سال۹۰؛ سال امید به آزادی، سال نگرانی از حکم

زندان در ایران حق نشر عکس rahana
Image caption بازداشت فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویی و روزنامه‌نگاران در سالجاری وارد مرحله جدیدی شد

سال ۱۳۹۰ به پایان رسید و تعدادی از زندانیان سیاسی ایران به مرخصی نوروزی آمدند، اما در آغاز سال جدید خورشیدی زندان‌های ایران همچنان محل زندگی گروهی از فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویی و کارگری است که براساس احکام دادگاه‌های آن کشور دوران محکومیت خود را می‌گذرانند.

پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ و اعتراض به نتیجه اعلام شده آن، موج جدیدی از بازداشت‌ها آغاز شد. این بازداشت‌ها و زندانی شدن‌ها در سال ۱۳۹۰ نیز ادامه داشته است.

سازمان گزارشگران بدون مرز به دلیل موج جدید بازداشت‌ها در دی‌ماه نامه‌ای سرگشاده به ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نوشت و از خانم پیلای خواست تا درباره "تشدید سرکوب" روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران ایرانی تذکر دهد.

در همین حال کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران می‌گوید بیش از نیمی از روزنامه‌نگاران زندانی در ایران به مواردی چون تلاش برای "براندازی" حکومت و "اقدام علیه امنیت ملی" متهم و زندانی شده اند.

ایران با داشتن بیش از ۴۰ روزنامه‌‌نگار زندانی در سال ۲۰۱۱ برای دومین سال متوالی در صدر فهرست این کمیته قرار گرفت.

عیسی سحرخیز از جمله روزنامه‌نگاران ایرانی است که در دادگاه به تحمل سه سال حبس تعزیری، پنج سال ممنوعیت و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی و یک سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. او که در زندان رجایی شهر دوران محکومیت خود را می‌گذراند، به دلیل مشکلات قلبی و بیماری در اسفندماه سال ۱۳۹۰ از زندان به بیمارستان منتقل شد.

پرستو دوکوهکی، مرضیه رسولی و سهام بورقانی از دیگر روزنامه‌نگاران ایرانی هستند که در سال ۱۳۹۰ بازداشت شده و پس از مدتی با سپردن وثیقه‌های ۳۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.

تهمینه منزوی، عکاس ۲۲ ساله نیز از ۳۰ بهمن‌ماه بازداشت شده است ولی اتهام او و دلیل بازداشتش مشخص نیست.

از دیگر فعالانی که در اواخر سال ۱۳۹۰ برای گذراندن محکومیت به زندان رفت، نازنین خسروانی است. این روزنامه‌نگار روز ۱۵ اسفند‌ماه برای گذرندان شش سال حبس به اتهام "اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام" به زندان اوین رفت.

فعالان سیاسی

شرایط شماری از زندانیان سیاسی که پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بازداشت شده بودند نیز در طول سال ۱۳۹۰ سخت‌تر شد.

برای بعضی از آنان پرونده‌های جدیدی باز شده و عده ای از آنها با وجود پایان یافتن دوره محکومیتشان، به دلیل پرونده‌های جدید در زندان باقی مانده اند.

ابوالفضل قدیانی، از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی برای چندمین بار به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای اوین احضار شده بود تا در مورد نامه اخیرش مبنی بر تحریم انتخابات مجلس و مسئولیت رهبر ایران در وضعیت موجود کشور پاسخگو باشد.

آقای قدیانی در آخرین روزهای سال به مرخصی نوروزی آمد.

بعضی دیگر از فعالان سیاسی هم پس از ماه‌ها بازداشت با وثیقه‌های سنگین موقتا آزاد شدند. محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران از نمونه‌های این افراد است که پس از چهار ماه بازداشت، روز ۱۸ اسفندماه با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

همچنین وضعیت مصطفی تاجزاده، عضو زندانی شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز نامناسب گزارش می شد.

فخرالسادات محتشمی‌پور، همسر آقای تاجزاده در خصوص وضعیت وی به سایت کلمه گفته بود: "آقای تاجزاده از ۲۱ مردادماه در قرنطینه و در شرایط ایزوله است. در مقاطعی کسی را به بند ایشان می آورند و پس از آزادی آن فرد، آقای تاجزاده دوباره تنها و در انفرادی هستند تا فرد دیگری را به آنجا منتقل کنند".

آقای تاجزاده هم در آخرین روزهای سال به مرخصی نوروزی آمد.

