برنامه هسته‌ای ايران با تحریم‌ها تا کجا پیش می‌رود؟

حق نشر عکس ISNA
Image caption سعید جلیلی، رئیس هیات مذاکره‌کننده ایران

۱. شتاب مذاکراتی ایران و آهسته‌روی غرب

در آخرین مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ درباره برنامه هسته‌ای ایران در مسکو هیات مذاکره‌کننده ایرانی طرح مذاکراتی خود را در بسته‌ای پنج محوری ارائه کرد که دو محور اصلی آن ناظر بر خواست رفع تحریم‌ها در قبال عمل متقابل ایران در زمینه محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای و باز کردن راه برای بازرسی فراگیرتر ماموران آژانس بین‌المللی اتمی از تاسیسات نظامی و شبه‌نظامی بوده‌اند. این دو محور عبارتند از:

۱. رفع تحریم‌ها در ازای همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (همکاری به معنی گشودن درهای پایگاه نظامی پارچین به روی بازرسان آژانس پس از رفع برخی از تحریم‌ها)

۲. سازکارهای اعتمادساز؛ از جمله احتمال محدودسازی تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد (احتمال به معنای توقف غنی‌سازی ۲۰درصدی پس از رفع تحریم‌های گسترده‌تر)

آنچه را هم که نمایندگان مذاکره کننده ایران قابل پذیرش ندانستند، توقف غنی‌سازی طبق مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد و تولید اورانیوم ۲۰درصدی تا زمان رفع کامل تحریم‌ها، تعطیلی تاسیسات زیرزمینی فردو و انتقال اورانیوم ۲۰درصد غنی‌شده به خارج بوده است.

و اما مذاکرات روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد ۱۳۹۱ در مسکو نشان داد که با وجود کوشش‌های روسیه و چین، دستاوردهای مذاکرات با پیش‌بینی‌های قبلی ایران و روسیه متناسب نبوده است. علت "خونسردی" غرب در برابر شتاب یکباره ایران برای به نتیجه رسیدن مذاکرات، برخلاف تصور هیئت ایرانی، این نبوده که ۱+۵ به قول آقای جلیلی "چارچوب منسجمی برای بحث درباره موضوعات مورد نظر طرفین" نداشته است، بلکه بیش از آن، باید علت را در سیاست آگاهانه غرب در مقابله با برنامه اتمی ایران دانست که تا اطمینان کامل از چند و چون قول و قرارهای مسئولان ایرانی، حاضر نیست جز اجازه صدور قطعات یدکی برای هواپیماهای مسافری، گامی فراتر در تعلیق تحریم‌ها بردارد.

البته ۱+۵ می‌داند که تحریم به تنهایی راه‌حل مساله نیست، ولی رسیدن به یک راه‌حل دیپلماتیک را در نهایت، نتیجه تحریم‌های کارساز و ارائه همزمان مشوق‌های گوناگون می‌داند.

۲. قطع درآمدها به جای بالابردن هزینه‌ها

از آغاز سال ۲۰۱۱ میلادی، غرب به این نتیجه رسید که ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد و صدور چهار قطعنامه تحریمی و دیگر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اروپا تنها به هزینه‌های وارداتی ایران افزوده است که این هزینه‌ها هم با افزایش مکرر قیمت نفت در بازارهای جهانی و بیشتر شدن درآمدهای ارزی، برای دولت ایران قابل تحمل شده‌اند. به همین دلیل، نمی‌توان با تحریم‌های هزینه‌ساز جلوی گسترش صنایع هسته‌ای ایران را گرفت و خرید و ساخت سانتریفیوژهای جدیدتر و نوسازی صنایع نظامی را به نحو موثری گرفت.

به راستی هم تا این زمان، دولتمداران جمهوری اسلامی دلیلی برای تعدیل در برنامه اتمی و رسیدن به تفاهمی تعهدآور با ۱+۵ نمی‌دیدند.

از آنجا که به دلیل مقاومت روسیه و چین، قطع منابع درآمدی ایران از طریق تحریم صنایع نفت و بانک مرکزی ایران با مصوبات مربوطه شورای امنیت ممکن نمی‌شد، آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم به تحریم یک‌جانبه صنایع نفت و بانک مرکزی ایران گرفتند.

