بازگشت به اصلاح‌طلبی پیش از جنبش سبز؛ تلاشی ناکام یا راهکاری موثر؟

حق نشر عکس

عبدالله نوری، وزیر پیشین کشور در دولت محمد خاتمی و از چهره های شاخص در جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی، بر ضرورت خروج اصلاح طلبان از "حالت یاس و از هم گسیختگی" تاکید کرده و در عین حال خواستار حفظ فاصله اصلاح طلبان از کسانی شده که آنان را گروه های برانداز و کسانی خوانده که برای تغییر در ایران چشم به نیروی خارجی دارند.

به گزارش منابع خبری نزدیک به آقای نوری، وی در روزهای گذشته در منزل خود و در جمع گروهی از فعالان دانشگاهی و اعضای انجمن های دانشجویی، به تحلیل شرایط کشور پرداخته و پیشنهادهایی را برای اولویت بندی مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در میان اصلاح طلبان جهت تاثیرگذاری بر روند امور مطرح کرده است.

این نشست، سومین نشست عبدالله نوری در نزدیک به سه ماه گذشته و پس از یک دوره طولانی سکوت محسوب می شود. او پیش از این نیز در دو دیدار جداگانه با گروهی از فعالان سیاسی، دانشگاهی و مدنی استان های اصفهان و فارس، دیدگاه های خود در این زمینه را مطرح کرده بود.

این دیدارها و انتشار گزارش سخنان آقای نوری، موجب افزایش حدس و گمان هایی در مورد قصد عبدالله نوری برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شده است.

او در تازه ترین اظهارات خود، این گمانه زنی را رد نکرده و گفته است:"مطرح کردن پیشنهاد تشکیل اتاق فکر اصلاح طلبان از سوی من، این تلقی را به وجود آورده که تشکیل آن ناظر به کاندیداتوری من در انتخابات ریاست جمهوری است یا قرار است من محور آن باشم."

آقای نوری در عین حال، از قصد خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده سخن نگفته و تاکید کرده است که تشکیل اتاق فکر اصلاح طلبان در راستای بحث انتخابات ریاست جمهوری نیست؛ گرچه این موضوع هم می تواند یکی از مباحث آن باشد.

در ماه های اخیر، بحث های پراکنده ای در باره احتمال مشارکت اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری آینده و کاندیداهای احتمالی آنان مطرح شده است؛ اما به نظر نمی رسد که این بحث ها از رایزنی های اولیه فراتر رفته باشد.

انتخابات ریاست جمهوری؛ روزنه ای برای بازگشت؟

احتمال اندک تایید صلاحیت نامزدهای نزدیک به اصلاح طلبان از سوی شورای نگهبان، به ویژه در پی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و عدم تمایل جریان های حاکم در جمهوری اسلامی به حضور مجدد اصلاح طلبان در فضای سیاسی کشور از یک سو و اختلاف نظرهای اصلاح طلبان، تداوم فشار بر آنان و دشواری آنها برای متقاعد ساختن هوادارانشان، تصمیم گیری در باره هرنوع اقدام و مشارکت احتمالی در انتخابات آتی را بسیار مشکل کرده است.

در شرایطی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از رهبران جنبش سبز همچنان در حصر خانگی به سر می برند، بسیاری از چهره های شاخص اصلاح طلب زندانی هستند و دامنه انتقادها به محمد خاتمی به دلیل شرکت او در انتخابات مجلس در اسفند ماه گذشته افزایش یافته، به نظر می رسد عده ای به این نتیجه رسیده اند که با توجه به سوابق سیاسی و نیز ویژگی های فردی عبدالله نوری، او می تواند نامزدی مناسب در وضعیت کنونی برای منسجم کردن دوباره اصلاح طلبان باشد.

او در دو کابینه اول اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی وزیر کشور بوده، علاوه بر نمایندگی سه دوره مجلس، ریاست اولین شورای شهر تهران و نمایندگی آیت الله خمینی در هیئت نظارت شورای عالی قضایی، جهاد سازندگی و سپاه پاسداران انقلاب، عضو شورای بازنگری قانون اساسی و نیز دو دوره عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.

با این همه، انتشار روزنامه خرداد که در نهایت به توقیف این روزنامه و محاکمه عبدالله نوری و محکومیت او به ۵ سال زندان در دادگاه ویژه روحانیت انجامید و به خصوص دفاعیات او که از جهات متعددی کم سابقه قلمداد شده، نقطه عطفی در زندگی سیاسی آقای نوری محسوب می شود.

گروه هایی از اصلاح طلبان، با همین قضاوت پیشتر و در سال ۱۳۸۷ کوشیدند که وی را به عنوان نامزد خود وارد رقابت های انتخابات ریاست جمهوری کنند؛ تلاشی که با ورود محمد خاتمی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی نیمه تمام رها شد.

اکنون به نظر می رسد عبدالله نوری که پس از گذراندن سه سال زندان، کمتر در فضای سیاسی کشور حضور داشته، در حال محک زدن شرایط برای از سرگیری دور تازه فعالیت های خود به همراه شماری از اصلاح طلبانی است که ارزیابی مشابه او از روند اتفاقات دارند و خواستار بازگشت به معیارهایی هستند که جزو شاخص های جریان اصلاح طلبی شکل گرفته پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ است.

