کشورهای ساحلی دریای خزر: از درگیری تا همکاری

حق نشر عکس isna
Image caption اجلاس رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان

برای دهه‌های بسیار، خزر قلمرو اختصاصی ایران و اتحاد جماهیر شوروی به شمار می‌آمد، هرچند حضور نیروی دریایی شوروی در آب‌های خزر پررنگ‌تر بود. در حقیقت، نیمه نخست قرن بیستم شاهد امضای دو معاهده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی بر سر دریای خزر بود معاهداتی که اساسا بر وضعیت حقوقی مناطق ساحلی این دو کشور تمرکز داشتند.

بر اساس این معاهدات مشخص می‌شد کدام منطقه خاص متعلق به کدام دولت است (به عنوان مثال، وضعیت آب‌های سرزمینی) یا کدام مناطق در حاکمیت مشترک است.

برای دهه‌های بسیار، خزر تنها قلمرو دو کشور ایران و اتحاد جماهیر شوروی محسوب می‌شد، البته حضور نیروی دریایی شوروی در این آب‌ها بیشتر بود. اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، وضعیت جغرافیایی- سیاسی منطقه به شکل چشمگیری تغییر کرد و به جای دو کشور، ۵ کشور در خزر ساحل داشتند.

دریای خزر به عنوان بزرگ‌ترین دریاچه جهان از شمال‌غربی به روسیه، از غرب به جمهوری آذربایجان، از جنوب به ایران، از جنوب‌شرقی به ترکمنستان و از شمال شرقی به قزاقستان می‌رسد.

این وضعیت سبب شده تا وارثان امروزی معاهدات مربوط به دریای خزر به این نتیجه برسند که این پیمان‌نامه‌های قدیمی یا نقایص بسیار دارند یا بخش‌هایی از آن‌ها دیگر منسوخ شده است.

تمامی ۵ کشور حوزه دریای خزر در حال حاضر با هم در رقابتند تا در نهایت در مورد یک رژیم حقوقی که شامل تمامی حقوق‌ و تعهدات دولت‌ها برای استفاده از این منطقه دریایی باشد، به توافق برسند.

بر اساس پروتکل تهیه شده در نشست معاونان وزارت خارجه کشورهای حوزه دریای خزر، در وضعیت حقوقی خزر باید تمامی مقررات مربوط به تردد دریایی، بهره‌برداری از منابع بیولوژیگ، حل و فصل مشکلات محیط زیستی و بهره‌برداری از منابع معدنی لحاظ شده باشد و هم چنین تعریفی از حد و حدود اختیارات کشورها بر این منطقه ارائه شده باشد.

با این همه رویکرد کشورهای حوزه دریای خزر به وضعیت حقوقی این آب‌ها دستخوش تغییر تدریجی شده و از سوءظن بدبینانه به سمت خوش‌بینی مصلحت‌گرایانه چرخیده است.

خزر با مالکیت مشترک

رویکرد روسیه در ابتدا این گونه بود که این کشور ترجیح می‌داد تمامی کشورهای حوزه خزر به طور مشترک از منابع خزر بهره‌برداری کنند (اصل مالکیت مشترک) به این معنی که این رویکرد راه‌حل تمامی مشکلات مربوط به فعالیت در دریای خزر از جمله مسئله توسعه منابع با تلاش‌های مشترک بود.

با این همه این جهت‌گیری تغییر چشمگیری کرد. در نتیجه این تغییرات، در ژوئن ۱۹۹۸، روسیه و قزاقستان به «توافقی بر سر اختیارات مربوط به منابع زیرزمینی در بخش‌های شمالی دریای خزر» رسیدند و از آن زمان به بعد چندین موافقت‌نامه تحدید حدود بین کشورهای مختلف حوزه دریای خزر امضا شد.

روسیه متوجه شد که عملی کردن اصل مالکیت مشترک، یا همان استفاده مشترک از دریا، مشکلات بسیاری دارد و در نتیجه رویکرد اولیه خود را تغییر داد و به دنبال گزینه‌های مسالمت‌آمیز دیگر رفت.

بر اساس تحقیقات دکتر آندری کونوپلی‌یانیک در سال ۱۹۹۸، سیاست روسیه در رابطه با دریای خزر، طی مراحل زیر دستخوش تغییر شده است:

مرحله پس از امپراطوری (۱۹۹۵ـ ۱۹۲۲) که طی آن طرف روسی سعی داشت کشورهای دیگر حوزه خزر را از توسعه یک‌جانبه منابع هیدروکربنی در مناطق فلات‌قاره‌شان منع کند.

