آیا پرونده انفجار لاکربی ناگفته هایی هم دارد؟

عبدالباسط مقراحی حق نشر عکس a
Image caption عبدالباسط مقراحی که دیروز درگذشت، تا زمان مرگ هرگز دست داشتن خود در بمب گذاری لاکربی را قبول نکرد

با گذشت یک روز از درگذشت عبدالباسط مقراحی، متهم اصلی بمب گذاری در هواپیمای پان امریکن بر فراز لاکربی، برخی رسانه ها به طرح تردیدهایی در مورد دخالت وی در ماجرای بمب گذاری پرداخته اند.

این تردیدها در شرایطی مطرح می شود که امروز دوشنبه ۲۱ مه (اول خرداد)، مراسم تشییع جنازه آقای مقراحی در طرابلس پایتخت لیبی برگزار شده است.

همزمان، یک سخنگوی شورای انتقالی لیبی گفته است که با مرگ آقای مقراحی، پرونده بمب گذاری لاکربی بسته نخواهد شد و مقام های آمریکایی تاکید کرده اند که با همکاری مسئولان لیبیایی، این پرونده را مورد بررسی مجدد قرار می دهند.

آقای مقراحی به جرم دست داشتن در انفجار هواپیمای شرکت پان آمریکن به تحمل ۲۷ سال زندان محکوم شده بود، اما پس از گذراندن ۸ سال از محکومیت خود به لیبی بازگردانده شد. وی هرگز اتهام دست داشتن در بمب گذاری در هواپیمای پان آمریکن را قبول نکرد.

در این حادثه که در دسامبر سال ۱۹۸۸ رخ داد، همه ۲۵۹ سرنشین هواپیما و ۱۱ نفر از افراد محلی کشته شدند.

آقای مقراحی دو سال پیش به خاطر وخیم گزارش شدن وضع جسمی از زندان آزاد شد و با استقبال گرم حکومت سرهنگ معمر قذافی و پسرش، سیف الاسلام به لیبی برگشت.

مقام های اسکاتلند در آن زمان اعلام کردند که وضع سلامت آقای مقراحی به علت سرطان پروستات بسیار وخیم است و او چند ماه بیشتر زنده نخواهد ماند.

منتقدان حکم دادگاه

در زمان محکوم شدن عبدالباسط مقراحی به عنوان عامل اصلی بمب گذاری لاکربی، تعدادی از رسانه ها و اعضای برخی از خانواده های قربانیان این حادثه، نسبت به انجام شدن این عملیات توسط آقای مقراحی ابراز تردید کردند.

حتی سه نفر از قضات رسیدگی کننده به پرونده این بمب گذاری، تایید کردند که در جریان تحقیقات خود، با تردیدهایی در مورد برخی شواهد مرتبط با پرونده مواجه شده اند.

در پی صدور رای دادگاه در محکومیت آقای مقراحی، وکیل وی در سال ۲۰۰۱ درخواست تجدید نظر در حکم را کرد که بی نتیجه ماند.

در سال ۲۰۰۲، رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی نلسون ماندلا در زندانی در گلاسگوی اسکاتلند با عبدالباسط المقراحی ملاقات کرد و در پی آن به خبرنگاران گفت: "باعث تاسف خواهد بود اگر این پرونده مورد بررسی قضایی مجدد قرار نگیرد."

پنج سال بعد، کمیسیون بررسی احکام جنایی در اسکاتلند اعلام کرد که بنا بر ۶ دلیل مشخص، تجدیدنظر مجدد در پرونده آقای مقراحی ضرورت دارد.

گزارش کامل این کمیسیون هرگز منتشر نشد، اما برخی جزئیات آن به رسانه ها درز کرد که حکایت از وجود تردیدهایی در زمینه صحت شواهد مورد استناد دادگاه در ارتباط با بمب‌گذاری لاکربی داشت.

امروز برخی رسانه های بریتانیایی یادآوری کرده اند که با شروع تحقیقات مربوط به این بمب گذاری، جبهه خلق برای آزادی فلسطین (فرماندهی کل) متهم شده بود که با هدایت ایران به انجام این عملیات پرداخته است.

روزنامه ایندیپندنت در همین زمینه مقاله ای از تم دلیل را منتشر کرده که گفته است به عنوان یک "استاد مطالعات لاکربی" در ۲۲ سال گذشته، تردیدی ندارد که عبدالباسط مقراحی و دولت لیبی در این بمب گذاری نقشی نداشته اند.

آقای دلیل مدعی شده که متهم کردن لیبی در بمب گذاری لاکربی، در سال ۱۹۹۰ و با پی گیری دولت آمریکا صورت گرفته که قصد حمله نظامی به عراق را داشته و نمی‌خواسته که در آستانه این حمله، با ایران و سوریه همسایگان آن کشور درگیر شود.

به نوشته جیمز کوک خبرنگار بی بی سی، متهم کنندگان ایران معتقدند که این کشور، عملیات لاکربی را در انتقام از سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرانی توسط نظامیان آمریکایی در سال ۱۹۸۸ انجام داده است.

در جریان سرنگونی یک ایرباس ایرانی توسط نیروی دریایی آمریکا، که پنج ماه پیش از بمب گذاری لاکربی انجام شد، ۲۹۰ غیرنظامی ایرانی کشته شدند.

فرضیه دست داشتن ایران در انفجار هواپیمای پان آمریکن، در پی تحقیقات جنایی پلیس اسکاتلند مردود اعلام شد.

درخواست خانواده های قربانیان

تردیدهای جدید در مورد پرونده انفجار لاکربی، در شرایطی مطرح شده که برخی منابع خبری، در سال ۲۰۰۹ از بررسی مجدد شواهد مرتبط با این انفجار و عاملان آن توسط پلیس در اسکاتلند خبر داده بودند.

همزمان، اعضای خانواده مسافران بریتانیایی سوار بر هواپیمای منفجر شده، با ارسال نامه ای به گوردون براون، نخست وزیر سابق بریتانیا، خواستار انجام تحقیقاتی کامل و مستقل در مورد این انفجار شدند و از آقای براون خواستند که با آنها دیدار کند.

این خانواده ها می گفتند که امیدوارند تحقیقات مجدد، جزئیات بیشتری را از حوادثی که به خونبار ترین حادثه تروریستی در بریتانیا منجر شد آشکار سازد.

یک سخنگوی این خانواده ها، در آن زمان گفت که اگر چه از سال ۱۹۸۹ مقام های دولتی موافقت اصولی خود با برگزاری تحقیقات را اعلام کرده اند، اما این تحقیقات همیشه با این استدلال که "تا زمانی که تحقیقات جنایی در جریان است نمی توان تحقیقات دیگری انجام داد" به تعویق افتاده است.

به نوشته ساندی تلگراف، در سال ۲۰۰۹ لیندسی میلر، یک دادستان ارشد در اسکاتلند از بررسی مجموعه ای از شواهد توسط دستگاه قضایی در ارتباط با پرونده بمب گذاری لاکربی خبر داد "که با هدف یافتن سرنخ های آتی جمع آوری شده بودند".

با این حال این دادستان تاکید داشت که ارائه توضیح بیشتر در این باره "کار صحیحی نیست".

مطالب مرتبط