بازتعریف جنبش سبز در چارچوب اصلاح طلبی

از همین رو، دیدگاه های آقای نوری می تواند بیان کننده دیدگاه طیفی از اصلاح طلبانی باشد که امیدوارند با گذشتن از تنگناهای موجود، نه تنها اصولگرایان حاکم را به پذیرش خود وادارند، بلکه با حاشیه راندن کسانی در جنبش سبز که به گفته آقای نوری رفتارهای افراطی دارند، جنبش سبز و جنبش اصلاحات را در اتاق فکر پیشنهادی چنان در راستای هم قرار دهند که نتوان از دوگانگی و افتراق بین این دو سخن گفت.

عبدالله نوری در همین زمینه گفته است جداسازی جنبش سبز از جنبش اصلاحات یک اشتباه سیاسی است و میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان رهبران جنیش سبز، به لحاظ فکری و عملی، افرادی معتدل بوده، مواضع معقولی داشتند و خواهان اجرای همه اصول قانون اساسی بودند.

به گفته آقای نوری، جدایی اصلاح طلبان از جنبش سبز از سوی دو گروه مطرح می شود.

از نگاه عبدالله نوری، گروه اول شامل کسانی در حاکمیت می شود که در ذهن خود، جنبش سبز را جنبشی افراطی و براندازانه فرض می کنند و گروه دوم کسانی را در میان معترضان و مخالفان در برمی گیرد که تصور می کنند اصلاح طلبان سازشکارانی هستند که تنها دغدغه شان بازگشت به قدرت است.

وی بر مبنای همین تقسیم بندی، توصیه می کند که اصلاح طلبان باید از اصرار و پافشاری بر مواضع فردی و یا حزبی بپرهیزند و برای جلوگیری از خودسانسوری و طرح همه دیدگاه ها از متهم کردن یکدیگر به سازشکاری خودداری کنند.

عبدالله نوری، در ادامه تاکید می کند که "اصلاح طلبان باید فضای تندروی را به نفع جریان اصلاحات کنترل کنند، زیرا حاکمیت از تندروی و افراط به نفع خود بهره برداری می کند و دامن زدن به این تندروی ها کار اصلاح طلبان را سخت خواهد کرد.

او می گوید:"ما باید همواره فاصله خود را با گروه های برانداز و کسانی که برای تغییر در ایران چشم به نیروی خارجی و دولت های بیگانه دارند، حفظ کنیم. راهبرد ما راهبر تغییرات آرام از درون است و برای ایجاد تغییر و اصلاح به هر روشی متوسل نخواهیم شد."

هرچند عبدالله نوری، نامی از این گروه های برانداز نبرده، اما به نظر می رسد که او نه تنها گروه های سنتی مخالف جمهوری اسلامی اشاره می کند، بلکه کسانی را نیز در نظر دارد که در پی سرکوب اعتراض ها به نحوه برگزاری و اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به تدریج موضع رادیکال تری در قبال کلیت نظام جمهوری اتخاذ کرده اند و به طیف تندرو جنبش سبز مشهور شده اند.

امیدها و موانع

هرچند موضع گیری عبدالله نوری در قبال مخالفان به گفته وی تندرو و براندازان روشن است، اما به نظر نمی رسد که به رغم همه تاکیدی که وی بر حفظ این فاصله و ضرورت موضع گیری های "دقیق، شفاف، معقول و معتدل" از سوی اصلاح طلبان دارد، امید چندانی به پذیرش اصلاح طلبان از سوی حاکمیت داشته باشد.

او چندی پیش در همین زمینه به فعالان دانشگاهی و سیاسی استان اصفهان گفته بود:" به نظر من، گزینه مصالحه و آشتی ملی با رعایت شرایط خاص خود می تواند گزینه مطلوبی باشد، اما در شرایط فعلی متاسفانه من امکان و فرصتی برای آن نمی بینم. اشتی ملی تنها با شعار محقق نمی شودو الزامات، شرایط و بستری می خواهد که اکنون فراهم نیست."

به گفته وی، مانع اول آشتی ملی در جمهوری اسلامی این است که حاکمیت در شرایط کنونی، به شتوانه امکانات فراوانی که در اختیار دارد، نیازی به مصالحه احساس نمی کند، چرا که به این تحلیل رسیده است که در داخل کشور به لحاظ سیاسی مشکل خاصی ندارد و توانسته جامعه و نیروهای سیاسی را کنترل کند.

عبدالله نوری، از عدم اعتماد میان نیروها، به عنوان مانع دیگری بر سر راه آشتی ملی نام می برد و می گوید:"نه معترضین و منتقدین به حاکمیت اعتماد دارند و نه حاکمتی به آنها و هر دو هم خود را در این عدم اعتماد محق می دانند."

