میزان مشارکت در انتخابات مجلس نهم چقدر بود؟

انتخابات در ایران حق نشر عکس fars
Image caption میزان مشارکت در انتخابات مجلس نهم، حتی پیش از برگزاری آن، موضوع بحث و جدل‌های فراوان بود

میزان مشارکت در انتخابات مجلس نهم، حتی پیش از برگزاری آن، موضوع بحث و جدل‌های فراوان بود. این بحث و جدل‌ها نه تنها بر سر میزان احتمالی شرکت مردم، بلکه بر سر میزان پاسخ مردم به دعوت موافقان و مخالفان حکومت به شرکت یا عدم شرکت در انتخابات، و نیز بحث بر سر معنای سیاسی شرکت یا عدم شرکت مردم به میزان مورد انتظار طرف‌های مختلف بود.

اکنون که از دور اول این انتخابات فاصله گرفته‌‌ایم و شور و هیجان طرف‌های مختلف تا حدی فروکش کرده بهتر می‌‌توان در مورد آن چه اتفاق افتاده و معناهایی که روی این اتفاق سوار شده یا می‌‌شود بهتر داوری کرد. این مقاله چند هفته‌ای پیش از انتشار اخبار جدید، اما در عین حال مشکوک، در مورد میزان مشارکت ۳۸ درصدی، و نیز قبل از انتشار آمار صندوق ها توسط وزارت کشور نوشته شده است و استناد آن به ارقام اولیه‌ منتشر شده از جانب وزارت کشور است.

نخستین مساله این است که ببینیم در نهایت مردم تا چه اندازه در انتخابات شرکت کردند، یا به تعبیر دیگر میزان مشارکت چه اندازه بود.

معنای فنی میزان مشارکت در انتخابات

میزان مشارکت در انتخابات از تقسیم تعداد شرکت‌کنندگان بر تعداد واجدان حق رأی به دست می‌‌آید. برای بیان مقدار به دست آمده به صورت درصد، آن را در عدد صد ضرب می‌‌کنند. برای به دست آوردن میزان مشارکت باید اطلاعات صورت و مخرج این کسر را در اختیار داشت، یعنی تعداد شرکت کنندگان در انتخابات و نیز کسانی که واجد حق شرکت در انتخابات بوده‌اند.

روش محاسبه واجدان حق رای برای انتخابات مجلس نهم

در حال حاضر، ‌تنها آمار معتبر برای به دست دادن برآوردی از تعداد واجدان حق رأی، سرشماری عمومی‌ نفوس و مسکن در سال ۱۳۸۵ است، چرا که نتایج تفصیلی سرشماری ۱۳۹۰ هنوز منتشر نشده است. به علاوه، به دلایل فنی- که مجال بحث آن در این جا نیست - نمی‌‌شود با احتساب نرخ رشد جمعیت در فاصله‌ این ۵ سال تعداد واجدان شرایط را محاسبه کرد. به جای آن باید دید افراد بالای ۱۲ سال و ۸ ماه آبان سال ۸۵ که در اسفند سال ۹۰، یعنی زمان برگزاری انتخابات، به ۱۸ سال می‌‌رسیدند، چه تعداد بوده است. در این حال تعداد بالقوه‌ جمعیت بالای ۱۸ سال در زمان انتخابات مشخص می‌‌شود. اما در همین فاصله عده‌ای از جمعیت مزبور فوت کرده‌اند. بنابراین برای یافتن جمعیت بالفعلِ واجد رای باید تعداد فوت شده‌ها را در فاصله این ۵ سال و ۴ ماه از آن ها کسر کرد.

تعداد واجدان حق رأی

در سال ۸۵، کل جمعیت کشور ۷۰.۵ میلیون نفر بوده‌است. جمعیت صفر تا پایان ۹ سال در آن تاریخ ۱۰.۹۷ میلیون نفر بوده است. افراد ۱۰ تا پایان ۱۴ سال نیز ۶.۷۱ میلیون نفر بوده‌اند. از تعداد اخیر، ۳.۱۳ میلیون نفر آنان را جمعیت ۱۲ سال و ۸ ماه تا ۱۴ سال تشکیل می‌‌دهند و ۳.۵۸ میلیون نفر هم جمعیت زیر ۱۲ سال و ۸ ماه. در نتیجه، کل جمعیت زیر ۱۲ سال و ۸ ماه در آن سال برابر ۱۴.۵ میلیون نفر بوده‌اند که اگر از کل جمعیت کشور کسر شود، تعداد بالقوه‌ افراد بالای ۱۸ سال در زمان برگزاری انتخابات ۵۶ میلیون نفر خواهد بود. اما برای یافتن تعداد بالفعل باید افراد فوت شده را از این رقم کم کرد.

