اعدام برای شرب خمر؛ قدرت یا ضعف حاکمیت

حق نشر عکس 11
Image caption پلیس ایران از افزایش مصرف مشروبات الکلی در این کشور خبر داده است

چند هفته پس از اعلام پلیس مبنی بر افزایش استفاده از مشروبات الکلی در ایران، یک مقام قضایی از صدور حکم اعدام برای دو نفر به جرم استفاده از مشروبات الکلی خبر داد و تاکید کرد که دیوان عالی کشور در حال "فراهم کردن مقدمات اجرای این حکم" است.

صدور حکم اعدام و اجرای آن در ایران خبر تازه‌ای نیست و در سال‌های اخیر به بخش ثابت خبرهای مخابره شده از ایران تبدیل شده است. به گونه‌ای که حتی اخبار منتشر شده مبنی بر اعدام‌های گروهی، مخفیانه و اعدام در ملاعام نیز کمتر به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شده و حساسیت افکار عمومی را برمی‌انگیزاند. با این حال صدور حکم اخیر، قاعده عادی شدن چوبه دار در ایران را برهم زده و واکنش بسیاری از رسانه‌ها و کاربران اینترنت را در پی داشته است.

این واکنش گسترده، شاید بیشتر از آنکه نگرانی از احتمال اعدام این دو نفر باشد، نگرانی از تنگ‌تر شدن اندک فضای امن در حوزه خصوصی افراد معمولی جامعه است که با وجود بیشتر شدن محدودیت‎های اجتماعی، تا کنون خود را در معرض مجازات مرگ نمی‌دیدند.

حوزه شمول حکم اعدام تا کنون در حوزه جرائمی بوده که عموم مردم را درگیر نمی‌کرده و شهروندان عادی جامعه که نه سیاسی هستند، نه خلاف‌کار و نه قربانیان آسیب‌های اجتماعی که آنان را به سمت جرائمی با مجازات مرگ سوق داده باشد، تا کنون در زیر تیغ اعدام، که هر روز سایه آن گسترده‌تر می‌شود، نبوده‌اند. صدور حکم اعدام به جرم نوشیدن مشروبات الکلی اما، همین اندک فضای امن برای افرادی که تنها جرم‌شان متفاوت بودن شیوه زندگی‌شان با آیین‌نامه‌های رسمی جمهوری اسلامی، به مخاطره انداخته است.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، مصرف مشروبات الکلی ممنوع است و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. مجازاتی که در مرتبه اول و دوم هشتاد ضربه شلاق است و پس از آن در مرتبه سوم، چنانکه ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی آورده، چوبه دار در انتظار محکومان خواهد بود. این قانون اما نقش بازدارنده‌ای در مصرف مشروبات الکلی نداشته و فقط آن را از حالت علنی خارج کرده و به محافل خصوصی و بازار زیرزمینی سوق داده است.

علیرضا مصداقی‌نیا، معاون وزیر بهداشت چندی پیش در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به اینکه آماری رسمی از میزان استفاده از مشروبات الکلی در کشور در دست نیست، از رواج مصرف الکل در ایران خبر داد و شرایط فعلی را "بحرانی" توصیف کرد. باقر لاریجانی، رئیس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت نیز با اذعان به "افزایش شدید" مصرف مشروبات الکلی می‌گوید که در حال حاضر از برخی مغازه‌ها به راحتی می‌توان مشروبات الکلی را تهیه کرد.

آمار ارائه شده از سوی نیروی انتظامی نیز این سخنان مسئولان وزارت بهداشت را تایید می‌کند. بر اساس آمار رسمی فرماندهی مرزبانی ایران در سال ۱۳۹۰ میزان مشروبات کشف شده ۶۹ درصد نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش داشته است. اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی نیز اسفند ماه سال ۱۳۸۶ میزان ورود الکل به کشور را حداکثر ۲۰ میلیون لیتر خواند. این آمار البته آمار واقعی مشروبات الکی قاچاق شده به ایران نیست و چنانکه حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی به ایسنا می‌گوید در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن ۲۰ تا ۳۰ درصد مشروبات موجود در کشور را تشکیل می‌دهند.