محسن امین زاده، معاون وزیر امور خارجه در دولت سیدمحمد خاتمی، که در حال سپری کردن ۶ سال محکومیت خود در زندان اوین است نیز چندی پیش به دلیل ناراحتی قلبی در بیمارستان بستری شده بود.

فعالان مدنی

موج جدید بازداشت‌ها که از نیمه دوم سال‌۱۳۹۰ آغاز شد، نشان از رویه‌ای جدید در سیستم حکومتی ایران داشت.

احسان هوشمند و سعید مدنی از فعالان ملی-مذهبی که بیش از دوماه است در بازداشت هستند، از نمونه‌های این رویه جدید هستند. خانواده های این دو زندانی می گویند دلیل بازداشت آنها هنوز مشخص نیست.

آقای مدنی در اولین تماسی که پس از دوماه بازداشت با خانواده اش داشته گفته که همچنان در انفرادی و تحت بازجویی قرار دارد.

در همین حال احکام برخی از فعالان حقوق بشر نیز در سال ۱۳۹۰ صادر شد.

عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری بر اساس رای دادگاه انقلاب به ۱۸ سال زندان در تبعید (در شهر برازجان) و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده است.

تبلیغ علیه نظام، مشارکت در تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و اجتماع و تبانی علیه نظام از جمله اتهامات آقای سلطانی بوده است.

مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار مقیم فرانسه، پیشتر در خصوص برخورد حکومت ایران با فعالان مدنی گفته بود: "حاکمیت سیاسی در ایران آشکارا می‌کوشد بحران مشروعیت خود را با اقتدار نامشروع، و با تهدید و ارعاب مخالفان و منتقدان وضع موجود، ترمیم و جبران کند. این تلاش در سطوح مختلفی جریان دارد. مستقل از قدرت‌نمایی نیروهای نظامی و انتظامی و شبه نظامی؛ نهادهای امنیتی نیز هم‌زمان جهدی وافر در پیش گرفته‌اند. "

Image caption تجمع خانواده‌ها در مقابل زندان اوین

فعالان دانشجویی

فعالان دانشجویی از جمله گروه‌هایی هستند که در سال ۱۳۹۰ مورد توجه خاص نهادهای امنیتی حکومت ایران بوده اند. در حال حاضر دهها فعال دانشجویی در زندان های مختلف ایران محبوس هستند. برخی از آنها با حبس طولانی مدت و تبعید مواجه شده اند.

کوهیار گودرزی که از مردادماه در زندان است، به تحمل شش سال حبس محکوم شد. آرش صادقی که بعد از تحمل ١٨ماه زندان در اواخر آذر ماه از زندان آزاد شده بود، دوماه پیش مجددا بازداشت و به زندان منتقل شد.

داریوش جلالی دانشجوی دانشگاه یاسوج نیز که به نشانه اعتراض به "وضعیت دانشگاه یاسوج" لب‌هایش را دوخته و خود را به نرده‌های دانشگاه زنجیر کرده بود، توسط ماموران حراست دانشگاه بازداشت شد.

ضیا نبوی، مجید دری، بهاره هدایت و مجید توکلی از دیگر دانشجویان زندانی با احکام طولانی مدت هستند. مهدیه گلرو، شبنم و فرزاد ممدزاده از دیگر فعالان دانشجویی در زندان هستند.

فعالان کارگری

بازداشت فعالان کارگری از سال ۲۰۰۵ به شکل گسترده آغاز شد، این روند در سالهای اخیر ادامه داشته و برخی از فعالان کارگری در حال حاضر در زندان هستند.

سازمان دید‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای در بهن ماه از دور جدید بازداشت‌ کارگران در سال ۱۳۹۰ خبر داده است.

به گفته این سازمان، اخیرا فعالان کارگری در تهران، آذربایجان شرقی و کردستان بازداشت شده و به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند. در اواسط ماه ژانویه، چهار فعال کارگری برای گذراندن محکومیت به دوره های طولانی حبس که سال گذشته میلادی علیه آنان صادر شده بود احضار شدند و در روز ۲۸ ژانویه، ماموران امنیتی علیرضا اخوان را در تهران بازداشت کردند

بیانیه دیدبان حقوق بشر می افزاید که در روز ۱۸ ژانویه، محمد جراحی در خانه خود در تبریز بازداشت شد و سه روز پیش از آن، ماموران اطلاعاتی شاهرخ زمانی را بازداشت، و دو نفر دیگر را در تبریز احضار کردند.

