شکایت سازمان بازرسی کل کشور از معاون اول محمود احمدی نژاد

به روز شده:  12:52 گرينويچ - جمعه 14 سپتامبر 2012 - 24 شهریور 1391
محمدرضا رحیمی

هفته پیش محمدرضا رحیمی، بدون نام بردن مستقیم از مصطفی پورمحمدی، وی را به خارج کردن غیرقانونی ۲۱ میلیارد تومان از دولت در زمان تصدی وزارت کشور متهم کرده بود

سازمان بازرسی کل کشور از محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور ایران و همچنین روزنامه ایران، وابسته به دولت، به اتهام "نشر اکاذیب و افترا" اعلام شکایت کرد.

خبرگزاری های ایران جمعه ۲۴ شهریور (۱۴ سپتامبر) اطلاعیه روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور را منتشر کرده اند که تاکید دارد این شکایت، در واکنش به اتهامات آقای رحیمی و روزنامه ایران به مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی و وزیر سابق کشور ایران انجام شده است.

هفته پیش محمدرضا رحیمی، بدون نام بردن مستقیم از آقای پورمحمدی، وی را به خارج کردن غیرقانونی ۲۱ میلیارد تومان از دولت متهم کرده بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ به اتهام محمدرضا رحیمی در مورد خروج ۲۱ میلیارد تومان از دولت گفته بود که چنین پولی از وزارت کشور خارج نشده بلکه "به عنوان وام در اختیار کارکنان این وزارتخانه قرار گرفته است".

آقای پورمحمدی، وزیر کشور نخستین دولت محمود احمدی نژاد، افزود که این وام سه ماه قبل از ترک این وزارتخانه به بیش از سه هزار نفر از کارکنان پرداخت شده و وزیر بعدی باید در جهت بازپس گیری آن اقدام می کرده است.

با این حال، روزنامه ایران سه روز پیش نوشت که مصطفی پورمحمدی به طور غیرقانونی ۱۰ میلیارد تومان به تعاونی مسکن کارکنان وزارت کشور پرداخته که این مبلغ با وجود "پیگیری‌ها و شکایات وزارت کشور، بازگردانده نشده و پرونده آن در محاکم قضایی مفتوح است".

سازمان بازرسی کشور، در اطلاعیه امروز خود روزنامه ایران را متهم کرده که به جای پرداختن به این موضوع ‌که "تعاونی مسکن چه مقدار از بدهی خود را ادا کرده و مسئولان بعدی وزارت کشور برای دریافت مانده مطالبات خود چه کرده‌اند" به " ماجراجویی و اتهام زنی" پرداخته است.

ایجاد "ابهام" در مورد مرگ مشاور پورمحمدی

"اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور، مسئولان روزنامه دولت را متهم کرده که به خاطر نقش دستگاه قضایی در 'کشف روابطشان با برخی حلقه‌ها' در پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی به 'دست و پا' افتاده اند"

روزنامه ایران در بخش دیگری از گزارش سه روز پیش، آقای پورمحمدی را متهم کرد که در زمان وزارت خود، برای واردات ۵۰۰ دستگاه اتوبوس از چین، چکی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را "بدون اخذ هرگونه ضمانتی" در اختیار "عضوی اخراجی یکی از وزارتخانه‌های حساس کشور" گذاشته است.

این روزنامه، افزود که در عمل، مبلغ فوق برای واردات اتوبوس مصرف نشده و سپس، پی گیری های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مورد سرنوشت این پول، از سوی مصطفی پورمحمدی بی پاسخ مانده است.

ایران همچنین بدون توضیح بیشتر نوشت که یک مشاور آقای پورمحمدی در وزارت کشور و سازمان بازرسی هم در پرونده فوق درگیر بوده که "دو روز پس از بردن نام وی توسط مه آفرید خسروی در دادگاه فساد بانکی مشهور به ۳۰۰۰ میلیاردی" درگذشته است.

اطلاعیه سازمان بازرسی، در واکنش به این ادعا، مسئولان روزنامه ایران را متهم کرده که "در سایه مطامع سیاسی خود، عروج شهادت‌گونه یک جانباز شیمیایی و دردمند را در هاله‌ای از ابهام و تردید قرار داده‌اند" و در ادامه، "رسیدگی به پرونده ۳۰۰۰ میلیارد تومانی" را از "افتخارات" قوه قضاییه و سازمان بازرسی دانسته است.

اطلاعیه، مسئولان روزنامه دولت را متهم کرده که به خاطر نقش دستگاه قضایی در "کشف روابطشان با برخی حلقه‌ها" در پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی "به دست و پا افتاده اند" و در واکنش به اتهام آنها در ارتباط با پرونده واردات اتوبوس پرسیده است: "چرا مطالب مربوط به خریدهای وزارت کشور را به طور کامل نیاورده‌اید؟"

" همگان از انگیزه معاون اول رئیس جمهور در ارتکاب جرم نشر اکاذیب و افترا به رئیس سازمان بازرسی کل کشور کم و بیش آگاهند"

اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور

اطلاعیه، بدون شفاف سازی بیشتر، با اشاره به بخشی از گزارش روزنامه ایران در مورد پی گیری سرنوشت مبلغ مورد مناقشه توسط اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد افزوده است: "چگونه شما به همه اسناد، از جمله دستور رئیس دفتر رئیس جمهور، آقای رحیم مشایی، دسترسی دارید، اما به بقیه اسناد خیر؟"

سازمان بازرسی کل کشور همچنین نوشته که "همگان از انگیزه معاون اول رئیس جمهور در ارتکاب جرم نشر اکاذیب و افترا به رئیس سازمان بازرسی کل کشور کم و بیش آگاهند"و در جای دیگر آورده است: "پرونده مربوط در سازمان بازرسی تشکیل شده و در دستگاه قضایی در حال بررسی است".

هرچند اطلاعیه سازمان بازرسی، پرونده ای که از بررسی آن در این سازمان خبر داده را معرفی نکرده، اما به نظر می رسد اشاره آن، به یک پرونده مرتبط با محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ایران باشد.

حدود دو هفته پیش، مصطفی پورمحمدی در جمع تعدادی از دانشجویان محافظه کار گفته بود که رسیدگی به پرونده تخلفات مالی محمدرضا رحیمی "برای رعایت مصالحی" متوقف شده است.

این اظهارات آقای پورمحمدی در پاسخ به سوالات دانشجویی بیان می شد که از وی در مورد سرنوشت پرونده مالی محمدرضا رحیمی، از متهمان "پرونده اختلاس شرکت بیمه ایران"، سوال کرده بود.

بعضی از نمایندگان منتقد دولت، آقای رحیمی را متهم اصلی این پرونده معرفی کرده اند که موضوع آن، خارج کردن غیرقانونی مبالغی کلان از شرکت بیمه ایران با جعل اسناد دولتی و قضایی است.

یک روز پیش از اظهارات مصطفی پورمحمدی در مورد پرونده محمدرضا رحیمی، عباس نبوی از شاگردان معروف محمدتقی مصباح یزدی، نظریه پرداز نزدیک به آیت الله خامنه ای، با ادعای اینکه "دولت حدود ده پرونده قضایی سنگین دارد" گفته بود: "اگر توجه و حکم حکومتی رهبری و احمدی نژاد نبود، بخش هایی از دولت باید به محکمه می رفتند."

این استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، به ریاست آقای مصباح یزدی، افزوده بود: "البته به این معنی نیست که رهبری جلوی محاکمه را گرفته اند."

در این زمینه بیشتر بخوانید

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.