از سوی دیگر بخش عمده‌ای از مشروب مصرفی در ایران در کارگاه‌های دست‌ساز تهیه می‌شود و به گفته سرهنگ بیات، مدیرکل مطالعات معاونت اجتماعی ناجا، فقط در سال ۱۳۸۴ بیش از ۵۰۰ کارگاه تولید مشروبات الکلی دست ساز از سوی نیروی انتظامی کشف و منهدم شده‌اند. مشروب های دست سازی که در بسیاری از مواقع فاقد استاندارهای لازم بوده و منجر به مرگ مصرف‌کنندگان یا صدماتی همچون مسمومیت و از دست دادن بینایی می‌شوند.

الکل سفید طبی که در داروخانه‌ها و برای نیازهای بهداشتی و دارویی عرضه می‌شود نیز بخشی دیگر از بازار مصرف نوشیدنی‌های الکلی را تامین می‌کند و بالا رفتن تقاضا برای این نوع الکل موجب نگرانی مقامات وزارت بهداشت شده است. تلخ‌تر کردن الکل‌های سفید قابل عرضه در داروخانه‌ها به عنوان راهکاری برای مقابله با نوشیدن این نوع الکل در پیش گرفته شده است، اما بر اساس گزارشی که خبرگزاری فارس منتشر کرده است، داروخانه‌ها بطور متوسط ماهیانه ۳۶۰ بطری الکل سفید را می‌فروشند و اغلب مشتریان این نوع الکل جوانان زیر ۲۵ سال هستند.

با این اوضاع به نظر می‌رسد که نه ممنوعیت قانونی برای خرید و فروش مشروبات الکلی، توانسته بازار آن را کساد کند و نه تعیین مجازات مرگ برای نوشیدن آن منجر به کاهش تعداد مصرف‌کنندگانش شده است و اکنون شاید تنها راهکار برای اعمال قدرت حاکمیت، اجرای مجازاتی باشد که در ۳۳ سال گذشته اغلب به مثابه یک ابزار تهدید به کار رفته است.

در تمامی دوران جمهوری اسلامی، مصرف و خرید و فروش مخفیانه مشروبات الکلی یکی از درگیری‌های حکومت و بخشی از شهروندان جامعه بوده است، اما در ده سال اخیر فقط دو حکم اعدام به خاطر این اتهام صادر شده که یکی از آنها مورد عفو قرار گرفته و در رابطه با پرونده دیگر نیز خبری از اجرای حکم منتشر نشده است، جستجوی نگارنده در رابطه با اجرای مجازات مرگ برای نوشیدن الکل در سال‌های پیش از آن نیز نشان می‌دهد که مجازات این اتهام در حد زدن شلاق بوده و اگر هم حکم اعدامی اجرا شده، رسانه‌‌ها به آن نپرداخته‌اند.

صدور حکم اعدام اخیر برای نوشیدن مشروبات الکی و تاکید بر "آماده شدن مقدمات اجرای آن" اما نشان از تغییر رویه حاکمیت دارد و نشانه‌ای دیگر از فشار هرچه بیشتر حکومت بر عرصه خصوصی شهروندان است که نمونه آن در افزایش سخت‌گیری‌ها بر پوشش زنان، جداسازی‌های جنسیتی در دانشگاه‌ها و ادارات، استفاده از دیش‌های ماهواره، گسترش سانسور در حوزه نشر و نگهداری از حیوانات خانگی نیز مشاهده می‌شود. سخت‌گیری که خاطره هرج و مرج سال‌های نخست استقرار جمهوری اسلامی را تداعی می‌کند که در پی لغو قوانین جزایی پیشین و نبود قانون جدید، "علم قاضی" و "تشخیص مصلحت‌های افراد" ملاک اعمال فشار‌ها بود و پایه بسیاری از اعدام‌های خودسرانه زنان روسپی یا برخی افراد متهم به همکاری با رژیم شاهنشاهی قرار گرفت.

این تغییر رویه در حالی است که قوانین ناظر به این اتهام تغییر نکرد‌ه است و مراحل پیش‌بینی شده در قانون به گونه‌ای نیست که به آسانی زمینه را برای اعدام متهم به شرابخواری فراهم کند.

بر اساس قانون مجازات اسلامی خوردن مشروبات الکلی که از آن به عنوان "مسکر" یاد شده، موجب اجرای حد است و کم یا زیاد بودن آن و حتی مست شدن یا نشدن تحت تاثیر نوشیدن آن نوشیدنی تاثیری در اجرای حد ندارد. با این وجود قانون برای اجرای حد مصرف مشروبات الکلی، شرایط خاصی درنظر گرفته و چنانکه ولی‌الله حسینی ،قاضی محاکم کیفری استان تهران به خبرگزاری مهر گفته است: "اثبات مصرف الکل در پزشکی قانونی برای اجرای حد کافی نیست و تا خود متهم اقرار نکند حد اجرا نمی شود."

ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی دوبار اقرار متهم را یکی از شرایط اجرای حد دانسته و مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ این قانون نیز از شهادت دو مرد عادل به عنوان یکی دیگر از راه‌های اثبات مصرف الکل یاد کرده و آورده است: "هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده و دیگری شهادت دهد که او شراب قی کرده است، حد ثابت می‌شود."

از آنجا که نوشیدن مشروبات الکی به دلیل ممنوعیت رسمی آن، همیشه در منازل شخصی و فضاهای خصوصی انجام می‌شود، امکان استفاده از شهود برای اثبات جرم چندان آسان نیست و نزدیکان فردی که الکل نوشیده نیز به ندرت امکان دارد که با حضور در دادگاه خواهان اجرای حد و در ‌‌نهایت مرگ متهم شوند. از همین رو تنها ابزار باقی مانده برای اثبات جرم اقرار خود متهم است که آنهم در شرایط عادی و بدون اعمال زور و خشونت از سوی ماموران، عقلانی به نظر نمی‌رسد. هرچند تجربه برخی متهمان به قتل و زنای محصنه نشان داده که این افراد برای رهایی از شکنجه‌هایی که فرا‌تر از حد تحملشان است، به گناه کرده یا نکرده اعتراف می‌کنند و حتی انکار و رد این اعتراف در دادگاه نیز نمی‌تواند آن‌ها را از مجازاتی که در انتظارشان است، رهایی دهد.

با همه این‌ها، حتی پس از اقرار متهم نیز چنانکه در ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی آمده است، امکان "توبه" در نظر گرفته شده و قاضی می‌تواند پس از توبه متهم از "ولی امر" تقاضای عفو کند. امکان توبه متهم همچنین پیش از "اقامه شهادت" علیه او نیز وجود دارد و می‌تواند حکم حد را ساقط کند.

امکانی که در سال ۱۳۸۶ توانست منجر به نجات جان محسن، جوان ۲۲ ساله‌ای شود که از سوی جلیل جلیلی، قاضی شعبه‌ ٧٢ دادگاه کیفری استان تهران پس از دو بار اجرای حد به خاطر نوشیدن مشروبات الکلی به اعدام محکوم شده بود، اما در رابطه با دو فردی که اخیرا در همین رابطه به اعدام محکوم شده‌اند، نادیده گرفته شده است.

با وجود همه این اما و اگرهای قانون که راه را برای عدم صدور حکم حد و در نهایت اعدام متهم، باز گذاشته است، "علم قاضی" که بر اساس یک قاعده کلی در سیستم قضایی ایران به کار گرفته می‌شود می‌تواند راه را برای سیاست‌های خشونت‌آمیزتر در جهت ارعاب جامعه آسان کند و در صورت نبود مستندات قانونی همچون اقرار و شهادت دست آویزی برای امکان محکوم کردن متهم باشد.

با همه این‌ها هنوز مشخص نیست که آیا سیستم قضایی ایران این دو فرد را به خاطر نوشیدن مشروبات الکلی که به زعم برخی شهروندان غیرمجرمانه است و البته به دلیل ممنوعیت‌های قانونی به صورت مخفیانه انجام می‌شود، اعدام خواهد کرد یا پرونده این دو تن نیز همچون داوود، جوان ۱۹ ساله که دی ماه۱۳۸۱ به جرم نوشیدن مشروبات الکی از سوی رییس شعبه دوم دادگاه عمومی شهرری محکوم به اعدام شد، دچار شمول زمان شده و خبری از سرانجام آن منتشر نخواهد شد.

اما نتیجه این پرونده هرچه که باشد نفس صدور حکم اعدام برای نوشیدن مشروبات الکلی که در اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا عملی مجرمانه نیست و بخشی از زندگی روزمره مردم به شمار می‌رود، فارغ از تنگ‌تر شدن آزادی‌های فردی در حیطه خصوصی، هشداری برای فراگیر‌تر شدن سرکوب‌ها و اراده حاکمیت به مانور قدرت و نشان دادن سلطه خود بر همه جوانب زندگی شهروندان است.

مطالب مرتبط