'دادگاه' اعدام های دهه شصت؛ حضور قربانیان، غیاب متهم

به روز شده:  16:26 گرينويچ - پنج شنبه 25 اکتبر 2012 - 04 آبان 1391
دادگاه رسیدگی به مساله اعدام زندانیان سیاسی

دادگاه رسیدگی به مساله اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت

دومین و آخرین مرحله دادگاهی که قرار است به مساله اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت خورشیدی و مخصوصا اعدام های گسترده سال ۱۳۶۷ بپردازد، از امروز پنجشنبه ۲۵ اکتبر کار خود را در کاخ صلح شهر لاهه در هلند آغاز کرد.

"این دادگاه، نه از سوی مراجع رسمی و حقوقی موجود، بلکه به ابتکار تعدادی از خانواده های زندانیان اعدام شده و زندانیان سیاسی پیشین و با الگو پذیری از دادگاه راسل شکل گرفته است."

قرار است در جریان این دادگاه که سه روز به طول خواهد انجامید، شمار دیگری از شاهدان، که یا خود زندانی سیاسی بوده اند و یا از خانواده قربانیان هستند، در مقابل هیئتی شش نفره از قضات بین المللی روایت خود از روند اعدام زندانیان سیاسی را بیان کنند.

در نشست های پنج روزه مرحله اول دادگاه رسیدگی به اعدام های دهه شصت که اوایل تیرماه امسال در محل دفتر مرکزی سازمان عفو بین‌الملل در لندن برگزار شد، ۸۰ تن از شاهدان و بستگان اعدام شدگان به روایت رویدادها پرداختند و مستندات خود را در اختیار کمیسیون حقیقت یاب قرار دادند.

کمیسیون حقیقت یاب، که ریاست آن را موریس کاپیتورن گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران بر عهده داشت، بر اساس اظهارات گزارشی تهیه کرد و همین گزارش مبنای کیفرخواستی شده است که در مرحله دوم دادگاه در لاهه از سوی تیم دادستانی به هیئت داوران ارایه شد.

هر چند به دلیل خودداری جمهوری اسلامی از ارایه آمار و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر این کشتارها، امکان ارایه آمار کاملا دقیق در حال حاضر وجود ندارد، اما برخی از پژوهشگران و فعالان سیاسی پیگیر پرونده اعدام زندانیان سیاسی می گویند با توجه به اسناد موجود و تحقیقات صورت گرفته می توان گفت که در دهه شصت در مجموع در حدود ۲۰ هزار تن از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی جان باخته اند.

به گفته ایرج مصداقی، از زندانیان سیاسی دهه شصت و از جان به دربردگان اعدام های تابستان ۱۳۶۷،« اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت از شامگاه ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ آغاز شد. دامنه اعدام ها در سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ بسیار گسترده بود و بعد از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ کاهش پیدا کرد، اما از بهار سال ۱۳۶۷، باردیگر شمار اعدام ها افزایش یافت تا مرداد و شهریور ماه این سال که به اوج خود رسید و نمونه ای کم سابقه از قتل عام زندانیان سیاسی را در تاریخ به جای گذاشت.»

دادگاه مردمی، اولین یا تنها راه رسیدگی حقوقی؟

دادگاهی که با عنوان ایران تریبونال شناخته می شود، اولین حرکت حقوقی برای رسیدگی به پرونده کشتار زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی محسوب می شود.

با این همه، این دادگاه، نه از سوی مراجع رسمی و حقوقی موجود، بلکه به ابتکار تعدادی از خانواده های زندانیان اعدام شده و زندانیان سیاسی پیشین و با الگو پذیری از دادگاه راسل شکل گرفته است.

دادگاه راسل در دهه ۶۰ میلادی از سوی شماری از روشنفکران و فعالان سیاسی عمدتا چپگرای اروپا در دانمارک و سوئد برای دادگاهی کردن آمریکا به اتهام جنایت جنگی در ویتنام برگزار شد. در آن دادگاه که بعدها برای برخی موارد دیگر نیز برگزار شد، شهود ویتنامی و قربانیان جنگ ویتنام حضور نداشتند و این روشنفکران و فعالان ضد جنگ مانند ژان پل سارتر و برتراند راسل بودند که این دادگاه را سازمان دادند.، حال آنکه ایران تریبونال با حضور و با ابتکار خانواده ها و زندانیان سیاسی به عنوان شاهدان اعدام ها برپا شده است.

برگزار کنندگان ایران تریبونال، به همین دلیل، این دادگاه را دادگاهی مردمی قلمداد می کنند که به رغم نبود ضمانت برای اجرای احکامش، می تواند نقشی عمده در ثبت حوادث، آگاهی رسانی به افکار عمومی و زمینه سازی برای پیگیری های حقوقی در آینده داشته باشد.

