بررسی روزنامه های صبح تهران؛ چهارشنبه ۴ بهمن

به روز شده:  04:08 گرينويچ - چهارشنبه 23 ژانويه 2013 - 04 بهمن 1391

روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود از معمای سعید مرتضوی و ترفند تازه دولت برای فرار از اجرای قانون نوشته و در مقالاتی به نقد حمایت دولت از یک محکوم قضائی پرداخته اند. نقد تصمیم عده ای از نمایندگان مجلس برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و گفته های تازه رییس دولت خطاب به کشورهای مصرف کننده نفت که حاضر به خرید نفت ایران نیستند بخش دیگری از مطالب این روزنامه هاست.

معمای سعید مرتضوی، یک داستان عجیب

تیتر و عکس صفحه اول روزنامه قانون

ملیحه حسینی در گزارشی در کلیک بهار نوشته اگر سعید مرتضوی باشد، شیخ‌الاسلامی نیست، این پیغام مجلسی‌ها به دولت است. فرقی هم نمی‌کند پای حکم مرتضوی را وزیر کار امضا کند یا معاون اول رییس دولت. در هر صورت اگر نام مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی باشد، تنها بیکار کردن وزیر کار از کار است که در دستور کار نمایندگان قرار می‌گیرد.

به نوشته این گزارش: دولت می‌خواهد «مرتضوی» را حفظ کند. دولت حتی برای سرکار نگه داشتن «مرتضوی» برگ جدیدی را رو کرد. دولت اگر بر خواسته‌ای اصرار داشته باشد همه کار خواهد کرد. مرتضوی هم از خواسته‌های دولت است. دولت می‌خواهد نام مرتضوی در راس سازمان تامین اجتماعی باشد. دولت می‌داند واکنش پارلمان‌نشینان بر انتصاب مرتضوی چه خواهد بود. دولت این‌ها را خوب می‌داند.

بهار گزارش داده: همچنین دولت می‌داند که طبق«قانون اساسی» معاون اولش می‌تواند به جای وزیر کار انتصاب «مرتضوی» را اعلام کند. حال معاون اول به میدان می‌آید تا به جای وزیر کار دست «مرتضوی» را گرفته و بر راس سازمان تامین اجتماعی بنشاند. این ترفند دولت در حالی است که براساس قانون اساسی، پارلمانی‌ها امکان استیضاح معاون اول رییس دولت را ندارند.

نعمت احمدی در مقاله ای در کلیک اعتماد با این مقدمه که "مساله آقای سعید مرتضوی به معمای رازناکی تبدیل شده" یادآوری کرده: سعید مرتضوی در دولت اول محمود احمدی‌نژاد دادستان تهران بود و پس از حوادث سال ۸۸ و ماجرای کهریزک که منجر به تشکیل دادگاهی شد و او با حکم دادسرای انتظامی قضات از شغل قضا به اتفاق دو نفر از قضات دادسرا معلق شد؛ از دادستانی تهران به ستاد کالا و ارز، مهم‌ترین بخش اقتصادی دولت، نقل مکان کرد و متعاقب آن به ریاست صندوق تامین اجتماعی منصوب شد، انتصابی که مورد ایراد نمایندگان مجلس واقع شد و در همین ارتباط پرونده‌یی در دیوان عدالت اداری تشکیل شد.

به نوشته این وکیل دعاوی دولت با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تبدیل آن به سازمان تامین اجتماعی از طرف هیات وزیران چنین وانمود شد که پست جدید آقای مرتضوی متفاوت از شغل قبلی است و با حذف صندوق تامین اجتماعی، عملا صندوقی باقی نمانده است که مشمول حکم دیوان عدالت اداری بشود؛ عملی که جامعه حقوقی را در بهت فرو برد که چرا و چگونه هیات دولت به قصد حمایت از یک نفر که مشمول حکم قضایی است ساختار یک مجموعه را تغییر می‌دهد

مقاله اعتماد به این جا رسیده که این حق طبیعی مردم است که بپرسند سعید مرتضوی دارای چه تخصصی است که هیات دولت تمام قد به دفاع از وی در قبال تصدی سازمان تامین اجتماعی برآمده است؛ نه تحصیلات مرتبطی با ریاست این سازمان دارند و نه سابقه مدیریتی‌ای در نهادهای مشابه سازمان تامین اجتماعی، منابع عظیم مالی این سازمان که بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مستمری بگیر و قریب به ۱۲ میلیون کارگر بیمه این سازمان هستند نباید وجهه‌المصالحه حمایت از یک فرد بشود.

