آلبوم عکس: پرونده بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران بسته می‌شود؟

به روز شده:  04:49 گرينويچ - 08 ژوئيه 2012 - 18 تیر 1391

دادگاه اختلاس بزرگ ایران

  • اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات ایران "بی‌سابقه‌ترین" پرونده فساد اقتصادی این کشور توصیف شده است. مقامات رسمی ایران اعلام کرده‌اند که بررسی این پرونده از سال ۱۳۸۹ آغاز شده است.

    در کیفرخواست دادستان این پرونده، چهار فرزند منصور امیرخسروی، متهمان اصلی پرونده، صاحبان اصلی شرکت سرمایه‌گذاری آریا خوانده شده‌اند که تا چند سال قبل و پیش از تاسیس شرکت آب معدنی داماش، زندگی کاملا معمولی داشتند، اما بعد، برای تسریع در روند اجرایی تاسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی، به ارتباط با عوامل اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه، فعالیت‌های اقتصادی خود را گسترش دادند.

  • متهمان این پرونده گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران شبکه بانکی ایران هستند که گفته می‌شود با صدور غیرقانونی اسناد اعتباری به ارزش حدود ۳ هزار میلیارد تومان به کسب سود پرداخته‌اند.

    دادستان پرونده گفته است که طبق اسناد موجود، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانک‌ها، افراد و حتی برخی دستگاه‌های اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است.

  • م.الف، متهم ردیف اول پرونده که رسانه های ایران نام او را مه آفرید امیرخسروی اعلام کرده اند، از سوی نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران به "افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی وفساد در شبکه بانکی کشور" متهم شده است.

    او در یکی از جلسات دادگاه گفت: "ما یکسری عملیات خلاف انجام دادیم که همه به دستور من بوده و کارمندان من، به دستورات من عمل کرده‌اند."

  • امیرمنصور آریا شخصی که از متهمان اصلی پرونده اختلاس معرفی شده در اوایل دهه هشتاد خورشیدی در شمال ایران به گاوداری مشغول بوده است.

    او در چند سال اخیر با حمایت ها وارتباطات دولتی توانست نزدیک به ۴۰ شرکت راه اندازی کند.

    گفته شده است که او در طول دوره فعالیتش چند شرکت بزرگ دولتی را خریده، تعدادی از پروژه های اجرایی را در اختیار گرفته و پایه بانک خصوصی را بنا نهاده بود.

  • در اسفند ماه گذشته رسانه‌های ایران به نقل از عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، گزارش دادند که ۵ نفر از نمایندگان مجلس هشتم ایران به دلیل ارتباط با پرونده اختلاس و فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی رد صلاحیت شده‌اند.

    شورای نگهبان ایران مسئول نظارت بر اجرا و بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس ایران است.

    با این حال، گفته نشد که آیا نمایندگان ردصلاحیت شده هم در شمار متهمان هستند یا نه.

  • مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روز دوشنبه، هفتم فروردین به سایت خبرآنلاین گفت که دولت برای مطرح نشدن این پرونده "کلی مقاومت می‌کرد".

    او گفت: مقام های دولتی معتقد بوده اند که در صورت علنی شدن پرونده اختلاس، "نظام اقتصادی مختل می شود" و "نظام بانکی و پولی کشور آسیب می بیند".

    مصطفی پورمحمدی در توضیح ارتباطات متهمان پرونده اختلاس بانکی با مقام های اجرایی تاکید کرد:" اینکه دولت از این گروه حمایت کرده هیچ تردیدی نیست؛ از آقای رئیس‌جمهور، رئیس دفترشان، وزرا و بانک‌ها."

    وی با این حال افزود: "اما اینکه در فساد‌های اینها و تخلفات اینها جزء به جزء همه در جریان هستند؟ نه. دو تا مقوله هست. اینها را باید از هم جدا کرد."