مرحله مصلحت‌طلبانه (۱۹۹۷ ـ ۱۹۹۵) که طی آن روسیه تصمیم گرفت از هیچ قدرتی استفاده نکند.

روسیه سیاست خود را درباره برخی از مسائل مرتبط با وضعیت دریای خزر با دیگر کشورهای همسایه خزر همسو کرد؛ روسیه پیش از این در تلاش بود تا دیگر کشورهای حوزه خزر به توسعه منابع هیدروکربنی دست پیدا نکند و درنتیجه قدرت تک‌قطبی این کشور در انتقال فراورده‌های نفتی به بازارهای جهانی از طریق خزر به خطر نیفتد، اما در این مرحله روسیه کلیه این تلاش‌ها را متوقف کرد.

مرحله یک‌پارچه‌سازی (۱۹۹۷-۲۰۰۱) پذیرش اصل تقسیم بخش‌های مختلف خزر، روسیه را قادر ساخت تا برنامه‌هایش برای انتقال تک‌قطبی انرژی از طریق دریای خزر به بازارهای جهانی را متوقف کند.

این پذیرش همچنین سبب شد تا شرکت‌های نفتی روس در قراردادهای بین‌المللی برای توسعه منابع انرژی منطقه، جایگاهی برای خود دست و پا کنند.

جایگاه ایران

با توجه به تاریخچه طولانی قراردادهای امضا شده بین ایران و امپراطوری روسیه و بعدتر اتحاد جماهیر شوروی، اصلا جای تعجب ندارد اگر رویکرد ایران در رابطه با وضعیت و رژیم حقوقی دریای خزر، به نخستین رویکرد روسیه شبیه باشد.

بر اساس توافق‌نامه‌های سال ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، ایران وروسیه خود را مالکین مشترک دریای خزر می‌دانستند و تحت اصل مالکیت مشترک، باور داشتند که دریای خزر بین این دوکشور تقسیم شده است.

در عین حال ایرانی‌ها نیز متوجه شدند که موقعیت فعلی به شدت با آن چه در زمان اتحاد جماهیر شوروی بود، فرق کرده است. با توجه به این که هم ایران و هم روسیه به نسبت باقی کشورهای حوزه خزر، منابع انرژی کمتری در این دریا دارند، به دنبال روش‌های هستند تا بتوانند بیشترین سود اقتصادی ممکنه را کسب کنند.

به ویژه طرف ایرانی پیشنهاد کرده بود تا بنیاد کشورهای خزر تاسیس شود تا به این ترتیب همکاری‌های منطقه‌ای بیشتر شود.

موضع ترکمنستان به ویژه طی چندین سال اخیر دستخوش تحول شده است. در ابتدا ترکمنستان نیز همچون ایران معتقد بودکه دریای خزر یک دریای بسته است و در نتیجه مقررات مربوط به آب‌های آزاد و دیگر اصول مربوط به تقسیم بخش‌‌ها، در مورد خزر صدق نمی‌کند.

نگاه قزاقستان نیز این گونه است که دریای خزر را دریایی بسته می‌داند که استاندارهای کنوانسیون دریایی «یو ان او» در آن مصداق دارد.

وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرده که توافقات امضا شده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی اساسا درباره مسائل مربوط به ماهیگیری و تردد در این آب‌هاست.

در نتیجه یک خلا قانونی درباره نحوه بهره‌برداری‌های معدنی از خزر وجود دارد. کشورهای حوزه خزر باید این خلاها در رابطه با بهره‌برداری از منابع انرژی را بر اساس استاندارها و قواعد قانونی شناسایی و رفع و رجوع کنند.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر تاکنون سه بار با یکدیگر نشست داشته اند

قزاقستان و جمهوری آذربایجان نیز رویکردی یکسان دارند که در اساسنامه مشترک «اصولی برای تعریف وضعیت دریای خزر و همکاری در فلات‌قاره‌ها و آب‌های آن» منعکس شده است.

این دو کشور در بهره‌برداری از منابع بیولوژیک و معدنی خزر حقوق دیگر طرف‌ها و دیگر کشورهای همسایه را برای داشتن فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های خودشان را به رسمیت می‌شمرند. گذشته از این، جمهوری آذربایجان و قزاقستان آب های سرزمینی مربوطه‌شان در دریای خزر را مشخص کرده‌اند.

جمهوری آذربایجان دریای خزر را دریاچه‌ای بین‌المللی می‌داند و معتقد است بر اساس قواعد بخش‌بندی دریاچه‌های بین‌المللی، خزر باید به ۵ بخش تقسیم شود.

گذشته از این، هر کشوری که در این دریاچه ساحل دارد باید حق داشته باشد تا در بخش‌های خودش به شکل مستقل به برنامه ریزی و اجرای برنامه‌هایش بپردازد.

