مرور روزنامه‌های صبح تهران: پنجشنبه ۲۰ مهر

به روز شده:  05:01 گرينويچ - پنج شنبه 11 اکتبر 2012 - 20 مهر 1391
تهران امروز

تهران امروز

روزنامه های امروز صبح تهران در پنجشنبه آخر هفته بیستم مهر ۱۳۹۱ اغلب تصاویر و گزارش اظهارات دیروز آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی را در صفحه اول خود چاپ کرده اند، اما علاوه بر آن لغو اجرای احکامی نظیر سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی در برخی روزنامه ها از قلم نیفتاده و طبق معمول این روزها نیز بحران بازار ارز ایران، محور اصلی یادداشت ها و مقاله هاست.

حکم سنگسار و چند نکته

تقریبا در چند روزنامه امروز این خبر به چاپ رسیده که حکم سنگسار لغو شده. بهمن کشاورز، حقوقدان نیز در سرمقاله روزنامه آرمان ابراز امیدواری کرده که قانون جدید مجازات اسلامی که به تائید شورای نگهبان هم رسیده به اجرا گذاشته شود.

قانون جدید مجازات اسلامی، به رغم اینکه تصویب شده و به تائید شورای نگهبان رسیده و به مجلس نیز عودت داده شده است، تا این لحظه منتشر نشده و به مرحله اجرا در نیامده است.

به نوشته آقای کشاورز، گفته شده این قانون نیاز به اصلاحات عبارتی دارد. تا آنجایی که می‌دانم در اواخر سال ۹۰ اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان در قانون مذکور به عمل آمده و البته این شورا یک بار برای اظهار نظر استمهال کرده بود. به هر حال با توجه به اینکه این قانون بدون اینکه فاقد نقص باشد، از قانون فعلی به مراتب بهتر است، امیدوارم برای اجرا ابلاغ شود. بدیهی است با توجه به اینکه این متن نیز همانند دومتن قبلی آزمایشی است و به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شده است، امکان اصلاح مجدد آن چه در کل و چه در اجزا وجود خواهد داشت. ۲- اینکه گفته شده مجازات رجم یا سنگسار در قانون نیامدهاما حذف نشده نیاز به توضیح دارد.

این حقوقدان اضافه کرده که، طبق ماده ۲۱۹ قانون جدید: «دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر و یا مجازات را تقلیل دهد و یا تبدیل و ساقط نماید...». مجازات زنای محصن و محصنه، مجازات حدی است و حد آن نیز در صورت ارتکاب رجم است. اما در این مورد باید به چند نکته توجه کرد: اثبات زنای محصن و محصنه در موردی که مورد اقرار واقع نشود از طریق شهادت عملا و عقلا تعلیق به محال شده است. زیرا گفته شده است چهار نفر شاهد عادل باید شهادت دهند که عمل را به چشم خود دیده‌اند، به نحوی که می‌توانند با قاطعیت بگویند. با توجه به اینکه نگریستن به این مساله حرام و گناه کبیره است، و شهادت ایشان قابل استناد نخواهد بود. نکته سوم اینکه شرط تعیین مجازات آن است که هر چهار نفر در یک مجلس و با وحدت مضمون به واقعه شهادت دهند، حتی اگر سه نفر حاضر باشند و نفر چهارم دیر کند، باید بر این سه نفر حد قذف جاری شود. ضمنا تحقق اقرار در چنین مواردی در زمان حاضر امری بسیار بعید است و به هر حال حتی اقرار نیز شرایط خاصی دارد.

به نوشته آقای کشاورز همچنین در قانون جدید مجازات اسلامی، اسمی از رجم یا سنگسار نیامده، همچنان که نامی از زنای محصنه و محصن و جرایمی مانند ارتداد،سحر و جادو نیز برده نشده است.

طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات «در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی باید عمل شود».

اصل ۱۶۷ قانون اساسی می‌گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید». صرف نظر از مناقشه‌ای که در مورد شمول این اصل به امور حقوقی و کیفری «هر دو» و یا فقط امور حقوقی وجود دارد «به علت مفهومی که از لفظ دعوا به ذهن متبادر می‌شود»،

به نوشته آقای کشاورز قانون مجازات جدید روش رجوع به اصل ۱۶۷ را به ترتیب ذیل پیش‌بینی کرده است: «هر گاه رجوع به اصل ۱۶۷ قانون اساسی لازم شود (منظور مواردی است که در قانون ذکر نشده مثل مجازات رجم یا ارتداد ، سحر و جادو) مقام قضایی از رهبری استفتا می‌کند، مقام رهبری می‌تواند این امر را به فرد یا افرادی تفویض نماید».

