مردم؛ بازندگان اصلی 'تحریم‌های خزنده' ایران

حق نشر عکس ISNA
Image caption تداوم اعمال تحریم‌های سنگینی که به طور خزنده در حال پیشروی هستند، می‌تواند به فاجعه‌ای انسانی تبدیل شود

تحریم‌های اقتصادی علیه ایران روز به روز شدیدتر می‌شود. در یکی از آخرین موارد، آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را اعمال کرده‌اند که براساس بخشی از آنها، واردات نفت از ایران به اتحادیه اروپا ممنوع می‌شود و شرکت‌های بیمه‌گر ناگزیر می‌شوند از پوشش بیمه کشتی‌هایی که محموله آنها نفت صادراتی ایران باشد، خودداری کنند.

تحریم آمریکا همچنین بانک‌های خارجی را از هرگونه معامله‌ای که مربوط به نفت ایران باشد، منع می‌کند. هدف این اقدامات فلج کردن اقتصاد و قطع منبع درآمد اصلی ایران، یعنی عایدات فروش نفت است.

آمریکا و غرب بر این باورند که هدف جمهوری اسلامی ایران از ساخت نیروگاه هسته‌ای و غنی کردن اورانیوم، درنهایت تولید سلاح‌های اتمی است و با وضع انواع تحریم‌ها می‌خواهند مانع دستیابی ایران به فناوری تولید سلاح‌های هسته‌ای شوند.

در این میان، صرفنظر از آثار سیاسی و اقتصادی تحریم‌های اعمال شده علیه ایران آنچه مسلم است این که بیش از همه، مردم ایران از آثار تورمی این تحریم‌ها در حوزه اقتصادی، از جمله اشتغال و کمبودهای مالی، متحمل صدمات و فشارهای اقتصادی شده‌اند.

اساسا تحریم، ابزاری برای مقابله با سیاست‌های غیرقابل قبول یک کشور است؛ قدرت‌های بزرگ جهان از جمله آمریکا از طریق قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و شورای امنیت سیاست‌های یک کشور را محکوم می‌کنند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد طبق "فصل هفت" منشور این سازمان و به موجب ماده ۳۹ حق دارد هرگونه اقدام لازم را برای حفظ صلح وامنیت بین‌المللی پیشنهاد کند.

همچنین شورای امنیت طبق ماده ۴۰ منشور سازمان ملل متحد می‌تواند از کشورهای عضو این سازمان بخواهد تا از "اقدام موقت" شورا پیروی کنند و طبق ماده ۴۱ همان منشور، شورای امنیت قدرت تصمیم‌گیری برای اعمال هر نوع اقدام را دارد و اعضا مکلف به اجرای این تصمیم هستند.

در عین حال، در منشور سازمان ملل متحد از واژه تحریم نامی برده نشده است، ولی عملا شورای امنیت از تحریم اقتصادی به عنوان راه‌حلی برای پیشگیری از بروز جنگ استفاده می‌کند. از جمله در گذشته تحریم‌های "فصل هفت" در مورد رژیم نژادپرست آپارتاید آفریقای جنوبی، یوگسلاوی سابق و رژیم بعث عراق اعمال شده است.

شورای امنیت در مخالفت با فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی چهار قطعنامه علیه ایران صادر کرده است که به موجب آنها، کشورهای عضو سازمان ملل متحد در موقعیتی که نگرانی از کاربرد نظامی وجود دارد، حق فروش فناوری مربوط به انرژی هسته‌ای به ایران را ندارند و باید از معاملاتی با بانک‌ها و موسسات دولتی ایران که برای پیشبرد اهداف نظامی به کار برده می‌شوند، خودداری کنند.

آنها همچنین حق دارند از ارائه خدمات به کشتی‌های ایرانی که کالاهای غیرمجاز حمل می‌کنند، خودداری و کشتی‌هایی را نیز که مشکوک به حمل تجهیزات نظامی هستند، بازرسی کنند.

تحریم‌های سازمان ملل متحد یک تحریم چندجانبه از سوی کشورهای عضو است و به عنوان قانونی بین‌المللی تلقی می‌شود. البته اجرای آن هم به اراده کشورها بستگی دارد و در مورد ایران، کشورهایی همچون ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و کانادا تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل متحد علیه این کشور را قبول کرده‌اند.