  • نماینده دادستان در یکی از جلسات دادگاه گفته است که افزون بر اعضای هیات‌مدیره بانک ملی و بانک صادرات ایران، "تعدادی نماینده مجلس و مسئولان دولتی" نیز از جمله متهمان پرونده "بزرگ‌ترین فساد مالی در ایران" هستند که در "دادگاهی دیگر" محاکمه خواهند شد.

    او گفته است: "هیات مدیره بانک ملی به طور جدی متهم و ممنوع‌الخروج هستند. آنها با قرار وثیقه آزادند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد."

    او اضافه کرد: "هیات مدیره بانک صادرات نیز به همین شکل و تعدادی نماینده مجلس و مسئولان دولتی و افراد دیگری هستند که ما صلاح نمی‌دانیم اسم آنها را بیاوریم.

  • رسانه‌های ایران به نقل از دادستان عمومی و انقلاب تهران گزارش داده‌اند که کیفرخواست صادرشده علیه متهمان پرونده شامل ۳۳ جلد و بالغ بر ۱۲ هزار صفحه شده است.

    با ادامه رسیدگی به این پرونده و طرح اتهاماتی علیه مدیران سابق دولتی از جمله وزیر سابق راه، مقامات ارشد از جمله سران قوای سه گانه ایران اتهامات متقابلی را علیه هم مطرح کردند.

    روز یکشنبه، دهم اردیبهشت، گزارش شد که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران با اشاره به "یک ارتباط اختاپوسی که با بده–بستان‌ها مشکلات را در هر کجا حتی در دستگاه قضا حل می‌کند"، از "پاتوقی در یک رستوران" سخن گفت که محل "زد و بند" بعضی از مسئولان است.

  • محمود احمدی‌نژاد هم با انتقاد از نحوه برخورد با این اختلاس بانکی روز دهم اردیبهشت امسال گفت: "بانکی که در آن تخلف صورت گرفت، الان در حاشیه است."

    گفته شد که ظاهرا اشاره آقای احمدی نژاد به بانک صادرات است که مقامات دولتی رئیس آن، محمد جهرمی را که معاون سابق شورای نگهبان بوده است، از دست‌اندرکاران پرونده فساد بانکی می‌دانند و به زندانی نبودن او معترض بوده‌اند.

  • در عین حال، صادق لاریجانی به متهم پرونده‌ای اشاره کرده است که مورد رأفت اسلامی قرار گرفته، ولی "بعد از آزادی آن شخص، پست‌ها و حکم‌های قارچ‌گونه" صادر شده است.

    او گفت: "دستگاه قضاء بنا به مصالح کشور برخی پرونده‌ها را فعلا پیگیری نمی‌کند، ولی این دلیل نمی‌شود این شخص را در منصبی بگمارند."

  • در یکی از جلسات این دادگاه، یکی از متهمان گفت که متهم ردیف اول پرونده با یک مقام دولتی در طبقه هفتم هتل لاله تهران دیدار داشته است و "جریان انحرافی حضورقوی در پرونده فساد بزرگ مالی دارد."

    به گفته این متهم، در جریان دیدار یک مقام دولتی در هتل لاله، قرار شد که پروژه دو طبقه شدن اتوبان رامسر به نور به شرکت تراورس، وابسته به شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا واگذار شود و "بیست روز بعد نیز جلسه‌ای در نهاد ریاست‌جمهوری داشتیم و قرار شد که بیشتر از ۵۰ درصد سهام فولاد را به مه آفرید خسروی واگذار کنند".

    این متهم در جریان دفاع از خود به فردی اشاره کرد که به گفته وی "صندوقچه اسرار" و "جعبه سیاه" اطلاعات مربوط به فعالیت‌های متهم اصلی پرونده بود، ولی در تصادف رانندگی جان باخت.

  • در این پرونده اتهاماتی علیه غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی ایران مطرح شد.

    او در اردیبهشت ماه امسال اتهاماتی را که درباره دریافت رشوه علیه‌اش مطرح شده‌اند، رد کرد.

