مخالفت مجلس ایران با سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر

به روز شده:  16:26 گرينويچ - 16 دسامبر 2012 - 26 آذر 1391

مجلس شورای اسلامی در ایران، ممنوعیت سرپرستی وزارتخانه‌های فاقد وزیر توسط وزیر دیگر را تصویب کرده و این حکم را در مورد وزارت ارتباطات قابل اجرا دانسته است.

به گزارش خبرگزاری ها، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۶ آذر (۱۶ دسامبر) درباره طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه تصمیم‌گیری کردند.

به موجب مصوبه مجلس از این پس "هر گونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و هر گونه اقدامی در راستای جابجایی، انتزاع و انحلال موسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه که به موجب قانون تاسیس شده‌اند، متوقف می‌شود."

در این مصوبه همچنین آمده است: "هرگونه انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانه‌ها و نیز انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمان‌ها و واحدهای مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است."

براساس تبصره یک ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، شورای عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست و در تبصره دو این ماده هم آمده است که "سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است و این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز قابل اجراست."

محمود احمدی نژاد، اخیرا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را برکنار و علی نیکزاد، وزیر راه وشهرسازی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات منصوب کرد.

آقای نیکزاد هم پس از این انتصاب از برنامه دولت برای ادغام وزارتخانه های" راه و شهرسازی"و "ارتباطات و فناوری اطلاعات" و تشکیل وزارت امور زیر بنایی خبر داد.

به گفته خبرگزاری‌ها هدف از اصلاحات اعمال شده جلوگیری از اقدامات شتابزده دولت در نقل و انتقال سازمان‌ها، موسسات و واحدهای تحت پوشش آنها و همینطور ادغام وزارتخانه ها، بدون مجوز مجلس عنوان شده است.

سال گذشته آقای احمدی نژاد خواستار ادغام وزراتخانه‌های مسکن و راه و ترابری شده بود که فوریت آن در مجلس رأی نیاورد.

دولت ایران همچنین در تیرماه سال گذشته (۱۳۹۰) اعلام کرده بود که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، قصد دارد با ادغام هشت وزارتخانه موجود، چهار وزارتخانه جدید ایجاد کند، اما مجلس و شورای نگهبان اعلام کردند که ادغام وزارتخانه ها باید به تصویب مجلس برسد.

بر این اساس و طبق مصوبه هیات دولت، قرار بود وزارت راه با وزارت مسکن، وزارت نفت با وزارت نیرو، وزارت صنایع با وزارت بازرگانی و وزارت کار با وزارت رفاه ادغام شوند.

در تمامی این موارد استناد قانونی محمود احمدی نژاد برای عملی کردن طرح دولت، ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه درباره کاهش وزارتخانه‌ها و مصوبه هیات دولت برای اجرای آن بوده است.

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.