استفاده از 'ایمیل خارجی' برای بانک‌ها و شرکت‌های بیمه ایران ممنوع شد

تقی پور وزیر ارتباطات حق نشر عکس nrhu
Image caption تقی پور "حفظ امنیت اطلاعات کاربران" را انگیزه دستور به بانک ها و شرکت های بیمه دانسته است

شرکت های بیمه و بانک های ایران از استفاده از دامنه های اینترنتی غیر ایرانی و ایمیل های خارجی منع شده اند.

رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات ایران، در نامه ای به محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، از او خواسته است که به بانک های دولتی و خصوصی دستور دهد از ارسال صورتحساب بانکی به مشتریان از طریق ایمیل هایی که میزبان خارجی دارند خودداری کنند و دلیل آن را حفظ امنیت اطلاعات مشتریان عنوان کرده است.

آقای تقی پور در مورد دلیل این درخواست گفته است که حفظ امنیت اطلاعات کاربران در حوزه فن آوری اطلاعات بخشی از برنامه پنجم توسعه کشور است و افزوده که "ایمیل های عمومی نظیر Hotmail, MSN, yahoo, Gmail و... یکی از ابزارهای خروج اطلاعات کاربران از کشور است."

وزیر ارتباطات از رئیس کل بانک مرکزی ایران خواسته است که به بانک های کشور دستور دهد به جای این ایمیل ها "از ایمیل با میزبانی داخلی که فهرست آن بر روی سایت مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت قرار دارد و به صورت مرتب به روز می شود" استفاده کنند.

همچنین، بانک های داخلی ملزم شده اند در هنگام افتتاح حساب برای مشتریان، از قبول ایمیل های عمومی یا ایمیل هایی با میزبانی خارجی خودداری کنند و امکانات لازم را در اختیار مشتریان قرار دهند تا بتوانند در داخل بانک، ایمیل مناسب ایجاد کنند.

پیشتر، رضا تقی پور در نامه دیگری به وزیر امور اقتصادی و دارایی، از او خواسته بود تا به آگاهی تمامی شرکت های بیمه دولتی و غیردولتی برساند که "استفاده از پسوند دامنه کشور ir. در کلیه وبسایت ها و پورتال ها اجباری است و استفاده از پسوندهای عمومی نظیر com. و org. و مانند آنها برای بیمه ها به عنوان پسوند اصلی ممنوع است" و شرکت های بیمه ملزم هستند در صورت داشتن وبسایت هایی با دامنه عمومی، برای انتقال آنها به دامنه با پسوند ir. اقدام کنند.

حق نشر عکس ISNA
Image caption بانک های ایران از ارائه اطلاعات به ایمیل خارجی مشتریان منع شده اند

وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات ایران در این نامه گفته است که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مکلف شده است "شبکه ملی اطلاعات" را در کشور ایجاد کند و استفاده شرکت های بیمه از وبسایت ها و پورتال هایی با پسوند داخلی بر اساس این قانون، الزامی است.

متن مکاتبات وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات در مورد بانک ها و شرکت های بیمه در وبسایت "مرکز توسعه و مدیریت اینترنت کشور - متما" وابسته به این وزارتخانه منتشر شده است.

محدودیت اطلاع رسانی؟

تابستان دو سال پیش، معاون شرکت فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد که تفاهم نامه ای با یک موسسه کره جنوبی برای مشاوره جهت طراحی و راه اندازی مرکزی برای توسعه و مدیریت اینترنت به امضا رسیده و افزود که مدیریت نام های دامنه، مدیریت IP آدرس، و ارائه آمار و اطلاعات از وضعیت شاخصهای فناوری اطلاعات از جمله وظایف مرکز توسعه و مدیریت اینترنت است.

به گفته منتقدان حکومت ایران، الزام موسسات مالی به استفاده از وبسایت های با دامنه داخلی و منع ارائه خدمات به مشتریان بانکی از طریق ایمیل های خارجی، ممکن است بخشی از برنامه گسترده تر جمهوری اسلامی برای نظارت بر ارتباط اینترنتی شهروندان این کشور با جهان خارج و در نتیجه، محدودیت تبادل ارتباط باشد.

به گفته آنان، دولت ایران با تدوین و اجرای برنامه توسعه اینترنت ملی که از چند سال پیش آغاز شده و از جمله شامل اقدام در جهت ایجاد موتور جستجوگر داخلی است، در صدد است تا تمامی مجاری تبادل اطلاعات را در انحصار خود بگیرد و در این زمینه، سیاست ارتباطات دولت کره شمالی را به عنوان نمونه ذکر می کنند.

مقامات ایرانی در مواردی موسسات خارجی دست اندرکار در ارائه خدمات اینترنتی را به سوء استفاده از اطلاعات متعلق به کاربران ایرانی و همچنین بهره برداری از امکانات خود برای آسیب رساندن به حکومت جمهوری اسلامی متهم کرده اند.

حق نشر عکس AP
Image caption وزیر اطلاعات ایران اینترنت را بخشی از اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی معرفی کرده بود

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، در سخنانی در بهمن ماه سال گذشته به بررسی "خطرات امنیتی" علیه جمهوری اسلامی پرداخت و گفت که شبکه های اجتماعی نقشی مهم در اعتراضات بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری داشتند.

وی گفت که معترضان به نتیجه انتخابات از ارتباط اینترنتی برای دعوت مردم به تظاهرات خیابانی استفاده می کردند و افزود که این وضعیت نشان داد که "تهدیدهای جدید، مقابله جدید می طلبد."

در جریان تطاهرات اعتراضی سال ۸۸، فعالیت گزارشگران رسانه ها با محدودیت شدید مواجه بود، اما استفاده از اینترنت و تلفن همراه، به معترضان امکان آن را می داد تا به ضبط و انتقال گزارش ها و تصاویر تظاهرات مبادرت ورزند.

در طول ماه هایی که تظاهرات اعتراضی ادامه داشت، ارتباط اینترنتی و تلفن همراه در موارد متعدد با اختلال شدید مواجه بود و در سال های اخیر، شماری از وبلاگ نویسان نیز با دلایل امنیتی بازداشت شده اند.

آقای مصلحی شرکت های ارائه خدمات اینترنتی را هم به جاسوسی متهم کرد و گفت سرویس های اطلاعاتی غربی، با استفاده از اینترنت، اطلاعاتی را به کاربران می دهند که در واقع چیزی است که می خواهند به دیگران القا کنند.

مطالب مرتبط