دیده‌بان حقوق بشر: کمک به ایران برای مبارزه با مواد مخدر را متوقف کنید

به روز شده:  08:54 گرينويچ - چهارشنبه 22 اوت 2012 - 01 شهریور 1391

درخواست برای قطع کمک مالی به ایران برای مبارزه با مواد مخدر

سالهاست که ایران با مواد مخدر مبارزه می کند و برای این مبارزه از بسیاری از کشورهای جهان هم کمک مالی می گیرد. حالا دو سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر، خواسته اند که این کمک ها قطع شود. دلیلش هم حکم های اعدام برای محکومان مواد مخدر است.

تماشا کنیدmp4

برای پخش این فایل، نرم افزار "جاوا اسکریپت" باید فعال شود و تازه ترین نسخه "فلش" نیز نصب شده باشد

پخش ویدیو با ویندوز میدیا پلیر

دو سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر خواستار توقف فوری کمک به برنامه مبارزه با مواد مخدر در ایران شده اند.

دیده‌بان حقوق بشر HRW و سازمان بین المللی کاهش آسیب‌های اجتماعی HRI با صدور بیانیه مشترکی از تمامی کشورها، نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی خواسته اند تا "فورا کمک های مالی و غیرمالی به برنامه مبارزه با مواد مخدر در ایران را متوقف کنند" و در توجیه این درخواست خود افزوده اند که "منابع اختصاص یافته به این برنامه صرفا در خدمت سوء رفتار بیشتر با مظنونین به ارتکاب جرایم مواد مخدر قرار می گیرد."

این دو سازمان در توجیه درخواست خود گفته اند که نظام قضایی و حقوقی ایران به شکلی سازمان یافته "حقوق انسانی متهمان به جرایم مواد مخدر، به خصوص حق برخورداری از محاکمه ای منصفانه را نادیده می گیرد که نتیجه آن، صدور احکام متعدد اعدام در تعارض با قوانین و حقوق بین الملل است."

دیده بان حقوق بشر

دیده بان حقوق بشر خواسته است کمک به ایران تا زمان رعایت حقوق متهمان جرایم مواد مخدر قطع شود

در ادامه این بیانیه آمده است که "اعطا کنندگان کمک به برنامه مبارزه با مواد مخدر در ایران باید به پی‌آمد طرح های خود برای وضعیت حقوق بشر توجه کنند و تا زمانی که اطمینان حاصل نکرده اند که ایران از نقض مستمر حقوق مظنونین به ارتکاب جرایم مواد مخدر در نظام کیفری خود، از جمله صدور مجازات اعدام، دست برداشته است، این کمک ها را از سر نگیرند."

ربکا شلیفر، از مدیران بخش بهداشت و حق بشر سازمان دیده بان حقوق بشر گفته است که کمک کنندگان به برنامه مبارزه با مواد مخدر در ایران عملا از یک نظام قضایی و حقوقی حمایت می کنند که خود آن را غیرعادلانه می دانند و افزوده است که "کارکرد چنین نظامی براساس اجرای قوانینی هولناک، محاکمات مخفیانه، محرومیت از حق تجدیدنظر و صدور احکام اعدام برای داشتن مقادیر اندک مواد مخدر باید هشداری برای آن گروه از کمک دهندگانی باشد که می خواهند به اقدامی صحیح دست زده باشند."

به گزارش سازمان بین المللی کاهش آسیبهای اجتماعی، طی دهه های اخیر، نهادهای وابسته به سازمان ملل و سایر کمک دهندگان بین المللی میلیونها دلار را به صورت منابع مالی و کمک های فنی در اختیار برنامه مبارزه بامواد مخدر در ایران قرار داده اند در حالی که هدف از اعطای این کمک ها "کاهش جرایم و رنج انسانی از طریق کاستن از عرضه و تقاضا برای مواد مخدر" اعلام شده بود.

بنا بر این گزارش، در عوض، این کمک ها باعث تقویت امکانات دولت ایران در زمینه بازداشت و پیگرد متهمان به جرایم مواد مخدر براساس محاکمات غیرعادلانه و حتی صدور و اجرای مجازات اعدام در چارچوب قوانین خشونت بار مورد استناد دادگاه های انقلاب ایران است.

