کسروی؛ ده سال در عدلیه

کسروی در دادگستری قوچان حق نشر عکس i
Image caption دو نوشته‌ کسروی تصویری نسبتا نزدیک به واقعیت از روال کار و ساختار دستگاه قضایی ایران در اوایل قرن بیستم به دست می دهد

فعالیت پژوهشی و تالیفی احمد کسروی را به سه مقوله می توان تقسیم کرد: تاریخ پژوهشی (مثل تاریخ هجده‌ ساله‌ی آذربایجان، تاریخ مشروطه‌ ایران و تاریخ پانصد ساله‌ خوزستان)، دین پژوهی (مثل شیعیگیری و بهاییگری) و تحقیق در باب دستگاه قضایی.

در این نوشته صرفا به آرا و دیدگاه‌های وی در باب عدلیه می پردازم. منبع اصلی نیز دو کتاب " ده سال در عدلیه"، و "چرا از عدلیه بیرون آمدم" است که در یک مجلد (به همراه زندگانی من) توسط شرکت کتاب جهان در سال ۱۹۹۰ منتشر شده است. ارجاعات داخل متن به همین اثر است.

دو نوشته‌ کسروی تصویری نسبتا نزدیک به واقعیت از روال کار و ساختار دستگاه قضایی ایران در اوایل قرن بیستم به دست می دهد. همچنین می توان سیر تحول این دستگاه و تاثیر اصلاحات قضایی در این نهاد را در آثار کسروی دنبال کرد.

دغدغه‌های مهم کسروی پس از ده سال تجربه‌ی کار در دادگستری ایران عبارت بوده‌اند از ضعف دولت مرکزی، دوگانگی محاکم، بی ثباتی شغلی کارکنان دستگاه قضا، فرایند غیر عقلانی نصب‌ها و عزل ها در این دستگاه، عدم استقلال سازمان وکالت، فساد، و در نهایت فقدان استقلال دستگاه قضا.

علی رغم اصلاحات دوران مشیر الدوله و علی اکبر داور، این مشکلات هنوز گریبانگیر دستگاه قضا در ایران است. تغییرات دوران پس از انقلاب به تشدید مشکلات فوق انجامیده است.

ضعف دولت مرکزی

دوره‌ قبل از تاجگذاری رضا شاه، دوران ناتوانی دولت مرکزی و آشفتگی امور کشور است. دولت مرکزی حتی توان حمایت از منصوبان خود در دستگاه‌ها بالاخص دستگاه قضایی را نداشت. در دوره‌هایی نه یک دستگاه عدلیه بلکه دو قوه‌ قضاییه در کنار هم به فعالیت مشغول بودند.

در سال ۱۹۲۰/۱۲۹۹ علاوه بر دستگاه عدلیه‌ای که در دوران مشروطه شکل گرفته بود مخبر السلطنه نیز دستگاه عدلیه‌ دیگری بر پا داشته بود. (کسروی، ۱۱۷)

دستگاه قضایی کشور در دوره‌ بلافاصله بعد از کودتای سید ضیاء بسته شد و این بسته بودن در دوران نخست وزیری قوام نیز تداوم یافت. (کسروی، ۱۲۱)

دوگانگی محاکم

محاضر شرعی علاوه بر تعارض با محاکم حکومتی در محدوده‌ اعمال قدرت در حوزه‌های قضایی در درون خود نیز با بحران‌های جدی مواجه بودند. محاکم شرعی تنها برای ادامه‌ حیات این محاکم تعبیه شده بودند و نه حل مشکلات روزمره‌ مردمی که به آنها مراجعه می کردند.

یک شاهد قابل توجه برای این مدعا وجود "عدول" در پیرامون این محاکم بود که تنها کارکرد آنها تامین درآمد برای حلقات اطراف روحانیت و حفظ قدرت نمایشی آنها بود. عدول، پیرامونیان روحانیت بودند و افزار شکوه و بزرگی آنها به هنگام حرکت در کوچه و بازار به حساب می آمدند. این عدول برای شهادت در دادگاه‌ها به نحو حرفه ای فعالیت می کردند (کسروی، ۱۵۴-۱۵۵) و در هر شرایطی به هر شهادتی حاضر بودند در حالی که عدول در نظر گرفته در شرع مردم عادی کوچه و بازار هستند و گروهی حرفه ای به نام عدول در شرع تاسیس نشده است.

