تجمع گروهی از مخالفان تغییر قانون انتخابات در مقابل مجلس ایران

به روز شده:  15:24 گرينويچ - سه شنبه 04 دسامبر 2012 - 14 آذر 1391
اعتراض در مقابل مجلس

در پلاکاردهای برخی از تجمع کنندگان، شعارهایی همچون "اصلاح قانون آری، افساد مالی خیر" یا "رییس‌جمهور وامدار، کجا دارد استقلال؟" وجود داشته است

گروهی از مخالفان طرح "اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری"، با تجمع در مقابل مجلس ایران به سر دادن شعار علیه تغییرات پیشنهادی مجلس در مورد این قانون پرداختند.

خبرگزاری های ایران امروز سه شنبه ۱۴ آذر (۴ دسامبر) تجمع کنندگان را "جمعی از دانشجویان" معرفی کرده که مشخصا، به اصلاحیه ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری اعتراض داشته اند.

این اصلاحیه، که دو روز پیش کلیات آن به تصویب مجلس رسید، تغییرات وسیعی را در شرایط کاندیداتوری نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران پیشنهاد کرده است که نظارت های نهادهای حکومتی خارج از قوه مجریه بر نامزدهای انتخاباتی را افزایش می دهد.

تجمع کنندگان امروز، با در دست گرفتن پلاکاردهایی به بیان اعتراض خود به مصوبه اخیر مجلس پرداخته اند که در یکی از آنها، اصلاحیه ماده ۳۵ زمینه ساز "عدم ورود کاندیدای مستقل" به انتخابات ریاست جمهوری دانسته شده است.

برخی از شعارهای موجود در پلاکاردها، دارای مضامین تندی خطاب به نمایندگان همچون "اصلاح قانون آری، افساد مالی خیر"، "رئیس‌جمهور وامدار، کجا دارد استقلال؟" یا "چند می‌گیری امضا کنی؟" بوده اند.

این شعارها، ظاهرا به نقشی اشاره دارد که اصلاحیه پیشنهادی قانون انتخابات ریاست جمهوری، در زمینه تایید شرایط کاندیداها به نمایندگان مجلس داده است.

به گزارش ایسنا، کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، با حضور در میان معترضان، گفته است که ماده ۳۵ تصویب نخواهد شد و علی لاریجانی رئیس مجلس هم "به این نتیجه رسیده که این ماده خلاف قانون است".

"کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس، با حضور در میان معترضان، گفته است که ماده ۳۵ تصویب نخواهد شد و علی لاریجانی رئیس مجلس هم به این نتیجه رسیده که این ماده خلاف قانون است"

آقای لاریجانی دیروز در جریان یک نشست خبری، در همین زمینه اعلام کرده بود که اعضای شورای نگهبان با ماده ۳۵ طرح اصلاح قانون انتخابات مخالفند و او نیز به نظر این شورا "احترام می گذارد".

رئیس مجلس در پاسخ به این سوال که "چه تضمینی است که ماده ۳۵ در هنگام بررسی این طرح در صحن علنی مجلس حذف شود" گفته بود: "نمایندگان اخطار قانون اساسی می دهند و من چون آن را قبول دارم این اخطار به رای گذاشته می شود، اگر مجلس پذیرفت می توان ماده را حذف کرد؛ در غیر این صورت ماده به تصویب می رسد و به شورای نگهبان می رود و در آن زمان شورای نگهبان به آن ایراد می گیرد."

علی لاریجانی افزوده بود که در صورت مخالفت شورای نگهبان، موافق ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف نهایی نیست و ترجیح می دهد که مجلس، نظر شورای نگهبان را رعایت کند.

اصلاحیه خبرساز ماده ۳۵

یکی از بخش های اصلاحیه ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری که موجب اعتراض های مختلف شده، قسمتی است که تصریح دارد کاندیداها، برای اثبات "رجل سیاسی" بودن خود یا باید حداقل چهار سال سابقه تصدی سمت های بالای حکومتی را داشته باشند یا تاییدیه حداقل ۱۰۰ نفر از نمایندگان فعلی یا سابق مجلس را کسب کنند.

سمت های اثبات کننده "رجل سیاسی" بودن کاندیداها، مقام های "موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری" هستند که عبارتند از ریاست سه قوه، معاونت اول رئیس جمهور، نیابت رئیس مجلس شورای اسلامی و عضویت در شورای نگهبان، وزارت، نمایندگی مجلس، معاونت رئیس جمهور، استانداری، سفارت و معاونت وزرا.

بنا بر مصوبه مجلس، مقام هایی که می توانند رجل سیاسی بودن کاندیداها را گواهی کنند، علاوه بر نمایندگان مجلس، افرادی که سابقه وزارت، معاونت رئیس‌جمهور، معاونت وزیر، سفارت، استانداری یا سابقه دبیرکلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری را داشته‌ باشند را نیز شامل می شوند.

"علی لاریجانی دیروز گفت که در صورت مخالفت شورای نگهبان با اصلاحیه ماده ۳۵، موافق ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف نهایی نیست و ترجیح می دهد که مجلس، نظر شورای نگهبان را رعایت کند"

مطابق طرح نمایندگان، "مدیر و مدبر" بودن کاندیداها نیز در صورتی تایید می شود که یا سابقه ۸ سال نمایندگی مجلس را داشته باشند یا در سمت های وزارت، معاونت رئیس جمهوری با سمت های هم‌تراز اجرایی مانند فرماندهی نیروهای مسلح "یا ترکیبی از آنها" خدمت کرده باشند و علاوه بر همه اینها، ۱۰۰ تن از مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری هم مدیر و مدبر بودن آنها را تایید کنند.

طبق اصلاحیه ماده ۳۵، راه دیگر اثبات مدیر و مدبر بودن داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، تایید حداقل ۲۰۰ نفر از افرادی است که سابقه تصدی مقام های موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یا پست‌های هم‌تراز را داشته‌ اند.

بخشی دیگر از مصوبه نمایندگان تصریح دارد که برای اثبات "رجل مذهبی" بودن کاندیداهای ریاست جمهوری، ارائه تاییدیه حداقل ۲۵ نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری یا اعضای شورای مدیرتی هر کدام از حوزه‌های علمیه استان‌ها در زمان ثبت‌نام داوطلبان الزامی است.

بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید "از رجال مذهبی، سیاسی، ایرانی الاصل، دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی و مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور" باشند.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.