مطابق آمار سازمان ثبت احوال، حداکثر تعداد وفات یافتگان سالانه، در ۵ سال گذشته، کمتر از ۴۰۰ هزار نفر بوده است. پس می‌‌توان با تخمین بالا مدعی شد که در این فاصله حداکثر ۲ میلیون نفر وفات کرده‌اند. اگر همه افراد فوت شده را نیز بالای ۱۸ سال به حساب آوریم (که چنین نیست) در این صورت حداقلِ تعداد افراد واجد حق رأی در اسفند ۱۳۹۰ برابر ۵۴ میلیون نفر خواهد بود.

تعداد شرکت‌کنندگان

واقعیت آن است که وزارت کشور در ارایه‌ آمار و ارقام شفاف انتخابات تا جایی که امکان پذیر بود کوتاهی کرد. با شیوه‌ای که وزارت کشور در پیش گرفت، دستیابی مستقیم به جداولی که کلیه آرای صحیح، باطله، و آرای نامزدها را در سطح شهرستان و استان در بر داشته باشد، تقریباً غیرممکن شد. به این ترتیب بار این کار به دوش پژوهشگران افتاد که با جمع کردن کلیه‌ ارقام موجود، اطلاعات استانی و ملی را به دست آورند.

بر اساس این شیوه‌ جمع آوری اطلاعات می‌توان گفت تعداد کل شرکت کنندگان ۲۹.۱ میلیون نفر بوده است. این رقم از جمع آرای اعلام شده‌ی حوزه‌های انتخابیه به دست آمده است. البته مشخص نیست که ارقام اعلام شده، در تمام حوزه ها، فقط آرای صحیح است یا شامل آرای صحیح و باطله و در واقع کل آرای مأخوذه می‌شود. حتی اگر فرض کنیم این رقم فقط در بردارنده‌ی "آرای صحیح" باشد، از آن جا که بنا به روال گذشته بین ۱ تا ۲ درصد کل آرای مأخوذه را آرای باطله تشکیل می‌‌داده اند، می‌‌توان با ارفاق گفت که کل آرا، با افزودن این نسبت از آرای باطله، در بیشترین حالت حدود ۲۹.۵ میلیون نفر بوده است.

راه های دست کاری در میزان مشارکت

چنان که گفته شد، میزان مشارکت در انتخابات حاصل یک کسر است که از تقسیم تعداد شرکت‌کنندگان بر تعداد واجدان حق رأی به دست می‌‌آید. اگر قرار باشد میزان مشارکت بیش از مقدار واقعی نشان داده شود، دو راه اصلی وجود دارد. اول این که تعداد شرکت‌کنندگان، یعنی صورت کسر، بیشتر از مقدار واقعی عنوان شود و دوم این که تعداد واجدان حق رأی، یعنی صورت کسر، کمتر از مقدار واقعی اعلام شود. البته می‌توان همزمان به هر دو اقدام هم متوسل شد.

اول، کاستن از میزان واجدان حق رای

پیش از انتخابات، وزارت کشور میزان واجدان حق رای را برای شرکت در انتخابات ۴۸ میلیون و ۲۸۸ هزار نفر اعلام کرد. این میزان حدود ۱۱ درصد کمتر از میزان واقعی افراد واجد حق رای در این انتخابات بود. به این تریب می‌شود گفت برگزارکنندگان انتخابات با کاهش تعداد افرادی که باید در مخرجِ کسرِ برآوردِ میزان مشارکت قرار بگیرند، از پیش تلاش لازم را برای افزودن مصنوعی به میزان مشارکت به خرج داده اند.

دوم، افزودن به تعداد شرکت کنندگان

برای بیشتر نشان دادن تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات مجلس سه راه وجود دارد.

۱) اولین راه حل، اضافه کردن تعداد قابل توجهی رای به صورت یکسان به آرای واقعی همه‌ نامزدهاست، به صورتی که هیچ اثری در جا به جا شدن رتبه‌ افراد منتخب و سایر نامزدها نداشته باشد. در این حال نامزها همه به یک اندازه سود می‌برند زیرا همه به یک نسبت از آرای بیشتری برخوردار خواهند شد. بنابراین آن ها انگیزه‌ چندانی برای اعتراض به این جابه جایی نخواهند داشت. در این حال تعداد کل آرا در صندوق‌ها، حوزه‌های انتخابی و کل کشور نیز افزایش می‌یابد.

اما عملیاتی کردن این راه حل بسیار دشوار است و امکان افشا شدن سریعش بسیار زیاد. زیرا رای گیری به شیوه‌ کنونی، غیر مکانیزه و متکی به تعداد زیادی نیروی انسانی از ادارات و نهادهای‌های مختلف است که تجربه نشان داده همه‌ آنان نیز به یکسان به نظام سیاسی و خواسته‌هایش، از جمله دست کاری در نتیجه انتخابات، وفادار نیستند. به علاوه، توجیه همه‌ این نیروها نیازمند تشریفاتی سلسله مراتبی است که حتی وقتی به صورت شفاهی انجام می‌ شود، حفاظت از آن به سادگی میسر نیست. (در هنگام انتشار این مطلب، زمزمه‌هایی از برخی حوزه‌ها به گوش می‌رسد که کل آرای نمایندگان آن حوزه‌ها به نسبت مساوی افزایش یافته است. در صورت صحت این خبرها، باید آن را نشانه‌ای از امکان درز کردن آن حتی در مواردی دانست که از این شیوه‌ در سطح محدود و محلی استفاده می‌شود.)