در مواردی میان احکام دستگاه قضایی دولتی و احکام محاضر شرعی تعارض پیش می آمد و در این حال عوامل اجرایی دو دسته محاکم به زد و خورد می پرداختند. (کسروی، ۱۷۰) تعارض میان احکام محاضر شرعی و محاکم قانونی نه تنها ناشی از تقابل قانون و شرع به عنوان مقررات عمومی قابل اجرا بود بلکه به نوعی از تقابل منافع قشر روحانیت و تجار همراه با آن با منافع اقشار دیگر از جمله مردم کوچه و بازار حکایت می کرد. همچنین منازل علما به محل بست نشینی متهمان و مجرمانی که می خواستند از تعقیب دستگاه قضایی بگریزند تبدیل شده بود. (کسروی، ۱۶۲)

بسیاری از قضات و دادستان‌های مشغول به کار در دادگستری در این دوره بیشتر با فقه آشنایی داشتند تا قانون. بسیاری از قضات با توجه به سواد سنتی خود،به قضاوت می پرداختند و نه بر اساس قانون. دانستن و اطلاع از قوانین شرط ورود به دادگستری یا دستگاه عدلیه نبود. (کسروی، ۹۳) حتی تصور قانون به عنوان روال و مقررات جاری در یک کشور که توسط دستگاه قانونگذاری تصویب و توسط قوای مجریه و قضاییه به اجرا در می آید برای کارکنان دستگاه قضایی دشوار بوده است. در بسیاری از حوزه‌ها قانون مصوبی وجود نداشت و اگر وجود داشت افراد در گیر از آن بی اطلاع بودند و حتی در صورت اطلاع نیز از آن تخطی می کردند. مهم ترین ناقضان قانون مسئولان مملکتی بودند.

عدم ثبات شغلی

کارکنان دستگاه قضایی در دوران مابعد مشروطه تا استقرار حکومت پهلوی اصولا از ثبات شغلی برخوردار نبودند. کارکنان این دستگاه در یک دوره‌ کوتاه ده ساله به ده نقطه‌ متفاوت در کشور فرستاده شده و مدام با تغییر عناوین شغلی خود (از قضاوت به مدعی العمومی، از مدعی العمومی به بازرسی، از بازرسی به قضاوت، و نیز از محکمه‌ بدایت به استیناف، از استیناف به محکمه‌ انتظامی قضات، و از این محکمه به دیوان تمیز و بالعکس) فرستاده می شدند.

بسته به بودجه‌ وزارتخانه، دادگاه‌ها منحل و دوباره تاسیس می شدند. گاه برای افزوده شدن بر حقوق کارکنان عالی رتبه نیز برخی دادگاه‌ها تعطیل می شدند. (کسروی، ۱۳۸) عدلیه در دوره هایی حتی توان پرداخت مقرری قضات خود را نداشت و گاه تا صد قاضی که سابقا در عدلیه کار کرده بودند بیکار بودند. (کسروی، ۱۶۳)

فرایند استخدام و تربیت پرسنل

دستگاه عدلیه‌ای که پس از مشروطه در ایران استقرار یافت بیشتر کارکنانش را از میان درباریان و افراد وابسته یا نزدیک به دربار برگزید. سپس به تدریج روحانیون نیز با گرفتن توصیه از مجتهدان یا وزرا به استخدام عدلیه در آمدند. عموم این افراد توصیه شده بیشتر با فقه آشنایی داشتند تا قانون. (کسروی، ۱۴۵ و ۱۸۰)

روابط شخصی و فامیلی، محافل و گده‌های دوستانه و سخن چینی یا توصیه نقش اصلی را در فرایند استخدام افراد از جمله برای مشاغل تخصصی مثل قضاوت یا دادستانی بازی می کرد. (کسروی، ۱۳۹ و ۱۷۸)

عزل‌ها و نصب‌ها نیز نه بر اساس ارزیابی و نظارت یا شایستگی و حسن انجام کار بلکه بر اساس روابط غیر حرفه‌ای انجام می گرفت. حتی هنگامی که در دوران وزارت سردار معظم، قانونی از تصویب مجلس گذشت که قضات از جهت شایستگی‌های علمی مورد آزمایش قرار گیرند (کسروی، ۱۴۶) افراد دارای ارتباطات شخصی از زیر بار امتحان شانه خالی می کردند.

به موجب قانون اصول تشکیلات مصوب ۱۳۸۹/۱۹۱۰ قضات عالی مقام یعنی روسا و مستشاران دیوان تمیز، روسا و کارکنان محاکم استیناف و روسای محاکم ابتدایی با تصویب وزیر عدلیه و به صدور فرمان همایونی (اصل هشتادم متمم قانون اساسی مشروطه) منصوب می شوند . سایر قضات با حکم وزارتی. قانون ۲۱ تیر ماه ۱۳۰۱ (۱۳ ژوئیه‌ی ۱۹۲۲) برنامه‌ امتحان را برای قضات تعیین کرد.

تاسیس مدرسه‌ حقوق با هدف غلبه بر این مشکل و نیز انطباق کار این دستگاه با دستگاه‌های قضایی در دیگر کشورها و کاهش تاثیر روحانیون در دستگاه قضایی انجام گرفت. یکی از اهداف مهم نوسازی و تجدد در این دوره کنار زدن روحانیت از دستگاه‌های دولتی بود. در قوه‌ قضاییه نیز این هدف دنبال می شد (کسروی، ۲۷۲) که از طریق لزوم تحصیلات دانشگاهی برای قضات و دادستان‌ها و تغییر لباس محقق می گردید.