بعد این حقوقدان نتیجه گیری کرده که قانون گذار راه اظهارنظر شخصی و اعمال اصل ۱۶۷– در امور کیفری- را در این موارد روی قضات بسته است و دراینگونه قضایا لزوما باید مقام رهبری یا فردی از جانب ایشان اظهارنظر کنند. به این ترتیب احتمال اینکه افرادی تحت تاثیر احساسات و بدون توجه به مقتضیات زمان و مصالح کشور تصمیمات مشکل آفرین بگیرند، از بین می‌رود و مواردی از اینگونه حتما باید به نظر رهبری برسد که طبعا با توجه به مصالح و مقتضیات زمان اتخاذ تصمیم خواهند کرد. البته آنچه عرض کردم، نقل خوانده‌ها و شنیده‌ها و یادگرفته‌ها بود و در این موارد باید متخصصین امر، یعنی علمای اعلام اظهار نظرجامع ارائه فرمایند. والله اعلم.

تداوم یک فرهنگ اشتباه

فاطمه راکعی، در روزنامه اعتماد با این عنوان از اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران انتقاد کرده و نوشته که اگر قرار باشد قانون ملاک عمل قرار گیرد، بسیاری از رفتارهای کنونی متولیان امور در دایره فراقانونی است.

به نوشته خانم راکعی، رییس دولت و نمایندگان یک کشور که براساس یک قانون روشن و مدون انتخاب شده‌اند، دارای وظیفه‌های روشن و ویژه‌یی هستند. براساس همین وظیفه‌ها، اختیار دارند و به همین دلیل هم رییس دولت یا وزرای وی یا نمایندگان مجلس نمی‌توانند و نباید که مشکلات به وجود آمده در جامعه را بر دوش دیگران بیندازند تا خود را تطهیر کنند. چنین کاری البته در سال‌های اخیر انجام می‌گیرد و کسی نسبت به آن حساس نیست، هر چند که با استفاده از این روش نمی‌توان مردم را قانع کرد و برای مشکلات آنها توجیه تراشید.

به نوشته روزنامه اعتماد، محمود احمدی‌نژاد در نشست خبری اخیر خود با خبرنگاران داخلی و خارجی از وزارت ارشاد خود تا دیگر قوا را به چالش کشید و اقدامات هر کدام از این نهادها را با اما و اگرهایی همراه کرد. حداقل اتفاقی که می‌توانست رخ دهد، این بود که ایشان وزیر ارشاد را که جزیی از اعضای هیات دولت است، به پرسش نگیرد و خیلی آسان‌تر وی را به دلیل اشتباه خود تغییر دهد. درباره دیگر قوا نیز نمی‌توان دولت را بی‌تقصیر دانست چرا که یکی از هنرهای مدیریت در کشور ما، هماهنگی با همه دستگاه و نهادها و ارگان‌هاست که دولت در این زمینه عملکرد مثبتی از خود بر جای نگذاشته است.

خانم راکعی در ادامه نوشته که به باور من، کاری که آقای احمدی‌نژاد انجام می‌دهد و به جای ایستادگی در برابر چالش‌ها، در جاهای دیگری مانند بحث معاون اول خودش ایستادگی می‌کند، قانونی نیستند. رفتار و ادبیات وی به ویژه آن بخشی که در ارتباط با سران قوای کشور به کار می‌برند، درست نیست.

به نوشته خانم راکعی در حقیقت رییس دولت از اساس نباید و حق ندارد که درباره دیگر مقام‌های رسمی کشور با چنین ادبیاتی سخن بگوید، هر چند حق انتقاد برای ایشان یا هر شهروند دیگری محفوظ و محترم است. شاید ریشه این رفتارها، همان تهمت‌ها و اتهام‌پراکنی‌هایی باشد که در سال‌های متمادی از سوی اصولگرایان نسبت به اصلاح‌طلبان انجام گرفت و اکنون خود با همین ادبیات از سوی دولتی روبه‌رو می‌شوند که از آن بیشترین پشتیبانی را می‌کردند. این فرهنگی است که سال‌ها در قبال دیگران به کار گرفته شد و رییس دولت همواره از آن در داخل و خارج بهره برد و مورد اعتراض قرار گرفت، تا امروز که می‌بینیم دامن رفتار و ادبیات وی به دیگر قوا و ارکان داخل کشور نیز رسیده است.

