رئیس مجلس ایران: نمایندگان در صورت طرح 'توهین و افترا' مصونیت قضایی ندارند

حق نشر عکس MEHR
Image caption علی لاریجانی: اصل آزاد بودن نمایندگان در اظهارنظر در زمان ایفای وظایفشان، یک اصل قانونی است

علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران گفته است که هیچ قوه‌ای نمی‌تواند نمایندگان مجلس را به دلیل اظهاراتشان "در مقام ایفای وظایف نمایندگی" تحت تعقیب قرار دهد، اما آزادی بیان نمایندگان، طرح توهین و افترا در اظهاراتشان را شامل نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال اعتراض یکی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه، اول مرداد) به اظهارات رئیس قوه قضائیه ایران که "مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس ایران" را منتفی دانسته بود، آقای لاریجانی گفته است: کسی به خاطر آزادی بیان نباید به فرد دیگری توهین کند یا افترا بزند.

علی لاریجانی که برادر رئیس قوه قضائیه ایران نیز هست، گفت که اصل آزاد بودن نمایندگان در اظهارنظر در زمان ایفای وظایف نمایندگی، یک اصل قانونی است و "کسی در این زمینه حق تعقیب آنها را ندارد، اما بحث در توهین و افتراست."

او اضافه کرد: "نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی‌شان آزادند و هیچ قوه‌ای نمی‌تواند آنها را تحت تعقیب قرار دهد، اما بحث توهین و افترا بحث دیگری است."

براساس گزارش‌ها، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، هفته گذشته گفته بود که "نمایندگان مجلس در مقام اجرای وظایف نمایندگی خود آزادند، ولی این مسائله معنایش مصونیت قضایی نیست و تعبیر مصونیت قضایی در اصل ۸۶ قانون اساسی اصلا وجود ندارد."

او گفته بود: "توهین، افترا و دشنام از وظایف نمایندگی و البته وظایف رسانه‌ها و هیچ شخص و گروهی نیست، نباید هیچ شخص، گروه، رسانه و فرد حقیقی و حقوقی به خود اجازه دهد که به دیگران توهین کند و افترا ببندد و آن وقت تصور کند و توقع داشته باشد که قوه قضائیه به آن رسیدگی نکند."

بحث بر سر مصونیت قضایی نمایندگان مجلس ایران پس از آن مطرح شد که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی تهران، روز ۱۸ تیر امسال از اعلام جرم علیه علی مطهری، یکی از نمایندگان این مجلس خبر داد.

او گفت که دادستانی پس از بررسی نوار یکی از نطق‌های آقای مطهری در صحن علنی مجلس، بخش‌هایی از صحبت‌های او را مجرمانه تشخیص داده است.

علی مطهری در این نطق که بخش‌هایی از آن به گفته دادستان تهران مجرمانه تشخیص داده شده است، با "اسف‌بار" توصیف کردن وضعیت حجاب در ایران، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور و اسفندیار رحیم مشائی، رئیس دفتر او را متهم کرد که "زیرکانه" وضعیت پوشش اسلامی در جامعه را به جایی رسانده‌اند که "در واقع، تحریک جنسی را آزاد فرموده‌اند و موجب پدید آمدن عقده‌های روانی در جوانان ما شده‌اند، پس به فکر بخش دوم کار خود، یعنی ارضای جوانان از طریق تاسیس کاباره‌ها و کلوپ‌های شبانه نیز باشند."

آقای دولت‌آبادی گفت: "بخشی که وی اظهار کرده 'باید کاباره تشکیل شود' از سوی دادستانی مجرمانه تشخیص داده شد".

علی مطهری پس از انتشار متن نطق مورد اشاره دادستان، توضیح داده بود که این اظهارات را به طنز و برای تاکید بر این که "مشائی و احمدی‌نژاد به نظارت بر امر پوشش اهمیت نمی‌دهند"، مطرح کرده است.

او یک روز بعد از اظهارات آقای دولت‌آبادی نیز تصریح کرد که دادستان حق ورود به نطق نمایندگان مجلس را ندارد و "اگر توهین یا افترایی (در صحن علنی مجلس) در کار باشد، فرد توهین‌شونده حق دفاع از خود را در صحن مجلس دارد."

او اضافه کرد: "طبق اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، نماینده در اظهارنظر درباره همه مسائل کشور آزاد است و نباید چماقی به نام دادستان بالای سر او باشد."

طبق اصل ۸۴ قانون اساسی ایران، هر نماینده مجلس این کشور "در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند."

اما دادستانی تهران ساعاتی بعد از توضیحات آقای مطهری در روز ۱۹ تیر با انتشار اطلاعیه‌ای مصونیت مورد اشاره آقای مطهری را به طور تلویحی رد و اعلام کرد که گفته‌های او از "مصادیق عناوین مجرمانه" است و آقای مطهری در برابر قانون "مصونیت ویژه" ندارد.

در این اطلاعیه آمده بود که "توهین به مقامات کشور از جمله رئیس‌جمهوری و همچنین انتشار اکاذیب مطابق قانون مجازات اسلامی جرم است" و "دادستانی باید طبق تکلیف قانونی" اقدام کند.

مطالب مرتبط