توضیحات متفاوت دولت و قوه قضائیه ایران در مورد 'عفو' ملک‌زاده

حق نشر عکس Reuters
Image caption محمدشرف ملک زاده پس از استعفا از شورای ایرانیان و کناره گیری اجباری از معاونت وزارت خارجه، بازداشت شد

دولت و قوه قضائیه ایران در مورد اطلاق واژه عفو برای محمد شریف ملک زاده، معاون مستعفی وزارت امور خارجه و دبیر پیشین شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، توضیحات مختلفی داده اند.

دادستان تهران می گوید که آقای ملک زاده مورد "عفو" رهبر ایران قرار گرفته است، اما یک مقام سیاسی در دفتر رئیس جمهور ایران می‌گوید که "عفو" پیش از محاکمه معنا ندارد.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران هفته گذشته بدون اشاره به نام محمد شریف ملک زاده، تلویحا از عفو او توسط آیت الله خامنه‌ای به دلیل "در نظر گرفتن مصالح نظام" خبر داده بود.

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت (۶ مه) به صراحت نام آقای ملک زاده را مطرح کرد و گفت که پرونده او در حال ارسال به دادگاه و صدور کیفر خواست بود که در اثر ارسال نامه و گزارش هایی برای رهبر ایران، او مورد "عفو و رافت اسلامی" قرار گرفت.

محمد جعفر بهداد، معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور ایران، در واکنش به این اظهارات در روزنامه دولتی "ایران" نوشت که "ادعای برخی محافل رسانه‌ای مبنی بر عفو نامبرده، فقط نشانه بی‌اطلاعی نسبت به مسائل حقوقی است."

ساعاتی پس از انتشار یادداشت آقای بهداد، غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، در پاسخ به گفته های معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور، اظهارات دادستان تهران را تکرار کرد و گفت که آقای ملک زاده مورد "عفو" آیت الله خامنه ای قرار گرفت.

آقای محسنی اژه ای گفت که "نباید این موضوع را بیش از این کش داد."

پس از قهر ۱۱روز محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران در پی اختلاف با آیت الله علی خامنه‌ای درباره ابقای وزیر اطلاعات در اوایل سال گذشته خورشیدی که به از دست رفتن بخشی از پشیبانی دولت توسط هواداران رهبر جمهوری اسلامی، منجر شد، شماری از چهره های نزدیک به آقای احمدی نژاد، به عنوان "جریان انحرافی" معرفی و با فشارهای سیاسی و پیگرد‌های قضایی مواجه شدند.

اتهام برخی از این افراد از جمله محمد شریف ملک زاده، تخلفات مالی "و غیره" اعلام شد.

آقای ملک زاده، دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور بود که به عنوان معاون مالی و اداری وزارت امور خارجه معرفی شد.

آقای ملک‌زاده به اتهام فساد مالی رو به رو بود و انتصابش در وزات امور خارجه با حکم علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، به جنجالی سیاسی میان دولت و مجلس منجر شد و وزیر امور خارجه را تا آستانه استیضاح پیش برد.

آقای صالحی گفته بود که در جریان انتصاب آقای ملک زاده نقشی نداشته و او برای این انتصاب تحت فشار بوده است.

به فاصله کوتاهی پس از استعفای آقای ملک زاده از معاونت وزارت خارجه در اوایل تابستان گذشته، قوه قضائیه ایران اعلام کرد که او را احضار و پس از تفهیم اتهام، بازداشت کرده است.

مسئولان قوه قضائیه ایران از انتشار جزئیات اتهامات آقای ملک زاده خودداری کردند.

آقای ملک زاده روز پنجم اردیبهشت امسال از سوی رئیس جمهور ایران، حکم مشاوره گرفت.

روزنامه کیهان که توسط نماینده آیت الله خامنه ای اداره می شود، در خبری ضمن انتقاد از این حکم اطلاع داده بود که محمود هاشمی شاهرودی، رئیس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا هم آقای ملک زاده را به عنوان مشاور منصوب کرده است.

خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، پیشتر گفته بود که آقای ملک زاده در زمان ریاست آقای شاهرودی بر قوه قضائیه، راننده او بوده است.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، یک هفته پیش تلویحا از انتصاب های اخیر آقای ملک زاده با تعبیر "بده بستان‌هایی در لایه‌های زیرین" انتقاده و این عمل را "فساد" خوانده بود.