"دادگاه راسل در دهه ۶۰ میلادی از سوی شماری از روشنفکران و فعالان سیاسی عمدتا چپگرای اروپا در دانمارک و سوئد برای دادگاهی کردن آمریکا به اتهام جنایت جنگی در ویتنام برگزار شد"

جان کریگلر، حقوقدان بین المللی و رییس هیئت قضات دادگاه ایران تریبونال روز پنجشنبه در آغاز کار دادگاه گفت:" هیئت قضات کاملا مستقل است و اعضای آن به صورت فردی و نه به صورت گروهی بر اساس مدارک و مستندات تصمیم خواهند گرفت. این هیئت به هیچ گروه اجتماعی، سیاسی، قومی، ایدئولوژیک و ... وابستگی ندارد و ما امیدواریم با صداقت و شرافت حرفه ای خود به این موضوع رسیدگی کنیم."

جان کریگلر، روز چهارشنبه نیز در یک نشست خبری در باره تاثیر این دادگاه گفت:" هدف روشن کردن حقیقت است و آشکار کردن آنچه اتفاق افتاده. در آفریقای جنوبی، هنگامی که کمیسیون حقیقت و آشتی تشکیل شد، بسیاری از سفید پوستان گفتند که از جنایات رژیم علیه سیاه پوستان بی اطلاع بوده اند. حداقل تاثیر ایران تریبونال این است که دیگر کسی نمی تواند بگوید از اعدام گسترده زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی اطلاع ندارد."

جان کوپر، حقوقدان بین المللی و رییس کمیسیون راه‌یاب ایران تریبونال نیز در این نشست خبری، با تاکید بر غیرسیاسی بودن این دادگاه گفت: "هدف من این بوده که استقلال این دادگاه را از هر جریان سیاسی تضمین کنیم و این، شرط اساسی همکاری من و همکارانم با این کارزار بوده است."

پس از برگزاری مرحله اول دادگاه در لندن، برخی، ایران تریبونال را اقدامی سیاسی در جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی با کمک نیروهای خارجی قلمداد کردند.

کارزار "دست ها از مردم ایران کوتاه" می گوید شماری از مسئولان ایران تریبونال با نهادهایی که از دولت های غربی از جمله آمریکا کمک مالی می گیرند، همکاری می کنند و آنچه که این دادگاه انجام می دهد زمینه سازی برای تغییر نظام در ایران از طریق مداخله خارجی است.

برگزار کنندگان ایران تریبونال تمامی این اتهامات را رد و تاکید می کنند که این کارزار از نظر مالی مستقل و متکی به کمک های شخصی و عمدتا خانواده قربانیان کشتار زندانیان سیاسی است و از هیچ سازمان و دولتی هیچ گونه کمکی دریافت نکرده و فهرست کمک ها و هزینه هایش را نیز در وبسایت خود منتشر کرده است.

متهم کیست و کجاست؟

پیام اخوان، دادستان ایران تریبونال، صبح پنجشنبه در کیفرخواست خود، با تشریح وقایع و حوادث دهه ۶۰ و مخصوصا سال ۱۳۶۷، از هیئت قضات خواست که جمهوری اسلامی را به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت مسئول بداند.

وی در پاسخ به سوال دو تن از قضات در این باره که آیا این تریبونال در پی مسئول شناختن نظام جمهوری اسلامی است و یا مصمم است افراد مسئول در قتل عام زندانیان سیاسی را نیز معرفی کند، گفت اگرچه مسئولیت کلی نظام، نافی مسئولیت یکایک افراد و مقاماتی که در کشتار زندانیان نقش داشته اند نیست، اما این دادگاه در این مرحله بر مسئول شناختن نظام جمهوری اسلامی تمرکز کرده است؛ هرچند در اظهارات شاهدان به صراحت از شماری از مقامات مسئول نیز نام برده شده است.

در نشست های پنج روزه مرحله اول دادگاه رسیدگی به اعدام های دهه شصت که اوایل تیرماه امسال در محل دفتر مرکزی سازمان عفو بین‌الملل در لندن برگزار شد، ۸۰ تن از شاهدان و بستگان اعدام شدگان به روایت رویدادها پرداختند و مستندات خود را در اختیار کمیسیون حقیقت یاب قرار دادند.

وی همچنین در کیفرخواست خود اعلام کرد که ایران تریبونال با ارایه گزارش کمیسیون حقیقت یاب به جمهوری اسلامی ایران، از دولتمردان ایران برای شرکت در این دادگاه دعوت کرده است، اما جمهوری اسلامی به این دعوت پاسخی نداده است.

او تاکید کرد که عدم شرکت جمهوری اسلامی ایران در این دادگاه به هیچ عنوان تاثیری بر صلاحیت دادگاه و نیز حکم هیئت قضات ندارد.