اجرای تحریم کامل صنعت نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا از تاریخ۱۱ تیرماه ۱۳۹۱ آغاز خواهد شد و با تحریم بانک مرکزی که پیشتر آغاز می‌شود، شریان ارتباطات مالی و بانکی ایران با بازار جهانی قطع شده و پس از مصرف اندوخته‌های ارزی این کشور، تامین هزینه‌های وارداتی و برنامه‌ها‌ی نظامی و اتمی ایران عملا غیرممکن خواهد شد و این، همان موفقیت سیاست قطع بخش بزرگ منابع درآمدی ایران است در برابر افزایش هزینه‌ها که پیشتر اعمال شده بود.

۳. چرا تحریم صنعت نفت و بانک مرکزی برای غرب نتیجه‌بخش خواهد بود؟

با تحریم صنعت نفت و بانک مرکزی امکان دور زدن تحریم‌ها به نحو چشمگیری از حکومت ایران گرفته شد. پیشتر، در یک سال و هشت ماه گذشته، بانک‌های معتبر و بزرگ اروپایی رابطه مالی خود را با ایران قطع کرده بودند و حال، حتی روابط بانکی با چین و امارات متحده عربی نیز دچار اخلال شده است.

تا زمانی که بحث تحریم خرید نفت ایران مطرح نبود، فرض بر این بود که به دلیل سهم اندک تجارت غیرنفتی ایران در تجارت بین‌الملل، گزند تخریب‌گری بر اقتصاد ملی این کشور وارد نخواهد شد. اما این فرضیه نادرست از آب درآمد؛ برای سنجش درجه تخریب باید مجموع تجارت بین‌المللی یک کشور را نسبت به تولید ناخالص داخلی اقتصاد آن کشور سنجید. بر این روال، در سال‌های گذشته نسبت تجارت بین‌المللی ایران به تولید ناخالص ملی (GDP) بسیار بالا بوده است.

حجم کل تجارت بین‌المللی ایران رقمی حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیار دلار است. همزمان تولید ناخالص داخلی را باید رقمی بیش از ۲۷۰ تا ۲۸۰ یا حتی ۳۰۰ میلیارد دلار به حساب آورد. این بدان معنی است که سهم تجارت خارجی ایران بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی است. هرچند بخش اعظم این معاملات به فروش نفت و خرید کالا مربوط می‌شود، اما با افزایش دامنه تحریم‌ها مجموع اقتصاد ایران فلج خواهد شد و اگر معامله‌ای هم به هر طریق انجام گیرد، این معامله با هزینه‌ای به مراتب بیشتر از گذشته انجام گرفته است و اقتصاد ملی ایران برای یافتن حداقل امکانات، حداکثر هزینه را خواهد پرداخت.

برای دور زدن تحریم‌های اروپا و آمریکا امید دولتمداران جمهوری اسلامی به چین و هند بوده است؛ تاکنون بیش از دو سوم نفت ایران به چین، هند، ژاپن، و کره جنوبی فروخته می‌شده است و دو کشور چین و هند به تقریب خریدار ۳۶ درصد نفت ایران هستند، اما اقتصاد هر دو کشور به نحو غیرقابل مقایسه‌ای به اقتصاد کشورهای غربی گره خورده است و در نهایت، در مقام انتخاب، آنها غرب را انتخاب خواهند کرد، چرا که از دید این دو اقتصاد کلان جهانی، ایران بازیگر کوچکی است با ادعاهای بزرگ و هیچ کشورمدار عاقلی سرنوشت اقتصاد خود را به بازیگران کوچک نمی‌سپارد.

در این میان، وابستگی ایران به بازار مصرف نفت چین تا بدانجا پیش رفت که حاضر شد نفت خود را در ازاری پول چینی "Renminbi" بفروشد. بنا به گزارش روزنامه فاینانشال‌تایمز، این نوع فروش، معامله پایاپایی است که بخش عمده آن با خرید اجناس و سرویس‌های چینی محاسبه شده و بخش آزاد آن هم در بازار آزاد ارز قابل معامله نیست. در ماه‌های گذشته ایران به هندوستان و دیگر کشورهای آسیایی نیز پیشنهاد خرید و فروش مشابهی ارائه کرده و تا آنجا پیش رفته است که به خریداران خود برای ۱۸۰ روز بهای نفت را بدون بهره "قرض" داده است.

۴. افزایش نرخ ارز، تورم و رکود تولید

سیاست پولی بانک مرکزی هر کشور در رابطه با درجه اشتغال، رشد اقتصادی، ثبات قیمت‌ها، ثبات نرخ سود و بهره و ثبات بازارهای مالی و ارزی سنجیده می‌شود.

