زنان در اندرونی، پشت دیوار تفکیک

به روز شده:  13:28 گرينويچ - دوشنبه 17 سپتامبر 2012 - 27 شهریور 1391
اعتراض زنان ایرانی

پس از انقلاب اسلامی در ایران بحث تفکیک جنسیتی در دوره‌های مختلف مطرح شده است

یکی از نتایج انقلاب اسلامی در ایران، بسط مرز زنانه‌ها و مردانه‌ها از خصوصی‌ترین مکان‌ها به عمومی‌ترین مکان‌ها بوده است. زنانه و مردانه‌هایی که به پله‌ها، آسانسور‌ها، نمازخانه‌ها، صف نانوایی و ورودی سازمان‌ها و ادارات محدود نشد و تا رشته‌های دانشگاهی گسترش پیدا کرد.

سیاست جداسازی محیط‌های عمومی به بهانه تامین آسایش برای گروهی از انسان‌ها، یعنی زنان، و مصونیت از گروهی دیگر از انسان‌ها، یعنی مردان اجرا می‌شود. بخشنامه‌ها و قوانین یکی پشت دیگری محدودیت‌ حضور زنان در مکان‌ها را عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌کنند تا کار به جایی می‌رسد که سازمانی دولتی حق استخدام منشی زن هم نداشته باشد.

برابری شغلی در کشورهای پیشرفته یکی از مطالبات اصلی جنبش‌های زنان است که به اختصاص مشاغل کم‌درآمد و دون‌پایه به زنان و وجود "سقف شیشه‌ای" نامرئی در سازمان‌های خصوصی و دولتی -که موجب می‌شود زنان بتوانند تنها تا حدی در رده‌های سازمانی پیشرفت کنند و پس از آن متوقف شوند- اعتراض دارد.

این در حالیست که عدم برابری تعداد زنان و مردان در پست‌های تصمیم گیرنده اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور‌ها، معمولا با «شایسته سالاری» توجیه می‌شود و زنان با بهانه‌هایی چون دانش یا تجربه کمتر به "اندرونی‌ها" رانده می‌شوند. واقعیت اینست که مردسالاری و شکاف جنسیتی چنان در زندگی اجتماعی انسانی رخنه کرده که حتی در کشورهایی که از لحاظ قانونی، برابری حق انتخاب رشته‌های دانشگاهی و مشاغل را، بدون محدودیت‌های جنسیتی به رسمیت می‌شناسند، تبعیض‌های جنسیتی همچنان وجود دارد.

حالا این نظام جمهوری اسلامی است که با تمام قوا و با اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های مردسالارانه می‌خواهد با محدود کردن ورود زنان به بیش از ۷۰ رشته و جلوگیری از حضور آن‌ها در شهری جز محل زندگیشان، کسب دانش و تجربه را برایشان سخت‌تر و سخت‌تر کند، و بعد‌ها به بهانه عدم شایستگی، خانه نشین و وابسته‌شان کند. جداسازی کلاس‌های درس و تقسیم به زنانه و مردانه، یادآور دروس حرفه و فن دوران نوجوانی است که به دختران کودکیاری و پاک کردن لکه از لباس آموزش می‌دادند و پسران را برای بستن مدارهای الکتریکی آماده می‌کردند.

فضای سرکوب چنان فراگیر است که اعتراضات به جایی نمی‌رسد.

در توجیه محدودیت تحصیل انتخاب زنانی که بیش از ۶۰ درصد دانشجویان را تشکیل می‌دهند،‌‌ همان دلایلی به کار می‌آید که برای نابرابری ناعادلانه در نرخ جان آدمی بر حسب جنسیتش سال‌ها در ایران و سایر کشورهای اسلامی مطرح بوده و هست. دیه جان یک زن نصف دیه جان مرد است و زن از مرد ارث کمتری بهره می‌برد، چون این مرد است که باید هزینه زندگی خانواده‌اش را تأمین کند.

این در حالی است که این روز‌ها در بسیاری از خانواده‌ها زنان و مردان، پا به پای هم، برای امرار معاش خود و خانواده تلاش می‌کنند. اما نه تنها حقوق انسانی زنان به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه بواسطه جنسیتشان، جانشان در معامله‌ای که به خودی خود برای بسیاری غیر قابل قبول است به نیم بها ارزش گذاری می‌شود.

