احتمال پذیرش پروتکل الحاقی؛ بازگشت ایران به سیاست اعتماد سازی؟

به روز شده:  08:36 گرينويچ - سه شنبه 01 مه 2012 - 12 اردیبهشت 1391

از راست: رئیس جمهور وقت ایران، مسئول مذاکرات اتمی ایران و وزیران امور خارجه بریتانیا و فرانسه در مذاکرات سعدآباد

یک مقام دیپلماتیک ایران از احتمال پذیرش پروتکل الحاقی معاهده منع و گسترش سلاح های اتمی خبر داده است.

رضا سجادی سفیر ایران در روسیه در توضیح گفته های چند روز پیش خود به شبکه خبری بلومبرگ درباره احتمال پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران، این بار به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفته که "این موضوع محتمل، ممکن و مشروط" است.

همزمان با گفته های آقای سجادی، سفیر روسیه در تهران هم با علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران دیدار کرده و پیام سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور را به به آقای صالحی تحویل داده است.

روسیه در شمار شش کشور مذاکره کننده اتمی با ایران است که پیشنهاد داده تحریم های بین المللی علیه ایران همزمان با تعلیق فعالیت های اتمی این کشور برداشته شود. پیشنهاد روسیه که ایران پاسخ روشنی در رد یا قبول آن نداده، به طرح گام به گام معروف شده است.

پروتکل الحاقی چیست؟

پروتکل الحاقی امکان بازرسی های وسیع و سرزده از تمامی مناطق مورد نظر اعم از تاسیسات اعلام شده و نشده را برای بازرسان آژانش بین المللی انرژی اتمی فراهم می کند.

این پروتکل به‌ منظور تقویت کارآمدی و بهبود کارآیی معاهده منع و گسترش سلاح های اتمی در ۱۵ مه ۱۹۹۷ به تصویب رسید.

کشورهایی که دارای موافقت‌نامه پادمانی جامع با آژانس هستند، مختار اند که به این پروتکل بپیوندند. لازم الاجرا شدن پروتکل برای کشور عضو مربوطه بسته به تصویب آن در مجالس قانون‌گذاری است.

هرچند مطابق قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی، پیوستن به این پروتکل داوطلبانه است، اما نحوه عملکرد آژانس و کشورهای غربی و آمریکا به‌گونه‌ای بوده است که کشورها برای اجرای آن تحت فشار بوده‌اند.

آژانس ازطریق پروتکل الحاقی دسترسی کامل‌تری به کل فعالیت‌های مرتبط به امور اتمی کشورهای عضو داشته و قادر خواهد بود که از فعالیت‌های اظهار نشده نیز بازرسی کند.

سفیر ایران در حالی از احتمال پذیرش پروتکل الحاقی خبر داده که مجلس این کشور در سال ۱۳۸۴ (دو سال پس از اجرای داوطلبانه این پروتکل) با تصویب طرحی، دولت ایران را موظف کرد که اجرای مفاد آن را به حالت تعلیق در آورد.

فوریت این طرح در مجلس ایران در واکنش به صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تصویب شد که به گفته مقام های ایرانی آنها را از ادامه مذاکرات "دلسرد" می کرد.

قطعنامه شورای حکام (۳۵ عضو از اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی) که به پیشنهاد سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه تهیه شده بود، مشخصا از ایران خواسته بود غنی سازی اورانیوم را معلق، فعالیت مرکز تولید هگذافلوراید اورانیوم اصفهان را متوقف و پذیرش پروتکل الحاقی معاهده منع و گسترس سلاح های اتمی را در مجلس شورای اسلامی تصویب کند.

آیا ایران پروتکل الحاقی را پذیرفته بود؟

در مهرماه ۱۳۸۲ و در جریان حضور همزمان وزاری امور خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در تهران، دولت ایران به سرپرستی حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در اقدامی که هدف آن "اعتمادسازی" با کشورهای اروپایی اعلام شده بود، تصمیم گرفت "به طور داوطلبانه" پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند.

منظور از "اجرای داوطلبانه" پروتکل الحاقی این بود که دولت راسا پیش از تصویب این موضوع در مجلس، آن را به اجرا می گذارد. آقای روحانی مدتی پس از امضای این پروتکل در گفت و گوی با رسانه های ایران اعلام کرد که این عمل خطر حمله نظامی آمریکا به ایران را در زمانی که این کشور موفق به ساقط کردن صدام حسین شده بود رفع و احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل را منتفی کرد.

