رئیس بانک مرکزی: منفصل از خدمت نشده‌ام

به روز شده:  09:33 گرينويچ - سه شنبه 22 ژانويه 2013 - 03 بهمن 1391
بهمنی

بهمنی انفصال از خدمت و تقاضای بازنشستگی خود را تکذیب کرده است

رئیس کل بانک مرکزی برکناری خود از این سمت را تکذیب کرده است.

روز سه شنبه، ٣ بهمن (٢٢ ژانویه)، خبرگزاری مهر گزارش کرد که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، صدور حکم انفصال خود از خدمت توسط دیوان محاسبات کشور را تکذیب کرده و گفته است که اقدامات او در این سمت کاملا قانونی بوده است.

روز گذشته و یک روز پس از تصویب طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در مجلس، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که آقای بهمنی از سمت ریاست کل بانک مرکزی برکنار شده اما بیست روز برای اعتراض و درخواست تجدید نظر به این حکم فرصت دارد. روابط عمومی دیوان محاسبات دلیل صدور حکم برکناری آقای بهمنی را "ارتکاب عمل خلاف قانون" اعلام کرد و به گزارش خبرگزاری مهر، گفت که این تخلف به "مسایل ارزی" ارتباط داشته است.

آقای بهمنی در واکنش به این گزارش‌ها گفته است که "بحث برداشت از حساب بانک‌ها توسط بانک مرکزی کاملا بر اساس مصوبه هیات وزیران است و این برداشت انجام شده، به صورت علی الحساب است."

چند ماه پیش و همزمان با افزایش چشمگیر نرخ ارز خارجی در بازار آزاد ایران، گزارش‌هایی از برداشت‌های بانک مرکزی از حساب بانک‌های تجاری به ازای تفاوت در نرخ ارز منتشر شد که ظاهرا هدف از آن تامین نیاز مالی دولت بود. احتمالا اشاره آقای بهمنی به این گزارش‌هاست.

به گزارش مهر، محمود بهمنی افزوده است: "تمام برداشت‌های انجام شده توسط بانک مرکزی از حساب بانک‌ها براساس مصوبه هیات دولت، به حساب خزانه واریز شده که تمام مدارک آن موجود است." وی توضیح داده که تا کنون، سی هزار میلیارد ریال (سه هزار میلیارد تومان) به صورت علی الحساب از حساب بانک‌ها برداشت شده و افزوده است: "بانک مرکزی براساس مصوبه هیات دولت، در صورت نیاز بازهم از حساب بانک‌ها برداشت و به حساب خزانه واریز می کند."

محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی ایران

رئیس کل بانک مرکزی گفته است که برداشت از حساب بانکها براساس مصوبات دولت بوده است

رئیس کل بانک مرکزی در مورد حکم دیوان محاسبات گفته است: "بحث حکم انفصال که از سوی دیوان محاسبات کشور که دوشنبه هفته جاری صادر شد، به هیچ وجه به معنی انفصال از ریاست بانک مرکزی نیست." آقای بهمنی دلیل صدور این حکم را تخلف بانک‌ها دانسته و گفته است که در حکم دیوان محاسبات"تسریع در رسیدگی به تخلفات بانک‌ها مطرح است که مدارک آن در اختیار دیوان محاسبات برای بررسی بیشتر تخلفات بانک‌های متخلف قرار گرفته است."

خبرگزاری فارس نیز در گزارشی در روز سه شنبه به نقل از رئیس کل بانک مرکزی نوشت که اگرچه قبلا بارها تقاضای بازنشستگی کرده، اما اخیرا درخواستی در این مورد تسلیم نکرده است.

براساس این گزارش، آقای بهمنی با یادآوری اینکه چهل سال خدمت کرده، گفته است: "ارائه درخواست بازنشستگی از سوی من موضوع تازه ای نیست و طی سال‌هایی که از پایان دوره سی سال خدمتم می گذرد، به دفعات این مساله تکرار شده اما به تازگی اقدامی برای به جریان انداختن آن درخواست‌ها انجام نداده ام."

