درخواست از ایران برای پایان دادن به فشارهای قضایی بر مدافعان حقوق بشر

حق نشر عکس d
Image caption احمد شهید: محکومیت و حکم‌های سنگین (علیه) مدافعان حقوق بشر، نشانه‌ای از افزایش (روند) سرکوب در ایران است

گزارشگران مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای مشترک، 'تداوم روند بازداشت و صدور حکم‌های سنگین برای فعالان حقوق بشر در ایران' را محکوم کرده و از دولت ایران خواسته‌اند تا اطمینان حاصل کند مدافعان حقوق بشر به دلیل فعالیت‌های مشروع و قانونی خود، هدف (برخورد و ارعاب) قرار نمی‌گیرند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران گفت: "محکومیت و حکم‌های سنگین (علیه) مدافعان حقوق بشر، نشانه‌ای از افزایش (روند) سرکوب فعالان در زمینه دفاع از حقوق بشر در ایران است."

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد به طور مشخص، نسبت به وضعیت نرگس محمدی، عضو کانون مدافعان حقوق بشرT ابراز نگرانی کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، خانم محمدی که "وضعیت جسمی نگران‌کننده‌ای" دارد، روز شنبه، دوم اردیبهشت، توسط ماموران امنیتی در خانه پدریش در زنجان بازداشت شد. گفته شده که او برای گذراندن ۶ سال حبس، به زندان اوین منتقل شده است.

نرگس محمدی به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و نیز تبلیغ علیه نظام متهم شده است.

مارگرت سکاجیا، گزارشگر ویژه در امور مدافعان حقوق بشر گفت: "مدافعان حقوق بشر در تضمین و ایجاد جامعه‌ای مردم‌سالار نقشی بنیادین ایفا می‌کنند. باید به آنها اجازه داده شود تا فعالیت‌های خود را بدون هیچ ارعاب، آزار و اذیت و بازداشت دنبال کنند."

در بیانیه مشترک گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد به صدور حکم زندان برای نسرین ستوده و عبدالفتاح سلطانی، دو وکیل دادگستری زندانی در ایران اشاره شده و به نقل از گابریلا نائول، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور استقلال قضات و وکلا آمده است: "دولت (ایران) ملزم است اطمینان حاصل کند که وکلا بتوانند (در دفاع از موکلانشان) به طور حرفه‌ای ایفای نقش کنند، بدون آن که با مانعی روبه‌رو شوند، مورد ارعاب و آزار و اذیت قرار بگیرند و یا نگران آن باشند که به دلیل فعالیت‌های خود در حین انجام وظیفه، تحت تعقیب قانونی قرار بگیرند."

گزارشگران مستقل سازمان ملل متحد خواهان آزادی فوری مدافعان زندانی حقوق بشر و نیز تمام افرادی شده‌اند که به دلیل اقدامات تبلیغی صلح‌آمیز در زمینه حقوق بشر در ایران بازداشت شده‌اند.

فشار بر مدافعان حقوق بشر

حق نشر عکس obs
Image caption برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر: آقای دادخواه پنجمین عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که به زندان خواهد رفت

در همین حال برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، در بیانیه‌ای، خواهان پایان یافتن آزار و تهدید قضایی محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری در ایران و آزادی بی‌قیدوشرط چهار عضو زندانی دیگر کانون مدافعان حقوق بشر در ایران شد.

در بیانیه برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر آمده است که محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، روز دهم اردیبهشت امسال و زمانی که برای دفاع از موکلش به دادگاه رفته بود، "اطلاع یافته که حکم محکومیت او به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت و تدریس، در مرحله تجدیدنظر تایید شده است."

گزارش شده است که قاضی دادگاه به استناد حکم دادگاه تجدیدنظر، مانع دفاع آقای دادخواه از موکلش شده است و "آقای دادخواه هر لحظه در خطر دستگیری به سر می‌برد."

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر اضافه کرده است: "آقای دادخواه پنجمین عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که به دنبال زندانی شدن نسرین ستوده، نرگس محمدی، محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی به زندان خواهد رفت."

طبق این بیانیه، "نسرین ستوده در حال گذراندن محکومیت ۶ سال زندان است؛ نرگس محمدی محکومیت ۶ سال زندان را می‌گذراند و با آزار و فشار اضافی وزارت اطلاعات روبروست؛ محمد سیف‌زاده در حالی که محکومیت ۲ سال زندان را می‌گذراند، با اتهام‌های تازه روبروست و عبدالفتاح سلطانی، هنوز در انتظار نتیجه اعتراض خود به محکومیت ۱۸ سال زندان در تبعید در شهر برازجان (در استان بوشهر) و ۲۰ سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت، در بازداشت خودسرانه به سر می‌برد."

