مرتضوی و زاکانی، داوری توکلی را 'می‌پذیرند'

حق نشر عکس FARS
Image caption از راست: سعید مرتضوی، احمد توکلی و علیرضا زاکانی

یک نماینده مجلس ایران گفته است که احمد توکلی نظر خود را به عنوان حَکم، در خصوص مجادله علیرضا زاکانی و سعید مرتصوی کتبا به این دو ابلاغ خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین نجابت گفته است که در پی اظهارات علیرضا زاکانی نماینده مجلس درباره سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، جلسه ای با حضور این دو با حکمیت احمد توکلی، نماینده مجلس برای حل موضوع انتصاب آقای مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی و استیضاح وزیر کار در پی آن برگزار شده است که دو طرف پذیرفته اند که هر چه نظر آقای توکلی باشد بپذیرند.

خبرگزاری فارس که جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر کرده نوشته است که "قرار شده در صورتی که توکلی اظهارات منتسب به مرتضوی که از سوی زاکانی عنوان شده را با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده قبول کند، مرتضوی از سمت خود کناره‌گیری کند تا بحث استیضاح وزیر کار هم منتفی شود."

این خبرگزاری به نقل از آقای نجابت نوشته است:" آقای مرتضوی در تماسی با آقای توکلی به وی گفته که آقای زاکانی اگر در مورد من ادله‌ای دارد، بیاورد و من هم ادله خودم را می‌آورم تا با همدیگر صحبت کنیم."

او افزود: "آقای مرتضوی از توکلی خواسته که صحبت‌های وی با زاکانی در حضور توکلی انجام شود تا وی به عنوان حکم ببیند که حرف چه کسی درست است."

علیرضا زاکانی به ایسنا گفت: "اين جلسه برگزار شد اما نتيجه آن هنوز به ما اعلام نشده است اما نتيجه هرچه باشد ما آن را مي پذيريم."

هفته گذشته ۲۰ نماینده مجلس به دلیل انتصاب سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی خواهان استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی شدند.

ماه گذشته سعید مرتضوی که به گفته طراحان استیضاح وزیر کار، پرونده اش در خصوص رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ همچنان مفتوح است، به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب شد.

علیرضا زاکانی، از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت، سعید مرتضوی را "مقصر اصلی" ماجرای بازداشتگاه کهریزک می داند، اما آقای مرتضوی می گوید که کهریزک در حوزه قضایی شهر ری است و او که دادستان تهران بوده نقشی در آن ماجرا نداشته است.

در بخشی از طرح استیضاح وزیر کار که در هشت محور تنظیم شده آمده است: "وی (سعید مرتضوی) در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک، مقصر شناخته شده است."

آقای زاکانی همچنین گفته بود که در خصوص پرونده دانشگاه آزاد، اسنادی در اختیار دارد که نشان می دهد که آقای مرتضوی در پرونده فروش سئوالات کنکور، نقش داشته است.

آقای مرتضوی اظهارات او را "خصومت شخصی" خوانده و گفت که آقای زاکانی"بیمار" است.

در بند دیگری از طرح استیضاح وزیر کار آمده است که در خصوص پرونده دانشگاه آزاد "اسناد زیادی علیه اقدامات غیرقانونی و سوء‌استفاده‌های" آقای مرتضوی و همچنین "اسناد مطمئنی در سوء‌استفاده از موقعیت شغلی علیه وی موجود است."

استیضاح کنندگان گفته اند که در صورتی که آقای مرتضوی از سمت جدید خود استعفا کند، استیضاح وزیر کار مطرح نخواهد شد.

احمد توکلی و علیرضا زاکانی از جمله امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر کار هستند. جلسه استیضاح وزیر کار قرار است روز یکشنبه در مجلس ایران برگزار شود.

سعید مرتضوی در زمان انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ دادستان تهران بود، اما در پی عملکرد خبرساز خود در جریان اعتراضات انتخاباتی، از این سمت برکنار شد. او پس از برکناری اش ابتدا به معاونت دادستان کل کشور و سپس به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا منصوب شد.

آقای مرتضوی در حوادث بعد از انتخابات، از سوی کمیسیون ویژه مجلس به عنوان صادرکننده دستور انتقال بازداشت‌شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی شد، اما غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه از لغو قرار تعقیب قضایی آقای مرتضوی به عنوان دادستان سابق تهران خبر داد.

روز گذشته (دوشنبه، ۲۱ فروردین) رئیس یک شعبه دادگاه عمومی تهران، قرار منع تعقیب سعید مرتضوی، معاون پیشین دادستان کل ایران و دادستان سابق تهران، در پرونده بازداشتگاه کهریزک را لغو کرد.

مطالب مرتبط