ایران و عراق؛ انباشت مسائل حقوقی قدیمی و جدید

حق نشر عکس Fars
Image caption استقبال رسمی از جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق در تهران

ایران و عراق مسائل حقوقی قدیمی و جدید زیادی دارند. مهم‌ترین مسأله حقوقی باقی‌مانده در روابط‌شان فقدان عهدنامه صلح میان این دو کشور است.

در واقع، وضعیت فعلی روابط ایران و عراق هنوز بر پایه قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد که در سال ۱۹۸۸ باعث آتش‌بس میان این دو کشور شد. هرگونه خدشه جدی بر چارچوب این آتش‌بس می‌تواند به لحاظ فنی آن‌ها را در موقعیت پیش از آتش‌بس قرار دهد. اما نیل به هرگونه عهدنامه‌ صلح وابسته است به حل بسیاری از مسائل حل‌نشده میان دو طرف.

مناقشه مرز ایران و عراق بسیار مهم است. این مرزها در گذشته چندین بار باعث بروز جنگ شده‌. عراق کشوری به‌جامانده از امپراتوری عثمانی است و ایران در موارد متعددی بر سر این مرزها با عثمانی‌ها جنگیده‌است. در دوره حکومت پهلوی ایران، عراق بر سر اختلافات مرزی همواره در آستانه درگیری بودند.

هرکس از شاه ایران می‌پرسید چرا این همه تسلیحات می‌خرد، او در جواب به انباشت تسلیحات در عراق و امکان مواجهه میان دو طرف اشاره می‌کرد. ایران در دوران شاه موفق شد عراقی‌ها را وادار به امضای پیمان ۱۹۷۵ الجزایر کند که خط تالوگ (خط تقسیم از عمیق‌ترین نقطه کانال قابل‌کشتی‌رانی) را مرز میان دو کشور در شط‌العرب (به تعبیر ایرانی‌ها اروندرود) قرار می‌داد. صدام موقع حمله به ایران در سال ۱۹۸۰ این عهدنامه را پاره کرد و جنگی ۸ ساله آغاز شد که میلیون‌ها قربانی بر جا گذاشت و میلیاردها خسارت مادی به بار آورد.

مرز آبی میان ایران و عراق، براساس قرارداد ۱۹۷۵، «خط تالوگ» است. در نتیجه برخلاف گزارش‌های بسیاری از رسانه‌های جمعی، نقطه وسط شط‌العرب یا اروندرود مرز ایران و عراق در رودخانه نیست.

در واقع، ممکن است خط تالوگ در مسیرش [بنابه تعیین پررفت‌وآمدترین مسیر کشتی‌رانی] گاهی به خاک ایران نزدیک‌تر باشد و گاهی به خاک عراق. در عین حال، بنابه شرایط طبیعی (شرایط زیر آب) و عوامل انسانی (مثل جنگ)، این مسیر می‌تواند متغیر باشد. رژیم ایران معتقد است که قرارداد ۱۹۷۵ میان ایران و عراق کاملاً معتبر است.

گرچه صدام حسین نسخه‌ای از این قرارداد را در سال ۱۹۸۰ به آتش انداخت (وقتی به ایران حمله کرد)، این اقدامش تبلیغات محض بود. ایران معتقد است قرارداد الجزایر معاهده‌ای نیست که بتوان یک‌طرفه فسخش کرد (مطابق کنوانسیون ۱۹۶۱ درمورد قانون معاهدات)، و صدام پی طرح حمله به کویت، در مکاتباتش با رئیس‌جمهور ایران بر اعتبار قرارداد ۱۹۷۵ صحه گذاشته است.

در نتیجه، براساس قانون معاهدات و اصل توالی حاکمیت‌ها، دولت فعلی عراق موظف به رعایت اعتبار قرارداد ۱۹۷۵ است که مهم‌ترین بخش آن تعیین خط تالوگ شط‌العرب (یا اروندرود) به عناون مرز است.

حق نشر عکس BBC Persian
Image caption دیدار شاه و صدام حسین در پایتخت الجزایر در حاشیه اجلاس اوپک که به عقد عهدنامه حسن همجواری منجر شد

اما صداهایی از عراق شنیده می‌شود که فقط هم محدود به سنی‌ها نیست، و این صداها اعتبار قرارداد ۱۹۷۵ را به پرسش گرفته‌اند یا بر لزوم بازنگری در این قرارداد با توجه به اصل قانونی «تغییر بنیادین شرایط» (اصل ریباس) تأکید می کنند. در حال حاضر این صداها لحن تندی ندارند (به خاطر مسائل امنیتی شدیدتر عراق)، ولی می‌توانند در بافت و شرایطی متفاوت بلافاصله تغییر کنند.