بر اساس طرح جمهوری آذربایجان، دریای خزر باید بین کشورهایی که در آن ساحل دارند بر اساس اصل «خط میانه» (با فواصل مساوی از خط ساحلی هر کشور) تقسیم شود.

از زمان پایان جنگ سرد تا به امروز، می‌توان متوجه رقابت شدید کشورها برای بهره‌برداری بیشتر از منابع هیدروکربنی نهفته در کف دریای خزر شد. برای آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، هدف اولیه این است که سرانجام بتوانند نیازهای اقتصادی‌شان را با صادرات منابع هیدروکربنی موجود در بخش‌هایشان در دریای خزر به اتحادیه اروپا و همچنین چین برطرف کنند.

این اتفاقات سبب شده تا در رابطه با بهره‌برداری و انتقال فرآورده‌های انرژی از دریای خزر، ملاحظات سیاسی- جغرافیایی بازیگران منطقه‌ای و جهانی خزر تشدید شود.

گفته می‌شود که علاقه ترکیه به گسترش شبکه خط لوله‌ای که از طریق خاک این کشور، منطقه خزر را به اتحادیه اروپا وصل می‌کند (پروژه نابوکو برای اتصال خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیهان که از طریق گسترش خط لوله باکو ـ تفلیس ـ ارزروم عملی خواهد شد) تنها محدود به درآمدی نیست که این کشور از انتقال این فرآورده‌ها کسب خواهد کرد.

با این اتفاق ترکیه به یکی انتقال‌دهندگان مهم انرژی در آسیا اروپا بدل خواهد شد و سودسیاسی‌ای که کسب خواهد کرد در این علاقه تاثیر به سزایی دارد، سودی که شانس ترکیه را برای عضویت در اتحادیه اروپا بیشتر خواهد کرد.

بر اساس گزارش ها ترکیه به زودی قراردادی خواهد بست که گاز را از دریای خزر به اروپا خواهد آورد؛ این معامله به شکل گسترده‌ای به عنوان نقطه پایانی برنامه طولانی مدت اروپا برای یکی کردن جمهوری آذربایجان با گاز آسیای میانه و کاهش وابستگی این قاره به واردات نفتی از روسیه قلمداد می‌شود.

آنکارا امیدوار است که در اواسط سال ۲۰۱۲ موافقت‌نامه‌ای را با جمهوری آذربایجان نهایی کند که طی آن خط لوله جدیدی برای انتقال گاز از حوزه شاه دنیز که یکی از بزرگ‌ترین منابع گاز خزر است، تاسیس خواهد شد.

از میان تمامی کشورهای حوزه خزر، شاید ایران تنها کشوری باشد که علاقه چندانی به حضور شرکت‌های غربی در منطقه برای گسترش منابع هیدروکربنی ندارد.

به علت تنش‌های موجود بین ایران و ایالات متحده، تهران ترجیح می‌دهد که سازمان‌های غربی نظیر ناتو تا حد امکان از منطقه دور نگه داشته شوند.

در دوران پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سیاست منطقه‌ای ایران بر ایجاد بهترین شرایط ممکنه برای حفظ امنیت مرزهای شمالی‌اش از طریق بهتر کردن روابط، با رقیبان تاریخی‌اش در منطقه ـ یعنی روسیه و ترکیه متمرکز بوده است.

در سال‌های اخیر رابطه روسیه با ایران همچنان نتایج مثمرثمری داشته است، این رابطه فرصت را فراهم کرده تا شبکه انرژي، صادرات اسلحه و دیگر محصولات به یک بازار پررونق تحکیم شود و گسترش یابد. تهران برای مسکو چه پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و چه پس از آن، همواره در نقش یک حائل موثر، عمل کرده است.

در حال حاضر هم‌چنین مسکو می‌تواند از تهران به عنوان نیرویی موثر در جهت خنثی کردن تاثیرات منطقه‌ای ایالات متحده در خاور میانه و دریای خزر استفاده کند. برای روسیه، ایران مانعی موثر مقابل جاه‌طلبی‌های ترکیه است.

علاوه بر افزایش درآمدهای حاصله از فروش نفت، ایران در پی آن است تا از موقعیت جغرافیایی- سیاسی خود کمال استفاده را بکند و توانایی انتقال انرژی‌اش را گسترش دهد، به عنوان مثال امکان انتقال هیدروکربن دریای خزر به خلیج فارس و همچنین آسیای جنوبی را بیابد.

