تحریم‌های اتحادیه اروپا، پیشینه و انگیزه‌ها

حق نشر عکس SHANA

ریشه محدودیت‌های تازه در پیوندهای بازرگانی و ملی بین ایران و اتحادیه اروپا را، که از سال ۲۰۱۰ میلادی آغاز شد، و با گسترشی بی‌مانند در تاریخ اتحادیه اروپا در ژانویه ۲۰۱۲ میلادی شتاب گرفت، در دو رده جدا می‌توان جستجو کرد. اگرچه این دو رده در سیاست خارجی-اقتصادی اروپا بدون پیوند تاریخی به هم نیستند.

نخست، تشویق یا حتی فشار دولت آمریکا بر اروپا برای محدود کردن بازرگانی خارجی و سرمایه‌گذاری در دو صنعت استراتژیک نفت و گاز ایران از میانه دهه ۱۹۹۰ میلادی در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون شدت گرفت.

آمریکا حضور ایران را در لبنان و سوریه تهدیدی جدی برای متحدین خود در منطقه می‌دانست. زمینه نظامی این تهدید را می‌توان حتی به سال ۱۹۸۴ میلادی رساند که یک پایگاه آمریکا در منطقه هدف فعالیت‌های بمب‌گذاری قرار گرفت.

در آوریل سال ۱۹۹۵ میلادی، پرزیدنت کلینتون سرمایه‌گذاری و تجارت با ایران را ممنوع کرد.

در سال ۱۹۹۶ میلادی دولت آمریکا هرگونه همکاری سرمایه‌ای در بخش انرژی ایران را که بالای ۲۰ میلیون دلار ارزش داشته باشد، مخالف منافع استراتژیک آمریکا شناخت.

همچنین در تصمیم تحریم لیبی و ایران که بعدتر به "ای‌اس‌ا" معروف شد، محدود ساختن ایران در به کارگیری دانش هسته‌ای برای کاربرد نظامی را سرلوحه سیاست خارجی خود با ایران قرار داد. از همان زمان خطر ایران اتمی همواره توجیه کننده فشارهای اقتصادی بازرگانی بر روی ایران بوده است.

در همان زمان، آمریکا خواستار همگامی و همکاری اروپا در جهت محدود کردن سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران شد.

هدف این بود که بتوان توان مالی ایران را برای تامین منابع مورد نیاز برای توسعه پروژه اتمی کاهش داد.

نیازهای انرژی کشورهای اروپایی، به اضافه پیشینه دیرین پیوندهای مالی و بازرگانی و افزون بر آن، نزدیکی جغرافیایی ایران با این کشورها، همگی سبب عدم تمایل اروپا به همکاری و همگامی با دولت آمریکا در تحریم سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران شدند.

در دهه ۱۹۹۰ شرکت‌های نفتی اروپا پیشاهنگ انتقال تکنولوژی نوین برای اکتشاف و گسترش حوزه‌های نفت و گاز در ایران، به ویژه در خلیج فارس شدند.

در این چهار چوب، در دهه ۱۹۹۰ چهار شرکت از ۷ شرکت مهم نفتی اروپا قراردادهایی کلان برای سرمایه گذاری و توسعه منابع نفت و گاز ایران بستند.

اگر این پروژه‌ها، به اضافه پروژه‌های مشابه ژاپنی، به اتمام می‌رسیدند صادرات نفت ایران بیش از یک میلیون بشکه در روز افزایش می‌یافت. ضمنا تولید گاز ایران در میدان گازی مشترک با قطر به اندازه بهره‌وری قطر می‌رسید.

به همین سبب در ۱۹۹۷، آمریکا در پی مذاکرات طولانی پذیرفت که شریکان اروپایی پروژه‌های نفت و گاز ایران مهلتی برای لغو قراردادهایشان داشته باشند و در این دوره جریمه‌ای از بابت نقض تحریم متوجه آنان نشود.

در این توافق آمریکا ورود شرکت‌های وابسته به سپاه مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا به حوزه انرژی را به عنوان یکی از دلایل مهم تحریم صنعت نفت و گاز ایران عنوان کرد.

به این ترتیب ورود این مجموعه به فعالیت‌های نفتی به عنوان منبعی برای گسترش فعالیت‌های هسته‌ای-نظامی سپاه معرفی شد و این چنین استدلال شد که همکاری با پروژه‌های نفتی ایران کمک رساندن به گسترش پروژه‌های اتمی و موشکی این کشور است.

در پی این ارزیابی‌های جدید، اروپا شکایت خود را از آمریکا پس گرفت و در مه ۱۹۹۸ این تصمیم همزمان با تصمیم بیل کلینتون، رییس‌جمهور وقت، که شرکت‌های اروپایی حاضر در بخش انرژی ایران را از لیست ناقضان تحریم بیرون آورد، نخستین سنگ بنای همگامی بین اروپا و آمریکا برای جلوگیری از سرمایه گذاری جدید در ایران گذاشته شد.

