احمدی‌نژاد: نیروهای قراردادی شرکتی دستگاه‌های دولتی، وابسته به دستگاه می‌شوند

حق نشر عکس ISNA
Image caption محمود احمدی نژاد به استان هرمزگان سفر کرده است

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران گفته است که تصمیم دولت مبنی بر این که نیروهای قراردادی شرکتی دستگاه های دولتی، وابسته به خود دستگاه ها شوند، "عمومیت دارد".

آقای احمدی نژاد امروز سه شنبه ۲۳ فروردین (۱۰ آوریل) در سفر استانی خود به استان هرمزگان در بندرعباس گفت: "همه کسانی که از طریق شرکت های خدماتی در دستگاه های دولتی مشغول ارائه خدمت هستند مشمول این مصوبه دولت می شوند."

او گفت: "هر روزی که در اجرای این تصمیم تعلل شود در واقع بی عدالتی و تضییع حقوق کارگران است."

منتقدان دولت می گویند که این تصمیم خلاف سیاست های خصوصی سازی و کوچک شدن دولت است که از مهمترین بخش های آن "واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی" است.

علی مزروعی، نماینده پیشین مجلس ایران در این باره به بی‌بی‌سی فارسی گفت که این تصمیم بار مالی دولت را افزایش می دهد و دقیقا برخلاف روندی است که برای کاهش هزینه های دولت از سال ها پیش آغاز شده بود.

آقای مزروعی گفت که آقای احمدی نژاد در تبلیغات انتخاباتی خود در سال ۱۳۸۴ نیز وعده استخدام دولتی کارکنان قراردادی شرکت های خدماتی را داده بود که همان زمان باعث تعجب بسیاری شد، اما هنوز نتوانسته به این وعده عمل کند "چون استخدام دولتی نیازمند مجوز و منابع مالی است".

آقای مزروعی گفت: "در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود که دولت تا چه اندازه می تواند استخدام کند و چقدر بودجه و منابع مالی برای این استخدام ها در اختیار دارد، چون اگر دولت بخواهد راسا تصمیمی بگیرد که بار مالی داشته باشد، باید منابع مالی آن در لایحه بودجه مشخص شده باشد و اگر بخواهد خلاف قانون عمل کند، وظیفه مجلس است که دولت را مورد سئوال قرار دهد."

حق نشر عکس ISNA
Image caption جلسه استیضاح وزر کار ایران یکشنبه هفته آینده برگزار می شود

این در حالی است که در روزهای اخیر کارگران در بعضی از شهرهای ایران در اعتراض به مسائلی چون بی کار شدن، عدم دریافت مطالبات قانونی، افزایش نیافتن دستمزدها و تمدید نشدن قرارداد کارگران قراردادی مقابل کارخانه ها و در تهران مقابل ساختمان ریاست جمهوری و وزارت کار تجمع کرده اند.

از جمله این اعتراضات می توان به تجمع ۸۰۰ نفر از کارگران کارخانه صنایع فلزی ایران در مقابل ساختمان ریاست جمهوری اشاره کرد که به گفته این کارگران مدیریت کارخانه از پرداخت عیدی، سنوات و سایر مطالبات قانون آنها سرباز زده است.

یکی از این کارگران به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفته است که کارگران این کارخانه که اغلب قراردادی هستند در مجموع هشت ماه حقوق و بیمه طلبکارند که این رقم برای هر کارگر حدود ۴ میلیون تومان است.

در خبری دیگر که این خبرگزاری منتشر کرده، آمده است که کارگران فصلی کشت و صنعت کارون شوشتر در استان خوزستان در اعتراض به عدم محاسبه سنوات بیمه ای و افزایش نیافتن دستمزد خود در سال های گذشته، دست از کار کشیده و در مقابل در ورودی کارخانه تجمع کرده اند.

همچنین در روزهای گذشته گزارش هایی از اعتراضات ۶۵۰ کارگر اخراج شده از کارخانه شهاب خودرو، بیکار شدن ۱۵۰ کارگر کارخانه نوید منگنز، عدم تبدیل قرارداد ۶۵۰ کارگر شهرداری رشت به قرارداد مستقیم و عدم پرداخت مطالبات چایکاران از سوی دولت منتشر شده است.

با توجه به نزدیک شدن روز جهانی کارگر (۱۱ اردیبهشت) کارگران خواهان برگزاری راهپیمایی شده اند که گفته می شود صدور مجوز برای برگزاری آن با موانعی همراه بوده است.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که وزارت کشور باید برای برگزاری راهپیمایی در روز کارگر مجوز صادر کند.

او گفت: "باید اقشار مختلف بتوانند به بیان مطالبات خود پرداخته تا نشاط سیاسی و اجتماعی در جامعه حاکم شود."

هنوز دولت هیچ واکنش رسمی به اعتراضات کارگری در روزهای اخیر نشان نداده است.

مطالبات کارگری در روزهای اخیر در حالی افرایش یافته است که عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار ایران در آستانه استیضاح قرار گرفته، اما در رابطه با موضوعی که ارتباط چندانی با وضعیت کارگران ایران ندارد.

محور طرح استیضاح وزیر کار انتصاب سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی است.

ماه گذشته سعید مرتضوی که به گفته طراحان استیضاح وزیر کار، پرونده اش در خصوص رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ همچنان مفتوح است، به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب شد.

استیضاح کنندگان گفته اند که در صورتی که آقای مرتضوی از سمت جدید خود استعفا دهد، استیضاح وزیر کار مطرح نخواهد شد.

مطالب مرتبط