چه کسی پاسخگوست

مرتضی گلپور در ستون دیدگاه روزنامه تهران امروز نوشته که اکنون ۲۰ روز از نیمه دوم سال گذشته است، اما به نظر می رسد کمتر مدیر یا مسئولی همچنان پیگیر شعار امسال باشد که در آغاز سال و از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد.

به نوشته آقای گلپور مروری بر وضع کشور و مشکلاتی که چندی پیش رخ داد، اعم از مشکلات ارزی یا کاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی بیانگر آن است که برخی به جای تلاش برای تحقق این شعار، بر اجرای سیاست های مقطعی، اغلب تجربه شده و البته شکست خورده اصرار دارند.

یادداشت نویس تهران امروز در ادامه می گوید که اکنون و با توجه به نوسان های شدید نرخ ارز در کشور یا مشکلات مقطعی که از ناحیه تحریم ها تحمیل شده است، پرسش اصلی بسیاری از کارشناسان و مسئولان این است که راه برون رفت از این وضع چیست؟ البته در این میان برخی از مسئولان برآنند تا به جای یافتن راه حل یا پاسخگویی به پرسش ها و ابهامات موجود، دیگران را متهم کنند.

عوامل ناکامی مرکز مبادلات ارزی

محمد رضایی‌پور، کارشناس اقتصادی در ستون نگاه نخست روزنامه جهان صنعت نوشته، مدتی است که از آغاز رسمی فعالیت مرکز مبادلات ارزی مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گذرد‌. نگاهی به هدف‌گذاری و شرح وظایف اولیه مرکز یادشده حاکی از این واقعیت است که این مرکز در ایجاد تعادل در بازار ارز درست عمل نکرده است‌ چراکه نرخ رسمی ارز پس از تشکیل این مرکز روزانه سیر صعودی چشمگیری داشته است به نحوی که در این مدت کوتاه نرخ دلار در بازار آزاد افزایش داشته است‌.

موضوع یادشده بهانه‌ای شده تا در این متن آقای رضایی پور به بررسی علل ناکامی مرکز مبادلات ارزی در تامین تعادل بازار ارز بپردازد‌.

او می نویسد، بدیهی است که علم مدیریت ایجاب می‌کند تا جهت رفع و اصلاح مشکلات و ضعف‌های سیستم‌های تحت مدیریت در وهله اول با بهره‌گیری از نتایج مطالعات اسنادی و میدانی علل اصلی بروز مشکل شناسایی شود و در نهایت متناسب با امکانات در اختیار مدیران، راهکارهای عملیاتی جهت تعدیل و اصلاح این مشکلات در نظر گرفته شود‌. بر این مبنا نگاهی واقع‌بینانه به بروز التهابات قیمتی موجود در بازار ارز و طلای ایران در یک‌سال گذشته نشان از این واقعیت دارد که ازدیاد روزانه قیمت، ناشی از کاهش عرضه فیزیکی ارز و ازدیاد روز افزون تقاضای ارز است. البته مطالعات میدانی نشان می‌دهد که ازدیاد تقاضا در بازار ارز بیش از آنکه متاثر از نیاز حقیقی و کوتاه‌مدت عوامل اقتصادی به خصوص مصرف‌کنندگان نهایی (وارد‌کنندگان، مسافران و‌.‌.‌.) و واسطه‌ها باشد، خروجی فرآیندی است که با بروز شوک‌های روانی در جامعه شروع شده و با شکل‌گیری انتظارات عقلایی در عوامل اقتصادی گسترش می‌یابد‌. منظور از شوک‌های روانی، شوک‌های است که به لحاظ ذهنی عوامل اقتصادی را نسبت به تضعیف قدرت خریدشان در آینده حساس می کند‌. به‌طور مثال اثرات تحریم‌ها، مذاکرات هسته‌ای ایران و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها منجر به بروز چنین شوک‌های در جامعه شده است،یعنی اینکه عوامل اقتصادی بر مبنای مشاهدات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیش‌بینی می‌کنند که در آینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود و برای کسب سود و حفظ ارزش ثروت خود به بازار کالاهای فیزیکی از جمله ارز هجوم می‌آورند‌.