عدم استقلال سازمان وکالت

در زمان مشروطه نویسندگان قانون تشکیلات عدلیه به واسطه‌ فراهم نبودن لوازم کار نمی توانستند وکالت در دادگاه‌ها را تابع شرایط قانونی قرار دهند. آنها وکلا را بر دودسته‌ رسمی و غیر رسمی تقسیم کردند. شرایط وکالت رسمی به عنوان شغل عبارت بود از تابعیت ایران، حداقل سی سال سن، دادن امتحان مطابق برنامه‌ مخصوص در مجلس امتحان وزارت دادگستری، عدم محکومیت به جنحه و عدم اشتغال به خدمات دولتی.

اما وکلای غیر رسمی که وکالت را شغل خود قرار نداده بودند بدون داشتن شرایط به این کار اشتغال داشتند بدون آنکه شرایط لازم را داشته باشند. وکلا در این دوره از استقلال برخوردار نبودند و روال کار محاکم بدین گونه بود که موفقیت در وکالت به شایستگی‌های علمی و تخصصی وکلا ارتباط اندکی داشت. (کسروی، ۲۷۴)

فساد

در این دوره دستگاه عدلیه در افکار عمومی در بسیاری از نقاط کشور چندان خوش نام نبود: در افواه شایع بود که قضات آلوده به فساد مالی‌اند (کسروی، ۱۱۷) و روحانیون شاغل در این دستگاه نیز مستثنا شمرده نمی شدند. (کسروی، ۱۱۹) گاه رشوه‌ها میان کارکنان دستگاه قضایی در محاکم تقسیم می شد. (کسروی، ۱۴۰) پول دادن و پول گرفتن میان دادگاه و مردم یک روال بوده است و نه استثنا. (کسروی، ۱۴۱) در برخی از مناطق برای تامین هزینه‌های عدلیه از مردم عشریه گرفته می شد. (کسروی، ۱۵۱)

دیوان تمیز که می بایست نقش تصحیح کننده در فرایندهای قضایی داشته باشد نیز از فساد و رشوه خواری مبرا نبود. افراد شاغل در این دیوان دستورهای دلبخواهانه‌ وزرای دادگستری را به جای قانون به کار می بردند. (کسروی، ۲۸۷ - ۲۸۹) همچنین برخی قوانین و بندهای قانونی صرفا برای دادن امتیاز به برخی افراد به تصویب می رسیدند. علی رغم وجود فساد و اعمال قدرت این امکان در دادگستری وجود داشت که قضات علیه دربار نیز حکم صادر کنند. (کسروی، ۳۲۲-۳۲۵)

مشکلات و غفلت‌ها

آنچه در نوسازی دستگاه قضایی چه در دوران میرزا حسن خان مشیر الدوله و چه در دوره‌ علی اکبر داور چندان مورد توجه واقع نشد استقلال این دستگاه و استقلال قضات بود. اعمال نظر قدرتمندان بر دستگاه قضایی ورای قضات حتی پس از اصلاحات داور سکه رایج بود. این اعمال نظرها تا آنجا پیش می رفت که رای دادگاه‌ها ابزار رقابت‌های سیاسی قرار می گرفت. یک نمونه‌ی آن در پرونده‌ جنایی محمد باقر در دوران وزارت داور به واسطه‌ رقابت سیاسی میان او و ریاست شهربانی به تبرئه‌ متهم صرفا بر اساس تخفیف شهربانی انجامید. (کسروی، ۲۷۷)

اجرای احکام نیز در اصلاحات قضایی چندان مورد توجه واقع نشد. افراد ذی نفوذ اگر نمی توانستند جلوی صدور حکم در دادگاه‌ها را بگیرند در مرحله‌ اجرا، قدرت خود را اعمال کرده و اجرای احکام را به تاخیر انداخته یا اصولا معطل نگاه می داشتند. محکومان دادگاه‌ها به منزله‌ گاو شیرده برای ماموران بودند و با دادن مقرری به آنها محکوم را سر می دوانیدند. از نگاه کسروی "بدی دادگاه‌ها و توانفرسایی کارهای آنها را هر اندازه که بنگاریم بدی اجرا و توانفرسایی آن چند برابر است." (۳۰۵)

نکته‌ دیگری که در این اصلاحات مورد توجه قرار نگرفت و به واسطه‌ی توسعه‌ آمرانه نمی توانست مورد توجه قرار گیرد حاکمیت قانون بود. قانون پس از تصویب در وهله‌ اول توسط خود قانونگزاران و مجریان قانون نقض می شد. (کسروی، ۲۸۲-۲۸۳)