دیدبان حقوق بشر همچنین از دستگیری شیث امانی، عضو یک اتحادیه کارگری مستقل در سنندج در روز ۱۶ ژانویه و پیش از آن، بازداشت مهدی شاندیز و انتقال او به بند ۳۵۰ زندان اوین خبر داده است و افزوده که تمامی این افراد به دلیل فعالیت در حمایت از حقوق کارگران یا عضویت در اتحادیه های کارگری فاقد مجوز دولتی در ایران بازداشت شده اند.

فعالان زن

فعالان زن از دیگر گروه‌هایی هستند که در فهرست بازداشت قرار گرفتند.

مهناز محمدی، فیلم ساز مستند و فعال حقوق زنان، مریم مجد، عکاس مطبوعاتی، زهرا یزدانی، مریم بهرمن و منصوره بهکیش عضو "مادران عزادار پارک لاله" از جمله افرادی هستند که در سال ۱۳۹۰ بازداشت شده و پس از مدتی آزاد شدند.

این بازداشت‌ها واکنش‌های بین‌المللی نیز به همراه داشت.

ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا با انتقاد از روند بازداشت‌ها گفت: "این زنان به روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان، دانشجویان و فعالان حقوق بشر پیوسته‌اند که هم‌اکنون در کنار بعضی از وکلای مدافعشان در زندان هستند. این زنان به جای آن که شرافت و دستاوردهایشان مورد تقدیر قرار گیرد، اکنون پشت میله‌های زندان هستند."

او گفته بود بازداشت های اخیر نشان می‌دهد "ایران که مدعی حمایت از باز شدن فضا و انجام اصلاحات در خاور میانه است، در داخل کشور خود کاملا برعکس عمل می‌کند."

وضعیت زندان

وضعیت زندان‌ها در ایران به گونه‌ای است که علاوه بر خانواده‌های زندانیان، برخی از مسئولان قضایی و نمایندگان مجلس هم بر ضرورت بهبود شرایط در زندان‌ها تاکید کرده‌اند.

یونس موسوی نماینده فیروز آباد، روز دهم اردیبهشت در مورد شرایط و مشکلات زندانیان گفت: "آن قدر در زندان ها مشکل هست که به هر دو نفر یک پتو می رسد."

به گفته آقای موسوی، با توجه به افزایش قیمت انرژی پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در ایران، تمام بودجه سازمان زندان ها صرف پرداخت قبوض آب و برق و گاز خواهد شد.

او پیشنهاد کرد که تعرفه آب و برق زندان ها کاهش یابد، اما این پیشنهاد مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت.

مسئولان قوه قضائیه با توجه به مشکلات زندان ها از دادستان های ایران خواسته اند که به دنبال کاهش تعداد بازداشت ها باشند.

به گفته غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های ایران، این کشور از لحاظ جمعیت زندانی در فهرست ۱۰ کشور نخست جهان است و بیش از ۲۵۰ زندان دارد که حدود ۳۰۰ هزار زندانی در آن نگهداری می‌شوند. البته سرانه زندانیان در ایران، جزو ده کشور اول جهان نیست و تعدادی از کشورهای کم جمعیت تر دنیا رتبه های بالاتری نسبت به ایران دارند.

رئیس سازمان زندان های ایران چندی پیش نیز گفت که تعداد زندانیان در ایران ظرف مدتی که از دوره مسئولیت او گذشته (آقای اسماعیلی نزدیک به دوسال است که به سمت ریاست سازمان زندان‌ها منصوب شده است)، ۵۵ هزار نفر افزایش داشته است. به گفته او این افزایش در حالی صورت گرفته که به فضای زندان ها اضافه نشده است.

همچنین محمدباقر ذوالقدر، معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در تیرماه سال ۱۳۹۰ اعلام کرد که تعداد زندانیان ایران سه برابر ظرفیت زندانهای این کشور است.

با پایان سال و اظهار نظرهای مسئولان و خانواده‌ها در خصوص شرایط زندان، انتظار می‌رود که راهی برای بهبود شرایط زندانیان و کاهش احکام زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشری در نظر گرفته شود. با این حال، برخی از فعالان حقوق بشر معتقدند تعریف نشدن مفهوم "زندانی سیاسی" در قوانین ایران باعث شده است که مسئولان قضایی در قبال این گونه مسائل جوابگو نباشند.

مطالب مرتبط