سخنگوی دولت ایران: حکم انفصال رئیس کل بانک مرکزی ایرادات قانونی دارد

به روز شده:  13:16 گرينويچ - چهارشنبه 23 ژانويه 2013 - 04 بهمن 1391
بهمنی

بهمنی: در این شرایط که ما شمشیر به دست، جلوی جبهه را داریم، از پشت به گردنمان می‌زنند که این بی‌انصافی است

مقامات دولتی ایران حکم انفصال رئیس کل بانک مرکزی توسط دیوان محاسبات را خلاف قانون دانسته‌اند و رئیس دیوان محاسبات خواستار دریافت مجوز قانونی اقدامات بانک مرکزی شده است.

روز چهارشنبه، ٤ بهمن (٢٣ ژانویه)، غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، در گفتگو با رسانه‌ها، حکم دیوان محاسبات کشور در مورد انفصال از خدمت رئیس بانک مرکزی را غیرقانونی توصیف کرد و گفت: "در شرایط سخت اقتصادی، بحث تحریم‌‌‌ها و جنگ اقتصادی، خاکریز اول بانک مرکزی است و این نوع هجوم غیرقانونی به بانک مرکزی، خلاف مبانی قانونی است و نمی‌دانم چه توجیهی دارد و چه طور باید از آن دفاع کرد."

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای الهام تاکید کرد که اقدام بانک مرکزی در برداشت از حساب‌‌ بانک‌ها قانونی بوده و افزود: "بانک مرکزی در اجرای مصوبات دولت و بازگرداندن مطالبات مردم به خزانه عمل کرده و سئوال من این است که این اقدام تشویق دارد یا تنبیه؟"

وی با اظهار این نظر که "اقدام دیوان محاسبات در مورد بانک مرکزی ایرادات قانونی دارد" گفت: "اینکه دستگاهی وابسته به قوه مقننه، مقامات عالی اجرایی را آنهم براساس تصمیم بدوی برکنار و خبر آن را در جامعه منتشر کند و حیثیت افراد را زیر سئوال ببرد، در این شرایط توجیه قانونی ندارد و اقدامی غیرقانونی است و امیدواریم همه در چارچوب قانون حرکت کنیم."

دیوان محاسبات که زمانی از جمله سازمان های عمومی زیر نظر وزارت اقتصاد بود، در جمهوری اسلامی تحت نظر مجلس قرار دارد و رئیس آن در آغاز هر دوره قانونگذاری توسط نمایندگان مجلس تعیین می شود.

محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری هم اقدام دیوان محاسبات و نحوه صدور و ابلاغ حکم انفصال رئیس کل بانک مرکزی را مورد انتقاد قرار داده و گفته است در حالی که حکم دیوان محاسبات شامل فرصت بیست روزه تجدید نظرخواهی است، "مرسوم نیست که رئیس دیوان محاسبات در این رابطه صحبت کند."

روز دوشنبه این هفته، سخنگوی دیوان محاسبات اعلام کرد که رئیس کل بانک مرکزی در برداشت از حساب بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی مرتکب عمل خلاف قانون شده و به همین دلیل، دیوان محاسبات او را از خدمت منفصل کرده است. سخنگوی دیوان محاسبات با اظهار اینکه در نظر نداشته صدور حکم انفصال از خدمت آقای بهمنی را "رسانه‌ای" کند گفت که رئیس کل بانک مرکزی بیست روز برای تجدید نظرخواهی فرصت دارد.

این حکم یک روز پس از تصویب طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در مجلس صادر شد در حالی که برخی نمایندگان مجلس بانک مرکزی را متهم کرده بودند که در پی افزایش سریع نرخ ارز خارجی، مبالغی را به ازای ما‌به‌التفاوت تغییر در این نرخ از حساب بانک‌های تجاری برداشت کرد تا دولت از این مبلغ برای تامین نیازهای مالی خود استفاده کند.

الهام

سخنگوی دولت گفته است اقدام دیوان محاسبات در مورد بانک مرکزی "ایرادات قانونی" دارد

در مقابل، آقای بهمنی برخی بانک ها متهم کرده که ارزی را که به نرخ مرجع دریافت کرده بودند، به مصارف دیگری رسانده اند و گفته است که برداشت از حساب برخی بانک‌ها براساس مصوبه دولت و به عنوان جریمه تخلف آنها صورت گرفته است.

