کشمکش‌های قاضی جنجالی با سه دوره مجلس ایران

سعید مرتضوی حق نشر عکس MEHR
Image caption سعید مرتضوی در زمانی که رئیس دادگاه مطبوعات بود، ده‌ها روزنامه و نشریه را توقیف و شماری از روزنامه‌نگاران را روانه زندان کرد

بررسی انتصاب و عملکرد سعید مرتضوی در دو پست مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا بار دیگر به یکی از دستور کارهای مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است.

محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس ایران اسفند سال گذشته تنها چند روز بعد از برگزاری مراسم معارفه سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی، اعلام کرده بود که درخواست استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این کشور به طور غیررسمی به هیات رئیسه مجلس تحویل داده شده است.

اما اعتراضات نمایندگان به عملکردها و اقدامات آقای مرتضوی تنها مربوط به این دوره از مجلس شورای اسلامی نیست و در ادوار پیشین نیز چالش هایی میان مجلس و این چهره جنجالی دستگاه قضایی ایران وجود داشت.

این گزارش اشاره ای دارد به بخشی از فراز و فرودها و کشمکش های نمایندگان چند دوره مجلس شورای اسلامی که به عملکرد آقای مرتضوی در پست های کلیدی و مهم کشور انتقاد داشته اند.

پرونده قتل زهرا کاظمی در مجلس ششم

یکی از مهم ترین پرونده هایی که در جریان آن از سعید مرتضوی در مجلس ایران به عنوان یک متهم به قتل نام برده شد، پرونده مربوط به مرگ زهرا کاظمی، عکاس ایرانی - کانادایی بود.

زهرا کاظمی که در تیرماه سال ۱۳۸۲ "در حین عکاسی از محوطه بیرونی زندان اوین" بازداشت شده بود، پس از چند روز بازجویی به صورت مشکوکی جان خود را از دست داد.

در ابتدا بر اساس گزارش پزشکی قانونی کشور علت مرگ "برخورد جسم سخت" با سر خانم کاظمی در زندان اوین عنوان شده بود، اما مجلس ششم کمیته ویژای تشکیل داد تا علت اصلی این مرگ را بررسی کند.

کمیته بررسی و تحقیق در مورد قتل زهرا کاظمی در گزارش خود آقای مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرده و حتی برخی از نمایندگان خواستار برکناری او شدند.

محسن آرمین نماینده مجلس ششم و عضو این کمیته ویژه از تریبون مجلس گفت که آقای مرتضوی پس از دو روز بازجویی از خانم کاظمی به دلیل نامعلومی این خبرنگار را به نیروی انتظامی تحویل داده که پس از آن زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی گفته بود که او را به هنگام بازجویی در دادستانی از ناحیه‌ سر مورد ضرب و جرح قرار داده اند.

حق نشر عکس MEHR
Image caption آقای آرمین، نماینده اصلاح‌طلب دوره ششم مجلس ایران نسبت به اعمال آقای مرتضوی هشدار داده بود

بر اساس تحقیقات این کمیته مشخص شد که خانم کاظمی به هنگام بازجویی ابراز ناراحتی کرده و سپس در پنجم تیرماه ساعت دوازده شب به بیمارستان انتقال یافته و سرانجام ساعت شش صبح روز ششم دچار مرگ مغزی شده است.

فاطمه راکعی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس ششم نیز به رسانه ها گفت که شخص قاضی مرتضوی طی تماسی با محمد حسین خوشوقت، معاون رسانه های خارجی وزارت ارشاد، وی را به دادستانی فرا خوانده و از او خواسته است که نامه تایپ شده ای مبنی بر اینکه "علت مرگ زهرا کاظمی سکته مغزی بوده است" را امضا کند.

آقای آرمین همان زمان در نطق پیش از دستور خود تاکید کرد: "من می دانم قاضی مرتضوی در سطحی نیست که بتواند بدون پشتوانه دست به چنین اقداماتی بزند، اما این اعمال خودسرانه و غیر مسئولانه در صورت سکوت و مسامحه قطعا در این حد باقی نخواهد ماند."

پرونده فروش سوالات کنکور در مجلس هفتم و نقش مرتضوی

نام آقای مرتضوی در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه نیز به چشم می خورد.

خبرگزاری فارس متن بیانیه ای را از اعضای هیات تحقیق تفحص مجلس از قوه قضاییه منتشر کرد که در آن اقدامات سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در پرونده فروش سوالات کنکور "انتحار قضایی" توصیف شده بود.