افزایش اعدامها

اجرای حکم اعدام  در ایران

مدافعان حقوق بشر صدور و اجرای "بی رویه" احکام اعدام برای متهمان پرونده های مواد مخدر را محکوم کرده‌اند

بیانیه مشترک دیده بان حقوق بشر و سازمان بین المللی کاهش آسیب‌های اجتماعی یادآور می شود که شمار اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر طی سال های اخیر در ایران به سرعت افزایش یافته و در سال ۲۰۱۱، جمهوری اسلامی ششصد نفر را اعدام کرد که از نظر کثرت اعدام ها در جهان، در رده دوم پس از جمهوری خلق چین با یک میلیارد و سیصد میلیون جمعیت قرار داشت و گفته شده است که هشتاد و یک درصد از این اعدام ها به جرایم مرتبط با مواد مخدر، از جمله استفاده شخصی از این مواد ارتباط داشته است.

براساس گزارش عفو بین الملل، شمار اعدام ها در ایران در سال ۲۰۰۹ به سیصد و هشتاد و نه مورد می رسید که چهل و سه درصد آن با جرایم مواد مخدر ارتباط داشت و این رقم در سال ۲۰۱۰ دویست و پنجاه مورد بود که شصت و هشت درصد آن را محکومین جرایم مواد مخدر تشکیل می دادند.

دبیرکل و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران در اظهاراتی در سال ۲۰۱۱، نگرانی عمیق خود را نسبت به صدور این تعداد احکام اعدام در جمهوری اسلامی ابراز داشتند و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز تاکید داشته است که صدور احکام اعدام برای متهمان پرونده های مواد مخدر در ایران با پیش شرط "صدور اعدام صرفا برای ارتکاب جرایم بسیار جدی" انطباق نداشته است.

در این گزارش آمده است که در سال جاری، اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم وابسته به سازمان ملل دستور العملی را در مورد حفاظت از حقوق بشر در کشورهایی صادر کرد که از کمک های مالی این نهاد در مبارزه با مواد مخدر برخوردار می‌شوند و اعلام کرد که "اگر کشوری به شکلی فعالانه به صدور و اجرای احکام اعدام برای مرتکبین جرایم مواد مخدر مبادرت ورزد، این اداره با اعطای کمک به نهادهای انتظامی، دادستانی یا نظام کیفری چنین کشوری، خود را در موقعیتی آسیب پذیر از لحاظ رعایت حقوق بشر قرار می دهد."

در دستور العمل این اداره آمده است که اگر کشوری به صدور احکام اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر ادامه دهد، ممکن است "اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل چاره ای نداشته باشد جز اینکه کمک به چنین کشوری را به حالت تعلیق درآورد و یا کلا متوقف کند."

این بیانیه یادآور شده است که در قوانین جمهوری اسلامی، تولید، قاچاق و در اختیار داشتن پنج کیلو تریاک و برخی دیگر از مواد مخدر یا سی گرم هروئین، مورفین و برخی از مواد روان‌گردان مانند متامفتامین ها به طور عادی به صدور حکم اعدام منجر می شود و با اینکه قوانین داخلی ایران بر حق تجدید نظر خواهی در مورد چنین احکامی، ولو به طور محدود، تاکید دارد، در اکتبر ۲۰۱۰، غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل ایران، گفت که به منظور تسریع در پیگرد قضایی، برخی از این پرونده ها ممکن است به او ارجاع شود که به گفته گروه های مدافع حقوق بشر، باعث شد تعدادی از محکومان این پرونده ها از حق تجدیدنظرخواهی محروم شوند.

دیده‌بان حقوق بشر و سازمان بین المللی کاهش آسیب‌های اجتماعی به وضعیت شهروندان خارجی، به ویژه مهاجران غیرقانونی افغان در ایران هم اشاره کرده و گفته است که از لحاظ محرومیت از حق برخورداری از محاکمه منصفانه و خطر مواجهه با حکم اعدام، این افراد آسیب پذیرتر بوده و دهها تن از آنان در سال های اخیر در ایران اعدام شده اند. گفته می‌شود که بسیاری از اعدام شدگان افغان از محبوسان زندان وکیل آباد مشهد بوده اند که بدون دسترسی به وکیل مدافع یا حمایت کنسولی، در پی محاکماتی سریع برای آنان حکم اعدام صادر و اجرا شد.