محمدرضا میر تاج الدینی در انتقاد از اقدام دیوان محاسبات افزوده است که آقای بهمنی که رئیس کل بانک مرکزی، مدارک لازم در اثبات قانونی بودن اقدام خود را در اختیار دارد که در مرحله تجدید نظر، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گفته آقای میر تاج الدینی، براساس اصول ٥٣ و ٥٤ قانون اساسی، مسئولیت دیوان محاسبات، رسیدگی به مسایل بودجه‌ای است در حالی که بانک مرکزی از جمله سازمان های مشمول قانون بودجه نیست. وی گفته است: "بانک مرکزی اصلا ردیف بودجه ندارد و می توان گفت که صدور حکم انفصال از خدمت، از احکام قضایی است که قوه قضاییه باید تصمیم بگیرد و از جهت دیگر، مصلحت نبود در شرایط نوسانات ارزی، این مباحث مطرح شود زیرا نوسانات را تشدید می‌کند و ثبات را از بین می‌برد."

اختلاف قوای مجریه و مقننه

طبق قانون تاسیس دیوان محاسبات کشور، این نهاد مامور بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمد و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاست‌های مالی است و "کلیه وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند" مشمول نظارت این نهاد قرار می گیرند. این قانون تصریح نمی‌کند که نهادهای تحت نظارت دیوان لزوما باید دارای ردیف بودجه‌ باشند.

هیات دولت

بانک مرکزی برداشت از حساب بانک‌ها را براساس مصوبه هیات وزیران و در نتیجه قانونی دانسته است

رئیس کل بانک مرکزی با حکم رئیس جمهوری به این سمت منصوب می شود و صدور حکم برکناری او توسط دیوان محاسبات، بدون ارجاع موضوع به محاکم قضایی یا مراجعه به مرجع صدور حکم انتصاب، سئوالاتی را مطرح کرده بود.

طبق ماده ٢٣ قانون تاسیس دیوان محاسبات، اعضای این نهاد در صورت تشخیص تخلف در سازمان‌های تحت نظارت، می توانند برای مسئولان آنها مجازات‌هایی را تعیین کنند که شامل توبیخ، کسر موقت حقوق، انفصال موقت از خدمت از یک ماه تا یک سال، اخراج از محل خدمت، و انفصال دائم از خدمات دولتی است. در عین حال، ماده ٢٤ این قانون تصریح دارد که در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس جمهور و وزرا بوده و اثرات مالی داشته باشد، دیوان ضمن دستور جبران خسارت، موضوع را برای اخذ تصمیم به مجلس گزارش می‌دهد.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است که براساس مصوبات هیات دولت به برداشت از حساب های بانک ها مبادرت کرده است و در نتیجه، اگر از این جهت تخلفی صورت گرفته یا خسارتی وارد شده باشد، پیگیری آن قاعدتا باید مشمول ماده ٢٤ قانون تاسیس دیوان محاسبات باشد.

در همین زمینه، خبرگزاری فارس مصاحبه‌ای با عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات را منتشر کرده، که گفته است بانک مرکزی مصوبه هیات دولت در مورد برداشت از حساب بانک‌ها را به این دیوان ارائه نکرده و اگر چنین مصوبه ای وجود دارد، لازم است آقای بهمنی آن را در اختیار هیات‌های مستشاری دیوان قرار دهد.

وی افزوده است که از آنجا که حکم دیوان در مورد رئیس کل بانک مرکزی در مرحله تجدید نظر قرار دارد، این مصوبه‌ها باید در اختیار دادگاه تجدید نظر قرار گیرد.

رئیس دیوان محاسبات

رئیس دیوان محاسبات گفته است که مستندات رئیس کل بانک مرکزی در مرحله تجدیدنظر بررسی می‌شود

آقای رحمانی فضلی گفته است که رئیس کل بانک مرکزی درخواست تجدید نظر در حکم دیوان محاسبات را ارائه کرده و بررسی آن در نوبت قرار گرفته اما تاریخ رسیدگی هنوز مشخص نشده است.

حکم انفصال از خدمت آقای بهمنی پس از آن صادر شد که مجلس طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را تصویب کرده بود. روز چهارشنبه، مسعود پزشکیان، نماینده مجلس، در مورد این طرح به خبرگزاری مهر گفت: "معلوم نیست پول این همه دلارهایی که به فروش می‌رسد و به ریال تبدیل می‌شود کجا به مصرف می‌رسد."

در مقابل، رئیس کل بانک مرکزی از برخورد قوه مقننه با بانک انتقاد کرده و گفته است: "در این شرایط که ما شمشیر به دست، جلوی جبهه را داریم، از پشت به گردنمان می‌زنند که این بی‌انصافی است."

به گزارش ایرنا، آقای بهمنی اظهار داشته که "طرح تحقیق و تفحص، قیمت ارز را پانصد تومان افزایش داده" و گفته است که نمایندگان مجلس می توانستند موضوع تحقیق و تفحص را به کمیسیون‌های تخصصی محول کنند "تا در دنیا سر و صدا به وجود نیاید که از بانک مرکزی جمهوری اسلامی تحقیق و تفحص می شود."

روز گذشته نرخ ارز خارجی در بازار آزاد ایران مدتی رو به افزایش گذاشت.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.