این بیانیه به امضای الیاس نادران، حسین نجابت، علیرضا زاکانی، مهدی کوچک زاده، فاطمه آجورلو، نیره خوان بی طرف، حسن کامران و طباطبایی نژاد اعضای این هیئت رسیده است که پس از آن به گفته حسن کامران، با برخی از این نمایندگان از جمله خانم آجرلو به دلیل تهیه همین گزارش و بیانیه برخورد قضایی صورت گرفت.

فاطمه آجرلو عضو هیات تحقیق تفحص از قوه قضاییه توسط دستگاه قضایی احضار و چندین بار مورد بازجویی قرار گرفت.

آقای زاکانی نماینده تهران و یکی از اعضای این هیات، مرتضوی را متهم کرد که با از بین بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده های فروش سئوالات کنکور از سراسر کشور موجب "کور کردن سرنخ های مربوط به پرونده فروش سئوالات کنکور" شده است.

به گفته آقای زاکانی، دادستان تهران در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس بیش از ۱۰ بار اعلام کرده بود که این پرونده توسط یک سرباز و در قبال اخذ مبلغى رشوه ربوده شد.

بعد ها هم که زاکانی در مجلس هشتم به نقش مرتضوی در پرونده مربوط به کشته شدن بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ اشاره کرده بود مرتضوی این اتهامات را "خصومت شخصی" خواند و آقای زاکانی را "بیمار " معرفی کرد.

سعید مرتضوی در نامه ای که در رسانه ها بازتاب گسترده ای داشت نوشت: "آقای علیرضا زاکانی احضار برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسئولیت نمایندگی و سایر مرتبطین نگرانی فاحشی پیدا نموده و حالت اعتدال روانی خود را ازدست داده است."

اما زاکانی گفت که هم در مورد نقش مرتضوی برای ایجاد اخلال در پرونده فروش سوالات کنکور مدارکی را در اختیار دارد و هم در مورد نقش او در ماجرای کهریزک.

پرونده کهریزک در مجلس و نقش مرتضوی

بازداشتگاه کهریزک محل نگهداری گروهی از معترضان حوادث پس از انتخابات جنجالی سال ۸۸ بود که پس از کشته شدن شماری از این دستگیر شدگان، آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیل شدن آن را به دلیل "غیر استاندارد" بودن صادر کرد.

پس از آن مجلس هشتم نیز کمیته ویژه ای تشکیل داد تا موارد مطرح شده در موارد "شکنجه"، "ضرب و جرح"، نحوه نگهداری بازداشت شدگان و در نهایت "قتل" برخی از شهروندان معترض را بررسی کند.

بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس که دی ماه سال ۸۸ در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران معرفی شده است.

به گزارش کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات، انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر به کهریزک با "دستور و اصرار" سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، صورت گرفت و همچنین یکی از متهمین فوت شده بدون بازجویی به زندان معرفی شده بود.

کمیته ویژه مجلس در این گزارش اعزام تعداد ‌١٤٧ نفر از دستگیرشدگان ‌١٨ تیر به بازداشتگاه کهریزک را اشتباه و غیر قانونی خوانده بود.

اما آقای مرتضوی در پاسخ به گزارش کمیته ویژه مجلس جوابیه‌ای منتشر کرد و طی آن گزارش کمیته ویژه مجلس را "تبلیغاتی، سیاسی، تخریبی و ابهام‌آور" خواند.

آقای مرتضوی در جوابیه اش نوشت: "با تاکید اینجانب مبنی بر اینکه فقط اراذل و اوباش موثر در آشوب و بلوا و تخریب اموال عمومی به کهریزک اعزام شوند از حدود ‌٣٠٠ نفر از بازداشت شدگان، ‌۱۵۳ نفر آنان به اوین اعزام شدند و ‌١٤٧ نفر بازداشت شدگان بر اساس گزارش نیروهای در صحنه و اظهارات آنان در پاسخ به تفهیم اتهامات وارده و به دلیل نبود مکان خالی در اوین و اضطرار زمانی مذکور، به کهریزک اعزام شدند."

او علت مرگ بازداشت شدگان را ابتلای آنها به بیماری مننژیت اعلام کرده بود، اما کمیته ویژه مجلس در بررسی های خود به این نتیجه رسید که این اظهارات واقعیت ندارد.

خانواده های محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر، رامین آقازاده‌ قهرمانی تاکید کردند که فرزندان آنها که در حوادث ۱۸ تیر ۸۸ دستگیر و به کهریزک منتقل شدند "جوانان و دانشجویان این کشور بودند که نقشی در ایجاد آشوب نداشتند".

