علی لاریجانی: دستور احمدی‌نژاد خلاف قانون اساسی است

علی لاریجانی حق نشر عکس ISNA
Image caption آقای لاریجانی بخشنامه صادر شده از سوی آقای احمدی‌نژاد را غیرقانونی دانسته است

علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران بخشنامه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور در باره مکاتبات رئیس مجلس با دستگاههای اجرایی را خلاف قانون دانسته و گفته است که مصوبات دولت نباید با متن و روح قانون "تخالف" داشته باشد و مرجع تشخیص این امر بر اساس قانون اساسی، رئیس مجلس است.

آقای لاریجانی روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت (۶ مه) در صحن علنی مجلس گفت که بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی تمامی تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت "ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد."

به گفته آقای لاریجانی، رئیس مجلس موارد تخلف از قانون را به دولت اعلام می کند و تصمیمات دولت "پس از مدت مقرر در قانون، ملغی الاثر می باشد."

این سخنان در واکنش به بخشنامه ای بیان شده است که آقای احمدی نژاد هفته گذشته خطاب به کلیه دستگاههای اجرایی کشور صادر و در آن تاکید کرده بود که مکاتبات مجلس با دستگاههای اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی خلاف نص قانون اساسی و "فاقد وجاهت قانونی است و نمی تواند مناط (ملاک) عمل باشد."

آقای احمدی نژاد در بخشنامه خود تاکید کرده بود که "اصلاح، تغییر و یا لغو مصوبات و بخشنامه های دولت و یا رئیس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذیصلاح دولتی امکان پذیر" است.

آقای احمدی نژاد با استناد به اصل های ۱۱۳ و ۱۲۱ نوشته بود که "هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتا و یا تلویحا به رئیس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است."

اصل ۱۱۳ قانون اساسی تاکید دارد که رئیس جمهور پس از رهبر، عالی ترین مقام اجرایی کشور است و اصل ۱۲۱ نیز سوگندی است که رئیس مجلس بعد از انتخابش به این سمت، بیان می کند و اشاره ای به وظایف رئیس مجلس ندارد.

اما اصل ۱۳۸ قانون اساسی که رئیس مجلس به آن استناد کرده به دولت مجوز می دهد برای انجام وظایف و اجرای قوانین، مصوباتی داشته باشد ولی تاکید دارد که دولت باید تصویب نامه های خود را به اطلاع رئیس مجلس برساند تا "در صورتی که آنها را خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد."

آقای لاریجانی گفته که قوانین به اندازه کافی روشن است و هیچ ابهامی ندارد و "چنانچه دستگاهی اصرار به اجرای مصوبات خلاف قانون داشته باشد، متخلف شناخته شده و از سوی دیوان محاسبات و دیگر دستگاه های نظارتی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد."

رئیس مجلس تاکید کرده که هدفش از طرح آن در صحن علنی مجلس این است که "رویه غلطی در کشور ایجاد نشود."

همزمان با این سخنان، مجلس پرونده "تخلفات" دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و برداشت شبانه دولت از بانکها را به قوه قضائیه ارسال کرده است.

در ماههای اخیر اختلاف دولت و مجلس در زمینه نحوه اجرای برخی قوانین بالا گرفته است.

افزایش شدید قیمت کالاها و اختلاف بر سر نحوه اجرای برنامه حذف یارانه ها باعث شده تا مجلس امروز طرح دو فوریتی را تصویب کند که بر اساس آن جلوی افزایش زیاد و سریع قیمت انرژی از سوی دولت گرفته می شود.

مجلس نگران است که دولت با اجرای مرحله دوم برنامه حذف یارانه ها، قیمت ها را بیش از اندازه گران کند.

به همین دلیل کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس که هم اکنون مشغول بررسی لایحه بودجه سالانه است، سقف درآمد های دولت از حذف یارانه ها را به اندازه سال گذشته تعیین کرده است و اگر این تصمیم در صحن علنی به تصویب برسد دولت نمی تواند مرحله دوم این طرح را امسال اجرا کند.

مطالب مرتبط