به غیر از مسائل رودخانه مرزی، ایران و عراق مناقشاتی هم بر سر معیارهای به‌کاررفته در تعیین محدوده محوطه‌های دریایی دو کشور در خلیج فارس دارند.

سرزمین‌های دریایی (و دیگر محوطه‌های دریایی) در مثلث شمالی خلیج فارس، میان ایران-عراق و کویت موضوع مناقشه بوده است. این مناطق خلیج فارس تعیین محدوده نشده‌اند. عرض سرزمین دریایی هر دو طرف ۱۲ مایل دریایی است (مطابق کنوانسیون ۱۹۸۲ قانون دریاها و قوانین مرزهای دریایی هر دو کشور؛ ایران و عراق هر دو کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل درمورد قوانین دریا را امضا کردند، عراق آن را در مجلس به تصویب رساند ولی ایران هنوز نه).

این عرض از کف (آب‌های پشت خط کف آب‌های داخلی محسوب می‌شوند) محاسبه می‌شود. ایران و عراق رویکردهای متفاوتی به این روش تقسیم و تعیین مرزهای دریایی و دیگر محوطه‌های دریایی (نظیر فلات قاره، منطقه نفوذ، منطقه ویژه تجاری و حتی رژیم گذرگاه تنگه هرمز) در خلیج فارس دارند.

درحالی که ایران همیشه خواسته مرزهای دریایی‌اش با عراق را بر اساس اصل خط واسط (فواصل یکسان) مشخص کند، عراق معتقد است که وضعیت این کشور در آستانه ورودی به خلیج فارس نیازمند آن است که از معیارهایی مبتنی بر «شرایط خاص» استفاده شود.

ایران تاکنون مرزهای دریایی‌اش در خلیج فارس را با قطر، عربستان سعودی، عمان، امارات متحده عربی و بحرین مشخص کرده است. درواقع، پیش‌نویس معاهده مشخص کردن مرزهای دریایی ایران و کویت از دیرباز آماده بوده است. آنچه مانع از این فرایند شده فشار دولت عراق بر کویت بوده است و تأکید آن‌ها بر این نکته که ابتدا باید مرزهای دریایی ایران و عراق مشخص شود.

حق نشر عکس Fars
Image caption محمود احمدی نژاد اولین رئیس جمهور ایران و بالاترین مقام ایرانی است که پس از انقلاب از عراق بازدید کرده است. روابط سیاسی دو کشور پس از سقوط صدام رو به رشد بوده اما مسائل حقوقی هنوز پابرجاست

ایران کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل درمورد قوانین دریا را امضا کرده ولی به تصویب نرسانده است. عراق آن را امضا کرده و به تصویب رسانده است. ایران الزاماتی در قبال امضاکنندگان این عهدنامه دارد، براساس مفاد موقع امضا و براساس قوانین بین المللی، حتی در فاصله امضا و تصویب هم ملزم به رعایت این تعهدات است.

ایران در تعیین قلمرو دریایی‌اش در خلیج فارس از سیستم خط کف پیشرفته استفاده کرده است. این خطوط مورد پذیرش دیگران، ازجمله ایالات متحد امریکا، نیستند. عراق هم مسلماً به محض اینکه فرصتی بیابد این خطوط را رد می‌کند.

ایران و عراق مشکلاتی در تفسیر عبارت «دریاهای محصور و نیمه‌محصور» در ماده ۱۲۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل درباره قوانین دریاها دارند.

عراقی‌ها در گذشته کوشیدند از این مفهوم برای افزایش حقوق‌شان در خلیج فارس استفاده کنند، از جمله برای درخواست امتیاز ویژه کشورهای ساحلی به منظور استفاده از تنگه هرمز یا اعمال قوانین مربوط به گذر بی‌طرفانه کشتی‌های نظامی و حق گذر ترانزیت از نواحی دریایی.

ایران خواهان مابه‌ازایی در حدود چندصد میلیارد دلار شده است. با توجه به اینکه دبیرکل سازمان ملل متحد، متعاقب بخشی از قطعنامه ۵۹۸، عراق را به عنوان کشور متجاوز شناخت، ایران می‌تواند با این برگه برنده بازی کند. معمولاً وقتی یک طرف برنده است و دست بالا را دارد، رهبران طرف دیگر به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه می‌شوند.

همچنین، پیروزها خواهان غرامت بابت آسیب‌ها می‌شوند. در جنگ ایران و عراق برنده‌ای وجود نداشت و هر دو طرف کوشیدند از طرق دیگر تغییری در وضعیت بدهند.

این نوشته بخشی از مجموعه ای است که سایت فارسی بی بی سی در آن روابط ایران با کشورهای همسایه و همجوارش را بررسی می کند.

مطالب مرتبط