وی با چنین تحلیلی، و با تاکید بر ضرورت راه اندازی اتاق فکر اصلاح طلبان می گوید:" یکی از موانع جدی تشکیل این نهاد، احساس هراس از برخورد دستگاه های امنیتی با اعضای آن باشد، ولی به نظر می رسد دست روی دست گذاشتن و به تعویق انداختن آن با این گونه دلایل، به نوعی توجیه بی عملی خود در پوشش انداختن تقصیر بر گردن حکومت است.

آقای نوری تاکید می کند که حتی با فرض برخوردهای امنیتی با موضوع هم نمی توان از انجام آن خودداری کرد.

چه باید کرد؟

وی راه برون رفتن اصلاح طلبان از موقعیت کنونی را در آن می بیند که اصلاح طلبان تنها به موضوعاتی مانند آزادی زندانیان سیاسی و یا آزادی مطبوعات و رسانه ها نپردازند و در مقابل به مسایل عمومی مردم در زمینه های گوناگون، از جمله وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم توجه کنند تا به گفته او میان اصلاح طلبان و جامعه فاصله ای نیفتد.

عبدالله نوری در این زمینه گفته است:" حبس زندانیان سیاسی و حصر آقایان موسوی و کروبی مسئله بسیار مهمی است که تا آزادی این عزیزان فراموش نخواهد شد. مشکلات و تبعات روحی و جسمی و محدودیت های ایجاد شده برای زندانیان سیاسی و خانواده های آنها مگر می تواند فراموش شود و بر اساس معیارهای دینی و اخلاقی که ما بر آن باور داریم اثر وضعی این گونه رفتارها گریبان همه را خواهد گرفت و اهمیت این مسئله انکار ناپذیر است، لکن مسایل عمومی کشور تنها به این امور محدود نمی شود. مسایل عمومی کشور ناظر به زندگی و دار و ندار ۷۵ میلیون انسان است نه یک جریان سیاسی؛ بنابراین، فعالان سیاسی اصلاح طلب نمی توانند به مسایل عموم مردم در زمینه های گوناگون و رشد و توسعه کشور بی توجه باشند و بین خود و جامعه فاصله بیندازند."

اما به نظر می رسد مشکل اساسی در این میان، هم متقاعد کردن حاکمیت به تجدید نظر در رویکردهای کنونی از یک سو و هم راضی کردن هواداران به درستی چنین سیاستی است.

آقای نوری خود از این مشکل آگاه است و می گوید اصلاح طلبان نمی دانند در چنین جوی، چه چیزی بخواهند که هم باعث ریزش طرفداران نشود و هم حاکمیت را به بی اعتمادی بیشتر دچار نکند.

او علت پیدایش این فضا را افراطی گری در هر دو سوی ماجرا می داند و با انتقاد از "مطلق گرایی"، "ناب خواهی" و " آرمان گرایی" می گوید:" در بسیاری مواقع، برای یک سیاستمدار واقع بین و عملگرا، مطلوب آن چیزی است که ممکن است و چه بسا این امر ممکن، بد باشد ولی در قیاس با امر بدتر اجتناب ناپذیر است، زیرا به تعبیر اهل فن، سیاست در بسیاری موارد گزینش میان بد و بدتر است."

در هفته های اخیر، برخی دیگر از چهره های اصلاح طلب از جمله علیرضا علوی تبار نیز تحلیل ها و دیدگاه های کم و بیش مشابهی را مطرح کرده اند و از جمله با تاکید بر "دستاوردهای فکری و روشی فعالان سیاسی دوران اصلاحات، از عقبگردها و تغییرات نامطلوبی که نسبت به آن دستاوردهای مشترک در فضای گفتمانی سیاست ورزان فعلی به ویژه در خارج از کشور و نیز در فضای مجازی دیده می شود، ابراز شگفتی کرده و ضرورت بازگشت دوباره به آن محورهای مورد تفاهم برای همزیستی در ایران فردا" را یادآور شده اند.

به رغم همه این تاکیدات، به نظر می رسد به همان اندازه که جریان حاکم در جمهوری اسلامی هیچ انعطاف و نرمشی در مقابل اصلاح طلبانی که بر فعالیت تمام و کمال در چارچوب قانون اساسی تاکید می کنند نشان نمی دهد، از میزان جذابیت و پذیرش دیدگاه کسانی چون عبدالله نوری و علیرضا علوی تبار در میان هواداران اصلاحات به ویژه در طیف های متنوع و گوناگونی که خود را بخشی از جنبش سبز قلمداد می کنند، کاسته می شود.

تدوام حصر خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی و آزاد نشدن زندانیان سیاسی، عدم رسیدگی به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، تداوم برخوردها و بازداشت ها، بسته بودن فضای رسانه ای و پافشاری رهبران جمهوری اسلامی بر پیگیری رویکرد کنونی خود، به طور متقابل موجب تعمیق و گسترش دامنه مطالبات منتقدان و معترضان و در نتیجه کوچک تر شدن میدان مانور برای کسانی شده که امیدوارند در سایه تهدیدات فزانیده خارجی، شاهد تغییرات معناداری در فضای سیاسی کشور باشند.

این وضعیت، کار را بر اصلاح طلبانی که حسرت دوران اصلاحات را می خورند دشوارتر از همیشه کرده است.

مطالب مرتبط