رودخانه هیرمند؛ مهمترین موضوع مناقشه ایران و افغانستان

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption خست‌وزیر ایران، امیر عباس هویدا و نخست‌وزیر افغانستان محمد موسی شفیق در سال ۱۹۷۳ موافقت‌نامه‌ای امضا کردند که تصریح می‌کرد دقیقا چه میزانی از آب به ایران راه یابد

مسأله حقوقی اصلی مابین ایران و افغانستان بحث بر سر رودخانه‌های مرزی است.

رودخانه هیرمند در مرز ایران و افغانستان نقطه بالقوه مخاصمه بر سر منابع کمیاب آب در منطقه میان این دو کشور است. این منطقه تاریخ درازی از توافق‌ها و کشمکش‌ها به خود دیده است. ایران به احتمال زیاد به کشور محصور در خشکی افغانستان که کمک می‌کند، منوط به اینکه دولت افغان درمورد سهم ایران از آب رودخانه هیرمند همکاری کند.

در سال‌ها ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۳، دیپلمات‌های ایرانی مشغول مذاکرات فشرده با مقامات افغان درمورد مسأله آب رود هیرمند بودند. ایران دست بالا را داشت و به لحاظ حقوقی می‌توانست برای گرفتن سهم منصفانه‌ای از آب این رودخانه فشار بیاورد. اما شاه ایران بی‌توجه به مذاکرات جاری و به دلیل وضعیت سیاسی حساس افغانستان تصمیم گرفت امتیاز بزرگی به افغان‌ها بدهد.

بلافاصله پس از این تصمیم سیاسی، ایران و افغانستان معاهده سال ۱۹۷۳ بر سر رود هیرمند را امضا کردند، که به سهم نابرابر ایران از این آب‌ها وجهه قانونی داد.

وزیر دربار ایران، اسدالله علم، در خاطراتش در مارس ۱۹۶۹ می‌نویسد که کابل حاضر است در ازای امکانات مالی، دسترسی بهتر به بنادر ایران و کمک به توسعه این کشور، جریان آب به ایران را تضمین کند (شاه و من، به کوشش علی‌نقی علیخانی، لندن، ۱۹۹۱)

و وقتی در اکتبر سال ۱۹۷۲ قانون‌گذاران افغان درمورد توافق‌نامه جدید درمورد رود هیرمند مباحثه می‌کردند، تهران ترسید که مبادا این قضیه برایش گران تمام شود. شاه ایران، محمدرضا پهلوی، گفت «[به سفیر ایران در کابل] دستور بده اگر واقعاً نیاز است بهشان پول بدهد.»

نخست‌وزیر ایران، امیر عباس هویدا و نخست‌وزیر افغانستان محمد موسی شفیق در سال ۱۹۷۳ موافقت‌نامه‌ای امضا کردند که تصریح می‌کرد دقیقا چه میزانی از آب به ایران راه یابد: ۲۶ مترمکعب آب در ثانیه. اما این توافقنامه تصویب نشد.

روابط دولت ایران و رژیم طالبان پرکشمکش بود، و دو طرف درمورد استفاده از آب این رودخانه به توافقی نرسیدند. در دوران حکومت طالبان (۱۹۹۴ تا ۲۰۰۱) آب هیرمند یا هیرمند کاملا به روی ایران بسته شد.

سقوط طالبان و روابط دوستانه دولت حامد کرزای و محمد خاتمی نشانگر این بود که وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد. درحالی که خشکی چندساله به شدت بر کل منطقه اثر گذاشته بود، چنین روابط دوستانه‌ای پیشرفتی مطلوب محسوب می‌شد.

بنابه گزارش خبرگزاری ایرنا، علاالدین بروجردی، نماینده مجلس ایران، در اول سپتامبر ۲۰۰۲ گفته بود «کم‌ترین انتظارمان اجرایی‌شدن توافق‌نامه‌ای است که پیش از انقلاب میان ایران و افغانستان امضا شده بود.»

