شورای نگهبان لایحه خانواده را برای بررسی مجدد به مجلس بازگرداند

حق نشر عکس ISNA
Image caption لایحه خانواده یکی از خبرسازترین لوایحی است که در سال های اخیر در مجلس ایران مطرح شده است

فرهادی تجری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران گفته است که لایحه حمایت از خانواده به دلیل وجود ایراداتی از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای تجری روز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ( اول ماه مه) اعلام کرد که لایحه خانواده اواسط اسفند سال گذشته پس از چهار سال بررسی در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت، تا این شورا مصوبات مجلس را با قانون و شرع مقدس اسلام تطبیق داده و نظر خود را اعلام کند.

به گفته نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، شورای نگهبان پس از بررسی این لایحه ایراداتی را به برخی مصوبات آن وارد دانست و این لایحه را برای رفع ایرادات دوباره به مجلس بازگرداند.

آقای تجری افزوده مجلس ایران تلاش می کند که هفته آینده بررسی ایرادات این لایحه را آغاز کرده تا تصویب نهایی آن در مجلس هشتم به پایان برسد.

لایحه حمایت از خانواده یکی از خبرسازترین لوایحی است که در سال های اخیر در مجلس ایران مطرح شده است.

این لایحه از ابتدا مورد اعتراض فعالان مدنی و حقوق زنان قرار گرفت.

مواد جنجالی لایحه خانواده

دو ماده این لایحه که درباره مهریه و ازدواج موقت بود از مواد مورد بحث این لایحه بود که پس از بحث زیاد سرانجام از این لایحه حذف شد.

بنابر قانون فعلی ایران، مرد تنها در صورتی می تواند مجددا ازدواج کند که اجازه همسر اول را داشته باشد.

در این لایحه که در تیرماه سال ۱۳۶۶ به پیشنهاد قوه قضائیه در هیات دولت تصویب شد، این پیش شرط حذف شده و آمده بود که "اختیار داشتن همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه است و دادگاه می تواند پس از اثبات توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران" به مرد اجازه بدهد که دوباره ازدواج کند.

در آذر ماه سال ۱۳۸۶ پس از ارائه این لایحه به مجلس هفتم، پانصد و پنجاه تن از فعالان حقوق زنان در نامه ای به نمایندگان زن مجلس ایران، از "عواقب وخیم تصویب قوانینی که بر زندگی میلیون ها زن ایرانی تاثیر نامطلوب خواهد گذاشت"، ابراز نگرانی کردند.

مجلس هفتم در ماه های پایانی فعالیت خود این لایحه را رد یا تصویب نکرد و رسیدگی به آن به مجلس هشتم سپرده شد.

در سال ۱۳۸۷ هیات رئیسه مجلس هشتم اعلام کرد که این لایحه از دستور کار مجلس خارج شده و علت آن را "رفع نگرانی های موجود در جامعه" خواند.

اما دو سال بعد و در سال ۱۳۸۹ این لایحه برای تصویب نهایی به جریان افتاد.

در این بررسی مجدد، ماده ۲۵ این لایحه حذف و ماده ۲۳ شامل تغییراتی شد.

مواد ۲۳ و ۲۵ دو ماده ای بود که دولت محمود احمدی نژاد به لایحه ای که از سوی قوه قضائیه تدوین شده بود، اضافه کرده و به مجلس فرستاده بود.

ماده ۲۵ لایحه حمایت از خانواده که به اخذ مالیات از "مهریه بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی" مربوط می شد، در بازنگری مجلس حذف شد.

ماده ۲۳ این لایحه نیز که به ازدواج مجدد مردان مربوط است، تغییر کرد.

در بازنگری مجلس ۱۰ شرط به موارد توجیه کننده ازدواج مجدد اضافه شد؛ شروطی مانند ابتلای زن به جنون یا بیماری صعب العلاج. به این ترتیب اگر زنی یکی از این شروط را دارا باشد، همسر او اجازه ازدواج مجدد پیدا می‌کند.

این شروط، مشابه همان شرط هایی است که در حال حاضر به صورت شروط ضمن عقد در برخی عقدنامه های ازدواج وجود دارد.

یکی دیگر از مواد لایحه خانواده تعیین سقف مهریه ۱۱۰ سکه ای بود که با استقبال جامعه روبرو شد. براساس این لایحه تا ۱۱۰ سکه طلا از مهریه تعیین شده ضمانت اجرایی دارد.

یعنی زوجه می تواند در صورت پرداخت نکردن مهریه تا این میزان، همسرش را تحت پیگرد قانونی قرار دهد و قانون برای عدم پرداخت مهریه مجازات حبس تعیین کرده است.

آقای تجری گفته است که شورای نگهبان ایرادی به طرح تعیین سقف ۱۱۰ سکه ای برای مهریه نگرفته و آن را تائید کرده است.

مطالب مرتبط