وقتی رئیس کل بانک مرکزی ایران در "همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید" در روزهای ۲۵ و ۲۶ بهمن سال گذشته با اشاره به تحریم کشور و بانک مرکزی می‌گوید "نقل و انتقالات پولی و مالی با مشکلاتی مواجه است، بنابراین باید منابع مالی و نیازهای مالی تولیدکنندگان را فراهم کنیم و برای نقل و انتقال پول‌هایی که در سایر کشورها داریم، برنامه‌ریزی نماییم"، می‌خواهد بگوید که بانک‌های کشور از امکانات لازم ارزی برای خرید، واردات و یا سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان برخوردار نیستد.

او همانجا می‌گوید که ۸ میلیون قطعه سکه طلا پیش‌فروش شده و نرخ تورم به ۲۰ درصد رسیده است تا همزمان بگوید که حساب جاری بانک‌ها تا ۲۵ روز قبل از افزایش قیمت طلا بدهکار بوده است. اینکه چرا بانک‌ها در حساب جاریشان بدهکار بوده‌اند برمی‌گردد به بالا بودن نرخ تورم، منفی بودن نرخ سود، فرار از سپردن پول به بانک‌ها و روی آوردن به خرید سکه، طلا و ارز خارجی.

اما بالاتر بودن نرخ تورم از نرخ سود سپرده‌های بانکی هم برمی‌گردد به تحریم بانک‌ها و کالا و انتشار خبر تحریم فروش نفت. حتی پخش خبر تحریم، پیش از اجرایی شدن آن نیز تورم‌زا بوده است؛ در واقعیت، پس از پخش خبر تحریم‌های جدید بود که پول ایران تا پنجاه درصد از ارزش مبادله‌ای خود با دلار و یورو را از دست داد.

اگر اقتصاد ایران صادرات غیرنفتی قابل ملاحظه‌ای داشت، کم‌ارزش‌تر شدن پول ملی به افزایش صادرات می‌انجامید و ضرر گرانتر شدن واردات را جبران می‌کرد. اما اینچنین نشد و دولتی که در تنگنای مالی قرار گرفته، با مبادله حجم کمتر درآمد ارزی و پول ملی خود که کم‌ارزش‌تر از پیش شده، مخارج بودجه کشور را تامین می‌کند و به تقصیر تورم را دامن می‌زند بدون آنکه پاسخگوی نیازهای سرمایه‌گذاری تولیدی داخلی و خارجی بوده باشد و بانک مرکزی ایران برای جبران ضررهای ارزی مقدار زیادی طلا می‌خرد و ذخایر بانک را به بالای ۵۰۰ تن می‌رساند تا با افزایش نرخ طلای جهانی، ارزش اندوخته طلا را سه برابر و با فروش ۶۰ تن طلا در قالب سکه و به قیمت بالا، پول از گردش خارج کرده و به اصطلاح ضدتورمی عمل کند.

در چنین شرایطی، بانک مرکزی با تغییر سبد ارزی کشور ۶.۵ میلیارد سود می‌برد، ولی همزمان اذعان می‌کند که نمی‌تواند " نیازهای مازاد بازار ارز و طلا و همچنین ارز قاچاق را تامین" کند.

۵. بزرگترین ضربه تحریم‌ها به صنعت نفت و گاز

بیشترین چاه‌های نفت ایران چاه‌های پیری هستند که بدون بازسازی مجدد، نفت‌خیز نخواهند بود. ایران سالیانه ۲۸۰ تا ۳۲۰ هزار بشکه افت تولید دارد و اگر تزریق گاز به این چاه‌ها نباشد، بازده نخواهند بود.

برای جبران افت تولید چاه‌های نفت، سرمایه‌گذاری، تکنولوژی و سازماندهی خارجی لازم است. علاوه بر این، بخش فرادست صنعت نفت و شعبات آن نیز به ۲۳۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد.

در عین حال، مشکل نفت و گاز ایران تنها سرمایه نیست؛ ممکن است سرمایه‌گذاران داخلی توان سرمایه‌گذاری لازم را داشته باشند، اما آنچه موجود نیست توان لازم تکنولوژیک و سازماندهی پروژه‌های استخراج و اکتشاف و پالایشگاهی است که تنها به دست شرکت‌های ماهر خارجی انجام شدنی هستند.

شاهد بوده‌ایم که به دلیل تشدید تحریم‌های ایران، شرکت‌های خارجی یکی پس از دیگری صحنه سازماندهی، اکتشاف واستخراج نفت و گاز ایران را ترک کرده‌اند و روشن است که افزایش دامنه تحریم‌ها آسیب‌پذیری صنعت نفت و گاز را روزافزون خواهد کرد و برنامه‌های عمرانی کشور که بر مبنای درآمدهای نفتی طراحی شده‌اند، راکد خواهند ماند.