جواد سیدپور هم در سرمقاله کلیک تهران امروز نوشته: حکایت سعید مرتضوی و سازمان تامین اجتماعی از آن دست روایت‌هایی است که از هر سو ببینی و بخوانی جز خسران خسروان، خجلت خردورزان و شرمندگی نیک خواهان دستاوردی ندارد. معرکه تام و تمام و سمبل و نمونه ای از مدیریت دولتی که چند صباحی است به شدت اپیدمی شده و می‌رود تا در غفلت دلسوزان نظام به سنت نامبارکی تبدیل شود که غایتی جز به سخره گرفتن قانون به هر شکل، دهن کجی به قانون گذار به هرطریق ولج بازی با مجری قانون به هر شیوه، نمی توان برای آن تصور کرد.

تصمیمی که نه قانونی است نه عاقلانه

تیتر و عکس صفحه اول بهار

محسن ایزدخواه در مقاله ای در کلیک بهار نوشته سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌‌المللی تامین اجتماعی همواره بر این مسئله تاکید دارد که صندوق‌های تامین اجتماعی باید در کشورهای عضو، کارکردهای مالی و وظایف و مسئولیت‌‌های آن‌ها علاوه بر این‌که از شفافیت اطلاعات لازم برخوردار باشد، اداره آن‌ها به نحوی باشد که علاوه بر دخالت و نظارت قانونی شرکای اجتماعی دولت‌ها، کارگران و بیمه‌شدگان بتوانند به‌راحتی و با دسترسی آسان به چنین اطلاعاتی، تصویری از آینده و امنیت زندگی خود در ایام پیری و بازنشستگی به‌ همراه داشته باشند .

بر این اساس نویسنده تاکید کرده : هر اقدامی که منجر به آن شود که سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در مورد نظامات تامین‌اجتماعی و از جمله صندوق تامین‌اجتماعی دور از حضور موثر شرکای اجتماعی و میلیون‌ها بیمه‌شده انجام شود علاوه بر مغایر بودن با مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و تجربیات جهانی در مغایرت صریح با قوانین حاکم و از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و همچنین مصوبه مجلس در ادغام سه وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی است.

مقاله بهار در نهایت پرسیده: حال چگونه می‌شود که صندوق تامین اجتماعی در مجموعه ریاست‌جمهوری قرار گیرد و صندوق‌های دیگر مثل صندوق بازنشستگی، صندوق بیمه روستاییان و عشایر، سازمان بیمه سلامت و ده‌ها صندوق دیگری که قرار بوده است در چارچوب قانون ساختار به این وزارتخانه ملحق شوند در کنار مادر یا دایه قرار گیرند.

علی نجفی توانا در مقاله ای در کلیک شرق نوشته روز گذشته دولت در مصوبه‌ای اختیارات عزل و نصب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را به معاون اول رییس‌جمهوری داد، در حالی که وقتی شخصی به صورت قانونی منصوب نمی‌شود تمام دستورات مالی و اداری او فاقد منشا اثر بوده و اجرای آن توسط کارمندان قانونی نبوده و مسوولیت‌انگیز است و نباید اطاعت شود. در عین حال هرگونه اثرات مالی و اداری و حقوقی ناشی از دستورات چنین افرادی اگر ضرری را متوجه دولت یا جامعه کند، قابل پیگیری از شخص منصوب‌کننده و منصوب‌ شده است.

