بانک ملت ایران خواستار دریافت خسارت ناشی از تحریم اتحادیه اروپاست

به روز شده:  11:57 گرينويچ - پنج شنبه 31 ژانويه 2013 - 12 بهمن 1391
بانک ملت

بانک ملت خواستار دریافت خسارت ناشی از تحریم اتحادیه اروپاست

در پی حکم دادگاه اتحادیه اروپا در لغو تحریم بانک ملت، این بانک ایرانی گفته است برای خسارت اقدام می کند.

به گزارش منابع خبری ایران، علی دیواندری، مدیرعامل بانک ملت، گفته است که با توجه به حکم اخیر دادگاه اتحادیه اروپا در لغو تحریم هایی که کشورهای عضو اتحادیه علیه این بانک وضع کرده بودند، این اتحادیه باید خسارتی را که وضع این تحریم به بانک وارد کرده است، جبران کند.

روز سه شنبه، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مستقر در لوکزامبورگ، پس از رسیدگی به شکایت بانک ملت، رای داد که مصوبه شورای وزیران کشورهای عضو اتحادیه در ژوئیه سال ۲۰۱۰ در مورد تحریم ارتباط موسسات و شهروندان این کشورها با این بانک موجه نیست و باید لغو شود. این دادگاه همچنین اتحادیه اروپا را به پرداخت هزینه این دادرسی ملزم کرد.

در مصوبه اتحادیه اروپا، بانک ملت متهم شده بود که با استفاده از امکانات خود در خارج از ایران، تسهیلات بانکی در اختیار موسسات فعال در زمینه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی قرار می دهد در حالیکه این برنامه‌ها مشمول تحریم‌های بین المللی مصوب شورای امنیت سازمان ملل است.

قضات دادگاه اتحادیه اروپا در توجیه حکم خود گفتند که شواهد ارائه شده توسط وکلای شورای وزیران اتحادیه در اثبات ارتباط بانک ملت با برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی را کافی تشخیص نمی‌ دهند.

دادگاه عمومی اتحادیه اروپا دادگاه بدوی در "دیوان دادگستری اتحادیه اروپا" - مشهور به داگاه اتحادیه اروپا - محسوب می شود، که نهاد قضایی این اتحادیه است. یکی از حوزه‌های فعالیت دادگاه عمومی، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات اتحادیه اروپاست.

آرای دادگاه عمومی قابل تجدیدنظر خواهی در "دیوان دادگستری" این اتحادیه است و ممکن است کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستار تجدید نظر در رای مربوط به لغو تحریم بانک ملت شود.

از سرگیری فعالیت خارجی

در پی صدور رای دادگاه اتحادیه اروپا، وکلای بانک ملت گفتند که این بانک می تواند عملیات بین‌المللی خود را از سر بگیرد و افزودند که موضوع درخواست خسارت از اتحادیه اروپا به دلیل جلوگیری از فعالیت بانک در دوره تحریم را مورد بررسی قرار می‌دهند.

دادگاه اتحادیه اروپا

دادگاه اتحادیه اروپا شواهد مربوط به ارتباط بانک ملت با برنامه‌های اتمی ایران را کافی ندانسته است

خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های اروپایی گفته است که با وجود لغو تحریم اتحادیه اروپا علیه بانک ملت، تحریم‌های عمومی موجود علیه شبکه بانکی جمهوری اسلامی حوزه عملیات این بانک را بسیار محدود می کند.

در عین حال، کارشناسان اروپایی گفته اند که رای دادگاه اتحادیه اروپا می تواند باعث دلگرمی اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی مشمول تحریم های اتحادیه شود و آنان را به پیگیری شکایت علیه این تحریم‌ها تشویق کند. گفته می شود در حال حاضر، حدود پنجاه درخواست از سوی شخصیت های حقیقی و حقوقی ایرانی مشمول تحریم تسلیم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا شده است.

در ژانویه سال ۲۰۱۲ شورای وزیران اتحادیه ،تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی وضع کرد که شامل توقف واردات نفت، مسدود کردن دارایی های بانک مرکزی ایران در کشورهای اروپایی، قطع ارائه خدمات بیمه به شرکت های دولتی ایرانی و ممنوعیت معامله در زمینه فلزات گرانبها و مواد پتروشیمی با این کشور بوده است.

از جمله آثار تحریم های اتحادیه اروپا، محدودیت شدید ارتباط بانکی جمهوری اسلامی با شبکه بانکداری بین المللی بوده است.

آمریکا نیز بانک ملت را مشمول تحریم قرار داده و گفته است که احتمال دارد فعالیت این بانک ناقض تحریم های شورای امنیت علیه برنامه های هسته ای ایران باشد.

طی حدود یک سال اخیر، اقتصاد ایران با مشکلاتی مانند کاهش سریع ارزش پول ملی، کمبود کالا و تورم شدید مواجه بوده و برخی از کارشناسان این تحولات را ناشی از تشدید تحریم‌های خارجی دانسته اند.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.