در همین راستا بود که پس از ۲۰۰۱ و گسترده‌تر شدن حضور سپاه در بخش‌های دیگر اقتصاد، مساله عدم شفافیت پولی و مالی فعالیت‌های این نهاد به وضع تحریم‌های جدید بر بانک‌ها و شرکت‌هایی که ظن ارتباطشان با سپاه می‌رفت، انجامید و تور تحریم اقتصادی را بزرگتر کرد.

بانک‌های ایران از جمله ملی، صادرات و سپه تحریم شدند و برای نخستین بار این تصمیم همزمان در اروپا و امریکا اجرا شد.

خط زمانی ۲۰۰۱-۲۰۰۶ را می‌توان دوره‌ای دانست که هم آمریکا و هم اروپا پذیرفتند که نگرانی‌های ناشی از عدم شفافیت تجارت خارجی ایران و فعالیت‌های شرکت‌های وابسته به سپاه، همگی در چهارچوب مساله گسترش غنی سازی اتمی ایران و از کانال سازمان ملل متحد و شورای امنیت بررسی شوند تا تایید این نهاد به فراگیری بین‌المللی تحریم‌های بیشتر بینجامد.

این تحریم‌ها هدفمند بودند و اشخاص و شرکت‌هایی را دربرمی‌گرفت که به تدریج در فهرست تحریم شدگان وارد شدند. علت این بود که تحریم‌ها روی پروژه هسته‌ای ایران، سپاه و نهادهای مالی-پولی که خریدهای خارجی نظامی و هسته‌ای ایران را تامین می‌کردند، متمرکز باشد.

در همین دوره گفته شد شرکت‌های مجازی و کانال‌های پولشویی برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد شده‌اند که بسیاری از آنها حتی از روابط تجاری موجود بازرگانی ایران برای خرید های دولتی و سپاه استفاده می‌کردند.

در سال ۲۰۰۷ مساله دشواری هدفمند نگاه داشتن تحریم ها مطرح شد. زمانی که صدها شرکت مجازی ایجاد شده بود و حتی گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر این که در خریدهای غیر نظامی از سوی بازرگانان ایرانی، محموله‌هایی وجود داشتند که زیر فشارهای امنیتی در کانتینرهای بازرگانان گذاشته شده بودند.

هم چنین با ارتباط دادن فعالیت‌هایی در حوزه خزر و غرب آسیا به سپاه، گسترش تحریم‌های بانکی مطرح شد. در آن زمان چین و روسیه، که هر دو با تهران روابط نزدیک داشتند و با خروج غرب از ایران تجارتشان با ایران بسیار رشد کرده بود، اعلام کردند که با تحریم‌های بیشتر مخالفت خواهند کرد، بدون آنکه حاضر شوند در شفاف کردن تجارت خارجی ایران که از پیش‌نیازهای هدفمند نگاه داشتن تحریم‌ها بود همگامی کنند.

باتوجه به اعمال تحریم‌های محدود می‌شد دید که نیاز ایران به چین و روسیه تداوم یابد و تشدید شود.

با عدم همکاری این دو کشور و گزارش‌ها و اتهاماتی درباره غنی‌سازی مخفیانه و گسترش فعالیت‌های ناشفاف در بازرگانی خارجی ایران، آمریکا در ژوئن ۲۰۱۰ و اروپا چند هفته بعد تحریم‌های یک جانبه‌ای را درباره ایران به اجرا گذاشتند.

برای نخستین بار اروپا در تصمیم ژوئیه ۲۰۱۰ خود تحریم‌هایی وضع کرد که دامنه آنها از تحریم‌های موجود آمریکا بیشتر بود.

این تحریم‌ها شامل چندین تن از مقامات، بانک‌های ایرانی و اروپایی، بیمه تجار خارجی با ایران و تمامی کالاهایی می‌شد که می‌توانستند استفاده دوگانه داشته باشند و این‌ها فراتر از لیست‌های پیشین بودند و نقل و انتقال پول، تردد هواپیماهای غیر نظامی ایران و فروش کالاهای سرمایه‌ای پالایشی را در بر می‌گرفتند.

در اکتبر ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا در گامی دیگر تصمیم ژوئیه خود را تایید کرد و هر گونه فروش بیمه به شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و واحدهای تجاری مرتبط با دولت ایران، ارائه خدمات بانکی و بیمه‌های ثانویه به این لیست، فروش تکنولوژی پیشرفته، و هر گونه خدمات مالی برای انجام تجارت خارجی را ممنوع کرد.