به نوشته این حقوقدان: تغییر جایگاه حقوقی سازمان تامین اجتماعی هر چند به‌عنوان یک اقدام اداری و در قالب مصوبات هیات دولت قابلیت توجیه دارد اما مدیریت این سازمان باید بر اساس قانون تعیین و منصوب شود تا امضاهای وی منشا اثر اداری و حقوقی و مالی داشته باشد و بتواند توسط عوامل و توابع سازمان اجرا شود و دیگر این که این واکنش در برابر قوه دیگر واکنش تقابل‌گونه است و تصور نمی‌رود با توجه به استراتژی مشخص در قانون اساسی و تکنیک مدیریت چنین تاکتیکی در حد منازعات جناحی و اختلافات قوا حلال مشکل باشد.

مقاله شرق تاکید کرده: ادامه مدیریت این شخص تحت هر عنوان دیگر اعم از سرپرست یا جانشین نه به مصلحت قانونمداری در کشور نه به نفع جامعه و نه در راستای حفظ استقلال قوا و تفاهم بین قوای کشور است.

کلک مرغابی

پیمان مقدم در ستون طنز کلیک اعتماد نوشته: خب به میمنت و مبارکی تکلیف سازمان تامین اجتماعی معلوم شد. همون طوری که دیروز خواب دیده بودیم رییس محترم سازمان با توجه به حکم دیوان عدالت اداری از سمت خودش برکنار شده و با حکمی دیگر از سوی معاون اول رییس‌جمهور این‌بار به سمت سرپرستی سازمان منصوب شده‌اند. خدا رو صد هزار مرتبه شکر! اگر این مشکل حل نمی‌شد و سازمان بدون سرپرست می‌ماند، تقصیرش را می‌انداختند گردن ما.

عموجان همزمان با تماشای پرس‌تی‌وی فرمودند که: «عمرا اگر شما مزدوران اجازه دهید که آب خوش از گلوی دولت پایین برود. شک ندارم از همین لحظه رفته‌اید زیر گوش نماینده‌های مجلس می‌خوانید که وا قانونااااا، وا مصیبتااااا. جناب باهنر و دوستانش هم که ابن‌الوقت هستند تا بهانه‌یی برای تخریب دولت پیدا کنند. هر چه می‌کشیم از دست شماست که باز انتخابات شد و از سوراخ‌های خود بیرون خزیده‌اید.»

عجب حکایتی است. آخر ما کجای پیازیم؟ به جان عزیزتان هر ناظر بی‌طرفی حکایت این برکناری و سرپرستی مجدد را بشنود پک و پهلویش به حرف در می‌آید.

عموجان خشمگین شده و فریاد زدند که: «خب حتما حکمتی در کار هست که شما کوته‌بین‌های سیاه‌نما و گردن‌کلفت‌های بالای سرتان، از درکش عاجزید. بیخود نیست که رییس‌جمهور محترم می‌فرمایند: برخی افراد کوته‌بین چون خود کوچک هستند با بهانه‌های پی‌درپی جلوی اجرای طرح‌های بزرگ را می‌گیرند.

اقتصاد بدون نفت، معیار سنجش شعور مردم

تیتر و عکس صفحه اول جهان صنعت

در حالی که روزنامه های مختلف امروز نظر رییس جمهور را نقل کرده اند که به کشورهای تحریم کننده نفت گفته خب نفت نخرید به جهنم، احمد میرمطهری در سرمقاله کلیک دنیای اقتصاد نوشته بسیاری از صاحب‌نظران نیز از ابعاد علمی و حتی سیاسی بر توسعه اقتصادی بدون نیاز به درآمد نفت صحه گذاشته‌اند، آرزوی همه و خواستی ملی است؛ ولی اندک آشنایی با اقتصاد کشور حاکی از نقش مسلطی است که صنعت نفت در ساختار اقتصاد ایران دارد و طی دهه‌های گذشته وابستگی اقتصاد کشور به نفت، خواسته یا ناخواسته، موجب شکل‌گیری رشدی القایی و وابسته به آن شده است .

به نظر این استاد دانشگاه برای کاستن این اثرات منفی اگر تولید و استخراج و فروش نفت و فرآورده‌‌های آن موجب رشد اقتصادی مورد انتظار، افزایش اشتغال، بهبود سطح رفاه عمومی در همه زمینه‌ها وکاهش فقر شده و بخشی از درآمد در صندوق‌های حاکمیتی یا توسعه ملی کنار گذاشته شود به بیراهه نرفته‌ایم و از این طریق به تدریج خود را از بلای سیاه نجات داده‌ایم. اما وقتی این کارها را نکرده ایم مردمی که روی دریایی از ثروت زندگی می‌کنند، چرا نباید از این امکان بهره ببرند .