از انتهای دهه نود میلادی، قزاقستان در تلاش است تا راه‌های مختلفی را برای صدور نفت امتحان کند: به غرب (از طریق بندر آقتائو و با خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیهان) به شرق (از طریق خط لوله آتاسو ـ آلاشانکو) و به جنوب (به دنبال امکان انتقال نفت از طریق آقتائو به شهر بندری نکا در دریای خزر در ایران).

این گوناگونی به قزاقستان این امکان را می‌دهد تا وابستگی‌اش به خطوط لوله روسیه را کاهش یابد و دست آستانه برای مانورهای سیاسی بسیار باز شود.

ترکمنستان که در داشتن منابع نفت و گاز بین کشورهای حوزه خزر رتبه سوم را دارد، اما به بازارهای جهانی دسترسی مستقیم ندارد، در پی آن است که شبکه خارجی راه‌های صادراتی‌اش را توسعه بخشد.

به علت مشکلات موجود در زمینه امنیت انرژی متحدان اروپایی آمریکا و با توجه به تنش‌های موجود در روابط بین ایران و ایالات متحده، به نظر می‌رسد که در آینده قابل‌پیش‌بینی، علاقه ایالات متحده به منطقه خزر بیشتر شود.

آذربایجان برای سرمایه‌گذاری بر موقعیت‌های احتمالی، سیاست خارجه فعالی پیش گرفته است و در ایجاد ارتباط نزدیک با سران کشورهای غربی از عامل نفت به شکلی گسترده استفاده می‌کند.

باکو همچنین به دنبال فرصت‌هایی ست که به واسطه آن‌ها بتواند در آینده از طریق دور زدن روسیه نفت دریای خزر را منتقل کند. با توجه به توافق احتمالی روسیه و ایلات متحده بر سر گسترش منابع انرژی، باکو در پی آن است که از طرق جدید همکاری‌های اقتصادی مشترک با مسکو برقرار کند، به ویژه در صنعت نفت و گاز.

با توجه به پویایی در حال تحول فرایند‌های جغرافیایی/ سیاسی و جغرافیایی/ اقتصادی در این منطقه و اطراف آن، به نظر می‌رسد کشورهای حوزه خزر در سال‌های پیش رو به سمت توافق بر سر یک رژیم حقوقی که مورد قبول همگان باشد، حرکت کنند.

کشورهای حوزه خزر به حل تعدادی از مشکلات اساسی‌شان اصرار دارند. در نشستی در آوریل سال ۲۰۱۲، نمایندگانی از پنج کشور حوزه خزر (جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ایران، روسیه و ترکمنستان) پیشنهاد کردند تا بر سر پیش‌نویس کنوانسیون خزر به اجماع برسند، یک پیمان قانونی و لازم‌الاجرا به منظور مشخص کردن آینده تقسیمات خزر که همگی کشورهای ساحلی آن را قبول داشته باشند. مسکو نیز از توافق‌نامه خزر حمایت کرد و الکساندر گولووین، فرستاده این کشور، اعلام کرد که «همگی ما علاقه‌مندیم» تا کنوانسیون خزر را قبول کنیم و چهارچوبی برای همکاری‌های چندجانبه بسازیم.

فرستاده روسیه همچنین ابراز امیدواری کرد که در نشست خزر که قرار است در انتهای سال ۲۰۱۲ در مسکو برگزار شود، پیش‌نویس کنوانسیون خزر نهایی شود. زلفیا آمانجولووا، فرستاده قزاقستان نیز ابراز امیدواری کرد که نشست آتی مسکو فرایند تهیه پیش‌نویس قرارداد خزر را آسان‌تر خواهد کرد.

با تغییر وضعیت جغرافیایی کشورهای حوزه خزر در نتیجه مسائل اقتصادی، پویایی این کشورها نیز مدام دستخوش تغییر است. در بیشتر سال‌های قرن بیستم، بخش گسترده‌ای از منابع زیرآبی این کشورها به شیوه اقتصادی قابل بهره‌برداری نبود. اما در سال‌های اخیر نشانه‌هایی از پیروزی مصلحت‌گرایی بر بدبینی‌های گذشته دیده می‌شود.

با ظهور چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین خریداران فراوردهای انرژی از دریای خزر، انتظار می‌رود که انتخاب‌های پکن بر فروشندگان این فراوردها تاثیر بگذارد و سبب شود تا آن‌ها به فکر یافتن روش‌هایی برای همکاری‌های نزدیک‌تر در زمینه گسترش زیرساختارها برای تولید سالیانه بیفتند.

این نوشته بخشی از مجموعه ای است که سایت فارسی بی بی سی در آن روابط ایران با کشورهای همسایه و همجوارش را بررسی می کند.

مطالب مرتبط