روزنامه انتخاب در اول سپتامبر ۲۰۰۲ گزارش کرد که غلامحسین آقایی، نماینده زابل در استان سیستان و بلوچستان، نیز از شکست افغان‌ها در فراهم آوردن آب گلایه می‌کند، آن هم علی‌رغم توافق‌های جدیدی که در هنگام سفر محمد خاتمی به افغانستان در ۱۳ اوت ۲۰۰۲ حاصل شده بود.<span >

در سپتامبر ۲۰۰۴، مقامات ایرانی و افغانی برای ملاقاتی مشترک در تهران گرد آمدند تا در چارچوب معاهده ۱۹۷۳ رود هیرمند مذاکره کنند. رضا اردکانیان، معاون وزارت نیرو، در ۸ سپتامبر ۲۰۰۴ به خبرگزاری ایرنا گفت که دو طرف در حال تدارک اجرایی کردن این معاهده هستند. او گفت که در شرایط عادی، سهم ایران ۸۲۰ میلیون متر مکعب است.

این مسأله هنوز پابرجاست و قابلیت این را دارد که به دلیل فشار ایران از سوی ناحیه سیستان و بلوچستان، به کشمکشی جدی‌تر بدل شود.

در سال ۲۰۰۹، نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی گفت «نزدیک به یک ماه است که دولت افغانستان آب رود هیرمند را به روی ایران بسته است و فعالیت‌های زراعتی در اطراف زابل در استان سیستان و بلوچستان به شدت آسیب دیده است.

در معاهده ۱۹۷۳ ایران و افغانستان درمورد رود هیرمند تصریح شده است که سالانه ۸۵۰ میلیون متر مکعب از آب هیرمند به ایران تعلق دارد.

با این حال، افغان‌ها معتقدند که سهم ایران از آب با احتساب طغیان‌های بهاری است، ولی ایران این مسأله را رد می‌کند.مهم‌ترین مسأله فقدان کنترل دولتی بر سویه افغانی مسیر رودخانه هیرمند است. در نتیجه، عناصر غیرمسؤول سرخود کانال ایجاد می‌کنند و از آب هیرمند برای مقاصد خودشان سرقت می‌کنند.

از آب سد کجک برای آبیاری مزارع خشخاش که خارج از نظارت و کنترل دولت افغانستان قرار دارند استفاده می‌شود.

حق نشر عکس isna
Image caption حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و منوچهر متکی وزیر خارجه ایران وقت ایران در کابینه محمود احمدی نژاد در ملاقاتی در کابل

مرکز تحقیقات مجلس ایران در دوره هفتم، گزارش کرد که همه معاهده‌های ایران و افغانستان درمورد آب رودخانه هیرمند برخلاف قواعد بین‌المللی رودخانه‌های بین‌المللی هستند، و خواهان بازنگری این معاهده‌ها با توجه به واقعیت‌های جدید شد.

این گزارش حاکی است: «در حال حاضر، معاهده ۱۳۵۱ [۱۹۳] معتبر است و گرچه این معاهده کاستی‌های فراوانی دارد و کلاً به نفع افغانستان و برخلاف حقوق ایران تنظیم شده است، مقامات افغان‌ آن را اجرا نمی‌کنند و ایران عملاً همان حقوق ناچیز تضمین‌شده در این معاهده را هم دریافت نکرده است.»

به گفته حسن قشقاوی، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه ایران: «دهمین نشست هیأت رسیدگی به مسأله آب هیرمند در کابل برگزار شد (۲۰۰۹) و گروه ایرانی به شدت به قطع آب هیرمند اعتراض کرد و از دولت افغان خواست که به تعهداتش در قبال عهدنامه ۱۹۷۳ هیرمند عمل کند...» او افزود که مسأله سهم ایران از آب هیرمند در دستورکار وزارت امور خارجه ایران باقی می‌ماند.»

