مجلس ایران در صدد طرح سئوال ارزی از احمدی نژاد است

به روز شده:  08:14 گرينويچ - چهارشنبه 03 اکتبر 2012 - 12 مهر 1391
احمدی نژاد

نمایندگان منتقد دولت گفته اند احمدی نژاد نمی تواند از دولت سلب مسئولیت و دیگران را متهم کند

در ادامه بحران ارز و طلا در ایران، برخی نمایندگان مجلس دولت را مسئول بحران ارزی می دانند و در صدد سئوال از رئیس جمهوری هستند و همزمان، فرمانده نیروی انتظامی از نگرانی مردم در مورد ارزش سرمایه خود خبر داده است.

به گزارش خانه ملت - خبرگزاری مجلس ایران - محمد بیاتیان، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره با "نابسامانی بازار ارز" گفته است: "به دلیل بی توجهی دولت به تذکرات مجلس در راستای ساماندهی بازار ارز، طرح سئوال از رئیس جمهور تهیه شده که به زودی تقدیم هیات رئیسه مجلس خواهد شد."

آقای بیاتیان گفته است که وزیر اقتصاد هنگام حضور در جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی بازار ارز "اعلام کرد که اختیاری در این باره ندارد و بانک مرکزی در این باره مسئول است و رئیس کل بانک مرکزی از سوی مقامات بالاتر از حضور در جلسات مجلس منع شده است."

این نماینده مجلس گفته که دولت ابزار کافی برای کنترل بازار ارز و سکه در اختیار دارد و اگر بخواهد، می تواند بازار را کنترل کند و افزوده است: "این شائبه وجود دارد که دولت برای جمع آوری نقدینگی از دست مردم برای هزینه در پروژه های مهر ماندگار و افزایش یارانه نقدی، عامل افزایش قیمت سکه و ارز است."

به گفته محمد بیاتیان، طرح سئوال ارزی از رئیس جمهوری توسط علی مطهری، نماینده منتقد دولت تهیه شده است و "با توجه به به حد نصاب رسیدن امضاها، به زودی در دستور کار مجلس قرار می گیرد."

براساس اصل ٨٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی، در صورتی که دست کم یک چهارم نمایندگان خواستار سئوال از رئیس جمهوری در مورد وظایف او شوند، این درخواست می تواند به احضار رئیس جمهوری به مجلس و طرح سئوال از او منجر شود. براساس آئین نامه داخلی مجلس هم اگز دو سوم نمایندگان از توضیحات رئیس جمهوری قانع نشده باشند، موضوع به قوه قضاییه ارجاع می شود.

خانه ملت همچنین متن مصاحبه جواد جهانگیرزاده، عضو هیات رئیسه مجلس را منتشر کرده که گفته است "احمدی نژاد به دنبال تسویه حساب سیاسی است" و با اشاره به نشست خبری رئیس جمهوری در روز سه شنبه، گفت: "آنچه که از حرف های آقای رئیس جمهوری می توان متوجه شد این است که ظاهرا بود یا نبود دولت در موضوع اقتصاد کشور تاثیری ندارد و اصلا سیاستی در دولت برای کنترل ارز وجود ندارد و رئیس جمهور پاسخ دهد مسئول به سامان کردن اوضاع اقتصادی، چه کسی و چه مجموعه ای است."

لاریجانی

لاریجانی دولت را ٨٠ درصد و پرونده هسته ای را فقط ٢٠ درصد مسئول دانسته است

این نماینده مجلس گفته است که تلاش رئیس جمهوری در متهم کردن سایرین و مبرا دانستن دولت از مسئولیت در قبال شرایط اقتصادی "در شان رئیس جمهوری نیست و متهم کردن دیگران هیچ چیز از بار مسئولیت دولت و شخص احمدی نژاد برای سنجش کفایت لازم در اداره امور اقتصادی نخواهد کاست."

خبرگزاری مجلس همچنین سخنان حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را منتشر کرده که گفته است این کمیسیون موضوع نوسانات بهای ارز و سکه را به زودی بررسی می کند. این نماینده مجلس در مورد عامل بروز بحران در بازار ارز و طلا هم اظهار داشته که این نوسانات تابع متغیرهای مختلفی است و افزوده: "هرکسی این تغییرات را تحت تاثیر تحریم ها بداند، به بیراهه رفته است."

آقای احمدی نژاد در نشست خبری خود در روز گذشته تاکید کرد که بحران ارزی، دلیل اقتصادی ندارد و عوامل دیگری را مسبب این وضعیت دانست.

اتهامات متقابل و افزایش خطر سرقت ارز و طلا

پیش از برگزاری این نشست خبری رئیس جمهوری، علی لاریجانی، رئیس مجلس، گفته بود که بخش عمده مشکلات ارزی ایران حاصل سیاست های اقتصادی نادرست دولت محمود احمدی نژاد بوده و، به گفته او، تحریم های بین المللی علیه برنامه های هسته‌ای جمهوری اسلامی فقط مسئول "بیست درصد" از بحران کنونی است.

