انتقاد سخنگوی شورای نگهبان از مصوبه مجلس برای ممنوعیت فعالیت دوشغله‌ها

به روز شده:  15:27 گرينويچ - 20 ژانويه 2013 - 01 بهمن 1391

عباسعلی کدخدایی: مصوبه مجلس بسیار مغشوش است

سخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از مصوبه هفته گذشته مجلس ایران برای اعمال محدودیت‌هایی در فعالیت افرادی که دوشغله خوانده می‌شوند، گفته است که این مصوبه "سراسر ابهام و مغایر با قانون اساسی" است.

عباسعلی کدخدایی روز یکشنبه، اول بهمن، به خبرگزاری فارس گفت: مصوبه مجلس درباره ممنوعیت دوشغله بودن "بسیار مغشوش است. ابهامات متعددی دارد و به نظر می‌رسد در تصویب آن کمتر به اصول و قواعد حقوقی توجه شده است."

نمایندگان مجلس ایران یکشنبه هفته گذشته (۲۴ دی ماه) جزئیات طرحی را تصویب کردند که تحت عنوان "ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی از عضویت در هیات‌های مدیره و مدیریت عامل" مطرح شده بود.

در چارچوب این طرح، برای فعالیت افراد شاغل در نهادهای دولتی، موسسه‌های عمومی یا دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است و نیز شاغلان در نهادها و سازمان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است و آنها نمی‌توانند در چنین دستگاه‌ها و نهادهایی "بیش از یک شغل" داشته باشند.

این محدودیت شامل افرادی همچون شاغلان در شوراهای اسلامی شهرها و دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، نمایندگان مجلس، وکلای دادگستری و پزشکان شاغل در بیمارستان‌های دولتی نیز می‌شود و برای متخلفان، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.

'متعرض حقوق خصوصی'

طبق قانون اساسی ایران، مصوبات مجلس برای اجرایی شدن و ابلاغ به دولت، نیازمند تأیید شورای نگهبان است و سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که مصوبه اخیر مجلس در نوبت بررسی در شورای نگهبان است و "هنوز درباره آن اظهارنظر نشده است."

نمایندگان مجلس ایران برای افرادی که دوشغله خوانده می‌شوند، مهلتی سه ماهه (از زمان لازم‌الاجرا شدن مصوبه) تعیین کرده‌اند تا از یکی از مشاغل خود استعفا دهند. اما در چند مورد استثناهایی نیز در نظر گرفته‌اند. از جمله، برای کسانی که به طور مستقیم با حکم آیت‌الله علی خامنه‌‎ای، رهبر جمهوری اسلامی، به یک سمت منصوب شده‌اند، محدودیتی در نظر گرفته نخواهد شد.

این استثنا شامل حال شش عضو فقیه شورای نگهبان ایران هم می‌شود.

اما شش حقوقدان شورای نگهبان که به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و با رأی مجلس انتخاب می‌شوند، ممکن است در صورت اشتغال در یک سمت دیگر، شامل این طرح شوند.

اصل ۱۴۱ قانون اساسی ایران

رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالات دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.

آقای کدخدایی در واکنش به این بخش از مصوبه اخیر مجلس گفت: "هرگاه قانون ضمانت اجرایی یافت، ما هم تابع هستیم و به قانون احترام می‌گذاریم."

او همچنین این مصوبه را "متعرض حقوق خصوصی افراد" توصیف کرد و گفت: "ظاهرا نمایندگان محترم بعضا فراموش کرده‌اند که باید براساس عقل و اصول و قواعد شناخته‌شده حقوقی قانون وضع کنند، نه احساسات و نگرش‌های شخصی."

او توضیح داد: "روح کلی حاکم بر این مصوبه با اصل ۱۴۱ قانون اساسی مغایرت دارد و به حقوق خصوصی افراد هم که در فصل سوم (قانون اساسی) مورد تاکید قرار گرفته، تعرض شده است."

آقای کدخدایی از تصویب چنین مصوبه‌ای در مجلس ایران ابراز تعجب کرد و گفت: "مجلس در فضای موجود طرحی را تصویب کرده که خیلی امر ضروری نبوده (است)، در حالی که مسائل مهمی در کشور وجود دارد."

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.