیریه کودک را رد کرد. این بنیاد ۱۷ سال است با جمع‌آوری کمک‌های مالی در آمریکا کودکان نیازمند ایرانی را به شرط ادامه تحصیل مورد حمایت قرار می دهد.

بنیاد کودک سال گذشته به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران از طریق فرستادن پول نقد به آن کشور متهم شده بود. مقامات دادستانی فدرال آمریکا همچنین در کیفرخواست خود از ارتباط این بنیاد خیریه با گروه‌های تروریستی و دولت ایران سخن گفتند.

دکتر پیمان رئوفی، عضو هیت مدیره این بنیاد خیریه از لس آنجلس در گفت و گو با من صدور این حکم توسط قاضی را نشان دهنده بی اساس بودن اتهامات دانست و گفت: "اینکه دستگاه های دولتی از پلیس فدرال تا اداره مالیات و وزارت خزانه داری نزدیک به ده سال با صرف هزینه بسیار همه فعالیت های مالی و حتی تلفنهای موسسه را زیر نظر داشته اند و در نهایت دادگاه چنین احکام سبکی را صادر کرد. بیشتر هر چیز یک آبروریزی برای آنها و مهر تاییدی بر فعالیت تماما خیریه بنیاد کودک است."

دفتر دادستان پس از صدور حکم به بی‌بی‌سی فارسی گفت که حکم قاضی را می‌پذیرد، ولی حاضر نشد در مورد اتهامات رد شده در دادگاه صحبت کند.

مسعود مدرسی مدیر بنیاد کودک سال گذشته در زمان طرح رسمی این اتهامات در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی ضمن پذیرش انتقال پول به ایران در خارج از چارچوب‌های قوانین تحریم، گفته بود که این وجوه فقط خرج کمک‌رسانی به کودکان نیازمند شده است و اتهام ارتباط با گروه‌های تروریستی یا کمک به آنها را "مضحک" خوانده بود.

قاضی دادگاه در جلسه نهایی که دیروز و پس از سال‌ها تحقیق و بررسی برگزار شد، گفت که دادستان‌ها و مقامات پلیس هیچ گونه مدرک محکمه‌پسندی در اثبات ارتباط این موسسه خیریه ایرانی با دولت ایران یا گروه‌های تروریستی ارائه نکرده‌اند.

قاضی کینگ همچنین تقاضای ۳ سال زندان برای موسس بنیاد کودک را به خاطر نقض تحریم‌های تجاری آمریکا علیه ایران رد کرده و به صدور حکم یک سال محدودیت سفر به خارج از محل سکونت و جریمه ۵۰ هزار دلاری بسنده کرد.

او همچنین درخواست دادستان‌ها مبنی بر جریمه ۱۲۵ هزار دلاری و ۴ سال نظارت برای موسسه خیریه را هم به ۵۰ هزار دلار جریمه و حداکثر ۲ سال نظارت کاهش داد.

مهرداد یثربی، موسس بنیاد کودک در جلسه دادگاه در روز سه‌شنبه ۱۶ اسفندماه اتهام نقض قانون تحریم علیه ایران را پذیرفت و گفت: "من قانون را زیر پا گذاشته‌ام. مسئولیت کامل آنچه را کرده‌ام به عهده می‌گیرم، و آماده پذیرش هر حکمی هستم که مناسب تشخیص می دهید."

آقای یثربی همچنین گفت که به فعالیت‌های مالی که برای کودکان نیازمند‌ انجام داده افتخار می‌کند و هرگز از طریق این بنیاد نفع شخصی نبرده و بر دارایی خود نیافزوده است.

او اما اذعان کرد که با این نحوه انتقال پول به ایران "بنیاد کودک و هدف آن را به خطر انداخت و مشکلات زیادی را برای عده زیادی افراد بیگناه ایجاد کرد."

قاضی دادگاه در نهایت گفت که بنیاد کودک امنیت ملی آمریکا را خدشه دار نکرده و کمک‌های جمع آوری شده صرف امور خیریه و انسان دوستانه شده‌است.

بنیاد کودک در سال ۱۹۹۴ تاسیس شد. این موسسه با جمع آوری کمک های مالی اهداکنندگان در آمریکا بیش از ۳۰۰۰ کودک نیازمند در ایران را تحت حمایت مالی خود دارد.

دادستان‌های این پرونده گفته بودند که بنیاد کودک تا سال ۲۰۰۸ تقریبا ۱۱ میلیون دلار کمک مالی برای کودکان ایرانی را خارج از چارچوب تحریم‌ها به ایران ارسال کرده که بیشتر آن از طریق یک حساب بانکی در سوئیس انجام شده است.

افزایش تحریم‌های آمریکا انتقال پول از این کشور به ایران را به شدت محدود کرده است.