بازنشستگی مطرح نیست

رئیس کل بانک مرکزی افزوده است: "اگر قصد بازنشستگی در شرایط فعلی مطرح بود، قطعا با این شدت به حضور در جلسات و پیگیری مسایل نمی پرداختم در حالی که تمام توانم را برای انجام وظایف و مسئولیت‌های رئیس کل بانک مرکزی صرف می کنم."

یک روز پیش از انتشار گزارش حکم انفصال رئیس کل بانک مرکزی از سوی دیوان محاسبات، نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را تصوبب کرده و همزمان، برخی رسانه‌ها به نقل از آقای بهمنی نوشته بودند که رئیس جمهوری با درخواست بازنشستگی او موافقت نکرده است و بنابراین، رئیس کل بانک مرکزی به کار خود ادامه خواهد داد.

لاریجانی، احمدی نژاد، خامنه ای

حکم دیوان محاسبات می‌تواند جنبه دیگری از اختلاف رئیس جمهور و رهبر و رقابت دولت و مجلس باشد

از ماهها پیش، برخی نمایندگان مجلس به اقدام بانک مرکزی در "برداشت بدون اطلاع" از حساب بانک‌ها به ازای تفاوت قیمت ارز اعتراض کرده و خواستار رسیدگی به آن شده بودند. پیش از تصویب طرح تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی، دیوان محاسبات کشور هم از رئیس کل این بانک خواسته بود درباره "برداشت از حساب بانک‌ها بر سر مسائل ارزی" توضیحاتی بدهد.

براساس قوانین جمهوری اسلامی، دیوان محاسبات کشور که زمانی از جمله سازمان‌های مستقل تحت پوشش مالی وزارت دارایی بود، به نهاد منصوب قوه مقننه تبدیل شده و رئیس و اعضای محکمه آن را نمایندگان مجلس در آغاز هر دوره قانونگذاری تعیین می کنند. وظیفه اصلی دیوان محاسبات، نظارت بر نحوه استفاده نهادهای دولتی از منابع مالی دولتی و حصول اطمینان از این است که تمامی هزینه‌های صورت گرفته از محل اعتبارات مصوب بودجه، در محل تعیین شده در قانون بودجه به مصرف می رسد.

این سازمان ضمن نظارت بر فعالیت و عملیات کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی برخوردار از اعتبارات بودجه کل کشور، مسئولیت رسیدگی به تخلفات مالی ناشی از دستورات مقامات دولت را نیز بر عهده دارد. به نوشته وبسایت دیوان محاسبات کشور، این نهاد می تواند ضمن ارجاع تخلفات صورت گرفته به مراجع قضایی، به اعمال مجازات‌های اداری هم مبادرت ورزد.

با وجود اینکه دیوان محاسبات کشور نهادی مستقل توصیف شده، برخی ناظران صدور حکم انفصال آقای بهمنی را جنبه دیگری از رقابت بین اکثریت مجلس و رئیس جمهوری می دانند که اخیرا بر سر سیاست‌های اقتصادی دولت شدت گرفته است.

در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، با وجود انتقادات پراکنده برخی نمایندگان از جنبه هایی از رویکرد اقتصادی دولت، ظاهرا حمایت گسترده آیت الله خامنه‌ای از رئیس جمهوری، از جمله از سیاست های اقتصادی او، مانع بروز رقابت بین دو قوه شده بود. کوتاه مدتی پس از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، بروز اختلاف بین او و رهبر جمهوری اسلامی برسر برخی انتصابات دولتی، ظاهرا راه را برای انتقاد فزاینده مجلس از عملکرد دولت از جمله در زمینه مسایل اقتصادی هموار کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با حکم رئیس جمهوری به این سمت منصوب می شود اما مشخص نیست که آیا می تواند به دستور نهادهای دیگر هم از این سمت برکنار یا تعویض شود یا نه.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.