کارتونی از فیروزه مظفری که در روزنامه فرهیختگان به چاپ رسیده است

می‌دانیم که نقطه آغازین تبعیض و تفکیک جنسیتی در جمهوری اسلامی، دانشگاه نیست و زنان و مردان، حتی کودکان این جدایی را به واسطه قانون حاکم و هنجارهای جاری به عنوان امری بدیهی در مدرسه و مهدکودک و سایر مقاطع آموزشی می‌پذیرند. رسانه‌ها و پژوهش‌های جهت‌دار دولتی همیشه از فواید این تفکیک گفته‌اند و محیط‌های کاملا زنانه را ضامن شکوفایی زنان دانسته و هربار نظام آموزشی و اقتصادی سایر کشور‌ها را به بهره‌برداری ابزاری از زنان متهم کرده‌اند.

در نظام جمهوری اسلامی نقش و سهم زنان در تعیین سرنوشت خود و مشارکت‌های اجتماعی چیست؟

در خاطرات زنان زندانی سیاسی دهه شصت بار‌ها شنیده‌ایم که یکی از بد‌ترین شکنجه‌های روانی برای آن‌ها، به رسمیت نشناختنشان به عنوان انسانی مستقل با توانایی انتخاب راه و روش زندگی و مبارزه برای ایدئولوژیشان بوده است.‌‌

همان تفکر بازجوهایی که با هزاران ترفند و شکنجه روانی و فیزیکی زنان زندانی را وادار به اعترافاتی دروغین مبنی بر خلاصه شدن دلیل حضورشان در کنار مردان، در برقراری روابط جنسی با همرزمان مرد خود می‌کردند، امروز پشت دفترچه‌های سازمان سنجش پنهان شده و زنان را از انتخاب آزاد برای حضور در دانشگاه‌ها باز می‌دارد.

این روز‌ها این مجازات نه به خاطر همکاری با گروهی سیاسی مخالف نظام جمهوری اسلامی، که تنها به دلیل «جنس دوم» بودن، بر زنانی روا داشته می‌شود که اتفاقا فعالیت سیاسیشان، به شرطی که همراه و همراستای آن چیزی باشد که نظام جمهوری اسلامی می‌خواهد، به عنوان نقش والا در رشد و نمو جامعه پاس داشته می‌شود.

تفکر مردسالارانه‌ای که دیوارهای جنسیت را هر روز بلند و بلند‌تر می‌سازد و آدم‌ها را به جنس بر‌تر و دون‌تر تقسیم می‌کند، به خود اجازه می‌دهد که زن را تنها خدمتگزار مرد برای فراهم کردن نیاز‌هایش برای ادامه حیات و رشد بداند، وظیفه «مدیریت خانه» را بر زنان تحمیل کند، آن‌ها را از شرکت در سایر فعالیت‌های اجتماعی باز دارد یا مشاغل بی‌تخصص و بی‌نیاز به آموزش‌ عالی را بر عهده‌اش بگذارد. این تفکر در واقع می‌خواهد که حق انتخاب را از زنان بگیرد یا آن را به شدت محدود کند.

تفکیک جنسیتی و کاهش دسترسی زنان به رشته‌هایی خاص، نه تنها موجب تفکیک در تحصیل دانش و در نتیجه دسته بندی رسمی جنسیتی مشاغل به زنانه و مردانه خواهد شد، که بی‌تردید سهمی در ترسیم جامعه‌ای با شکاف جنسیتی بزرگ خواهد داشت. این بار سیاستمداران کمر همت بسته‌اند تا آخرین حلقه چرخ‌دنده‌های تبعیض را به کار اندازند و به موتور «زن‌ستیزیشان» جان تازه‌ای دهند.

آنچه در فهرست بلندبالای رشته‌های ممنوعه یا نسبتا ممنوعه چشمگیر است، کمتر شدن سهمیه ورودی دختران به دانشگاه برای تحصیل در رشته‌های فنی است: رشته‌هایی تحصیلی که اتفاقا هم زود به در آمد زایی می‌رسند و هم آینده شغلی مطمئن‌تر و پردرآمدتری دارند.

حاکمان ایران به جای اصلاح قوانین نابرابر جاری، استقلال مالی و اقتصادی زنان را هدف گرفته‌اند تا عملا زنان بدون کمک خانواده و «نفقه» همسرانشان نتوانند زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشند. این روند بر تقسیم انسان‌ها به دو دسته ذاتا حامی و ذاتا نیازمند به حمایت اصرار می‌ورزد، بر اصل مکمل بودن زن و مرد تأکید می‌کند و زنان را متقاعد می‌کند که برای تأمین زندگی و نیازهای اولیه‌شان در هر صورت به مردی وابسته باشند و این یعنی مرگ تدریجی برابری انسان‌ها.

راندن زنان به دسته اقلیت ضعیف، آن‌ها را در معرض خشونت و سو استفاده‌های بیشتری قرار خواهد داد که مفری هم از آن نیست.

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.