پرواضح است که تعدیل چنین شرایطی تنها از دو کانال زیر میسر خواهد بود‌:

۱- اتخاذ سیاست‌های مدیریت طرف تقاضا
پرهیز از کنش و واکنش‌های رسانه‌ای غیرکارشناسی در سطح مدیران نظام پولی و مالی کشور (از جمله انجام مصاحبه‌های رسانه‌ای حساسیت برانگیز)
انجام عملیات رسانه‌ای معکوس در خصوص تعدیل شوک‌های روانی تزریق شده به جامعه در خصوص وضعیت اقتصادی آینده کشور
سوق دادن نقدینگی سفته بازی از ارز به سمت و سوی پیشنهادات مالی جایگزین ارز ازجمله سپرده‌گذاری با نرخ سود متناسب با تورم یا پیش‌فروش کالاهای اساسی از جمله طلا و خودروهای ساخت داخل

۲- سیاست‌های مدیریت طرف عرضه
ایجاد نرخ مبنای ارز کارشناسی شده برای افق زمانی یک‌ساله (بدون تغییر)
عرضه منظم روزانه ارز در بازار آزاد به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون لحاظ مساله ثبت سفارش و برمبنای قیمت ثابت سالانه (اهمیت منظم بودن عرضه ارز از مقدار کمی آن بیشتر است)
البته سیاست‌های اتخاذ شده توسط متولیان نظام پولی و مالی کشور در یک‌سال گذشته حاکی است که به لحاظ مدیریت روانی طرف تقاضا دچار اشتباهات مکرری شده‌اند (از جمله مصاحبه‌های رییس بانک مرکزی) که چنین اشتباهاتی به التهاب بازار افزوده است‌. همچنین در خصوص سیاست‌های طرف عرضه نیز راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی به دلایلی به بی‌تعادل شدن بازار ارز منجر شده است‌.

تاثیر افزایش نرخ ارز بر تولید

کرم اسدی، کارشناس اقتصادی در یادداشت اقتصادی روزنامه آرمان نوشته است که در هفته‌های اخیر بانک مرکزی با راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی سعی در کنترل نرخ ارز داشت، اما با راه‌اندازی این اتاق نه تنها موفق به کنترل نرخ‌ها نشد، بلکه نرخ سومی در اقتصاد پدید آمد.

همان طور که می‌دانیم بی‌تعادلی بازار ارز و مراجعه سفته بازان به این بازار باعث دامن زدن به بازار ارز و افزایش نرخ آن شده است. اگرچه افزایش نرخ ارز بیشتر از جنبه رشد تورم و هزینه‌های زندگی مورد بررسی و کنکاش قرار می‌گیرد، اما تاثیر این مقوله بر هزینه‌های تولید نیز مهم و درخور توجه است. آثار افزایش نرخ ارز و تورم ممکن است در وهله نخست از دید افزایش نرخ محصولات شرکت‌ها مورد توجه واقع شود.

آثار افزایش نرخ در بلند مدت برای شرکت‌ها مطلوب نیست. به طور کلی در مورد افزایش نرخ ارز دو نظریه وجود دارد. یک گروه که آزاد شدن و افزایش نرخ ارز را مثبت و به نفع خود (در کوتاه مدت) می‌بینند و گروه دیگری که آن را به ضرر خود و کشور می‌دانند که البته گروه دوم عده کثیری را شامل می‌شود. شرکت‌های صادرکننده مواد خام نظیر مس، سنگ آهن، پتروشیمی، فولاد و همچنین شرکت‌های صادر کننده محصولات غیرنفتی شامل صادرکنندگان پسته، خشکبار و‌. .. به واسطه افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند و این مقوله سبب ارزآوری آنان می‌شود.