۲) منظور کردن آرای اضافی به نفع یک یا تعدادی از نامزدها در تعداد زیادی از حوزه‌ها یا تمام آن ها. طبیعی است که این کار با اعتراض نامزدهایی مواجه خواهد شد که از این عمل زیان می‌‌بینند. این موضوع در حوزه‌های بزرگ مثل تهران که حساسیت سیاسیِ ناشی از رقابت در میان نخبگانِ حاکم بیشتر است می‌تواند موجب تلاطم های سیاسی و امنیتی شود. پیشینه‌ انتخابات نشان می‌دهد که این موضوع در حوزه‌های کوچک، که تفاوت منافع محلی رقابت را تشدید می‌کند، نیز همواره دردسرساز بوده و گاه حتی به برخوردهای مسلحانه کشیده شده است. استفاده از این روش این بار هم می‌توانسته ضریب احتمال بروز مشکلات امنیتی را افزایش دهد. با توجه به این که در این انتخابات، هدف اصلیِ نظام سیاسی، دستیابی به میزان قابل قبولی از مشارکت در عین کنترل رقابت برای پرهیز از بروز مشکلات امنیتی بوده، بعید به نظر می‌رسد که چنین اقدامی ‌در دستور کار بوده باشد.

۳) راه دیگر، اضافه کردن به تعداد آرای باطله است. این آرا هیچ تأثیری در سرنوشت نامزدها ندارد و تعداد آن برای انتخاب شدن یا نشدن نامزدها نیز در نظر گرفته نمی‌‌شود. افزایش عدد آرای باطله نیازمند تشریفات بوروکراتیکِ راه حل اول و دوم نیست و اعتراض نامزدها را هم برنمی‌انگیزد. از این رو توسل به این راه حل محتمل‌تر از دو راه حل دیگر به نظر می‌رسد. برای بررسی این که آیا در انتخابات مجلس نهم چنین اقدامی‌ صورت گرفته است یا خیر، باید میزان آرای باطله‌ این انتخابات را با انتخابات گذشته مقایسه کرد.

به طور معمول در انتخابات گذشته میزان آرای باطله از حد دو درصد بیشتر نبوده است. اگر این بار این میزان به طرز معناداری بیشتر بوده باشد، و دست در کاران انتخابات توضیح قانع کننده‌ای برای این افزایش نداشته باشند، می‌توان ادعا کرد که آنان از این شیوه برای بالابردن مصنوعی میزان مشارکت استفاده کرده‌اند.

با این حساب می‌توان گفت که احتمال استفاده از این شیوه در برخی شعبه‌ها و حوزه‌ها منتفی نیست، اما ارزیابی میزان تأثیر آن بر میزان کلی مشارکت ممکن نیست. در واقع شیوه‌ غیرشفاف ارائه اطلاعات در این انتخابات نیز، راه را بر چنین ارزیابی می‌بندد، اما سوءظن ها را هم برطرف نمی‌‌کند.

میزان مشارکت

وزیر کشور یک روز بعد از برگزاری انتخابات مجلس "کل آرای ماخوذه" را ۲۶ میلیون و ۴۷۲ هزار نفر و میزان مشارکت را حدود ۶۴.۲ درصد اعلام کرد. اما اگر بر مبنای ادعای وزارت کشور تعداد افراد واجد حق رای ۴۸ میلیون و ۲۸۸ هزار نفر بوده باشد (یعنی ۶ میلیون کمتر از مقدار واقعی) باز هم نمی‌شود گفت که بیش از ۵۵ درصد در انتخابات شرکت کرده اند. به عبارت دیگر، مقامات حتی زحمتی برای عددسازی دقیق تر به خود نداده‌اند. با این همه، به هر دلیل که بود، وزیر کشور چندی بعد رقم نهایی شرکت کنندگان را ۲۹ میلیون نفر اعلام کرد. حتی بر این مبنا نیز میزان مشارکت، با وجود تلاش برای کاستن از تعداد واجدان حق رای، از ۶۰ درصد بیشتر نمی‌شود و به ۶۴ درصد مورد ادعای وزیر کشور نمی‌رسد.

در نهایت می‌توان گفت اگر ارقام واقعی میزان واجدان حق رای (یعنی همان ۵۴ میلیون نفر) در نظر گرفته شود، میزان مشارکت (با فرض درست بودن ارقام اعلام شده توسط وزارت کشور برای شرکت کنندگان در انتخابات، و اضافه نکردن به تعداد آرای باطله) با احتساب بالاترین روش تخمین، نه ۶۴ یا ۶۰ درصد که ۵۴.۶ درصد خواهد بود.

مطالب مرتبط