فوریت 'طرح مجازات اخلالگران ارزی' در مجلس ایران تصویب شد

به روز شده:  11:44 گرينويچ - سه شنبه 05 فوريه 2013 - 17 بهمن 1391

نرخ غيررسمی ارز در ايران در یک سال گذشته حدود پنجاه درصد افزایش داشته است

در حالیکه قیمت ارزهای خارجی در بازارهای ایران همچنان رو به افزایش است، مجلس ایران فوریت طرح مجازات قضایی اخلالگران ارزی را تصویب کرد. هدف این طرح ثبات اقتصادی و رفع "دغدغه‌های امنیتی" عنوان شده است.

بر اساس طرح "مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران" که امروز ۱۷ بهمن ۱۳۹۱،یک فوریت آن در مجلس به تصویب رسید، "قوانین موجود برای پیشگیری از اختلال ارزی و مقابله با اخلالگران و مجازات آنها کفایت نمی‌کند".

به گفته محمد دهقان که در جلسه امروز مجلس صحبت کرد، قانون ارزی فعلی در سال ۷۴ و با "توجه به نوسانات بازار ارز در سال ۷۳" وضع شده و "مطابق با شرایط فعلی کشور نیست".

در این طرح "تحریم بانک مرکزی"، "سوء تدبیر برخی مسوولان اقتصادی" و "تبانی دلالان ناصالح با برخی دست اندرکاران" از دلایل نوسان قیمت ارز در بازار ایران معرفی شده است.

محمد آصفری، نماینده دیگری بود که در نطق خود از این طرح حمایت کرد. او گفت که در چهارراه استانبول تهران، "دلالان قیمت ارز کشور را تعیین می‌کنند" و نباید به آنها اجازه چنین کاری داده شود.

اما حمید‌رضا طباطبایی، راه حل را در دست دولت دانست که ۹۰% ارز کشور را در اختیار دارد. به نظر او دولت با دقت در توزیع ارز می تواند بی نظمی در بازار را برطرف کند.

آقای طباطبایی گفت: "در هیچ جای دنیا با تبادل ارز برخورد نمی‌شود، مگر اینکه آن کشور شرایط بحرانی داشته باشد؛ تصویب این طرح به معنای بحرانی بودن کشور است در حالی که کشور ما بحرانی نیست و بانک مرکزی باید ارز را به درستی توزیع کند".

محمد دهقان با این دیدگاه مخالف و معتقد بود که تمام کشورها برای کنترل بازار ارز خود اقدام می‌کنند: "در همین کشور سوریه که با فشارهای داخلی و خارجی مواجه است، بازار ارز در کنترل حکومت است چون آنها بر بازار ارز خود مسلط هستند، اما در کشور ما که شرایط بحرانی ندارد، چنین شرایطی فراهم نیست".

او معتقد بود "برخی دلالان اخبار محرمانه و سری کشور را به بیرون منتقل می‌کنند" و "مبارزه با اخلالگران موجب ثبات نسبی بازار ارز می شود".

اما طباطبایی این راه حل را مفید ندانست و گفت: "مملکت با تدبیر باید اراده شود نه با سرنیزه" و "ارز با مقولات امنیتی حل و فصل نمی‌شود."

پس از صحبتهای نمایندگان مخالف و موافق، فوریت این طرح با ۱۴۰ رای موافق تصویب شد.

طرح 'مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران'

این طرح "برای جبران خلا قانونی" به مجلس ارائه شده و بر دو محور استوار است: مجازات اخلالگران ارزی و ساماندهی بازار ارز.

در این طرح از بانک مرکزی خواسته می شود که برای ساماندهی بازار ارز و "کنترل بازار مبادلات غیر مجاز"، دو ماه پس از تصویب قانون، "سامانه ثبت معاملات ارزی" را راه اندازی کند تا برای این مبادلات " کد رهگیری" صادر شود.

بانکها، صرافی ها باید خرید و فروش ارز را در این سامانه ثبت کنند و دارندگان ارز نیز باید از این سامانه "گواهی مالکیت ارز" بگیرند. بدون این گواهی،"نگهداری و معامله ارز" ممنوع خواهد بود.

برای مجازات کسانی که "خارج از شبکه مجاز" معامله کنند، دو برابر مبلغ معامله، جریمه نقدی در نظر گرفته خواهد شد. برای مبادلات یا اقداماتی که موجب "اختلال در بازار ارز" شود، بر حسب شدت جرم، از دو تا ده سال زندان و در "اختلال شدید" مجازات افساد فی‌الارض پیشنهاد شده است.

"وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" هم "ضابط خاص" این قانون خواهند بود.

بودجه و ارز

فوریت این طرح در روزهایی تصویب می شود که دولت در ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس تاخیر کرده و علت آن قیمت ارز عنوان می شود.

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس می‌گوید: "دلیل تاخیر در ارائه لایحه بودجه این است که دولت نمی‌داند در مورد قیمت ارز چگونه باید عمل شود."

به گفته او، "دولت بر همین اساس قصد دارد که یک توافق اولیه داشته باشد و بعد بودجه را ارائه دهد" اما "ما خواسته‌ایم که دولت بودجه را زودتر ارائه کند تا بعد در مورد رقم ارز به توافق برسیم".

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.