محمد یزدی با یک منصب مذهبی خداحافظی کرد

حق نشر عکس fars
Image caption محمد یزدی ده سال رئیس قوه قضائیه ایران بود و اکنون رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است

محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که تا پیش از این دبیر شورای عالی حوزه هم بود، به دلیل آنچه که رسانه های ایران کسالت او عنوان می‌کنند، از نامزدی در انتخاب دبیر این شورا کناره گیری کرده است.

با خودداری آقای یزدی از نامزدی، رضا استادی، از دیگر اعضای جامعه مدرسین به انتخاب اعضا، دبیر شورای عالی حوزه شده است.

آقای استادی پیشتر عضو شورای نگهبان و مدتی امام جمعه موقت قم بود. او پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ به نشانه اعتراض به شرایط کشور، از اقامه نماز جمعه قم به عنوان امام جمعه خودداری کرد.

آقای استادی دومین دبیر شورای عالی حوزه از زمان تاسیس این شورا است.

شورای عالی حوزه در سال ۱۳۷۵ با پیشنهاد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که متشکل از شماری از روحانیون و مدرسان با نفوذ حوزه است و با حمایت آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد.

تشکیل این شورا با هدف تحول و نوآوری در حوزه های علمیه به خصوص حوزه علمیه قم بود.

انتخاب اعضای جدید شورا و ناکامی شاگردان مصباح یزدی

تشکیل شورای عالی حوزه پس از پیشنهاد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به تصویب آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران رسید.

محمد یزدی، دبیر پیشین شورای عالی حوزه، به عنوان رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی حوزه را صادر کرده است.

رضا استادی، مرتضی مقتدایی، هاشم حسینی بوشهری، احمد خاتمی، ابوالقاسم وافی، سیدمحمد غروی و علی نکونام گلپایگانی اعضای جدید این شورا هستند.

رسانه های ایران می گویند پیش از صدور حکم انتصاب، آیت الله خامنه ای حضور این افراد را در شورای عالی حوزه تایید کرده بود.

بر اساس گزارش ها دو نفر از شاگردان محمد تقی مصباح یزدی، از روحانیون رادیکال و پرنفوذ قم هم در شمار نامزدهای عضویت در شورای عالی بودند اما در رای گیری داخلی، موفق به کسب حد نصاب آرا لازم نشده اند.

شورای عالی حوزه علمیه، سیاستگذاری و برنامه ‌ریزی کلان و همچنین تنظیم امور معیشتی حوزه قم و سایر بخشهایی که از امکانات و خدمات حوزه علمیه قم استفاده می‌کنند را به عهده دارد.

برخی از مراجع تقلید وجود این شورا را مخالف استقلال سنتی حوزه علمیه، و زمینه ای برای نفوذ بیشتر حکومت در آن می شمارند اما موافقان آن می گویند که این شورا می تواند منشا تحول و روزآمدی حوزه ها شود.

مطالب مرتبط