دنیای اقتصاد بعد سئوالاتی مطرح کرده: آیا فضای کسب‌وکار و شرایط رکود توام با تورم اجازه می‌دهد درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمد صادرات نفت شود؟ موضوع تحریم نفتی شاید یک سال است که شروع شده و فعلا ادامه دارد، آیا نمی‌توانستیم خود را مهیای حداقل کم اثر کردن آن بکنیم؟ کدام دیپلماسی نفتی را برای فروش تعقیب کردیم؟ و برای توسعه و استخراج نفت دست به چه سرمایه‌گذاری‌هایی قبل از تحریم زدیم؟

محمد خوش چهره در سرمقاله کلیک جهان صنعت با تاکید بر این که احمدی‌نژاد در ماه‌های پایانی دولت سخنانی می‌گوید که هیچ منطق مدیریتی، اقتصادی و علمی ندارد و تنها می‌توان این اظهارات را معیاری برای سنجش شعور مردم در نظر گرفت. کسی که چند ماه بیشتر تا پایان در اختیار داشتن ریاست‌جمهوری‌اش باقی نمانده به یکباره وعده‌هایی مانند استخدام چند صد هزار نفری و اداره اقتصاد کشور بدون نفت را می‌دهد. باید دید این وعده‌ها از کجا نشات می‌گیرد. وقتی زمان و توان برای اجرای این وعده‌ها وجود ندارد تنها گمانه پیش‌رو استفاده سیاسی است.

این استاد دانشگاه پیش بینی کرده:دولت بعدی در اختیار همفکران آقای احمدی نژاد نخواهد بود و شرایط اقتصادی کشور به قدری به مرز شکنندگی رسیده است که تصمیم‌سازان کلان اقتصادی باید منتظر تشکیل دادگاه‌هایی باشند که در آن محاکمه خواهند شد. برخی از تصمیمات آنها فراتر از یک خطای مدیریتی است و جرمی است که باید بابت آن پاسخگو باشند.مردم ایران نیز باشعورتر از این هستند که با چنین سخنان،توقع بیشتری از دولت‌های بعدی داشته باشند.

هدفمندی کور و نظر مردم

تیتر و عکس صفحه اول تهران امروز

سعید لیلاز در مقاله ای در کلیک اعتماد تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس و تصمیم به صدور کارت اعتباری برای طبقات فقیر را نشان‌دهنده نگرانی دولت و مجلس از وضعیت اقتصادی فرودست‌ترین اقشار جامعه دانسته که مشخص می کند مشکلات اقتصادی آغازشده از نیمه نخست سال ۸۷ جدی است. از طرفی این بازگشت دولت به عقب است. در واقع دولت متوجه شده که هدفمندی یارانه‌ها با وجود صرف سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان به آن نتیجه مطلوب نرسیده است.

به نوشته این اقتصاددان ‌ دولت و مجلس در حالی می‌خواهند سراغ دو دهک پایین درآمدی بروند که دولت پیش از این در حوزه خوشه‌بندی خانوارها نتوانست به نتیجه دقیقی دست یابد.با توجه به نتیجه نرسیدن خوشه‌بندی در سال ۸۹ سوال اینجاست که چگونه قرار است این افراد شناسایی شوند؟ چه اتفاقی افتاده که دولت و مجلس متوجه شده‌اند که می‌توانند ۱۵ میلیون نفر از اقشار فرودست را تحت پوشش کارت اعتباری قرار دهند؟از آنجا که شناسایی دو دهک پایین ممکن نیست پرداخت بن‌های مورد نظر دولت به این معناست که به زودی شاهد رونق خرید و فروش بن‌ها و کارت‌های اعتباری خواهیم بود.