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، برنامه مشترک "فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر" و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" است.

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر اضافه کرده است: "اعضای دیگر کانون مدافعان حقوق بشر نیز پس از تعطیلی این کانون در آذر ۱۳۸۷ قربانی پرونده‌سازی بوده‌اند و عبدالرضا تاجیک، پس از تایید محکومیت ۶ سال زندان در مرحله تجدیدنظر، ناگزیر از ترک کشور شد."

سوهیر بالحسن، رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر گفته است: "نگرانی ما این است که آزار و تعقیب کانون مدافعان حقوق بشر و تلاش برای خاموش کردن اعضای آن افزایش یابد."

جرالد استابرک، دبیرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه نیز گفته است: "دولتمردان در ایران تمام تلاش خود را به کار می‌برند تا با صدور حکم‌های سنگین زندان، تبعید و محرومیت از اشتغال به حرفه، مدافعان حقوق بشر را به سکوت وادارند. تمام این اقدامات برای ترساندن کل جامعه و استقرار سکوتی مرگبار در آن انجام می‌گیرد."

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر همچنین از دولتمردان ایران خواسته است تا تمام مدافعان حقوق بشر را که در بازداشت خودسرانه به سر می‌برند، آزاد کنند و مفاد اعلامیه سازمان ملل متحد درباره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده‌های بین‌المللی حقوق بشر را که ایران تصویب کرده است، رعایت کنند.

'در انتظار ابلاغ حکم'

بر اساس گزارش‌ها، محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری، روز دهم اردیبهشت امسال و زمانی که برای دفاع از ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی که به محاربه متهم است، به دادگاه رفته بود، از طریق قاضی ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، در جریان صدور حکم دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته است.

آقای دادخواه روز جمعه، ۱۵ اردیبهشت، به بی‌بی‌سی فارسی گفت: "زمانی که (برای دفاع از موکل) در دادگاه حاضر شدم، قاضی صلواتی گفت که حکم قبلی من قطعی شده است و به همین دلیل نمی‌توانم از موکلم دفاع کنم."

او گفت که طبق حکم دادگاه بدوی، به جز ۹ سال زندان، برای ۱۰ سال از وکالت و تدریس حتی در آموزشکده های خصوصی محروم شده است و باید جزای نقدی نیز بپردازد، ضمن آن که دادگاه بدوی او را به شلاق نیز محکوم کرده بود که ظاهرا این حکم به جزای نقدی تبدیل شده است.

قاضی صلواتی، قضاوت دادگاه بدوی محمدعلی دادخواه را به عهده داشته است.

با این حال، آقای دادخواه گفت: "تاکنون حکمی به من ابلاغ نشده است و منتظر ابلاغ آن هستم."

او گفت: "اینطور که گفته شد، حکم زندان من قطعی شده است، ولی باید ابلاغ شود تا ظرف ۱۰ روز به مرحله اجرا برسد."

محمدعلی دادخواه یادآور شد که طبق قانون "هیچ دادگاهی صلاحیت ندارد وکلای دادگستری و حقوق‌بانان را از حق دفاع محروم کند و تنها در صلاحیت انحصاری کانون‌های وکلای دادگستری است که با توجه به قانون استقلال کانون وکلا، نسبت به رد، تایید یا تعلیق پروانه وکالت وکلا اقدام کنند."

او توضیح داد: "اتهامات من به سال ۸۸ و زمانی مربوط می‌شود که عده‌ای با حکم سعید مرتضوی، دادستان وقت، با جستجو در دفتر کار من، مسلسل، کلت و ۲۵۰ گرم تریاک پیدا کردند و گفتند تعدادی کتاب ضاله نیز در دفتر من بوده است. اما در دادگاه تجدیدنظر، اتهامات جدیدی مطرح شد و من به اقدام علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و نیز سخنگویی کانون مدافعان حقوق بشر متهم شدم."

این وکیل دادگستری اضافه کرد که به دلیل فعالیت‌هایش در دفاع از میراث فرهنگی نیز اتهاماتی علیه‌اش مطرح شده‌ است.

محمدعلی دادخواه پیش از این، وکالت بسیاری از فعالان سیاسی، دانشجویی و سندیکایی را به عهده داشته است. او وکیل مدافع یوسف ندرخانی، کشیش مسیحی، که به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده، نیز بوده است.

مطالب مرتبط