حق نشر عکس MEHR
Image caption آقای نادران در دوره‌های هفت و هشتم مجلس با عملکرد آقای مرتضوی مخالفت کرده است

برخی از این خانواده ها طی مصاحبه های متعدد و یا در دیدار با بعضی از نمایندگان مجلس گفته اند که فرزندان شان به دلیل "جراحات وارد شده در اثر شکنجه و ضرب جرح" در کهریزک و نیز به دلیل "عدم رسیدگی پزشکی" جان خود را از دست داده اند.

عزل مرتضوی از دادستانی و قدردانی مجلس

سعید مرتضوی پس از قرائت گزارش کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ توسط رییس جدید این قوه، صادق لاریجانی از سمت دادستانی تهران عزل شد.

مرتضوی از سال ۱۳۸۱ تا هفتم شهریور ۱۳۸۸ دادستان تهران بود. همچنین مصونیت قضایی او نیز در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شد.

این برکناری موجب شد تا ۲۱۶ تن از نمایندگان مجلس طی بیانیه ای از دستگاه قضایی کشور برای این برکناری تشکر و قدردانی کنند.

در این بیانیه آمده بود: "جنایت‌های انجام شده در کهریزک حادثه تلخی بود که قلب آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و همه ملت را سوزاند و برخورد قوه قضائیه نسیم التیام‌بخشی است که امید را در دل مردم زنده ساخت."

اولین انتصاب دولتی مرتضوی و اعتراض مجلس

اما قدردانی و خرسندی مجلس، عمر زیادی نیافت و برکناری آقای مرتضوی از دادستانی تهران پایان ماجرا نبود.

او در دی ماه ۸۸ از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد و این اولین انتصاب او در یک پست دولتی پس از عزل از دستگاه قضایی بود که واکنش و اعتراض مجلس را برانگیخت.

به دنبال این انتصاب، ۵۷ تن از نمایندگان مجلس ایران طی نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد خواستار برکناری آقای مرتضوی از هرگونه منصب دولتی شدند.

نمایندگان در نامه خود در مورد انتصاب دولتی آقای مرتضوی به دستگاه قضاییه کشور هشدار داده بودند که مبادا "متهم به آمریت فاجعه کهریزک" از تعقیب جدی و بی‌طرفانه مصون بماند.

نمایندگان امضا کننده نامه در ادامه خطاب به آقای احمدی‌نژاد هم نوشته بودند که نباید آقای مرتضوی را با اتهامات مهمی که علیه او مطرح است در منصب حساسی مانند ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا قرار دهد.

دومین انتصاب جنجالی

انتصاب آقای مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی دومین انتصاب جنجال برانگیزی بود که موضوع استیضاح وزیر مربوطه را نیز در مجلس مطرح کرده است.

الیاس نادران، نماینده مردم تهران یکی از طراحان استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که از تقدیم این طرح به هیات ریسه مجلس خبر داده بود.

البته پانزده تن از نمایندگان مجلس نیز طی تذکری به محمود احمدی نژاد نسبت به این انتصاب اعتراض کرده اند.

این در حالی است که روزنامه جوان به دنبال انتشار خبر اعتراض نمایندگان به این انتصاب نوشت که سعید مرتضوی در پرونده حادثه کهریزک به اتهام "معاونت در قتل"، "نقض حقوق شهروندی" و "هتک حیثیت ناجا" تفهیم اتهام شده و پرونده قضایی او همچنان باز است.

اما از سوی دیگر محمد رضا رحیمی، معاون رئیس جمهوری ایران تأکید کرد که دولت آقای مرتضوی را برای این سمت مناسب تشخیص داده و حتی "بیش از گذشته" از او حمایت خواهد کرد.

در برخی سایت های خبری از جمله آفتاب نیوز و پارسینه اخباری منتشر شده که بر اساس آن نزدیکان آقای احمدی نژاد به برخی نمایندگان مجلس پیغام داده اند که چنانچه استیضاح وزیر کار رای بیاورد و آقای شیخ الاسلامی برکنار شود، خود آقای مرتضوی به عنوان سرپرست وزارت کار معرفی خواهد شد.

این احتمال وجود دارد که انتصاب آقای مرتضوی، به دلیل اینکه پرونده هایی از او در سه دوره مجلس ایران وجود دارد، بیش از دیگر انتصاب های جنجال برانگیز دولت برای آقای احمدی نژاد دردسرساز شود.

مطالب مرتبط