به گفته مسئولان ایران تریبونال، این کارزار در تاریخ ۱۲ سپتامبر سال ۲۰۱۲ نامه ای همراه با سه نسخه از گزارش کمیسیون حقیقت یاب به سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه ارسال کرد و از این کشور دعوت کرد که در این رسیدگی شرکت کند، اما جمهوری اسلامی حتی وصول این نامه را اعلام نکرد و به طور کامل در این مورد سکوت کرد.

در بیش از دو دهه ای که از این اعدام ها می گذرد، رهبران جمهوری اسلامی به طور عمومی تمایلی به صحبت در این باره نشان نداده اند و از ارایه آمار و اسناد مرتبط با اعدام زندانیان سیاسی خودداری کرده اند.

هرچند اکثریت رهبران جمهوری اسلامی هرگاه که ناگزیر از پرداختن به موضوع اعدام زندانیان سیاسی شده اند، از ضرورت و درستی این اقدام در آن دوره دفاع کرده اند، اما طیفی از نیروهای سیاسی در جمهوری اسلامی که در دو دهه گذشته به عنوان اصلاح طلب شناخته شده اند، با آنکه در دهه شصت در هر سه قوه مناصب عمده ای را در اختیار داشته اند، حاضر به پذیرش مسئولیتی در این باره نشده اند و به طور تلویحی و در مواردی به صراحت به نقد این اعدام ها پرداخته و یا از این امکان سخن گفته اند که در آن زمان می شد و می بایست به گونه ای متفاوت عمل می شد.

آخرین نمونه مجادله بر سر این موضوع، در دوران انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و حوادث پس از آن دیده شده که طی آن از جمله از مهدی کروبی و بخصوص میرحسین موسوی، که در زمان اعدام ها سمت نخست وزیری را برعهده داشت، خواسته شد در قبال اعدام گسترده زندانیان سیاسی در دهه شصت به طور شفاف موضعگیری کنند.

چرا لاهه؟

"در بیش از دو دهه ای که از این اعدام ها می گذرد، رهبران جمهوری اسلامی به طور عمومی تمایلی به صحبت در این باره نشان نداده اند و از ارایه آمار و اسناد مرتبط با اعدام زندانیان سیاسی خودداری کرده اند"

دادگاه ایران تریبونال در تالار آکادمی حقوق بین الملل کاخ صلح در شهر لاهه برگزار می شود. این کاخ از اوقاف بنیاد کارنگی و مقر چند نهاد حقوقی بین المللی از جمله دادگاه دایمی داوری بین المللی، دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه جنایی بین المللی است.

مسئولان ایران تریبونال می گویند که هیچ ارتباط سازمانی بین دادگاه آنان با این نهادهای بین المللی وجود ندارد و محل برگزاری دادگاه به دلایل تاریخی انتخاب شده است.

به گفته آنان: ّ"در این محل، دادگاه های بین المللی برگزار می شود و ما خود را هم از نظر صلاحیت و هم از نظر بین المللی بودن، همردیف این دادگاه ها می دانیم؛ زیرا جرایم علیه بشریت، جرایم بین المللی هستند و نه محلی. به همین دلیل، ما فکر می کنیم که این محل، مناسبت ترین مکان برای برگزاری ایران تریبونال است."

بر اساس برنامه اعلام شده، هیئت قضات، روز شنبه و در پایان این دادگاه، حکم خود را اعلام خواهد کرد.

با این همه، این حکم ضمانت اجرایی ندارد و برگزار کنندگان این دادگاه می گویند که این دادگاه و حکم قضات آن، نه تنها موجب ثبت و مستند ساختن کشتار گسترده زندانیان سیاسی درجمهوری اسلامی می شود، بلکه تاثیر اخلاقی و معنوی عمده ای بر افکار عمومی خواهد داشت.

از نظر حقوقی دادگاه جنایی بین المللی به دو دلیل صلاحیت رسیدگی به اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ را ندارد. دلیل اول این است که صلاحیت این دادگاه تنها محدود به جرایمی است که پس از تاسیس آن در سال ۲۰۰۲ روی داده اند و دلیل دوم آن است که ایران عضویت در این دادگاه را نپذیرفته است.

دادگاه جنایی بین المللی بر اساس یک توافق نامه که به معاهده رم مشهور است، شکل گرفته است و عضویت کشورها در آن مشروط به امضای آن و تصویب الحاق از سوی پارلمان و مجالس کشورهاست. از زمان تصویب پیوستن به دادگاه جنایی بین المللی، امکان رسیدگی به جنایاتی که از آن تاریخ به بعد روی می دهند، فراهم می گردد.

دولت ایران، معاهده رم را امضا کرده، اما این امضا هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.