بلوچستان یکی از فقیرترین و محروم‌ترین استان‌های ایران است. تهران مشکل عظیمی در اعمال قانون و نظم در این منطقه دارد، و باید به سازوکارهای امنیتی سفت‌وسختی تکیه کند که باعث خصومت مردم می‌شود. بلوچستان ایران با توجه به فقر، بی‌قانونی و مرز خلل‌پذیر با پاکستان، به بهشت قاچاق تبدیل شده است، نکته‌ای که هم این استان را به هدف معمول اقدام‌ها امنیتی ایران بدل کرده و هم به پایگاهی جذاب برای جنایتکاران مخاطره‌برانگیز. از منظر ایران، گروه جندالله که یک سازمان تروریستی وهابی‌ و مرتبط با القاعده است، در بلوچستان پاکستان استقرار پناه گرفته است.

ناگفته پیداست که دولت ایران تأکید می‌کند قیود معاهده ۱۹۷۳ هیرمند می‌تواند بنیان همکاری‌های دو طرف قرار گیرد و طرف افغانی بر این اعتقاد است که آن معاهده به تصویب مجلس افغانستان نرسیده و بی‌فایده و عبث است. این معاهده تصریح کرده بود که باید ۲۶ متر مکعب آب در ثانیه باید به ایران جاری شود. این جمع‌بندی معاهده با دخالت ایالت متحده آمریکا صورت‌بندی شده بود و مذاکرات آن هم با کمک آمریکا صورت گرفت.

در صورت فسخ معاهده، وضعیت باید به شرایط ماقبل‌حاضر (status quo ante) یا وضعیت پیش از معاهده برگردد. همچنین، دو طرف کمیسیون مشترکی تشکیل دادند تا به مسأله مناقشات آبی رسیدگی کنند، و معاهده ۱۹۷۳ را پایه مذاکرات‌شان قرار دادند.

مطابق قوانین بین‌المللی مرتبط با رژیم قانونی رودخانه‌های بین‌المللی، کشورهای رودخانه‌ای حقوق مسلمی دارند که باید در نظر گرفته شود. کشورهای بالای رودخانه موظف‌اند که از رسیدن آب به کشور پایین رودخانه جلوگیری نکنند.

به لطف نهادهای مالی‌ای که همچون کارگزاران تخصصی سازمان ملل عمل می‌کنند (به ویژه دو آژانس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی)، قانون بین‌المللی رودخانه‌های بین‌المللی بهبود پیدا کرده است.

دلیل مشارکت جدی این آژانس‌ها در موضوع مربوطه این است که آن‌ها به کشورهایی که قصد تجاوز به حقوق ساحلی را دارند وام نمی‌دهند، و وقتی وام بدهند منوط به لحاظ کردن این حقوق است.

طرف افغان معتقد است که ایران از بی‌ثباتی افغانستان استفاده کرده تا آب بیشتری از رود هیرمند بگیرد. آن‌ها اعتقاد دارند که ایران چند کانال از هیرمند منشعب کرده است، درحالی که مطابق معاهده ۱۹۷۳، ایرانی‌ها حق داشتند فقط دو کانال انشعابی داشته باشند. طرف افغان معتقد است که ایران آب را در نزدیکی زابل منحرف کرده است.

همچنین، معاهده ۱۹۷۳ تصریح می‌کند که ایران بخشی از آب رودخانه هیرمند را از افغانستان «می‌خرد»، و طرف افغان بر این اعتقاد است که پولی بابت این بخش از آب نمی‌دهد.

به نظر می‌رسد ایران و افغانستان، هر دو، معاهده ۱۹۷۳ را تحمیلی می بینند اما در عین حال، طوری رفتار کرده‌اند که گویی می‌توان این معاهده را نجات داد.

این نوشته بخشی از مجموعه ای است که سایت فارسی بی بی سی در آن روابط ایران با کشورهای همسایه و همجوارش را بررسی می کند.