اما جمع کثیری از جامعه و مردم به دلیل افزایش هزینه واردات زیان می‌بینند که این امر باعث افزایش هزینه‌های زندگی و تورم می‌شود. افزایش نرخ ارز از نظر تولیدات شرکت از جنبه‌هایی به ضرر تولید و در نهایت به ضعیف شدن صادرات تمام می‌شود.یکی از این جنبه‌ها افزایش هزینه‌های ساخت کارخانه‌های جدید است. به دلیل افزایش هزینه واردات قطعات و تجهیزات، هزینه سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد که این امر باعث افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت تولید گران یا بازدهی نامطلوب می‌شود. جنبه دیگر افزایش، هزینه‌های طرح‌های توسعه است.‌ شرکت‌های صادر کننده مواد خام (منتفعان افزایش نرخ ارز) نیز به علت دارا بودن طرح‌های توسعه باید قطعات و تجهیزات را با نرخ بالاتری وارد کنند که این امر نیز منجر به کاهش حاشیه سودشان می‌شود.

جنبه ای دیگر تأمین مالی ارزی گران‌تر است. در صورت تأمین مالی ارزی، شرکت‌ها باید اقساط ارز را با نرخ‌های بالاتر تهیه کنند که این امر نیز باعث افزایش هزینه‌های مالی و در نهایت هزینه‌های تولید شرکت‌ها می‌شود. جنبه دیگر تأمین مواد اولیه گران‌تر است. برای شرکت‌های تولید کننده داخلی که باید مواد اولیه و قطعات را از خارج وارد کنند، تأمین مواد اولیه با نرخ ارز بالاتر منجر به افزایش بهای تمام شده تولید می‌شود. جنبه دیگر افزایش سایر هزینه‌های شرکت‌های تولید‌کننده است. در صورت نرخ بالاتر ارز تولید‌کنندگان مجبور خواهند بود سایر اقلام و مواد مورد نیاز (سربار) خود را با نرخ بالاتری تأمین کنند که این نیز باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. در مورد نیاز به سرمایه در گردش بیشتر نیز باید اشاره کرد که شرکت‌ها با بالا رفتن نرخ مواد اولیه ناشی از افزایش نرخ ارز به حجم بالاتری از منابع مالی نیاز خواهند داشت. تامین منابع مالی بیشتر هزینه‌های مالی بیشتری را به آنها تحمیل و در مواردی عدم تامین به موقع آن باعث توقف خطوط تولیدی شرکت می‌شود. یکی دیگر از جنبه‌های مورد اشاره عدم فروش مناسب محصولات است.

افزایش نرخ ارز سبب می‌شود که شرکت‌ها اقدام به افزایش نرخ محصولات خود کنند، اما از آنجا که درآمد جامعه همپای آن رشد نیافته باعث فروش نرفتن مناسب محصولات شرکت‌ها می‌شود.

به طور خلاصه می‌توان گفت در صورتی که توان صادراتی بالا و سرمایه‌گذاری و ساخت بالا (اتکای زیاد تأمین و تجهیز قطعات برای سرمایه‌گذاری) را داشتیم تضعیف نرخ ریال به نفع مردم و تولید کشور بود. در ضمن از آنجا که کشوری در حال توسعه هستیم و باید توان سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهیم تا بتوانیم به نرخ رشد هشت درصدی پیش‌بینی شده در برنامه توسعه پنجم برسیم، افزایش نرخ ارز برای تولید و سرمایه‌گذاری داخلی مشکل ساز و تنها برای صادرات مواد خام کشور مفید است که آن هم تاثیر کوتاه مدت دارد.

راهکارهای خروج از بحران ارز

فتح الله عاملی در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشته است، برخلاف آنچه که تا به حال بارها توسط مسئولین در گذشته عنوان می‌شد، حال مشخص شده است که درآمد ارزی کشور دچار کاهش شده و فروش نفت نیز با چالش‌هایی همراه است. گرچه اعتراف به این واقعیت بسیار دیر صورت گرفت اما همین که به این حقیقت اذعان شد نکته مثبتی است. یکی از انتقادات همیشگی مردم به مسئولین این بوده است که چرا حقیقت را از آنان پنهان می‌کنند، یعنی مردم را نامحرم می‌دانند.

به نوشته آقای عاملی اگر خرد جمعی و منطق اقتصادی بیشتری در رفتار و عملکرد دولت وجود داشت، با تعدیل منطقی نرخ ارز در وقت و هنگام مناسب خود، می‌توانست به منافع بسیاری دست یابد. اما در حال حاضر که ما چاره‌ای جز کنار آمدن با بحران پیش آمده و راهی جز در پیش گرفتن اقتصاد مقاومتی نداریم حداقل کاری که می‌توان کرد، خردورزی و تدبیر و برنامه‌ریزی برای خروج از بحران است.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.