در ژانویه ۲۰۱۲، علاوه بر تحریم کردن تعداد تازه‌ای از مقامات نظامی و دولتی و قضایی ایران، در یک تصمیم کم سابقه اروپا هر گونه واردات نفتی و فراورده های ایران را ممنوع کرد و تا اول ژوئیه ۲۰۱۲ برای پایان دادن به قراردادهای انرژی موجود فرصت داد.

کمتر از سه ماه بعد، در پی اتهامات پولشویی بانک تجارت اروپا-ایران، ثبت شده در هامبورگ، اتحادیه اروپا پس از رایزنی با آمریکا و سه کشور مهم صنعتی جهان نظام بانکی ایران را از دریافت خدمات بانکی-تجاری سوئیفت حذف کرد.

در مارس ۲۰۱۲ ادامه، گسترش و نهادینه شدن پولشویی، عدم شفافیت بازرگانی خارجی ایران و پرداخت‌های غیر عادی در تجارت خارجی ایران از جمله دلایل این تصمیم شمرده شدند.

حذف همزمان ایران از بازار انرژی اروپا که مهمترین منبع تحصیل ارز بین المللی معتبر ایران بود و خروج از سوئیفت شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کرد، به ترتیبی که هم اینک فلج شدن تجارت خارجی ایران به طور ماهانه قابل اندازه گیری شده است.

در این راستا، کاهش تولید صنعتی در ایران، افزایش قیمت‌ها به ترتیبی که از تاریخ اشغال ایران در زمان جنگ جهانی دوم شهریور ۱۳۲۰ کم سابقه است و کوچک شدن سهم ایران از برداشت حوزه‌های نفتی مشترک همگی با تحریم‌های سنگین فراگیر پیوند دارند و مدیریت غیرکارشناسانه، و ورود فاقد توجیه اقتصادی سپاه به تجارت، اقتصاد و بخش ساختمان در برخی از مقاطع سبب تشدید و چند برابرشدن اثر تحریم‌های اروپا (و آمریکا) شده‌اند.

در این زمان، هزینه بیمه کالای مبادله شده با ایران بین ۴۰ و ۴۰۰ در صد افزایش یافته است.

سهم ایران در بسیاری از حوزه‌های نفت و گاز مشترک با همسایگانش بسیار کاهش یافته تا اندازه‌ای که به خاطر در اختیار نداشتن تکنولوژی مورد نیاز برای استخراج، ایران دهها میلیارد دلار زیان در این پروژه ها خسارت دیده است. بیش از چند هزار کالای سرمایه‌ای صنعتی از دسترس ایران خارج شده‌اند و به جای آنها کالاهایی با کیفیت پایین از کشورهای نیمه صنعتی وارد صنایع ایران شده‌اند.

از زمان امضای قرار داد توسعه حوزه انرژی پارس در ۱۹۹۷ با توتال فرانسه تا مارس ۲۰۱۰، ایران بیش از هر کشور دیگری در اوپک بازدهی سرمایه گذاری و توان تولیدش را از دست داده است.

شرکت های تجارت نفتی ثبت شده در سوئیس که یکی از کانال‌های فعال فروش نفت ایران در بازار آزاد بودند از توان افتاده و بیش از ۴۰ در صد مشتری‌های ایران در دو سال اخیر خواهان دریافت تخفیف‌های قابل توجه برای خرید نفت از ایران شده اند.

همین زمان، هم چین و هم هند که بزرگترین خریدار نفت ایران بوده‌اند خواستار تحویل نفت ایران از طریق تانکرهای ایرانی با پرداخت هزینه بیمه از سوی ایران شده اند که این بیش از ۱۰% از در آمد نفتی را برای هفت صد هزار بشکه نفت در روز کاهش خواهد داد.

بالا بردن این سقف فروش بسیار ناممکن خواهد بود، چرا که هم اکنون بیش از ۴۰ درصد ظرفیت ناوگان نفتی ایران برای نگاه داری نفت فروش نرفته استفاده می‌شود، و ممکن است این ناوگان نتواند حجم بیشتری را جابه‌جا کند.

اگر تحریم‌های جدید از سوی اروپا و متحدان آن گسترده‌تر شود، بحران موجود در اقتصاد ایران ممکن است اقتصاد را نزدیک به خط کمبود کالا به اندازه‌ای نزدیک کند که قحطی برخی از کالاهای بنیادی مزمن و ریشه‌دار شود.

در این راستا، اهمیت مدیریت سازنده برای بیرون آوردن ایران از این شرایط بیش از هر زمان دیگر در تاریخ ۶۰ سال اخیر بیشتر می‌شود. شاید تنها برندگان این رویارویی کشورهایی باشند که جای خود را در اقتصاد ایران بزرگتر کرده‌اند و یا در همسایگی ایران، سهم خود را به زیان ایران افزایش داده‌اند.

مطالب مرتبط