قاضی پرونده فساد بزرگ مالی ایران: مامور وزارت اطلاعات اتهامی ندارد

حق نشر عکس FARS
Image caption ناصر سراج در جریان جلسه دیروز دادگاه درباره چگونگی خروج مدیرعامل سابق بانک ملی از ایران توضیح داد

به دنبال انتشار گزارش‌هایی مبنی بر مطلع بودن یکی از معاونان وزیر اطلاعات از خروج محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران و از متهمان پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی در ایران، قاضی این پرونده گفته است که این عضو وزارت اطلاعات "اتهامی ندارد."

ناصر سراج، قاضی پرونده‌ای که پرونده بزرگ‌ترین فساد مالی در ایران خوانده شده است، روز دوشنبه ۲۲ خرداد به خبرگزاری فارس گفت: "خاوری وقتی که تصمیم می‌گیرد از کشور خارج شود، با واسطه‌ای از مامور وزارت اطلاعات می‌پرسد که آیا ممنوع‌الخروج هست یا نه و آن مامور در پاسخ اعلام می‌کند که ممنوع‌الخروج نیست، اما این مساله اتهامی را متوجه این مامور وزارت اطلاعات نمی‌کند."

آقای سراج روز گذشته و در جریان توضیحاتش درباره چگونگی خروج آقای خاوری از ایران، به مطلع بودن معاون وزارت اطلاعات از قصد آقای خاوری برای خروج از کشور اشاره کرده بود.

محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران، از متهمان پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی در ایران خوانده می‌شود که پس از خروج از ایران برای شرکت در یک نشست بانکی در بریتانیا، از سمت خود کناره‌گیری کرد و دیگر به ایران باز نگشت.

گفته می‌شود که خانواده آقای خاوری و خود او تابعیت دوگانه دارند و شهروند کانادا هم هستند.

قاضی پرونده همچنین در جلسه دادگاه گفت که برای آقای خاوری حکم تعقیب ویژه صادر شده است.

او اضافه کرد که آقای خاوری به کانادا رفته بود، ولی "اکنون این فرد در کانادا نیست. کانادا آماده تحویل این فرد بود که وی متوجه شد و جایش را تغییر داد."

هرچند این اظهارات با انتقاد غلامعلی ریاحی، وکیل متهم ردیف اول پرونده روبه‌رو شد که گفت: "با توجه به عنوان اتهامی این فرد، کانادا یک مورچه هم به شما پس نمی‌دهد، چون آنها می‌گویند که شما می‌خواهید وی را اعدام کنید."

مهدی فراهانی، نماینده دادستان هم در جریان جلسه روز گذشته از اقداماتی که برای بازگرداندن محمودرضا خاوری به ایران انجام شده است، ابراز نارضایتی کرده و گفته بود: "کار قوه قضائیه در این رابطه تمام شده است و بقیه پیگیری‌ها با دولت است که باید رایزنی کند و تاکنون نشنیده‌ام که مقامات وزارت خارجه کمترین صحبتی با مسئولان کانادا کرده باشند."

او با بیان این که مسئولان بانک ملی ایران پس از گذشت هفت ماه و به دنبال اخطار قانونی قوه قضائیه "با اکراه" شکایت کرده‌اند، گفت که این شکایت "نه علیه آقای خاوری، بلکه علیه دیگران" بوده است.

محمودرضا خاوری در سال ۱۳۸۸ در اواخر دولت اول محمود احمدی‌نژاد در حالی به عنوان مدیر عامل بانک ملی ایران انتخاب شد که بعد از سال‌ها فعالیت در سمت‌های بانکی مختلف (از کارشناس تا مدیر عاملی بانک سپه) بازنشسته شده بود.

وزیر اقتصاد ایران به دنبال استعفای آقای خاوری و در پاسخ به انتقادهایی که درباره انتصاب او مطرح شد، گفت که برای این انتصاب "نه تنها مجوز مجمع عمومی (بانک)، بلکه مجوز هیات وزیران" را هم دریافت کرده است.

پس از افشای سوءاستفاده بانکی در جریان فساد مالی اخیر، آقای خاوری در مهرماه سال گذشته با انتشار بیانیه‌ای از رهبر جمهوری اسلامی و ملت ایران عذرخواهی کرد و از سمت خود کناره‌گیری کرد.

مطالب مرتبط