روزنامه کلیک جمهوری اسلامی به نتایج دو نظرسنجی که یکی درجریان یک برنامه تلویزیونی از مردم انجام شد و دیگری از مسئولین و صاحبنظران صورت گرفت اشاره کرده و نوشته: بنابر نتایج نظرسنجی عمومی، ۸۵ درصد از شرکت‌کنندگان به اولویت مهار تورم بر افزایش مبلغ یارانه نقدی رأی مثبت دادند و این رقم در نظرسنجی دوم به ۹۵ درصد رسید. به این ترتیب مشخص شد افزایش تورم طی دو سالی که از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد، بسیاری از مردم را به این نتیجه رسانده است که انجام اقداماتی برای مهار تورم توسط دولت بر افزایش مبلغ یارانه نقدی اولویت دارد.

به نظر این روزنامه: این نظرسنجی‌ها کاملا با واقعیات اجتماعی و اقتصادی ایران منطبق است و شواهد و قرائن موجود نیز صحت این نتایج را تأیید می‌کند. افزایش عجیب و تأسف‌آور قیمت کالاها و خدمات طی زمانی که از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌‌ها می‌گذرد به حدی بوده که محاسبات و پیش‌بینی‌های بدبینانه را نیز مقرون به صحت کرده است.

زنان جلوتر از مردان برای صاف کاری

کارتون روز: بزرگمهر حسین پور، قانون

محمدحسین نجاتی در گزارشی از کلیک شرق خبر داده زنان در حال پیشروی به سمت کسب، مدارج علمی بالاتر هستند. در دهه۸۰، ایران شاهد افزایش میزان حضور زنان در دوره‌های کارشناسی بود. اما به نظر می‌رسد زنان در دهه کنونی سعی در افزایش سهم خود در دوره کارشناسی ارشد و دکترا را دارند. هم‌اکنون به گفته رییس سازمان سنجش و آموزش کشور، سهم زنان در کنکور دکترا ۴۰درصد و مردان ۶۰درصد است. تا پیش از این سهم زنان در پذیرش کنکور دکترا ۱۵درصد و مردان ۷۵درصد بود که نشان از افزایش میزان حضور آنان در دوره دکترا و کارشناسی ارشد است.

بخش دیگر گزارش نشان می دهد: سازمان سنجش و وزارت علوم سعی در مهندسی میزان افزایش حضور زنان دارد و معتقد است باید برای این امر تعادل ایجاد شود و در مقطع کارشناسی ارشد تعادل ورودی دختران و پسران به صورت مساوی و در مقطع دکترا نیز ۶۰ درصد ورودی مربوط به پسران و ۴۰ درصد مربوط به دختران باشد.

پوریا عالمی در ستون طنز شرق با تاکید بر این که "امروز چهارشنبه است و ما به مسایل زنان می‌پردازیم تا مترقی جلوه کنیم" نقل کرده که یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: «اعمال مدیریت اقتصادی زن در خانواده می‌تواند میلیاردها دلار صرفه‌جویی ارزی به همراه داشته باشد.»به زبان ساده یعنی اعمال مدیریت اقتصادی «مرد» در بیرون از خانواده نتوانسته میلیاردها دلار تولید کند، حالا باید زنان پا پیش بگذارند و خرابکاری آقایان را صافکاری کنند تا کسری بودجه حل شود.

به نوشته این ستون: نامبرده، معروف به ایرج ندیمی، گفت: «برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی مولفه‌های فراوانی وجود دارد که یکی از آنها بهره‌گیری از مدیریت اقتصادی زنان در خانواده است.»به زبان ساده یعنی زنان مقاوم‌تر هستند، حتی از لحاظ مدیریت اقتصادی. از قدیم هم می‌گویند که «مدیریت اقتصادی طرف مثل قالی‌کرمون می‌مونه هر چی بیشتر پا می‌خوره بهتر می‌شه.»

بخش دیگر از گفته های این نماینده مذکور «زنان می‌توانند در کنار مردان در پیشبرد اقتصاد مقاومتی موثر واقع شوند.» به زبان ساده یعنی مردان اقتصاد را خراب کنند - طبق معمول- و بعد زنان مقاومت کنند و چیزی نگویند- طبق معمول.

البته به نظر ما اگر زنان کنار مردان نباشند و اصولا مردان برای زنان مدیر‌بازی درنیاورند، زنان دارند زندگی‌شان را می‌کنند.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.