رهبران جمهوری اسلامی

ظاهرا رهبران جمهوری اسلامی می کوشند مسئولیت بحران مالی و تبعات اجتماعی و سیاسی آن را به یکدیگر نسبت دهند

اگرچه آقای لاریجانی در مورد نحوه محاسبه تاثیر نسبی عوامل مختلف در ایجاد بحران ارزی توضیحی نداد، اما به نظر می رسد با این سخنان در نظر داشته دولت را، به عنوان مسئول سیاستگزاری اقتصادی، مقصر جلوه داده و نهادهای تعیین کننده سیاست خارجی، از جمله در زمینه پرونده هسته ای را از مسئولیت در قبال بحران کنونی تبرئه کند. در جمهوری اسلامی، دست کم بخشی از سیاستگزاری اقتصادی توسط دولت انجام می شود در حالیکه مقامات نزدیک به آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی تاکید داشته اند که تصمیم گیری های مهم در حوزه های مرتبط با سیاست خارجی و نحوه برخورد با برنامه های هسته ای در انحصار رهبر است.

آقای احمدی نژاد از آغاز دوره ریاست جمهوری خود با انتقاد برخی کارشناسان اقتصادی مواجه بود که دولت را به تخطی از اصول علم اقتصاد متهم می کردند، و در مقابل وی از اجرای اصول اقتصادی خاص خود سخن می گفت و در مواردی، منتقدان سیاست اقتصادی دولت حتی با فشارهای امنیتی هم مواجه شدند. آیت الله خامنه ای در سخنانی که پس از انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد ایراد کرد، از سیاست های اقتصادی محمود احمدی نژاد حمایت به عمل آورد و خود را با دیدگاه های رئیس جمهوری همسو دانست.

در مورد برنامه های هسته ای، تلاش دولت محمد خاتمی برای حل و فصل این مساله از راه مذاکره و مصالحه با انتقاد مخالفان دولت وقت، از جمله آقای لاریجانی مواجه شد. چندی پیش هم آیت الله خامنه ای در جمع مقامات حکومتی در ضیافت افطاری ماه رمضان، با اشاره به آنچه که عقب نشینی دولت آن زمان در مذاکرات هسته ای می خواند، اظهار داشت که: "اگر آن عقب نشینی ها ادامه پیدا می کرد قطعا امروز از پیشرفت های هسته ای و نشاط و ابتکار علمی در کشور خبری نبود."

احمدی مقدم

احمدی مقدم: بخشی از مردم بر این باورند که پول و سرمایه‌شان آسیب خواهد دید

به همین دلیل، ممکن است رقیبان سیاسی آقای احمدی نژاد، که از زمان بروز اختلاف رئیس جمهوری و رهبر، دولت را هدف انتقاد علنی قرار داده اند، در نظر داشته باشند با نفی ارتباط بین تحریم هسته ای و بحران اقتصادی در داخل ا یران، مسئولیت شرایط کنونی را صرفا متوجه دولت سازند و ارتباط آن با سیاست هسته ای را انکار کنند. در عین حال، به گفته برخی کارشناسان، همزمانی تشدید تحریم های مالی و تجاری خارجی با تشدید روند افزایش نرخ برابری ارز و تورم شدید قیمت ها و آرامش نسبی بازار ارز در زمان برگزاری مذاکرات ایران و گروه ١+٥، وجود نوعی همبستگی بین بحران هسته ای و بحران اقتصادی را نشان می دهد.

ظاهرا اتهامات متقابل دولت و منتقدان دولت با نگرانی در این مورد نیز ارتباط دارد که با توجه به شرایط داخلی و منطقه ای، کاهش سریع قدرت خرید مردم، می تواند زمینه ساز مشکلات اجتماعی و سیاسی عمده ای نیز برای حکومت ایران بشود که مسئولیت آن متوجه کسانی خواهد بود که بحران کنونی را پدید آورده اند.

در مورد مقابله با بحران ارزی، روز چهارشنبه، ١٢ مهر (٣ اکتبر)، خبرگزاری فارس به نقل از سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، خبر داد که ستاد متمرکز بررسی بازار ارز "و مقابله با اخلالگران" تشکیل شده است. آقای احمدی مقدم گفت که "ستادهای اقتصادی و بانک مرکزی هر تصمیمی بگیرند، نیروی انتظامی با تمام توان پای کار حضور خواهد داشت"

فرمانده نیروی انتظامی در بخش دیگری از اظهارات خود، تلویحا از بی اعتمادی مردم نسبت به پول ملی ایران سخن گفت و اظهار داشت: "متاسفانه بخشی از مردم بر این باورند که پول و سرمایه شان دچار آسیب خواهد شد، لذا با نگهداری پول در خانه و سپس هجوم به بازار طلا و ارز، میزان تقاضا را افزایش داده و بازار را با چالش روبرو می سازند." معمولا فرار مردم یک کشور از پول ملی و تلاش برای تبدیل آن به ارز و طلا نشانه بی اعتمادی به شرایط آن کشور محسوب می شود.

وی گفت که براساس برآورد بانک مرکزی، حجم بزرگی از طلا و ارز در خانه های مردم نگهداری می شود که در کنار "آثار نامطلوب اقتصادی" خطر سرقت را نیز افزایش می دهد. آقای احمدی مقدم در عین حال بحران کنونی در بازار ارز و طلا را "حباب قیمت" خواند و پیش بینی کرد که: "باترکیدن حباب های قیمت، اقشار ضعیف جامعه که به این شکل سرمایه گذاری کرده اند، متضرر خواهند شد."

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.