۶. در پی تحریم‌های جدید ایران چه خواهد کرد؟

تمام تحریم‌ها برای تغییر مسیر برنامه هسته‌ای ایران تدوین و تصویب شده‌اند، اما حکومت ایران به دلیل سرمایه‌گذاری هنگفتی که در فناوری هسته‌ای انجام داده است، یکباره تغییری بنیادین در سیاست هسته‌ای خود نخواهد داد.

کشوری که مدعی مدیریت منطقه‌ای و جهانی است، یکباره وجهه فرضی ملی و بین‌المللی خود را وا نمی‌نهد. اما در شرایطی که به نظر می رسد پروژه ایدئولوژیک انقلاب اسلامی ایران شکست خورده است و با سرکوب جنبش مدنی نسل جوان و لایه‌های مدرن شهری استفاده از تکنولوژی هسته‌ای به عنوان چاشنی ملی‌گرایی و دفاع ملی بی‌اثر مانده، اقتصاد مملکت زمین‌گیر و نارضایتی روز افزون مردم چشمگیر شده است، گذشت زمان بدون یافتن راه‌حلی در مناقشه اتمی، دیگر برای فرار از تحریم‌ها به نفع ایران عمل نمی‌کند.

در چنین شرایطی معلوم نیست که مذاکره‌کنندگان ایران چرا به محورهای مذاکراتی خود مسایلی مانند اوضاع بحرین و سوریه را اضافه کرده‌اند. قاعدتا باید اعضای تیم مذاکره‌کننده ایران فهمیده باشند که اکنون این غرب است که خرید زمان را برای اثربخشی بیشتر تحریم‌ها و ژرف‌تر شدن تنگناهای اقتصادی و سیاسی ایران آغاز کرده است و در این شرایط، آوردن مسایلی که خارج از موضوع مورد مذاکره است، هزینه کار را برای غربی‌ها ارزانتر می‌کند.

در نهایت، برآورد می‌شود که مذاکره‌کنندگان ایران علی‌رغم تمایل خود برای پایان دادن به مذاکرات و خواست رفع تحریم‌ها، به پذیرش پیشنهاد تشکیل "جلسات کارشناسی" در روز ۱۳ تیرماه تن داده‌اند. هرچند ایران پس از این تاریخ هم راهی جز این نخواهد داشت که خط مذاکراتی خود را با غرب در توالی زمان احتمالا چنین دنبال کند:

۱. ایران می‌پذیرد که تا انتخاب رئیس‌جمهور آینده آمریکا تعداد کمی از تحریم‌ها قابل لغو خواهند بود و مذاکرات ۱۳ تیر تا آنزمان ادامه خواهند یافت.

۲. گروه ۱+۵ غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران تا پنج درصد را با محدود ساختن تعداد سانتریفیوژها می‌پذیرد و تا زمانی که سوخت نیروگاه بوشهر از طرف روسیه تامین می‌شود، برای ذخیره اورانیوم حد معینی تعیین خواهد شد.

۳.ایران تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد را متوقف کرده و سوخت لازم راکتور امیرآباد از طرف گروه ۱+۵ تضمین می‌شود.

۴. اتحادیه اروپا و آمریکا تصمیم به لغو تحریم تعدادی از کالاهای مورد نیاز ایران می‌گیرند.

۵. ایران با تصویب لایحه پروتکل الحاقی به قرداد منع گسترش سلاح‌های اتمی در هیات دولت، راه را برای بازرسی تاسیسات نظامی پارچین از طرف ماموران سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، هر چند با محدودیت‌هایی، هموار می‌کند.

۶. اورانیومی که ایران با غنای تا پنج درصد ذخیره کرده است، به کفالت و کنترل آژانس بین‌المللی اتمی در ایران می‌ماند.

۷. نیروگاه فردو تعطیل نمی‌شود، ولی بارگذاری آن تا اطلاع ثانوی متوقف شده و در نهایت، تحت کنترل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار می‌گیرد.

۸. آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا تحریم بانک مرکزی و خرید نفت ایران را لغو می‌کنند و تحریم‌های دیگر بدون مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد، در عمل لغو می‌شوند.

و این، همان روالی است که روسیه تحت عنوان اعتمادسازی متقابل و عمل گام‌به‌گام به عنوان استراتژی مذاکرات به گروه ۱+۵ و ایران پیشنهاد کرده است.

مطالب مرتبط