اما صرفنظر از تحریم‌های فوق‌الذکر، کشورهایی همچون آمریکا و بریتانیا با اتخاذ تصمیم‌های یک‌جانبه، تحریم‌هایی را فراتر از تحریم‌های بین‌المللی وضع کرده‌اند و اعضای اتحادیه اروپا هم از اول ژوئیه تحریم‌های شدیدتری را علیه ایران اعمال می‌کند که اولین تاثیر آنها محدود شدن معاملات تجاری میان تاجران ایرانی و شرکت‌های غربی است.

نتیجه طبیعی چنین روندی ایجاد اختلال در سازکار اقتصادی ایران است، چون موسسات اقتصادی، اعم از خصوصی و دولتی، نمی‌توانند در شرایط تحریم مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید کالا و خدمات از خارج کشور تامین کنند.

قطع ارتباط سیستم بانکی ایران با نظام بانکی بین‌المللی که مانع گشایش اعتبار بانکی برای وارد کردن کالاها به مقصد ایران است، این محدودیت را تشدید و مسائل غیرقابل حلی را برای بازرگانان ایران فراهم می‌کند.

ممنوعیت بیمه کردن کشتی‌های حامل نفت ایران توسط شرکت‌های بیمه‌گر تاثیر مستقیمی در تقلیل فروش نفت ایران دارد و به دنبال چنین ممنوعیتی بود که مشتریان عمده نفت ایران از جمله ژاپن حاضر شدند به صاحبان کشتی‌های حامل نفت ایران، در صورت وقوع حادثه و برای جبران خسارت، تضمین‌های دولتی بدهند.

در عین حال، تداوم اعمال تحریم‌های سنگینی که به طور خزنده در حال پیشروی هستند، می‌تواند به فاجعه‌ای انسانی تبدیل شود.

منشور سازمان ملل متحد در ماده ۴۰ "فصل هفت" پیش‌بینی کرده است که شورای امنیت می‌تواند به عنوان اقدام موقت، محدودیت‌هایی را در زمینه قطع روابط تجاری و دیپلماتیک علیه عضو متخلف اعمال کند.

اما تحریم‌های مصوب علیه ایران جنبه موقت ندارد و تا زمان حل اختلافات سیاسی جریان خواهد داشت.

در آخرین قطعنامه شورای امنیت از ایران خواسته شده است تا غنی‌سازی اورانیوم را ادامه ندهد و برای اعتمادسازی در جامعه بین‌الملل، در سیاست و فعالیت‌های هسته‌ای خود و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تغییرات اساسی ایجاد کند.

در جریان مذاکراتی که در سه دور در استانبول، بغداد و مسکو انجام شد، ایران از نمایندگان گروه ۱+۵ و قدرت‌های غربی مکررا درخواست کرد تا تحریم‌های خود را کاهش داده، با نشان دادن حسن‌نیت و احترام متقابل، به مذاکرات ادامه دهند و حق ایران را برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رسمیت بشناسند.

گفته می‌شود که تحریم‌های اقتصادی فقط توانسته است سرعت پیشرفت فعالیت‌های هسته‌ای ایران را کند کند و در عین حال، ایران با وجود تمام محدودیت‌ها توانسته است به توان غنی‌سازی اورانیوم در حد ۲۰ درصد برسد که نشانه عدم موفقیت قدرت‌های غربی برای جلوگیری از دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای است.

همچنین دولت ایران با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها توانسته است هزینه‌های بودجه‌ای را به مقدار زیادی تقلیل دهد و مازاد درآمدهای نفتی خود را در یک صندوق ذخیره کند. در عین حال، ایران توانسته است بدهی‌های خود به بانک‌های بین المللی را هم در موعد مقرر پرداخت کند.

با در نظر داشتن این شرایط می‌توان گفت که قربانی اصلی تحریم اقتصادی کشورهای غربی، مردم عادی ایران هستند که در نتیجه تحریم‌ها در تامین وسایل اولیه زندگی و وضعیت اقتصادی با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.

عدم امکان تامین ارز موردنیاز دانشجویان خارج از کشور و تهیه کالاهای موردنیاز و نیز اشاعه بیکاری و تنگناهای زندگی روزمره همچون نبود هواپیماهایی با استانداردهای امنیتی بین‌المللی از دیگر مشکلاتی است که تحریم‌های بین‌المللی برای مردم ایران به وجود آورده‌اند که خود نقض حقوق بشر تلقی می‌شود.

مطالب مرتبط