مدیر بنیاد کودک به بی‌بی‌سی فارسی گفت که پس از تشکیل این پرونده به جای پول نقد مواد غذایی را در خارج از ایران خریداری و به کودکان نیازمند در ایران منتقل می کنیم.

به گفته وکلای بنیاد کودک تحقیقات مخفیانه پلیس فدرال آمریکا اداره مالیات و وزارت خزانه داری آمریکا بر این موسسه پس از حملات یازده سپتامبر آغاز شد.

دیوید انجلی، وکیل آقای یثربی گفت که تحقیقات هشت ساله پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) شامل استراق سمع، سفرهای خارجی و یک بازدید "پنهانی" و دیرهنگام از دفتر این بنیاد بوده است.

این نخستین بار نیست که دستگاه های دولتی آمریکا با اختصاص امکانات گسترده دولتی نحوه هزینه کمکهای مالی جمع آوری شده توسط موسسات خیریه در آمریکا که به کشورهای مسلمان پول می فرستند را زیر نظر می گیرند.

در فضای پس از یازده سپتامبر، مقامات دولتی و نمایندگان کنگره نسبت به احتمال انتقال کمک های موسسات خیریه مسلمانان مقیم آمریکا به گروه های که آمریکا آنها را تروریست می خواند ابراز نگرانی کرده بودند.

این نگرانی های منجر به تمرکز نهادهای دولتی و دادستان های فدرال بر موسسات خیریه ای که کمکهای دریافتی را به کشورهای مسلمان می فرستادند شد.

موسسه خیریه "سرزمین مقدس" یکی از بزرگترین این بنیاد ها در آمریکا بود که کمک‌های جمع آوری شده را به مناطق فلسطینی می فرستاد. دولت آمریکا ضمن اذعان به هزینه شدن بخش بزرگی از کمک های جمع آوری شده برای کمک به نیازمندان در غزه گفت پول های منتقل شده در نهایت به شبکه ای از کمیته های خیریه حماس می رسیده‌است که حمایت از یک گروه تروریستی محسوب می شود. مقامات قضایی ایالت تگزاس در دسامبر سال ۲۰۰۱ این موسسه را با اتهام کمک مالی به تروریسم تعطیل کردند و ۸سال بعد در بهار ۲۰۰۹ موفق شدند مدیران این موسسه را به زندان محکوم کنند.

چارلز گوردر، دادستان فدرال در دادگاه بنیاد کودک هم گفت که حداقل ۱۰۰ هزار دلار از بیش از ۱۱ میلیون دلاری که به کودکان نیازمند در ایران فرستاده شده به یک روحانی ایرانی که "حامی حزب الله" است منتقل شده است.

مدیران بنیاد این اتهام را بی اساس خواندند و قاضی هم گفت که هیچ مدرک قابل استنادی در پرونده برای اثبات نیافته است.

همزمان تعدادی از فعالان موسسات خیریه افزایش چشمگیر فشار‌ها مقامات دولتی آمریکا بر موسسات خیریه مسلمانان در آمریکا را نه فقط ناشی از نگرانی‌های امنیتی بلکه دارای انگیزه‌های سیاسی می‌دانند. بعضی ناظران هم تمرکز مقامات دولتی برای بنیاد کودک را یکی از پی آمدهای افزایش تنش در روابط ایران و آمریکا و نتیجه تشدید تحریم‌ها می‌دانند.

فرهاد علوی، وکیل تجاری در واشنگتن که بر قوانین تحریمها تمرکز می کند می گوید انتقال پول از آمریکا به ایران از طریق واسطه‌ها و صرافی‌ها با وجود ممنوعیت‌های که در قانون برای آن وجود داشت، به ویژه در میان ایرانیان مقیم آمریکا برای سالها مرسوم بود. اما افزایش تحریم و اراده سیاسی مقامات دولتی برای اعمال این تحریمها انتقال پول را که تا چند سال پیش یک امر معمولی محسوب می شد، به یک عمل غیر قانونی تبدیل کرده است.

پرونده بنیاد کودک از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد تضمینی در نتیجه بخش بودن کامل اعمال تحریم ها بر فعالیت موسسات خیریه در آمریکا وجود ندارد.

دستگاه‌های دولتی آمریکا پس از نزدیک به ۹ سال صرف امکانات دولتی و وارد کردن اتهامات سنگینی چون کمک مالی این بنیاد به گروه‌های تروریستی و تقاضای ۳ سال حبس برای موسس آن موفق به قانع کردن دادگاه نشدند و قاضی با صدور حکمی سبک پرونده را بست.

خبر ساز شدن این پرونده جامعه ایرانی مقیم آمریکا را به این پرونده حساس کرده بود.

آخرین جلسه دادگاه با حضور ده‌ها نفر از ایرانیان و آمریکایی‌های دوستدار و حامی بنیاد کودک در ساختمان دادگستری برگزار شد.

مطالب مرتبط