"تصویب پیوستن ایران به پروتکل الحاقی در مجلس، دولت ایران را در وضعیتی قرار می داد که با انصراف احتمالی از اجرای آن، این کشور با پیامدهای حقوقی و سیاسی جدی تری مواجه می شد. در عین حال آینده مبهم این پروتکل، قدرت چانه زنی ایران را در مذاکرات بالا می برد"

ایران پس از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد و به بازرسان آژانس اجازه داد تا به صورت سرزده از مراکز اتمی و در برخی موارد از محیط های نظامی اش بازدید کنند.

شیوه عمل به این شکل بود که بازرسان آژانس ساعاتی پیش از ورود به ایران محل مورد نظر برای بازرسی را مشخص می کردند و پس از موافقت ایران (مطابق پروتکل الحاقی) با اعلام تعداد بازرسان و زمان مورد نیاز برای بازرسی، وارد این کشور می شدند.

با این حال دولت محمد خاتمی با وجود فشار جامعه جهانی از ارسال لایحه پذیرش رسمی پروتکل الحاقی به مجلس خودداری کرد.

ارجاع تصمیم داوطلبانه دولت ایران به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن در پارلمان به معنی الزام آور شدن اجرای پروتکل الحاقی می شد که گروه مذاکره کننده ایرانی اصرار بر "داوطلبانه" بودن آن داشتند.

تصویب پیوستن ایران به پروتکل الحاقی در مجلس، دولت ایران را در وضعیتی قرار می داد که با انصراف احتمالی از اجرای آن، این کشور با پیامدهای حقوقی و سیاسی جدی تری مواجه می شد. در عین حال آینده مبهم این پروتکل، قدرت چانه زنی ایران را در مذاکرات بالا می برد.

در این دوره، اختلاف نظرهای ایران و کشورهای اروپایی برای ادامه مذاکرات با موجی از فشار های جهانی به ایران بر سر برنامه های اتمی این کشور همراه بود.

سفیر ایران در روسیه، پیوستن مجدد کشورش به پروتکل الحاقی را محتمل دانسته است

درخواست نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم برای تصویب پیوستن ایران به پروتکل الحاقی که آن را برای امنیت ملی ایران و جلوگیری از حمله احتمالی آمریکا در آن مقطع ضروری می دانستند، مخالفت منتقدان را در پی داشت و به جنجال های سیاسی علیه اصلاح طلبان انجامید.

از جمله گفته می شود که یکی از موارد مورد استناد برای رد صلاحیت های گسترده نامزدهای اصلاح طلب برای شرکت در انتخابات مجلس هفتم، نامه درخواست نمایندگان برای تصویب پروتکل در مجلس بوده است.

در دوران مجلس هفتم که اکثر کرسی های آن در اختیار اصولگرایان بود، نه تنها دولت لایحه ای برای تصوب پروتکل به مجلس نفرستاد، بلکه با ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت، مجلس فوریت طرحی را که چندی پیش به تصویب رسانده بود از تصویب نهایی گذراند و دولت ایران را ملزم به کاهش همکاری با آژانس و لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی کرد.

در این دوره، علی لاریجانی از اعضای شورای عالی امنیت ملی (که در حال حاضر رئیس دوره هشتم مجلس است) از توافق اتمی ایران و سه کشور اروپایی که به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و تعلیق فعالیت های اتمی انجامید، با تعبیر "مروارید دادن و آب نبات گرفتن" یاد کرد.

حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران بارها گفته بود که تمامی تصمیم ها در پرونده اتمی به تصویب آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی می‌رسد، اما منتقدان سیاست های اتمی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، این سیاست ها را "سازشکارانه" می خوانند و اعتقاد داشتند که این رفتار باعث تاخیر ایران در دستیابی به فن آوری غنی سازی اورانیوم شده است.

اینک شماری از چهره های منتقد دولت خاتمی که انتقاد های سرسختانه ای از سیاست های آشتی جویانه با غرب داشتند، مسئول و تصمیم گیر در پرونده اتمی ایران هستند.

در حالی که کشورهای مذاکره کننده با ایران از جمله آمریکا اعلام کرده اند که مذاکرات جاری آخرین فرصت ایران برای حل مسالمت آمیز پرونده اتمی است، مقام های دولتی در آستانه دور دوم گفت و گو ها که در بغداد انجام می شود، از احتمال پذیرفتن مجدد پروتکل الحاقی معاهده منع و گسترش سلاح های اتمی خبر می دهند.

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.