این گزارش می افزاید که آمار دقیقی از شمار افغان های اعدام شده در ایران انتشار نیافته اما در سال ۲۰۱۰، مقامات جمهوری اسلامی تایید کردند که دست کم چهار هزار شهروند افغان در زندان های ایران به سر می برند که بسیاری از آنان با اتهام مربوط به جرایم مواد مخدر به زندان افتاده اند و از آن زمان، تعدادی از این افراد اعدام شده اند.

برنامه ناکارآمد و افزایش شمار معتادان در ایران

معتادان ilna

دیده‌بان حقوق بشر: قوانین سختگیرانه و مجازاتهای سنگین مانع از رشد بی سابقه اعتیاد به مواد مخدر در ایران نشده است

براساس این گزارش، طی سال های اخیر، سازمان ها و کشورهای متعددی بدون توجه به نقض فاحش حقوق متهمان جرایم مواد مخدر در ایران، به اعطای کمک به برنامه مبارزه با مواد مخدر در این کشور ادامه داده اند که از آن جمله می توان از اتریش، کانادا، اتحادیه اروپا، آلمان، بلژیک، فرانسه، ایرلند، ژاپن، بریتانیا و البته اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نام برد در حالی که با وجود نقض فاحش حقوق متهمان در جمهوری اسلامی، این اداره در مواردی از اقدامات جمهوری اسلامی در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر قدردانی هم کرده است.

بخشی از بیانیه دیده‌بان حقوق بشر و سازمان بین المللی آسیب‌های اجتماعی به موضوع کارآیی برنامه مبارزه با مواد مخدر و میزان اعتیاد در ایران اختصاص دارد که نشان می دهد برخورد خشونت آمیز از جمله صدور و اجرای بی رویه احکام اعدام مانع رشد اعتیاد در این کشور نشده است.

در این بخش از بیانیه به نقل از گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در سال ۲۰۱۲ آمده است که جمهوری اسلامی دارای بالاترین نرخ اعتیاد به تریاک و هروئین در جهان است و بیش از یک میلیون و دویست هزار تن از مردم این کشور معتاد هستند و علاوه بر رشد سریع شمار معتادان، میزان افرادی که از طریق استفاده تزریقی از مواد مخدر در معرض ابتلای به ایدز قرار گرفته اند نیز افزایش یافته و بیش از هفتاد و هفت درصد از بیست و دو هزار مورد تایید شده آلودگی به اچ آی وی را اینگونه افراد تشکیل می دهند.

همچنین، میزان تولید مواد شیمیایی روانگردان در ایران به سرعت در حال رشد بوده است.

در این بیانیه، به اعطاکنندگان کمک به برنامه مبارزه با مواد مخدر در ایران توصیه شده است از ایران بخواهند به دستور العمل اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در این زمینه عمل کند، پرونده های مربوط به جرایم مواد مخدر را به دادگاه های عادی احاله دهد و تضمین کند که متهمان از محاکمه ای منصفانه برخوردار خواهند شد.

این بیانیه از ایران هم خواسته است تا فورا اجرای احکام اعدام را به حالت تعلیق درآورد و در اجرای مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مجازات محکومین به اعدام را تخفیف دهد، قوانین ناظر بر صدور احکام اعدام برای متهمان پرونده های مواد مخدر را اصلاح کند و اصول شناخته شده و رایج بین المللی برای حصول اطمینان از برگزاری محاکماتی منصفانه در مورد متهمان پرونده های مواد مخدر را کاملا رعایت کند.

از جمهوری اسلامی همچنین خواسته شده است تا اطلاعات و آمار واقعی را در مورد روند رسیدگی قضایی به پرونده های مواد مخدر و شمار اعدام شدگان در اختیار افکار عمومی قرار دهد.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.