معاون قوه قضائیه ایران: به اتهامات فساد بدون اغماض رسیدگی می شود

Image caption پرونده اختلاس از خبرسازترین موارد اختلاف میان مسئولان ارشد حکومتی ایران بوده است

ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه ایران با اشاره به روند رسیدگی به پرونده تخلف بانکی گفت بنای قوه قضائیه بر این است که بدون اغماض به پرونده هر کسی که در این پرونده متهم باشد رسیدگی کند.

آقای رئیسی، روز سه شنبه ۹ خرداد ماه ( ۲۹ مه) تاکید کرد مردم و رسانه ها از نتایج رسیدگی به پرونده تمام متهمان پرونده "بدون درنظر گرفتن منصب و جایگاه آنها" مطلع خواهند شد.

اشاره معاون اول قوه قضائیه، به دادگاه رسیدگی به تخلف بانکی موسوم به سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی ایران است که تعدادی از مقام های دولتی جزو متهمان آن محسوب می‌شوند.

رسیدگی به این پرونده، از سال گذشته در قوه قضاییه ایران در جریان است و در جریان جدیدترین جلسات دادرسی، اتهاماتی علیه برخی همکاران نزدیک رئیس جمهور و از جمله اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر آقای احمدی نژاد مطرح شده است.

در همین حال علی جمشیدی، دبیر تشکیلات اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل، در مورد برگزاری دادگاه فساد بانکی و تخلفات بیمه گفت: "در نهایت همگان در برابر قانون یکسان هستند و بایستی به صورت قاطع و قانونی با هر فرد در هر جایگاهی برخورد کرد."

آقای جمشیدی عدم برخورد دستگاه قضایی با "مفسدان" را باعث بدبینی مردم دانسته و گفته که این اقدام به معنای "خرج کردن از آبروی نظام برای افراد" است.

جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران براساس کیفرخواست صادره از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه ۵۴ متهم این پرونده، از هشتم اسفند ماه سال ۱۳۸۹ آغاز شده است.

این پرونده اختلاس از خبرسازترین موارد اختلاف میان مسئولان ارشد حکومتی ایران بوده است.

صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه همزمان با شروع رسیدگی به این پرونده، با بیان اینکه ۵۰ تن از متهمان پرونده اختلاس در بیمه به زودی دادگاهی می‌شوند، بدون نام بردن از کسی اظهار داشته بود: "پشت این پرونده افراد مهمی حضور دارند."

الیاس نادران از نمایندگان اصولگرای تهران در مجلس در فروردین ماه سال ۱۳۸۹ با متهم کردن مستقیم محمد رضا رحیمی، معاون محمود احمدی نژاد، به فساد مالی گفت که وی "رئیس حلقه خیابان فاطمی" است که در مورد "منابع فاسد و توزیع آن‌ها تصمیم گیری می‌کرده است".

این نماینده مجلس با ذکر اینکه "تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز آقای رحیمی دستگیر شده‌اند" افزود: "اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنی کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است."

"حلقه فاطمی" به گروهی از متهمان به فساد اقتصادی اشاره داشت که با پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران مرتبط بودند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران هم در آذرماه سال ۱۳۸۹ در یک کنفرانس خبری در پاسخ به انتقادات مطرح شده علیه قوه قضاییه در مورد نحوه رسیدگی به اتهامات معاون اول رئیس جمهور، گفت: "اتهام فساد مالی متوجه آقای رحیمی معاون اول رئیس دولت است و وی پس از بررسی‌های قضایی و دریافت اظهارات سایر متهمان، به دستگاه قضایی احضار خواهد شد."

یش از آن، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هشتم، در یک برنامه زنده تلویزیونی بر متهم بودن معاون رئیس جمهوری در پرونده بیمه تاکید کرده و به انتقاد شدید از مسئولانی پرداخته بود که به گفته وی جلوی رسیدگی به این پرونده را می‌گیرند.

مطالب مرتبط