    گفته شده بود که گروه صنعتی آریا (متعلق به متهم ردیف اول) با زد و بند با سازمان خصوصی‌سازی تعدادی از شرکت‌های دولتی را خریداری کرده است.

  • نحوه خروج محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی از ایران در نشست‌های متعدد این دادگاه مورد اشاره قرار گرفت.

    گفته شد که او در تابستان سال گذشته "برای شرکت در یک نشست بانکی" به عنوان ماموریت به لندن سفر کرده و از آنجا نامه استعفای خود را ارائه کرده است.

    براساس گزارش‌ها، خانواده او شهروند کانادا هستند و آقای خاوری نیز از لندن به کانادا رفته است.

  • بنابر گزارش‌ها، از مجموع سه میلیارد دلار پول اختلاس شده، تقریبا دو میلیارد دلار آن، سهم بانک ملی بوده است که سهامدار اصلی آن دولت است.

    مجموع پول اختلاس شده، یک و نیم برابر سرمایه بانک صادرات ایران است که سرمایه اش دو میلیارد دلار است. این یعنی اگر همه این پولها از این بانک خارج شده باشد، الان بانک صادرات که مقامات دولتی حالا دیگر آن را بانک خصوصی می دانند، باید ورشکسته شده باشد.

  • برای داشتن تصویری دقیق از حجم این اختلاس می توان گفت که با این پول می توان شش بانک خصوصی راه اندازی کرد که برای تشکیل هر یک از آنها به چهارصد میلیارد تومان پول نیاز است

  • ناصر سراج، قاضی این پرونده گفته است که از طریق مراجع رسمی و بین‌المللی، از جمله پلیس بین‌الملل (اینترپل) برای بازداشت متهمان فراری این پرونده اقدام شده است.

    با این حال، او در یکی از جلسات دادگاه با بیان این که "گفته می‌شود در این پرونده جای متهم اصلی و فرعی خالی است"، تصریح کرد که "دادگاه فقط در محدوده کیفرخواست حد رسیدگی دارد و کیفرخواست ۳۲ متهم به دادگاه فرستاده شده است."

  • در جلسات دادگاه عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران هم حضور داشت.

    صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران گفته است که براساس کیفرخواست دادستان، اتهامات پنج تن از متهمان "مصداق مواد یک و دو قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور و نیز ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مربوط به مفسدان فی‌الارض تشخیص داده شده است."

  • طبق گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران که آبان ماه سال گذشته منتشر شد، سه برادر که مه‌آفرید، مهرگان و مرداویج امیرخسروی معرفی شدند، عاملان اصلی بزرگترین اختلاس تاریخ بانکداری ایران هستند که توانسته‌اند با ارائه صورت‌های مالی که برخی از آنها غیرواقعی است، چهار کارخانه بزرگ دولتی را از سازمان خصوصی‌سازی بخرند.

  • علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران پیش از این در مورد پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ایران گفته است: "اینکه چند وزارتخانه و سیستم بانکی در این پرونده درگیر هستند، این خود فشار گسترده‌ای است و حتما انتظار است قوه قضائیه برخورد قاطع داشته باشد تا کسی هوس این کارها را در کشور نکند."

  • ناصر سراج، قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده اعلام کرده است که بعد از یک وقفه کوتاه، نشست دادگاه برای رسیدگی به پرونده روز یکشنبه، هجدهم تیر، برگزار می‌شود و احتمال دارد که این جلسه آخرین نشست دادگاه برای رسیدگی به این پرونده باشد.

    با گذشته سیزده جلسه از زمان آغاز محاکمه متهمان این پرونده، گفته می‌شود که همچنان نمی توان به درستی پیش‌بینی کرد که این پرونده پای چه تعداد از مقامات دولتی را به دادگاه باز خواهد کرد و پس‌لرزه های این زلزله بزرگ دامن چه کسانی را خواهد گرفت.

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.